jakoi1993
2015-11-09, 08:42
نقابة "الكلا": إضراب وطني في 18 نوفمبر والتصعيد في ديسمبر.
كشف تقرير رفعته نقابة مجلس أساتذة الثانويات، أن 25 ألف أستاذ تهافتوا على مديريات التربية للولايات، لإيداع طلبات "التقاعد مسبق"، قبل دخول قرار إلغائه حيز التطبيق، أين طالبت بضمان حق مستخدمي القطاع في التقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 خدمة فعلية، في وقت قررت تنظيم إضراب وطني في 18 نوفمبر الجاري، وهددت بالتصعيد شهر ديسمبر المقبل.
وسجلت نقابة "الكلا" في نفس التقرير، عقب اجتماع مجلسها الوطني، تراجعا بأكثر من 25 بالمائة في القدرة الشرائية خلال السنة الجارية، متوقعة أن تصل إلى 50 بالمائة، بالنظر إلى الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2016، مؤكدة أن الموظف والعامل سيدفعان تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما دعت السلطات العمومية إلى استحداث "مرصد وطني" يعنى بمتابعة القدرة الشرائية.
وأكدت النقابة، أن انتقادات الحكومة لصيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد المُسبق والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد "10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا"، خلقت بلبلة في أوساط المستخدمين ومنهم مستخدمو قطاع التربية، أين تم تسجيل تهافت غير مسبوق على مديريات التربية، لإيداع طلبات التقاعد المسبق، بحيث تم تسجيل 25 ألف طلب في ظرف وجيز. فيما طالبت جميع الموظفين بالتجند للمطالبة بالحق في التقاعد بنسبة 100 بالمائة، بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
وشددت "الكلا"، أن مناصب "الترقية" في الرتب المستحدثة المخصصة لفائدة مستخدمي التربية، تستجيب أكثر إلى "لعبة الأرقام" منها إلى حلّ المشكل، مؤكدة أن 45 ألف منصب مالي التي أفرجت عنها الوزارة بموافقة الحكومة، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد، أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وعليه فالحل الوحيد يمكن في اعتماد "الترقية الآلية" وإلا ستبقى الأوضاع على حالها./ الشروق اليومي.
كشف تقرير رفعته نقابة مجلس أساتذة الثانويات، أن 25 ألف أستاذ تهافتوا على مديريات التربية للولايات، لإيداع طلبات "التقاعد مسبق"، قبل دخول قرار إلغائه حيز التطبيق، أين طالبت بضمان حق مستخدمي القطاع في التقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 خدمة فعلية، في وقت قررت تنظيم إضراب وطني في 18 نوفمبر الجاري، وهددت بالتصعيد شهر ديسمبر المقبل.
وسجلت نقابة "الكلا" في نفس التقرير، عقب اجتماع مجلسها الوطني، تراجعا بأكثر من 25 بالمائة في القدرة الشرائية خلال السنة الجارية، متوقعة أن تصل إلى 50 بالمائة، بالنظر إلى الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2016، مؤكدة أن الموظف والعامل سيدفعان تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما دعت السلطات العمومية إلى استحداث "مرصد وطني" يعنى بمتابعة القدرة الشرائية.
وأكدت النقابة، أن انتقادات الحكومة لصيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد المُسبق والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد "10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا"، خلقت بلبلة في أوساط المستخدمين ومنهم مستخدمو قطاع التربية، أين تم تسجيل تهافت غير مسبوق على مديريات التربية، لإيداع طلبات التقاعد المسبق، بحيث تم تسجيل 25 ألف طلب في ظرف وجيز. فيما طالبت جميع الموظفين بالتجند للمطالبة بالحق في التقاعد بنسبة 100 بالمائة، بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
وشددت "الكلا"، أن مناصب "الترقية" في الرتب المستحدثة المخصصة لفائدة مستخدمي التربية، تستجيب أكثر إلى "لعبة الأرقام" منها إلى حلّ المشكل، مؤكدة أن 45 ألف منصب مالي التي أفرجت عنها الوزارة بموافقة الحكومة، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد، أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وعليه فالحل الوحيد يمكن في اعتماد "الترقية الآلية" وإلا ستبقى الأوضاع على حالها./ الشروق اليومي.