بلال الحبشي الموحد
2015-11-08, 15:53
من موضوعه على الفيس بوك
ومن جهة أخرى فوزارة التربية الوطنية تصالحت ولو مؤقتا مع نقابات التربية وعقدت هدنة مؤقتة على الاقل الى نهاية الفصل الاول من الموسم الدراسي بعدما حققت أغلب مطالبها في الشق الاجتماعي والمهني خاصة، فالتعليمتين المشتركتين رقم 03 و04 والتي تتعلق بتدابير ادماج الاساتذة في المناصب المستحدثة رئيسي ومكون لمن تكون قبل وبعد تاريخ 03 جوان 2012، أعطت حلولا قانونيا منصفة الى حد كبير وسمحت بمعالجة أبرز الاختلالات التي حدثت اثناء تطبيق المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الاساسي لعمال التربية،
هاته الانجازات تحققت رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار النفط في السوق الدولية، وهو ما يظهر صدق مسعى الوزارة وطول نفس النقابات وتحليها بالوعي والالتزام التام بقضايا عمال التربية، ورغم أن البعض يحاول التشكيك في مصداقية وصدقية النقابات وهذا لاسباب شخصية منفعية مصلحية ضيقة، الا ان الحقائق تؤكد بما لا يدع شك ان الامور تسير بشكل جيد جدا، وعلى النقابات ان تبقى متيقظة متابعة بحذر لحيثيات تطبيق القرارات والتعليمات الوزارية حتى لا تحدث انزلاقات لان الشيطان دائما يكمن في التفاصيل,
لقد كان ادماج الاساتذة في الرتب المستحدثة خاصة اساتذة التعليم الاساسي والمعلمين الى وقت قريب حلما بعيد المنال وواقع شبه مستحيل التجسيد، في ظل القوانين السائدة أنذاك الا أن ارادة الحكومة ممثلة في شخص الوزير الاول كانت الفيصل في القضية، حيث اعطى التعليمات للوظيف العمومي لايجاد مخارج قانونية للاشكاليات الادارية التي تحول دون تسوية وضعية المئات من الاساتذة وادماجهم في المناصب التي يستحقونها، وفعلا اثمر ذلك صدور تعليمة وزارية مشتركة رقم 04 مؤرخة في 06 جويلية 2014 تلق بادماج اساتذة التعليم الثانوي واساتذة التعليم الاساسي والمعلمين الذين زوالوا تكوينا قبل 03 جوان 2012، وأتبع ذلك صدور التعليمة رقم 03 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 والتي تضمنت كيفيات ادماج بعض اسلاك التربية واساتذة كل الاطوار الذين انهو تكوينهم عن بعد بعد 03 جوان 2015, وبصدور التعليمتين تكون محاضر وزارة التربية مع النقابات قد طويت أغلب نقاطها وهذا في انتظار صدور المرسوم المتعلق بطب العمل وتسوية ملف السكن وملف منح الجنوب والذي تم نسيانه او تناسيه، والنقابات مطالبة اليوم وقبل اي وقت مضى ان تفتح ملف الجنوب بكل تشعباته في اقرب وقت لان الواقع يؤكد ان الحكومة قامت بتحيين وتسوية كل المنح والعلاوات ما عدا المتعلقة بمناطق الجنوب والتي تراوح مكانها لا هي ألغته ولا هي عدلتها أو حينتها وانما تناستها,
وفي الاخير يجب ان نقول ان الواقع التربوي لا زال بعيد عن الاستقرار المنشود في غياب خطط استراتيجية واضحة لما نريد وكيف نريده ومتى نريده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن جهة أخرى فوزارة التربية الوطنية تصالحت ولو مؤقتا مع نقابات التربية وعقدت هدنة مؤقتة على الاقل الى نهاية الفصل الاول من الموسم الدراسي بعدما حققت أغلب مطالبها في الشق الاجتماعي والمهني خاصة، فالتعليمتين المشتركتين رقم 03 و04 والتي تتعلق بتدابير ادماج الاساتذة في المناصب المستحدثة رئيسي ومكون لمن تكون قبل وبعد تاريخ 03 جوان 2012، أعطت حلولا قانونيا منصفة الى حد كبير وسمحت بمعالجة أبرز الاختلالات التي حدثت اثناء تطبيق المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الاساسي لعمال التربية،
هاته الانجازات تحققت رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار النفط في السوق الدولية، وهو ما يظهر صدق مسعى الوزارة وطول نفس النقابات وتحليها بالوعي والالتزام التام بقضايا عمال التربية، ورغم أن البعض يحاول التشكيك في مصداقية وصدقية النقابات وهذا لاسباب شخصية منفعية مصلحية ضيقة، الا ان الحقائق تؤكد بما لا يدع شك ان الامور تسير بشكل جيد جدا، وعلى النقابات ان تبقى متيقظة متابعة بحذر لحيثيات تطبيق القرارات والتعليمات الوزارية حتى لا تحدث انزلاقات لان الشيطان دائما يكمن في التفاصيل,
لقد كان ادماج الاساتذة في الرتب المستحدثة خاصة اساتذة التعليم الاساسي والمعلمين الى وقت قريب حلما بعيد المنال وواقع شبه مستحيل التجسيد، في ظل القوانين السائدة أنذاك الا أن ارادة الحكومة ممثلة في شخص الوزير الاول كانت الفيصل في القضية، حيث اعطى التعليمات للوظيف العمومي لايجاد مخارج قانونية للاشكاليات الادارية التي تحول دون تسوية وضعية المئات من الاساتذة وادماجهم في المناصب التي يستحقونها، وفعلا اثمر ذلك صدور تعليمة وزارية مشتركة رقم 04 مؤرخة في 06 جويلية 2014 تلق بادماج اساتذة التعليم الثانوي واساتذة التعليم الاساسي والمعلمين الذين زوالوا تكوينا قبل 03 جوان 2012، وأتبع ذلك صدور التعليمة رقم 03 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 والتي تضمنت كيفيات ادماج بعض اسلاك التربية واساتذة كل الاطوار الذين انهو تكوينهم عن بعد بعد 03 جوان 2015, وبصدور التعليمتين تكون محاضر وزارة التربية مع النقابات قد طويت أغلب نقاطها وهذا في انتظار صدور المرسوم المتعلق بطب العمل وتسوية ملف السكن وملف منح الجنوب والذي تم نسيانه او تناسيه، والنقابات مطالبة اليوم وقبل اي وقت مضى ان تفتح ملف الجنوب بكل تشعباته في اقرب وقت لان الواقع يؤكد ان الحكومة قامت بتحيين وتسوية كل المنح والعلاوات ما عدا المتعلقة بمناطق الجنوب والتي تراوح مكانها لا هي ألغته ولا هي عدلتها أو حينتها وانما تناستها,
وفي الاخير يجب ان نقول ان الواقع التربوي لا زال بعيد عن الاستقرار المنشود في غياب خطط استراتيجية واضحة لما نريد وكيف نريده ومتى نريده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.