ابن خلدون 27
2015-11-05, 10:30
تلقى المعنيون بالتصريح بممتلكاتهم ممن يرفضون الاستجابة للقانون، إعذارا من الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل المثول أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، للتصريح بممتلكاتهم قبل نهاية سنة 2015، خصوصا ما تعلّق بحساباتهم البنكية وعقاراتهم. وسيعاقب كل متخلف عن التصريح بممتلكاته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قيمتها تصل إلى 50 مليون سنتيم.
أفاد مصدر حكومي لـ”الخبر” بأن “الحكومة دخلت في سباق مع الزمن لتصريح كل المعنيين بممتلكاتهم المادية والعقارية، داخل الوطن وخارجه، وقد أعذر الوزير الأول هؤلاء إلى الإسراع بالتصريح بممتلكاتهم قبل تطبيق الشق الجزائي للمتخلفين، بحكم أن التصريح يعتبر واجبا، ومن لم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون”.
ويجري تذكير المعنيين، حسب مصدرنا، بالمذكرة التنظيمية رقم 15/04 المتعلقة بكيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 415-06 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006. وأيضا يُحدد الاكتتاب بالتصريح بالممتلكات في غضون الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيب الموظف العمومي في إحدى الوظائف أو المناصب أو الرتب، وأيضا في حالة زيادة معتبرة في ذمته المالية، وعند انتهاء الخدمة، التقاعد، انتهاء المهام أو تغيير في المهام. ونالت العديد من التصريحات لمسؤولين “سخرية الجزائريين”، إذ لا تنسجم الممتلكات المصرح بها مع مكانتهم الاجتماعية ومناصبهم. وكان رئيس قسم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كمال أمالو، صرح أن “70 بالمائة من المنتخبين المحليين والولائيين قاموا بالتصريح بممتلكاتهم بسبب تشديد الإجراءات العقابية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال”.
وحدّدت المادة 6 من القانون 06ـ01 الأشخاص المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، كما حددت الجهة التي ترسل إليها هذه التصريحات والطريقة المعتمدة لنشره، حيث تم ضبط المناصب والوظائف المعنية بهذا التصريح بدقة في إطار هذا القانون والنصوص المطبقة له. أما الخاضعون للتصريح بالممتلكات هم: رئيس الجمهورية، أعضاء غرفتي البرلمان، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة، القضاة، رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا.
وتبدأ مراحل التصريح بالممتلكات وطريقة الاكتتاب والإيداع والمعالجة والحفظ لتلك التصريحات، بوجوب الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، أن يكتتبوا خلال الآجال المحددة في القانون، على أن يتم إيداع التصريحات بالممتلكات لدى مؤسستي: المحكمة العلياوالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتفرض المادة ذاتها على “المُصرّح ضبط تصريحه وتعديله، في حالة حدوث تغيير في ممتلكاته، حيث يُجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي، بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول”.
المصدر جريدة الخبر ليوم 05/11/2015
أفاد مصدر حكومي لـ”الخبر” بأن “الحكومة دخلت في سباق مع الزمن لتصريح كل المعنيين بممتلكاتهم المادية والعقارية، داخل الوطن وخارجه، وقد أعذر الوزير الأول هؤلاء إلى الإسراع بالتصريح بممتلكاتهم قبل تطبيق الشق الجزائي للمتخلفين، بحكم أن التصريح يعتبر واجبا، ومن لم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون”.
ويجري تذكير المعنيين، حسب مصدرنا، بالمذكرة التنظيمية رقم 15/04 المتعلقة بكيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 415-06 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006. وأيضا يُحدد الاكتتاب بالتصريح بالممتلكات في غضون الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيب الموظف العمومي في إحدى الوظائف أو المناصب أو الرتب، وأيضا في حالة زيادة معتبرة في ذمته المالية، وعند انتهاء الخدمة، التقاعد، انتهاء المهام أو تغيير في المهام. ونالت العديد من التصريحات لمسؤولين “سخرية الجزائريين”، إذ لا تنسجم الممتلكات المصرح بها مع مكانتهم الاجتماعية ومناصبهم. وكان رئيس قسم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كمال أمالو، صرح أن “70 بالمائة من المنتخبين المحليين والولائيين قاموا بالتصريح بممتلكاتهم بسبب تشديد الإجراءات العقابية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال”.
وحدّدت المادة 6 من القانون 06ـ01 الأشخاص المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، كما حددت الجهة التي ترسل إليها هذه التصريحات والطريقة المعتمدة لنشره، حيث تم ضبط المناصب والوظائف المعنية بهذا التصريح بدقة في إطار هذا القانون والنصوص المطبقة له. أما الخاضعون للتصريح بالممتلكات هم: رئيس الجمهورية، أعضاء غرفتي البرلمان، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة، القضاة، رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا.
وتبدأ مراحل التصريح بالممتلكات وطريقة الاكتتاب والإيداع والمعالجة والحفظ لتلك التصريحات، بوجوب الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، أن يكتتبوا خلال الآجال المحددة في القانون، على أن يتم إيداع التصريحات بالممتلكات لدى مؤسستي: المحكمة العلياوالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتفرض المادة ذاتها على “المُصرّح ضبط تصريحه وتعديله، في حالة حدوث تغيير في ممتلكاته، حيث يُجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي، بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول”.
المصدر جريدة الخبر ليوم 05/11/2015