مشروع مراجعة الدستور: ضمانات جديدة من أجل تعزيز حقوق المواطنين واستقلالية العدالة .

[الزمزوم]

الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2015
مشروع مراجعة الدستور: ضمانات جديدة من أجل تعزيز حقوق المواطنين واستقلالية العدالة



http://www.aps.dz/ar/media/k2/items/cache/0bf61303fc4657663b117264c3085482_XL.jpgمذ
شروع مراجعة الدستور: ضمانات جديدة من أجل تعزيز حقوق المواطنين واستقلالية العدالة


الجزائر - سيأتي مشروع مراجعة الدستور و الذي سيتم الإعلان عنهعما قريب ب"ضمانات جديدة" من اجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلاليةالقضاء وهي مرحلة ضرورية في مسار بناء دولة قانون.
وقد جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبةالذكرى ال61 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 تاكيده على تعزيز و تدعيم اكثر فأكثرإستقلالية العدالة مما يسمح ببناء دولة قانون قوية.
وظلت مسالة إرساء دعائم استقلالية القضاء وسيادة دولة الحق و القانون "اولويةمن الاوليات الوطنية" حيث سارع الرئيس بوتفليقة في اكتوبر 1999 الى تنصيب "اللجنةالوطنية لإصلاح العدالة" واعتبر ان المسار في اتجاه اصلاح العدالة سيظل "خيارالا رجعة فيه".
وقد تكلفت هذه اللجنة خلال اكثر من 6 اشهر بتشريح ودراسة وضعية قطاع العدالةوتبيان النقائص واقتراح حلول واجراءات شرع في تجسيدها ابتداء من سنة 2000 بهدف"تعزيز مصداقية و استقلالية القضاء و دعم حقوق الإنسان" التي اضحت أداة لقياس مدىتطبيق أسس دولة القانون في كل بلد.
وقد تمت مراجعة واثراء العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصبكلها في تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وتأطير الحياة العامة داخل المجتمعكتسهيل اللجوء إلى القضاء بجعل الإجراءات القضائية أكثر بساطة ومرونة.
كما ركزت هذه التعديلات على تفعيل و تدعيم دور القضاء قصد ضمان مصداقيتهمن خلال في الفصل في النزاعات في آجال معقولة وتحسين نوعية الأحكام القضائية وفعاليةتنفيذها الى جانب توثيق الصلة بين فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان بتوجيهالعمل القضائي لما يحقق التوازن بين مصالح المجتمع وحقوق الأفراد وكذا أنسنه المؤسساتالعقابية حسبما أكده مختصون في القانون.
ومن أبرز هذه الاصلاحات التي تسعى الى "تعزيز دور السلطة القضائية و استقلاليةالقضاء" التعديل الأخير الذي انصب على قانون الاجراءات الجزائية حيث تم تحويل سلطةإصدار الأوامر السالبة للحرية بما فيها الأمر بالايداع في إجراءات التلبس من النيابة(التابعة لوزارة العدل أي السلطة التنفيذية) إلى قضاة الحكم (السلطة قضائية) عنطريق استبدال نظام التلبس بنظام المثول الفوري. و سيتم العمل بنظام المثول الفوريابتداء من 23 يناير 2016.
وقد سمحت هذه الاصلاحات للسلطة القضائية حسب القانونيين أن تكون "الضامنةالوحيدة" لحريات وحقوق الأفراد مما يجسد الفصل الحقيقي بين السلطات و يسمح بتكريسقواعد دولة القانون--يبرز ذات المختصون--.
وأصبحت النيابة في هذا الشان ملزمة بتغيير ذهنية المتابعة العشوائية وذلكبالتعاون مع الضبطية القضائية لجمع الأدلة المادية و العلمية ضد المشتبه فيه قبلإحالته أمام القضاء.
كما شرعت وزارة العدل في تجسيد اصلاحات جديدة ترتكز اساسا على تكوين القضاةيراعى فيها "طلبات المتقاضين وتستجيب للمعايير الدولية".
وتدعيما لحقوق الدفاع و ضمانا لاحترام حقوق الانسان دائما مكنت الاصلاحاتالأخيرة المشتبه فيه من الاستعانة بمحامي أثناء مثوله أمام الضبطية القضائية فيالتحقيق الابتدائي لضمان عدم حدوث تجاوزات أثناء هذه المرحلة من التحقيق.



مراجعة الدستور: استكمال الجهاز الدستوري لتعزيز الوحدة الوطنية



http://www.aps.dz/ar/media/k2/items/cache/eb61adb3030a551697b47828dec15a1b_XL.jpg

مراجعة الدستور: استكمال الجهاز الدستوري لتعزيز الوحدة الوطنية


الجزائر- تتضمن مراجعة الدستور المقبلة استكمال التدابير المقررة لتعزيز الوحدة الوطنية و الحفاظ عليها إذ تمثل مكسبا هاما بعد التضحيات التي قام بها كافة الشعب الجزائري في كفاحه من أجل استرجاع حريته و استقلاله.
ذلك ما أوضحه الرئيس بوتفليقة في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 حيث أشار إلى أن "انجازات كثيرة تحققت و ما يزال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال و ذلكم هو الشأن في المجال السياسي و الحوكمة".
أوضح رئيس الجمهورية أن "ذلك هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب من أجل "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا و هويتنا و قيمنا الروحية و الحضارية.
كما ترمي مراجعة الدستور إلى تعزيز الثوابت الوطنية المكرسة في الدستور الحالي قصد الحفاظ على استقرار البلد من خلال وضع مقومات الهوية الوطنية و خاصة الإسلام الذي كرس كدين دولة بموجب المادة 2 من الدستور الحالي و الأمازيغية التي كرست لغة وطنية (المادة 3 مكرر) في منأى عن اللعبة السياسوية بفضل مراجعة الدستور الجزائري يوم 10 أفريل 2002.
و بشأن الإسلام دين الدولة فقد أعار القانون الأساسي اهتماما خاصا لهذا المقوم الهام من التاريخ والهوية الوطنية لحمايته من الاستعمال السياسوي الذي شوه صورته كثيرا.
لدى اعتلاء الرئيس بوتفليقة سدة الحكم سنة 1999 في سياق وطني تميز بهمجية إرهابية تستمد إيديولوجيتها من قراءة خاطئة و ضيقة لديننا الحنيف وضعت السلطات العمومية صون الإسلام من الاستعمال السياسوي ضمن انشغالاتها كبرى.
و قد تعمق هذا الانشغال مع الأحداث الأليمة التي شهدتها بعض الدول العربية في سياق ما سمي ب"الربيع العربي" و ذلك ما جعل الرئيس بوتفليقة يؤكد مجددا على هذا المقوم بمناسبة الإعلان عن مراجعة الدستور.
و كان الرئيس بوتفليقة قد جدد بمناسبة اليوم الوطني للشهيد و المخلد للذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام و هجوم الشمال القسنطيني أن دين الاسلام الذي "أرادت له بعض المخابر والذين في قلوبهم مرض أن يجعلوا منه دين عنف وفرقة وتعصب، إنما هو الإسمنت المسلح لبناء المجتمعات لكونه دين الوحدة والمحبة والعمل والتعايش".
بالنسبة للغة الأمازيغية وضعت الدولة الآليات و الأدوات الضرورية لترقية اللغة و ترقيتها بمختلف لهجاتها المستعملة عبر التراب الوطني.
الحاصل أن تقديس ثوابت الأمة يستجيب لإرادة مؤكدة في وضع البعد الروحي للهوية الوطنية و قيمها اللغوية و التاريخية في منأى عن محاولات الاستغلال السياسي للمساس باستقرار البلد.

نحو "عقد وطني جديد"

و كان رئيس الجمهورية قد اقترح في هذا الصدد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة "عقدا جديدا" يسمح بالحفاظ على ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (الإسلام و العروبة و الأمازيغية).
و كان رئيس الجمهوريه قد أكد بشأن مراجعة الدستور بأن "التحدي يمكن في تجاوز تعدد التيارات السياسية و السعي للتوصل الى أكبر قدر من التوافق و المشاركة من أجل توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بالتحديات الحقيقية الحاضرة و المستقبلية التي تواجهها الأمة.
و كان "العقد الوطني الجديد" الذي بادر به رئيس الجمهورية فور توليه مهامه في 1999 قد بدأ يتجسد من خلال استفتاء 2005 الذي توج المسار التشريعي لسياسة المصالحة الوطنية.
فالميثاق من أجل المصالحة الوطنية ثقافة التسامح و ينبذ الحقد و الكراهية و العنف في المجتمع الجزائري طبقا لتعاليم الإسلام مما دفع بالعديد من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و كذا ممثلي المجتمع المدني إلى الدعوة بإلحاح إلى "دسترته" من أجل تعزيز الوحدة الوطنية و الحفاظ على البلاد من الاعتداءات الخارجية.

[أحمد العراقي]

اقترحنا مرارا وتكرار ان الدستور الجزائري بحاجة الى تعديل بشكل يضمن التعددية المذهبية والقومية في الجزائرة من اجل ترتيب الحقوق للمسلمين الشيعة بنظام ديمقراطي واتاحة فرصة للجزائر للاستفادة من التجربةة الفدرالية في العراق الرائعة

[أنور]

يقولون انهم سيحددون عدد الولايات الرئاسية ، اللتي قاموا بفتحها في التعديل السابق ، الدستور الجزائري حرمته منتهكة من هؤلاء الفاسدين و اذنابهم الاستغلاليين

[الزمزوم]

تم قطع الأنترنت عنا وقطع خط الهاتف الثابت بحجة الأشغال التي إنتهت
كل جيراني الذين يتغذون على العلبة نفسها عادت إليهم الأنترنت في اليوم نفسه لأنهم " قماقم كبار " مال ومعريفة والمتحدث الزوالي
الذي لا يتعامل بالرشوة والمحسوبية ولعل هذه من أسباب ماساتي و أحد مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي و في معقل هذا الحزب يتعرض للحقرة و الإقصاء والسابوطاج
يحيا الأرندي إلى آخر رمق في حياتي فرأسمالنا الوفاء
و من هم من الأرندي في الجلفة لا يمثلون إلا أنفسهم وعرشهم في أكثر الأحوال .
الله لا تربحكم يا مافيا الجلفة جعلتمونا نجري على أبسط حقوقنا وألهيتمونا عن أهم القضايا المصيرية التي يتعرض لها وطننا و أمتنا
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
من داخل سبير كافي .


http://1.bp.blogspot.com/-YgmI2P4qZB0/Uv5qo4i2C9I/AAAAAAAAFoQ/ZCIg24IZIgE/s1600/5.jpg

[الزمزوم]

السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2015 الدستور الجديد سيتوج مسار الإصلاحات السياسية (ولد خليفة)


(http://www.aps.dz/ar/media/k2/items/cache/1858075c00fddd7149248fa7da518dc7_XL.jpg) http://www.aps.dz/ar/media/k2/items/cache/1858075c00fddd7149248fa7da518dc7_XL.jpg

الدستور الجديد سيتوج مسار الإصلاحات السياسية (ولد خليفة)



الجزائر - جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، اليوم السبت التأكيد على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 ، معتبرا أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة "مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية".
وأوضح رئيس المجلس في حديث لواج أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر 1954 تؤكد بأن المعارضة سيكون لها في الدستور المقبل "دورا أكثر فعالية".
وذكر في هذا الإطار بأن "ما وعد به الرئيس بوتفليقة في سنة 2011 تم تطبيقه في السنوات الاخيرة"، مستدلا في ذلك بكون "ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي من العنصر النسوي".
وقال السيد ولد خليفة أن رئيس الدولة هو "رئيس كل الجزائريين وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة (...) وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخاريا ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور".
وبخصوص الثوابت التي يتعين الحفاظ عليها في الدستور المقبل، أشار السيد ولد خليفة الى أن المبادئ التي "لا نقاش فيها هي تلك التي وردت في بيان أول نوفمبر" الذي دعا الى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
ومن الثوابت الأخرى ذكر بأن الجزائر"دولة غيورة على سيادتها ولا تقبل التدخل في قراراتها" وأن "احترام كرامة المواطن في الداخل والخارج من واجباتها".

الخطاب السياسي لا بد أن يكون مشرفا للجزائر

وبخصوص التراشق الاعلامي الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة بين أحزاب ووجوه سياسية، أكد السيد ولد خليفة على ضروة أن يكون الخطاب السياسي "مشرفا" للجزائر.
وقال في هذا الشأن: "نحن نقرأ حسن النية في البداية، لكن نسمع احيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في أنها في خدمة الوطن"، معتبرا أن "الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر".
وشدد رئيس المجلس على أن "الخطاب السياسي الصحيح هو ذلك الذي يقدم خدمات للوطن مثل الخطاب الذي نسمعه من حزب جبهة التحرير الوطني الذي له رصيد وأطروحة ورأي".
وتابع بأن الخطابات "التي لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود، لا تحمل أي قيمة، لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها".
وأشار إلى أن "الوطنية مشتركة بين الجميع وتتضمن اجتهادات وأن الصحيح منها هو ذلك الذي يصب في خدمة الجزائر ومصالحها الحقيقية وليس في خدمة مصالح فئوية".
من جهة أخرى، إنتقد السيد ولد خليفة أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة، مذكرا في هذا الشأن بأن رئيس الجمهورية "فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته" وأنه "يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته".
وفي سياق متصل، أشاد رئيس المجلس ب"العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي لدحر الإرهاب المتربص بالبلاد والوقاية منه".

الكل له الحق في طرح المبادرات شريطة تقديم البديل

وبشأن المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، أبرز السيد ولد خليفة ضرورة أن تطرح المبادرات بدائل، مشيرا إلى أنه كعضو في حزب جبهة التحرير الوطني يرى أن البديل هو ذلك الذي يقدمه حزبه.
وأكد أيضا أن "الكل له الحق في تقديم مبادرات في ظل الحرية التي تطبع العمل السياسي في الجزائر، شريطة أن يكون الحوار بأسلوب ديمقراطي وفي إطار إحترام الرأي والرأي المخالف".
وفي هذا الإطار، أبدى رئيس الغرفة السفلى "أسفه" لما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2016، معتبرا أن ما وقع "يعد رفضا لاحترام لرأي الاغلبية".
وفي رده على سؤال حول تشكيل لجان تحقيق على مستوى المجلس، إعتبر السيد ولد خليفة أن انشاء هذه اللجان يعد "مبدئيا مقبولا وليس هناك مانعا لذلك شريطة ألا تكون القضية بين يدي العدالة وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
وبخصوص تأخر برمجة الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، برر السيد ولد خليفة ذلك بأن "هناك 462 نائب ومنهم من يطرح 15 سؤالا أحيانا، ناهيك عن كون هذه الأسئلة متماثلة ومتقاربة في معناها (...) الأمر الذي يحول دون تقديمها في جلسة واحدة كون الوقت --كما قال-- محدد والجلسات منقولة على التلفزيون الجزائري".

[الزمزوم]

الرئيس بوتفليقة "يعطي موافقته" على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور



http://www.aps.dz/ar/media/k2/items/cache/edca4e91e36d300e95ba6dca8735cbe9_XL.jpgا

رئيس بوتفليقة "يعطي موافقته" على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور


الجزائر-أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "موافقته" اليوم الاثنين خلال مجلس مصغر على المشروع التمهيدي "الجوهري" لتعديل الدستور حيثسيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول "الطريقة التيستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظفي عديد المجالات" منها "المجال السياسي والحوكمة" حسبما أفاد به اليوم الاثنينبيان لرئاسة الجمهورية.
و سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصياتو الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما "سيتم إعلامالرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام".
و أوضح البيان أن مجلس الوزارء سيعكف "في شهر جانفي" على دراسة مشروعالقانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقومبدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور "بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتمبها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و تنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه: "إذا إرتأى المجلس الدستوري أنمشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائريوحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما و لا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطاتوالمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمنالتعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
و تنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديلالدستوري و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغةحسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلالالخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذيصادق عليه الشعب".
و سيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال "تعزيز الوحدة الوطنيةحول تاريخنا و حول هويتنا و حول قيمنا الروحية و الحضارية" و كذا في "تعزيز احترامحقوق المواطنين وحرياتهم و استقلالية العدالة".
كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" و "إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعليةبما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
و سيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إستنادا إلى البيان "بتنشيط المؤسساتالدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانهافي كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية" إضافة إلى إقامة "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".
و قد شارك في هذا المجلس المصغر كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشارالخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيشالوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و السيدبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.