AHHHMED
2015-11-02, 08:36
"الشروق" يوم 28/10/2015 تنشر أهم التعديلات على قانون المالية 2016
ضرائب على رواتب الموظفين تصل إلى 50 بالمائة بداية من جانفي
• الاقتطاعات تشمل الأجور المتراوحة بين 18 ألفا و108 ألاف دينار
رفعت الحكومة نسبة الاقتطاع من رواتب المستخدمين المفروضة على المؤسسات المستخدمة، إلى 50 في المائة في حالة تجاوز راتب الموظف 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي أكثر من 108 ألف دينار، وتتدرج نسبة الضريبة بارتفاع قيمة الراتب بداية من 10 في المائة بالنسبة إلى الموظفين الذين يتقاضون مرتبا صافيا يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. وهي النسبة التي كانت مختلف الشركات والمؤسسات تتعامل بها، وتدفعها إلى الخزينة العمومية بشكل عام عن مرتبات الموظفين دون تحديد قيمة الراتب المحصل عليه.
وتضمنت التعديلات، التي أحدثت على مواد قانون
المالية 2016، بعد مروره على لجنة المالية والميزانية،وتحوز "الشروق" نسخة منه، ضرائب ورسوما على رواتبالموظفين المدنيين والعسكريين، الموجودين تحت حجزالخزينة، حيث سيكون عليهم دفع الضرائب والحقوقوالرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة تحت الامتياز.
وحددت المادة 8 التي تعدل المادة 388 من قانونالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
ضريبة بنسبة 10 في المائة إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون،
15 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته،
20 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث مرات عنقيمته.
كما حددت نسبة 25 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني الأدنىالمضمون ويساوي أو يقل 4 مرات عن قيمته،
30 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع مرات قيمةالأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس مرات عن قيمته،
وترتفع النسبة إلى 40 في المائة إذاكان المرتب الصافي يفوق 5 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست مرات عنقيمته،
ثم يرتفع إلى 50 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق بست مرات قيمة الأجر الوطني الأدنىالمضمون، مع استثناء المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي إذ لا يجوز الحجز عليها.
وبحسب ما تضمنته نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016، فإن المبالغ المقتطعة تدفع وجوبا إلى المحاسب المباشر للمتابعة تباعا، مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن يقومصاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة المستفيد منالأجر، ويمكن تسليم المعني بناء على طلبه تصريحا بدفع المبالغ المقتطعة.
ضرائب على رواتب الموظفين تصل إلى 50 بالمائة بداية من جانفي
• الاقتطاعات تشمل الأجور المتراوحة بين 18 ألفا و108 ألاف دينار
رفعت الحكومة نسبة الاقتطاع من رواتب المستخدمين المفروضة على المؤسسات المستخدمة، إلى 50 في المائة في حالة تجاوز راتب الموظف 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي أكثر من 108 ألف دينار، وتتدرج نسبة الضريبة بارتفاع قيمة الراتب بداية من 10 في المائة بالنسبة إلى الموظفين الذين يتقاضون مرتبا صافيا يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. وهي النسبة التي كانت مختلف الشركات والمؤسسات تتعامل بها، وتدفعها إلى الخزينة العمومية بشكل عام عن مرتبات الموظفين دون تحديد قيمة الراتب المحصل عليه.
وتضمنت التعديلات، التي أحدثت على مواد قانون
المالية 2016، بعد مروره على لجنة المالية والميزانية،وتحوز "الشروق" نسخة منه، ضرائب ورسوما على رواتبالموظفين المدنيين والعسكريين، الموجودين تحت حجزالخزينة، حيث سيكون عليهم دفع الضرائب والحقوقوالرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة تحت الامتياز.
وحددت المادة 8 التي تعدل المادة 388 من قانونالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
ضريبة بنسبة 10 في المائة إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون،
15 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته،
20 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث مرات عنقيمته.
كما حددت نسبة 25 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني الأدنىالمضمون ويساوي أو يقل 4 مرات عن قيمته،
30 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع مرات قيمةالأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس مرات عن قيمته،
وترتفع النسبة إلى 40 في المائة إذاكان المرتب الصافي يفوق 5 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست مرات عنقيمته،
ثم يرتفع إلى 50 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق بست مرات قيمة الأجر الوطني الأدنىالمضمون، مع استثناء المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي إذ لا يجوز الحجز عليها.
وبحسب ما تضمنته نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016، فإن المبالغ المقتطعة تدفع وجوبا إلى المحاسب المباشر للمتابعة تباعا، مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن يقومصاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة المستفيد منالأجر، ويمكن تسليم المعني بناء على طلبه تصريحا بدفع المبالغ المقتطعة.