simos
2015-10-29, 06:36
رفعت الحكومة نسبة الاقتطاع من رواتب المستخدمين المفروضة على المؤسسات المستخدمة، إلى 50 في المائة في حالة تجاوز راتب الموظف 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي أكثر من 108 ألف دينار، وتتدرج نسبة الضريبة بارتفاع قيمة الراتب بداية من 10 في المائة بالنسبة إلى الموظفين الذين يتقاضون مرتبا صافيا يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. وهي النسبة التي كانت مختلف الشركات والمؤسسات تتعامل بها، وتدفعها إلى الخزينة العمومية بشكل عام عن مرتبات الموظفين دون تحديد قيمة الراتب المحصل عليه.
وتضمنت التعديلات، التي أحدثت على مواد قانون المالية 2016، بعد مروره على لجنة المالية والميزانية، وتحوز "الشروق" نسخة منه، ضرائب ورسوما على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، الموجودين تحت حجز الخزينة، حيث سيكون عليهم دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة تحت الامتياز.
وحددت المادة 8 التي تعدل المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ضريبة بنسبة 10 في المائة إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، و15 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته، و20 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث مرات عن قيمته. كما حددت نسبة 25 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل 4 مرات عن قيمته، و30 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس مرات عن قيمته، وترتفع النسبة إلى 40 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق 5 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست مرات عن قيمته، ثم يرتفع إلى 50 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق بست مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع استثناء المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي إذ لا يجوز الحجز عليها.
وبحسب ما تضمنته نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016، فإن المبالغ المقتطعة تدفع وجوبا إلى المحاسب المباشر للمتابعة تباعا، مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن يقوم صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة المستفيد من الأجر، ويمكن تسليم المعني بناء على طلبه تصريحا بدفع المبالغ المقتطعة.
رسوم على العقارات المبنية وغير العمرانية والأراضي الفلاحية
وفي السياق، تضمنت المادة 261، في النقطة "ز"، المتعلقة بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حساب الرسم، "يحسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة 5 في المائة بالنسبة إلى الملكيات غير المبنية الموجودة في المناطق غير العمرانية". وبالنسبة إلى الأراضي العمرانية تحدد نسبة الرسم باقتطاع 5 في المائة عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 500 متر مربع أو تساويها، و7 في المائة عندما تفوق مساحة الأراضي 500 متر مربع وتقل أو تساوي 1000 متر مربع، و10 في المائة عندما تفوق مساحة الأراضي 1000 متر مربع. ولم يستثن القانون الأراضي الفلاحية التي سيدفع عليها أصحابها رسما بنسبة 3 في المائة، غير أنه بالنسبة إلى الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها التي لم تنشأ عليها بنايات خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء، فترتفع الحقوق والمستحقة بصدد الرسم العقاري بنسبة 100 في المائة ابتداء من أول جانفي 2002.
ضرائب على قاعات الحفلات ومساحات اللقاءات والملتقيات
وتضمن تعديل المادة 7 المعدلة للمادة 370 من قانون الضرائب في القسم السادس، أحكاما خاصة، إذ نصت المادة 371 مكرر 2، على ضرورة دفع تسبيق لحساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات ـ حسب الحالة ـ، على تأجير القاعات أو المساحات لإحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات، ما عدا تلك الواقعة في المؤسسات ذات الطابع السياحي أو في الفنادق.
بالأرقام.. هذه القيمة النهائية لقسيمة السيارات.. وسحب بطاقة الترقيم للمخالفين
وعدلت المادة 10 المعدلة للمادتين 300 و309 من قانون الطابع، بتقليص القيمة المالية التي كان مرتقبا فرضها على قسيمة السيارات في مشروع قانون المالية، إذ تحدد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير بقيمة 5 آلاف دينار بالنسبة إلى السيارات النفعية المخصصة للاستغلال التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، و10 آلاف دينار لهذا النوع من السيارات أكثر من 2.5 طن إلى 5.5، وتصل 15 ألف دينار عن السيارات التي تزن أكثر من 5.5 طن، وتكون قيمة القسيمة على التوالي للسيارات من الصنف ذاته التي يزيد عمرها عن 5 سنوات 2000، 4000 و7000 دينار ترتيبا.
وتم تحديد مبلغ القسيمة على سيارات نقل المسافرين، التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات، بالنسبة إلى السيارات المهيأة لنقل الأشخاص أقل من 9 مقاعد بـ 4000 دينار، و6000 دينار للحافلات من 9 إلى 27 مقعدا، و10 آلاف دينار للحافلات من 28 إلى 61 مقعدا، و15 ألف دينار للحافلات التي تقل أكثر من 62 مقعدا، وبالترتيب وعلى التوالي تتراوح قيمة القسيمة بالنسبة إلى سيارات نقل المسافرين بـ 2000، 3000، 5000 و7 آلاف دينار، للمركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.
ويقدر مبلغ القسيمة بالنسبة إلى السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة حتى 6 أحصنة بـ 1500 دينار للسيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، و1000 دينار عن السيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات، و700 دينار بالنسبة إلى السيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، و300 دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات. فيما يقدر مبلغ القسيمة بالنسبة إلى السيارات النفعية ذات قوة بين 7 إلى 9 أحصنة بخارية بـ 3 آلاف دينار بالنسبة إلى السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، و2000 دينار للسيارات بين 3 و6 سنوات، و1500 دينار للسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، و1000 دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات. أما بالنسبة إلى السيارات ذات قوة من 10 أحصنة فأكثر فقدرت قيمة القسيمة بـ 8 آلاف دينار عن تلك التي عمرها أقل من 3 سنوات، و4000 دينار بين 3 و6 سنوات، و3 آلاف دينار لتلك التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، و2000 دينار لأكثر من 10 سنوات.
وحدد مشروع القانون بين 1 مارس و31 من الشهر ذاته من كل سنة لدفع مبلغ هذه القسيمة، حيث تسدد عند تسليم بطاقة الترقيم في أجل لا يتعدى 30 يوما بالنسبة إلى السيارات المقتناة خلال السنة، وعند انقضاء مدة التسديد العادية تطبق زيادة 50 في المائة على الدفع التلقائي وترفع إلى 100 في المائة إذا ما تمت معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين من أعوان الضرائب والجمارك والأمن الوطني. ويترتب على عدم استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارات مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة لمدة سبعة أيام، ولا ترد البطاقة إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة
وتضمنت التعديلات، التي أحدثت على مواد قانون المالية 2016، بعد مروره على لجنة المالية والميزانية، وتحوز "الشروق" نسخة منه، ضرائب ورسوما على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، الموجودين تحت حجز الخزينة، حيث سيكون عليهم دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة تحت الامتياز.
وحددت المادة 8 التي تعدل المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ضريبة بنسبة 10 في المائة إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، و15 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته، و20 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث مرات عن قيمته. كما حددت نسبة 25 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل 4 مرات عن قيمته، و30 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس مرات عن قيمته، وترتفع النسبة إلى 40 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق 5 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست مرات عن قيمته، ثم يرتفع إلى 50 في المائة إذا كان المرتب الصافي يفوق بست مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع استثناء المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي إذ لا يجوز الحجز عليها.
وبحسب ما تضمنته نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016، فإن المبالغ المقتطعة تدفع وجوبا إلى المحاسب المباشر للمتابعة تباعا، مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن يقوم صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة المستفيد من الأجر، ويمكن تسليم المعني بناء على طلبه تصريحا بدفع المبالغ المقتطعة.
رسوم على العقارات المبنية وغير العمرانية والأراضي الفلاحية
وفي السياق، تضمنت المادة 261، في النقطة "ز"، المتعلقة بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حساب الرسم، "يحسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة 5 في المائة بالنسبة إلى الملكيات غير المبنية الموجودة في المناطق غير العمرانية". وبالنسبة إلى الأراضي العمرانية تحدد نسبة الرسم باقتطاع 5 في المائة عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 500 متر مربع أو تساويها، و7 في المائة عندما تفوق مساحة الأراضي 500 متر مربع وتقل أو تساوي 1000 متر مربع، و10 في المائة عندما تفوق مساحة الأراضي 1000 متر مربع. ولم يستثن القانون الأراضي الفلاحية التي سيدفع عليها أصحابها رسما بنسبة 3 في المائة، غير أنه بالنسبة إلى الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها التي لم تنشأ عليها بنايات خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء، فترتفع الحقوق والمستحقة بصدد الرسم العقاري بنسبة 100 في المائة ابتداء من أول جانفي 2002.
ضرائب على قاعات الحفلات ومساحات اللقاءات والملتقيات
وتضمن تعديل المادة 7 المعدلة للمادة 370 من قانون الضرائب في القسم السادس، أحكاما خاصة، إذ نصت المادة 371 مكرر 2، على ضرورة دفع تسبيق لحساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات ـ حسب الحالة ـ، على تأجير القاعات أو المساحات لإحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات، ما عدا تلك الواقعة في المؤسسات ذات الطابع السياحي أو في الفنادق.
بالأرقام.. هذه القيمة النهائية لقسيمة السيارات.. وسحب بطاقة الترقيم للمخالفين
وعدلت المادة 10 المعدلة للمادتين 300 و309 من قانون الطابع، بتقليص القيمة المالية التي كان مرتقبا فرضها على قسيمة السيارات في مشروع قانون المالية، إذ تحدد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير بقيمة 5 آلاف دينار بالنسبة إلى السيارات النفعية المخصصة للاستغلال التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، و10 آلاف دينار لهذا النوع من السيارات أكثر من 2.5 طن إلى 5.5، وتصل 15 ألف دينار عن السيارات التي تزن أكثر من 5.5 طن، وتكون قيمة القسيمة على التوالي للسيارات من الصنف ذاته التي يزيد عمرها عن 5 سنوات 2000، 4000 و7000 دينار ترتيبا.
وتم تحديد مبلغ القسيمة على سيارات نقل المسافرين، التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات، بالنسبة إلى السيارات المهيأة لنقل الأشخاص أقل من 9 مقاعد بـ 4000 دينار، و6000 دينار للحافلات من 9 إلى 27 مقعدا، و10 آلاف دينار للحافلات من 28 إلى 61 مقعدا، و15 ألف دينار للحافلات التي تقل أكثر من 62 مقعدا، وبالترتيب وعلى التوالي تتراوح قيمة القسيمة بالنسبة إلى سيارات نقل المسافرين بـ 2000، 3000، 5000 و7 آلاف دينار، للمركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.
ويقدر مبلغ القسيمة بالنسبة إلى السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة حتى 6 أحصنة بـ 1500 دينار للسيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، و1000 دينار عن السيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات، و700 دينار بالنسبة إلى السيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، و300 دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات. فيما يقدر مبلغ القسيمة بالنسبة إلى السيارات النفعية ذات قوة بين 7 إلى 9 أحصنة بخارية بـ 3 آلاف دينار بالنسبة إلى السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، و2000 دينار للسيارات بين 3 و6 سنوات، و1500 دينار للسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، و1000 دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات. أما بالنسبة إلى السيارات ذات قوة من 10 أحصنة فأكثر فقدرت قيمة القسيمة بـ 8 آلاف دينار عن تلك التي عمرها أقل من 3 سنوات، و4000 دينار بين 3 و6 سنوات، و3 آلاف دينار لتلك التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، و2000 دينار لأكثر من 10 سنوات.
وحدد مشروع القانون بين 1 مارس و31 من الشهر ذاته من كل سنة لدفع مبلغ هذه القسيمة، حيث تسدد عند تسليم بطاقة الترقيم في أجل لا يتعدى 30 يوما بالنسبة إلى السيارات المقتناة خلال السنة، وعند انقضاء مدة التسديد العادية تطبق زيادة 50 في المائة على الدفع التلقائي وترفع إلى 100 في المائة إذا ما تمت معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين من أعوان الضرائب والجمارك والأمن الوطني. ويترتب على عدم استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارات مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة لمدة سبعة أيام، ولا ترد البطاقة إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة