asma assouma1
2015-10-27, 20:02
زيادات تصل إلى مليون سنتيم لعمال المالية
سيستفيد موظفو قطاع المالية من زيادة في أجورهم، تصل إلى 10 آلاف دينار، ناتجة عن استحداث “منحة الحفاظ على المال العام”، وتمس كل المديريات التابعة للقطاع مركزيا وولائيا، على غرار مصالح الضرائب وأملاك الدولة ومسح الأراضي، تصب في حساب المعنيين في شهر نوفمبر المقبل، بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، ويستثنى منها أصحاب المناصب العليا ومصالح الجمارك.
كشفت وزارة المالية في إرسالية وجهتها إلى مختلف مصالحها الولائية عبر التراب الوطني، عن استحداث “منحة الحفاظ على المال العام”، التي تمنح لجميع الموظفين المصنفين من التربة 1 إلى 16، والتابعين إلى كل من مديريات المحاسبة، وأملاك الدولة، ومسح الأراضي، والضرائب، والميزانية، ومفتشيات المالية وديوان الإحصاء ومديريات الحفظ العقاري.
غير أن هذه المنحة التي ستمس قرابة 70 ألف موظف على المستوى الوطني، يُستثنى منها الموظفون أصحاب المناصب العليا في القطاع، إضافة إلى مصالح الجمارك، الذين استفادوا من منحة التدخل، التي حصلوا عليها رفقة مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية قبل أشهر.
وحسب الإرسالية التي اطلعت “الخبر” على نسخة منها، فإن هذه المنحة الجديدة تحتسب بنسبة 20 في المائة من الأجر القاعدي للموظف، زائد الخبرة المهنية. وعليه، ستصل هذه الزيادات إلى 10 آلاف دينار. غير أن الزيادة الناتجة عن المنحة خاضعة للاقتطاع من مصالح الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، وسيستفيد المعنيون من هذه الزيادات ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، موازاة مع صب الأجور الذي يكون عادة ما بين الأول والعاشر من الشهر، وستشمل المخلفات المالية لشهري سبتمبر وأكتوبر . ويظهر من خلال تسمية هذه الزيادة بـ “الحفاظ على المال العام”، أنها تأتي لمحاربة الفساد في القطاع، وضمان وضعية اجتماعية ومهنية لائقة للموظف من أجل إبعاده عن مظاهر الرشوة والحصول على أموال عبر استغلال المنصب وبطرق ملتوية.
على صعيد آخر، اتصلت “الخبر” برئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية، قيد التأسيس، عبد الكريم سي الطيب، الذي أفاد بأن إقرار هذه الزيادة يأتي في صالح عمال القطاع، غير أنه انتقد تأخرها مقارنة بأغلب القطاعات التي تحصلت على زيادات في الأجور خلال سنة 2013 وبأثر رجعي منذ سنة 2010. كما دعا المتحدث الهيئة الوصية إلى تطبيق مطالب أخرى، على غرار المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي، ومراجعة القانون الأساسي والنظم التعويضية، إضافة إلى إدماج عمال الأسلاك المشتركة، وإعادة النظر في طريقة تسيير التعاضدية العامة للمالية، والترقية الآلية لجميع الموظفين الذين يملكون 10 سنوات خبرة فما فوق، موجها نداءه إلى وزارتي المالية والعمل بضرورة ضمان حرية العمل النقابي.
سيستفيد موظفو قطاع المالية من زيادة في أجورهم، تصل إلى 10 آلاف دينار، ناتجة عن استحداث “منحة الحفاظ على المال العام”، وتمس كل المديريات التابعة للقطاع مركزيا وولائيا، على غرار مصالح الضرائب وأملاك الدولة ومسح الأراضي، تصب في حساب المعنيين في شهر نوفمبر المقبل، بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، ويستثنى منها أصحاب المناصب العليا ومصالح الجمارك.
كشفت وزارة المالية في إرسالية وجهتها إلى مختلف مصالحها الولائية عبر التراب الوطني، عن استحداث “منحة الحفاظ على المال العام”، التي تمنح لجميع الموظفين المصنفين من التربة 1 إلى 16، والتابعين إلى كل من مديريات المحاسبة، وأملاك الدولة، ومسح الأراضي، والضرائب، والميزانية، ومفتشيات المالية وديوان الإحصاء ومديريات الحفظ العقاري.
غير أن هذه المنحة التي ستمس قرابة 70 ألف موظف على المستوى الوطني، يُستثنى منها الموظفون أصحاب المناصب العليا في القطاع، إضافة إلى مصالح الجمارك، الذين استفادوا من منحة التدخل، التي حصلوا عليها رفقة مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية قبل أشهر.
وحسب الإرسالية التي اطلعت “الخبر” على نسخة منها، فإن هذه المنحة الجديدة تحتسب بنسبة 20 في المائة من الأجر القاعدي للموظف، زائد الخبرة المهنية. وعليه، ستصل هذه الزيادات إلى 10 آلاف دينار. غير أن الزيادة الناتجة عن المنحة خاضعة للاقتطاع من مصالح الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، وسيستفيد المعنيون من هذه الزيادات ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، موازاة مع صب الأجور الذي يكون عادة ما بين الأول والعاشر من الشهر، وستشمل المخلفات المالية لشهري سبتمبر وأكتوبر . ويظهر من خلال تسمية هذه الزيادة بـ “الحفاظ على المال العام”، أنها تأتي لمحاربة الفساد في القطاع، وضمان وضعية اجتماعية ومهنية لائقة للموظف من أجل إبعاده عن مظاهر الرشوة والحصول على أموال عبر استغلال المنصب وبطرق ملتوية.
على صعيد آخر، اتصلت “الخبر” برئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية، قيد التأسيس، عبد الكريم سي الطيب، الذي أفاد بأن إقرار هذه الزيادة يأتي في صالح عمال القطاع، غير أنه انتقد تأخرها مقارنة بأغلب القطاعات التي تحصلت على زيادات في الأجور خلال سنة 2013 وبأثر رجعي منذ سنة 2010. كما دعا المتحدث الهيئة الوصية إلى تطبيق مطالب أخرى، على غرار المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي، ومراجعة القانون الأساسي والنظم التعويضية، إضافة إلى إدماج عمال الأسلاك المشتركة، وإعادة النظر في طريقة تسيير التعاضدية العامة للمالية، والترقية الآلية لجميع الموظفين الذين يملكون 10 سنوات خبرة فما فوق، موجها نداءه إلى وزارتي المالية والعمل بضرورة ضمان حرية العمل النقابي.