درموني
2015-10-26, 18:25
نقابات التربية ترفض التنازل عن الإضرابات:
"الأسنتيو": الميثاق وسيلة للتشارك في اتخاذ القرارات وفقط:
أكدت نقابات التربية المستقلة أن ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي طرحته الوزارة للنقاش، يعد وسيلة عمل وتحاور بينهم وبينها و"خطة طريق" للتعامل الذي سيكون مبنيا على "التشاركية" في اتخاذ القرارات مستقبلا، مشددة أن الإضراب حق يكفله الدستور ولن يتم التنازل عنه "بميثاق".
أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن "ميثاق أخلاقيات المهنة" يعتبر وسيلة عمل وتحاور بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، بمثابة "خطة عمل" في التعامل مع الوصاية المبني على الحوار والتشاركية في اتخاذ القرارات مستقبلا، معلنا عن عقد هيئته لدورة مجلسها الوطني، الأربعاء المقبل، لمناقشة الميثاق لإثراء بنوده بالمصادقة على مواد والتحفظ على أخرى، وسيتم توسيع الاستشارة بتعميم النقاش على مستوى الأمانات الولائية والفروع النقابية على مستوى المؤسسات التربوية، مشددا في ذات السياق على أن الميثاق لم يتضمن أي بند أو مادة تمنع "الموظف" عموما والأستاذ على وجه الخصوص، من ممارسة حقه في الإضراب، الذي يعتبر "خطا أحمر"، ولن يتم التراجع عن ممارسته، وعليه فلن يطرح حتى للنقاش، لأنه مجسد في الدستور وصادر في الجريدة الرسمية.
"الأسنتيو": الميثاق وسيلة للتشارك في اتخاذ القرارات وفقط:
أكدت نقابات التربية المستقلة أن ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي طرحته الوزارة للنقاش، يعد وسيلة عمل وتحاور بينهم وبينها و"خطة طريق" للتعامل الذي سيكون مبنيا على "التشاركية" في اتخاذ القرارات مستقبلا، مشددة أن الإضراب حق يكفله الدستور ولن يتم التنازل عنه "بميثاق".
أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن "ميثاق أخلاقيات المهنة" يعتبر وسيلة عمل وتحاور بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، بمثابة "خطة عمل" في التعامل مع الوصاية المبني على الحوار والتشاركية في اتخاذ القرارات مستقبلا، معلنا عن عقد هيئته لدورة مجلسها الوطني، الأربعاء المقبل، لمناقشة الميثاق لإثراء بنوده بالمصادقة على مواد والتحفظ على أخرى، وسيتم توسيع الاستشارة بتعميم النقاش على مستوى الأمانات الولائية والفروع النقابية على مستوى المؤسسات التربوية، مشددا في ذات السياق على أن الميثاق لم يتضمن أي بند أو مادة تمنع "الموظف" عموما والأستاذ على وجه الخصوص، من ممارسة حقه في الإضراب، الذي يعتبر "خطا أحمر"، ولن يتم التراجع عن ممارسته، وعليه فلن يطرح حتى للنقاش، لأنه مجسد في الدستور وصادر في الجريدة الرسمية.