nouuor
2015-10-13, 06:27
سيكون الجزائريون ملزمين بتقديم 10 وثائق للاستفادة من القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة، بداية من الأسبوع المقبل، الذي سيتضمن سيارة سامبول المصنعة في الجزائر وتجهيزات كهرومنزلية وأثاثا منزليا وهواتف وحواسيب وأجهزة إلكترونية. وهي المواد التي سيتسنى للجزائريين اقتناؤها بالتقسيط، فيما سيتم حرمان المتزوجين الذين يقل راتبهم عن 3 ملايين سنتيم من سيارة السامبول في حالة عدم إدماج راتبي الزوج والزوجة.
تتمثل هذه الوثائق في نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية ممثلة في بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة، ونسخة من بطاقة صندوق الضمان الاجتماعي "كناس"، وبطاقة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى الذكور وعقد ميلاد أصلي رقم 12 محرر منذ أقل من سنة، ووثيقة إثبات السكن لا يزيد تاريخ استصدارها عن 3 أشهر، و3 كشوف أجر الأخيرة، التي يتسلمها الموظف، تضاف إلى شهادة العمل، سواء تعلق الأمر بالعقود "سي دي إي" أم "سي دي دي" مع إلزامية أن يكون الموظف مثبتا في منصبه منذ شهر على الأقل وليس في منصب عمل مؤقت، ومستخرج الحساب البريدي أو البنكي، حسب الالتزامات المالية للزبون، ومستخرج الأجر السنوي وإضافة شهادة العمل الثانوي في جهات أخرى إن وجدت، مع استبدال مستخرج الأجر السنوي للمتقاعدين بشهادة الأجر "سي أم أ أس".
وشرع عدد من نقاط بيع التجهيزات الكهرومنزلية المصنعة في الجزائر، وحتى وكالات المتعامل رونو في تسليم الجزائريين "المتهافتين" عليها ورقة تتضمن لائحة الوثائق التي يتوجب عليهم تقديمها للاستفادة من الجهاز أو السيارة وفق صيغة القرض الاستهلاكي. وسيتم الشروع في الحجز بداية من الأسبوع المقبل بعد استكمال مركزية المخاطر على مستوى البنوك يوم 15 سبتمبر الماضي واستكمال البنوك تحديد قائمة المنتجات المعنية بالقرض. كما سيتم حرمان الجزائريين المدينين للمؤسسات البنكية والمصرفية بمبالغ طائلة من الاستفادة من القرض الذي غالبا ما يكون موجها إلى المواطن متوسط الأجر، حيث ترفض شركة رونو على سبيل المثال تمكين الجزائريين أصحاب الأجور التي لا تزيد عن 3 ملايين سنتيم من الاستفادة من العملية إذا كان الشخص المعني متزوجا ورب عائلة، في حين يمكن احتساب أجر الزوج العامل والزوجة مشتركين ويتم احتساب طريقة الدفع حسب الحالة العائلية للزبون وعدد الأولاد. الشروق اليومي
تتمثل هذه الوثائق في نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية ممثلة في بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة، ونسخة من بطاقة صندوق الضمان الاجتماعي "كناس"، وبطاقة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى الذكور وعقد ميلاد أصلي رقم 12 محرر منذ أقل من سنة، ووثيقة إثبات السكن لا يزيد تاريخ استصدارها عن 3 أشهر، و3 كشوف أجر الأخيرة، التي يتسلمها الموظف، تضاف إلى شهادة العمل، سواء تعلق الأمر بالعقود "سي دي إي" أم "سي دي دي" مع إلزامية أن يكون الموظف مثبتا في منصبه منذ شهر على الأقل وليس في منصب عمل مؤقت، ومستخرج الحساب البريدي أو البنكي، حسب الالتزامات المالية للزبون، ومستخرج الأجر السنوي وإضافة شهادة العمل الثانوي في جهات أخرى إن وجدت، مع استبدال مستخرج الأجر السنوي للمتقاعدين بشهادة الأجر "سي أم أ أس".
وشرع عدد من نقاط بيع التجهيزات الكهرومنزلية المصنعة في الجزائر، وحتى وكالات المتعامل رونو في تسليم الجزائريين "المتهافتين" عليها ورقة تتضمن لائحة الوثائق التي يتوجب عليهم تقديمها للاستفادة من الجهاز أو السيارة وفق صيغة القرض الاستهلاكي. وسيتم الشروع في الحجز بداية من الأسبوع المقبل بعد استكمال مركزية المخاطر على مستوى البنوك يوم 15 سبتمبر الماضي واستكمال البنوك تحديد قائمة المنتجات المعنية بالقرض. كما سيتم حرمان الجزائريين المدينين للمؤسسات البنكية والمصرفية بمبالغ طائلة من الاستفادة من القرض الذي غالبا ما يكون موجها إلى المواطن متوسط الأجر، حيث ترفض شركة رونو على سبيل المثال تمكين الجزائريين أصحاب الأجور التي لا تزيد عن 3 ملايين سنتيم من الاستفادة من العملية إذا كان الشخص المعني متزوجا ورب عائلة، في حين يمكن احتساب أجر الزوج العامل والزوجة مشتركين ويتم احتساب طريقة الدفع حسب الحالة العائلية للزبون وعدد الأولاد. الشروق اليومي