أنور الزناتي
2015-10-07, 11:12
هذا جديد إجراءات الإحالة على التقاعد.
أصدرت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية عن طريق مديريتها لتسيير الموارد البشرية إلى جميع مديريات التربية تعليمة تقضي بتنظيم إجراءات الإحالة المسبقة على التقاعد.
حيث نص محتوى التعليمة رقم 58 / 039 / 2015الصادرة في نهاية شهر سبتمبر المنصرم، والتي تحوز"الشروق" على نسخة منها، وحملت بشكل صريح"قصد تجنب كل أشكال الاختلالات المسجلة في هذاالشأن، أين لوحظ تباين كبير على مستوى مديريات التربية، فيما تعلق بفترة طلبات الإحالة على التقاعد"،ذلك أن طلبات الإحالة على التقاعد المسبق التي تم رفعها لوزارة التربية الوطنية من مختلف مديريات التربية لولايات الوطن، لم تخضع لفترة زمنية ولا جدولة معينة، وهو ما جعل هذه التعليمة تنزل لتنظيمها، بالإضافةإلى تقنين نص التعليمة على وجه الخصوص، للفترة التي يتوجب على موظفي قطاع التربية إيداع ملفات طلبات الإحالة المسبقة على التقاعد، حيث تم تحديدها بشهرين متتاليين ابتداء من الفترة الممتدة من الفاتح من شهر سبتمبر امتداد إلى غاية 31 من شهر أكتوبر من السنة الجارية 2015 بالنسبة للموسم الجاري، ونفس الفترة من كل سنة ابتداء من دخول التعليمة حيز التطبيق، واشترط نص التعليمة أن يقدم طلب الملف من طرف الموظف بشكل شخصي دون غيره أومن ينوب عنه ويكون مصادقا عليه، هذا بالإضافة إلى اتخاذ وزارة التربية الوطنية إجراء غاية في الحساسية والأهمية تم إدراجه في نص التعليمة أيضا، ويتمثل في عدم قبول قرارات التراجع عن طلب التقاعد، ما يعني أي موظف يودع ملفا لطلب التقاعد المسبق لن يمكنه التراجع عن القرار مهما كانت الأسباب، وأفاد نص هذه التعليمة بصريح العبارة على"عدم قبول تراجع الموظف على طلبه مهما كانت الأسباب"، بعدما تعوّد موظفو قطاع التربية على إيداع ملفات الإحالة على التقاعد ومنها التراجع عنها، فيتم توقيف نشاط الموظف المعني بقبول ملف تقاعده المسبق في الفاتح منشهر سبتمبر من سنة 2016، وأنهى مدير تسيير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية برقيته هذه بإلزام جميعمديري التربية عبر الوطن بالسهر على تطبيق مفعولها فور وصولها إليهم، مع ضمان إطلاع موظفي القطاع على الإجراءات التي تضمنتها هذه الإٍرسالية بكل الوسائل الممكنة، لاسيما فيما تعلق بالفترة المحددة لإيداع الطلبات، وكذا نقطة عدم قبول التراجع عنها، منوّها بضرورة موافاته باعتباره مسؤولا مباشرا عن تسيير الموارد البشرية بالوزارة، ما تعلق بالإحصائيات الخاصة بتعداد الموظفين الذين قدّموا طلباتهم مرتبة حسب الرتبة والباب المالي في أجل أقصاه الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/257211.html (http://www.echoroukonline.com/ara/articles/257211.html)
أصدرت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية عن طريق مديريتها لتسيير الموارد البشرية إلى جميع مديريات التربية تعليمة تقضي بتنظيم إجراءات الإحالة المسبقة على التقاعد.
حيث نص محتوى التعليمة رقم 58 / 039 / 2015الصادرة في نهاية شهر سبتمبر المنصرم، والتي تحوز"الشروق" على نسخة منها، وحملت بشكل صريح"قصد تجنب كل أشكال الاختلالات المسجلة في هذاالشأن، أين لوحظ تباين كبير على مستوى مديريات التربية، فيما تعلق بفترة طلبات الإحالة على التقاعد"،ذلك أن طلبات الإحالة على التقاعد المسبق التي تم رفعها لوزارة التربية الوطنية من مختلف مديريات التربية لولايات الوطن، لم تخضع لفترة زمنية ولا جدولة معينة، وهو ما جعل هذه التعليمة تنزل لتنظيمها، بالإضافةإلى تقنين نص التعليمة على وجه الخصوص، للفترة التي يتوجب على موظفي قطاع التربية إيداع ملفات طلبات الإحالة المسبقة على التقاعد، حيث تم تحديدها بشهرين متتاليين ابتداء من الفترة الممتدة من الفاتح من شهر سبتمبر امتداد إلى غاية 31 من شهر أكتوبر من السنة الجارية 2015 بالنسبة للموسم الجاري، ونفس الفترة من كل سنة ابتداء من دخول التعليمة حيز التطبيق، واشترط نص التعليمة أن يقدم طلب الملف من طرف الموظف بشكل شخصي دون غيره أومن ينوب عنه ويكون مصادقا عليه، هذا بالإضافة إلى اتخاذ وزارة التربية الوطنية إجراء غاية في الحساسية والأهمية تم إدراجه في نص التعليمة أيضا، ويتمثل في عدم قبول قرارات التراجع عن طلب التقاعد، ما يعني أي موظف يودع ملفا لطلب التقاعد المسبق لن يمكنه التراجع عن القرار مهما كانت الأسباب، وأفاد نص هذه التعليمة بصريح العبارة على"عدم قبول تراجع الموظف على طلبه مهما كانت الأسباب"، بعدما تعوّد موظفو قطاع التربية على إيداع ملفات الإحالة على التقاعد ومنها التراجع عنها، فيتم توقيف نشاط الموظف المعني بقبول ملف تقاعده المسبق في الفاتح منشهر سبتمبر من سنة 2016، وأنهى مدير تسيير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية برقيته هذه بإلزام جميعمديري التربية عبر الوطن بالسهر على تطبيق مفعولها فور وصولها إليهم، مع ضمان إطلاع موظفي القطاع على الإجراءات التي تضمنتها هذه الإٍرسالية بكل الوسائل الممكنة، لاسيما فيما تعلق بالفترة المحددة لإيداع الطلبات، وكذا نقطة عدم قبول التراجع عنها، منوّها بضرورة موافاته باعتباره مسؤولا مباشرا عن تسيير الموارد البشرية بالوزارة، ما تعلق بالإحصائيات الخاصة بتعداد الموظفين الذين قدّموا طلباتهم مرتبة حسب الرتبة والباب المالي في أجل أقصاه الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/257211.html (http://www.echoroukonline.com/ara/articles/257211.html)