drbailek
2015-10-04, 16:35
حجار يعترف بصعوبة تسوية ملف سكنات الأساتذة
طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم تأثر قطاعه بسياسة التقشف، حيث أكد استكمال برامج التجهيز بعد حصول الوزارة على استثناء من وزارة المالية من أجل استكمال مشاريع التجهيز بالنسبة للجامعات والإقامات، مشيرا إلى فتح حوالي 2700 منصب مالي بعنوان السنة المالية 2015، وكشف الوزير عن تعليمات جديدة من أجل التكفل بملف السكنات الوظيفية بالنسبة للأساتذة، حيث طالب فيها بمنح شهادة التخصيص للأستاذة المستفيدين كلما تجاوزت أشغال الإنجاز 40 في المائة.
واعترف حجار بأن مشكل السكنات الوظيفية بالنسبة للأستاذة سيظل معقدا في ظل غياب العقار، لا سيما بالعاصمة، التي قال إنه لا يوجد عقار يسمح بإنجاز سكنات، موضحا أن هناك اتفاقيات تسمح بمنح “كوطة” للأستاذة في عمليات توزيع السكنات، على الرغم من أن العاصمة تحصي أكبر عدد من الأساتذة المدرسين في الجامعات، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الندوة الوطنية للجامعات بأنه قد أعطى تعليمات مؤخرا من أجل منح شهادة التخصيص للأستاذة أصحاب ملفات السكن في المشاريع المبرمجة إذا تجاوزت نسبة أشغالها 40 في المائة، حيث إن التسليم المسبق لوتيرة السكنات يدخل في إطار طمأنة الأساتذة. وفيما بدا الوزير مرتاحا للموسم الجامعي الجديد، مؤكدا توفير كل الظروف المناسبة للطلبة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد سياسة رقابية على مستوى المؤسسات الجامعية والخدماتية، موضحا أن هناك اتصال مع مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية من أجل تطبيق هذه السياسة، معترفا بوجود خلل في فهم قانون الصفقات الجديد بالنسبة لمدراء الجامعات والإقامات مما قد يؤثر على الصفقات المبرمة، ما جعل الوزير يشدد على ضرورة أن يتعلم رؤساء الجامعات التسيير المالي والإقتصادي وليس فقط التسيير البيداغوجي، واعترف حجار بالصعوبات التي باتت تواجه القطاع منذ أن حلت الضائقة المالية بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية من أجل استثناء مشاريع تجهيز الجامعات والمعاهد من التعليمة التي قضت بتوقيف مشاريع التجهيز التي لم تنطلق بعد.
أما بما يخص ملفات مطابقة الشهادات الجامعية للطلبة الجامعيين الذين درسوا في جامعات أجنبية، فسيتم قريبا معالجتها في مدة زمنية لا تتعدى أسبوع وتتكفل بها الإدارة المركزية، مضيفا أن بطاقة الطالب في الموسم الجامعي المقبل ستحمل أوتوماتيكيا رقما سريا يخول له استعمال النظام الوطني للتوثيق على الخط المتمثل في مكتبة افتراضية من أجل القضاء على مشكل نقص المراجع في المكتبات الجامعية، نافيا تصنيف الجزائر في قائمة الدول التي تستفحل فيها ظاهرة السرقة العلمية.
طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم تأثر قطاعه بسياسة التقشف، حيث أكد استكمال برامج التجهيز بعد حصول الوزارة على استثناء من وزارة المالية من أجل استكمال مشاريع التجهيز بالنسبة للجامعات والإقامات، مشيرا إلى فتح حوالي 2700 منصب مالي بعنوان السنة المالية 2015، وكشف الوزير عن تعليمات جديدة من أجل التكفل بملف السكنات الوظيفية بالنسبة للأساتذة، حيث طالب فيها بمنح شهادة التخصيص للأستاذة المستفيدين كلما تجاوزت أشغال الإنجاز 40 في المائة.
واعترف حجار بأن مشكل السكنات الوظيفية بالنسبة للأستاذة سيظل معقدا في ظل غياب العقار، لا سيما بالعاصمة، التي قال إنه لا يوجد عقار يسمح بإنجاز سكنات، موضحا أن هناك اتفاقيات تسمح بمنح “كوطة” للأستاذة في عمليات توزيع السكنات، على الرغم من أن العاصمة تحصي أكبر عدد من الأساتذة المدرسين في الجامعات، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الندوة الوطنية للجامعات بأنه قد أعطى تعليمات مؤخرا من أجل منح شهادة التخصيص للأستاذة أصحاب ملفات السكن في المشاريع المبرمجة إذا تجاوزت نسبة أشغالها 40 في المائة، حيث إن التسليم المسبق لوتيرة السكنات يدخل في إطار طمأنة الأساتذة. وفيما بدا الوزير مرتاحا للموسم الجامعي الجديد، مؤكدا توفير كل الظروف المناسبة للطلبة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد سياسة رقابية على مستوى المؤسسات الجامعية والخدماتية، موضحا أن هناك اتصال مع مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية من أجل تطبيق هذه السياسة، معترفا بوجود خلل في فهم قانون الصفقات الجديد بالنسبة لمدراء الجامعات والإقامات مما قد يؤثر على الصفقات المبرمة، ما جعل الوزير يشدد على ضرورة أن يتعلم رؤساء الجامعات التسيير المالي والإقتصادي وليس فقط التسيير البيداغوجي، واعترف حجار بالصعوبات التي باتت تواجه القطاع منذ أن حلت الضائقة المالية بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية من أجل استثناء مشاريع تجهيز الجامعات والمعاهد من التعليمة التي قضت بتوقيف مشاريع التجهيز التي لم تنطلق بعد.
أما بما يخص ملفات مطابقة الشهادات الجامعية للطلبة الجامعيين الذين درسوا في جامعات أجنبية، فسيتم قريبا معالجتها في مدة زمنية لا تتعدى أسبوع وتتكفل بها الإدارة المركزية، مضيفا أن بطاقة الطالب في الموسم الجامعي المقبل ستحمل أوتوماتيكيا رقما سريا يخول له استعمال النظام الوطني للتوثيق على الخط المتمثل في مكتبة افتراضية من أجل القضاء على مشكل نقص المراجع في المكتبات الجامعية، نافيا تصنيف الجزائر في قائمة الدول التي تستفحل فيها ظاهرة السرقة العلمية.