أم فاطمة السلفية
2015-09-26, 19:31
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
°°((في حكم خياطة ملابس نسوية منزلية قد ترتديها المرأة عند الخروج))°°
السـؤال:
ما حكم خياطة الملابس النسائية والثياب المَنْزلية التي لا تُغَطَّى بها مواضع الزينة، وبعض الثياب التي تُلبس في الأفراح المحتوية على رسوماتٍ بالحرير؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنه يُشترط لجواز مثل هذه الملابس المزيَّنة بالأشكال والرسوم أن تكون خاليةً من ذوات الأرواح، ومخصَّصةً بالبيوت والمنازل وأن لا تُرى فيها المرأة إلاَّ من زوجٍ أو ذي محرمٍ.
-ولمَّا عمَّت البلوى بخروج المرأة من بيتها من غير ضوابطَ شرعيةٍ على وجهٍ يمنعه الشرع، أو تستقبل بثيابها الأجانبَ من غير حياءٍ ولا اكْتِرَاثٍ، فكان الجدير بالمتعامِل أن لا يتعاون على هذا النوع من الخياطة لِما له من إعانةٍ على انتشار الفتنة، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]، والاحتمال في الوقوع في مثل هذه المخالفات غالبٌ، والحكم له لا للنادر، وإلاَّ فإنَّ هذا العمل يُوَرِّثُ شبهةً واجبةَ الترك لقِلَّةِ الدِّين والحَيَاء، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(١)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فََقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الحرَامِ»(٢)، وعملاً بالقاعدة القائلة: «مَا لاَ يَتِمُّ تَرْكُ الحَرَامِ إِلاَّ بِتَرْكِ الجَمِيعِ فَتَرْكُهُ وَاجِبٌ».
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٨ أوت ٢٠٠٢م
(١) أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٢٥١٨)، والنسائي في «الأشربة» باب: الحثِّ على ترك الشبهات (٥٧١١)، وابن حبَّان في «صحيحه» (٧٢٢)، والدارمي في «سننه» (٢٤٣٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٦٩)، والطيالسي في «مسنده» (١١٧٨)، وأحمد في «مسنده» (١٧٢٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٧٦٢)، من حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنه، والحديث صحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٣/ ١٦٩)، والألباني في «الإرواء» (١/ ٤٤) رقم: (١٢)، وفي «صحيح الجامع» (٣٣٧٣)، والوادعي في «الصحيح المسند» (٣١٨).
(٢) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (٥٠)، ومسلم في «المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٤٠٩٤)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات (٣٣٣٠)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات (١٢٠٥)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (٣٩٨٤)، والدارمي (٢٤٣٦)، وأحمد (١٧٩٠٧)، والبيهقي (١٠٥٣٧)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
°°((في حكم خياطة ملابس نسوية منزلية قد ترتديها المرأة عند الخروج))°°
السـؤال:
ما حكم خياطة الملابس النسائية والثياب المَنْزلية التي لا تُغَطَّى بها مواضع الزينة، وبعض الثياب التي تُلبس في الأفراح المحتوية على رسوماتٍ بالحرير؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنه يُشترط لجواز مثل هذه الملابس المزيَّنة بالأشكال والرسوم أن تكون خاليةً من ذوات الأرواح، ومخصَّصةً بالبيوت والمنازل وأن لا تُرى فيها المرأة إلاَّ من زوجٍ أو ذي محرمٍ.
-ولمَّا عمَّت البلوى بخروج المرأة من بيتها من غير ضوابطَ شرعيةٍ على وجهٍ يمنعه الشرع، أو تستقبل بثيابها الأجانبَ من غير حياءٍ ولا اكْتِرَاثٍ، فكان الجدير بالمتعامِل أن لا يتعاون على هذا النوع من الخياطة لِما له من إعانةٍ على انتشار الفتنة، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]، والاحتمال في الوقوع في مثل هذه المخالفات غالبٌ، والحكم له لا للنادر، وإلاَّ فإنَّ هذا العمل يُوَرِّثُ شبهةً واجبةَ الترك لقِلَّةِ الدِّين والحَيَاء، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(١)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فََقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الحرَامِ»(٢)، وعملاً بالقاعدة القائلة: «مَا لاَ يَتِمُّ تَرْكُ الحَرَامِ إِلاَّ بِتَرْكِ الجَمِيعِ فَتَرْكُهُ وَاجِبٌ».
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٨ أوت ٢٠٠٢م
(١) أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٢٥١٨)، والنسائي في «الأشربة» باب: الحثِّ على ترك الشبهات (٥٧١١)، وابن حبَّان في «صحيحه» (٧٢٢)، والدارمي في «سننه» (٢٤٣٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٦٩)، والطيالسي في «مسنده» (١١٧٨)، وأحمد في «مسنده» (١٧٢٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٧٦٢)، من حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنه، والحديث صحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٣/ ١٦٩)، والألباني في «الإرواء» (١/ ٤٤) رقم: (١٢)، وفي «صحيح الجامع» (٣٣٧٣)، والوادعي في «الصحيح المسند» (٣١٨).
(٢) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (٥٠)، ومسلم في «المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٤٠٩٤)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات (٣٣٣٠)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات (١٢٠٥)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (٣٩٨٤)، والدارمي (٢٤٣٦)، وأحمد (١٧٩٠٧)، والبيهقي (١٠٥٣٧)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-