الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-09-22, 09:00
نفى وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أي نية لدى الحكومة للتخفيض من أجور موظفي مختلف قطاعاتها مشيرا إلى أن سن التقاعد المحددة في قانون العمل لن تتغير بموجب قانون العمل الجديد الذي لا يزال في فترة الإعداد.
اذن، لا تخفيض في أجور الموظفين و لا زيادة في سن التقاعد أما قانون العمل فلا يزال في ورشة الخياطة هكذا حسمها وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي مبددا المخاوف التي انتابت الأجراء الجزائريين بعدما دار حديث حول إعتزام الحكومة خفض أجور الطبقة العاملة لديها عبر قانون العمل الجديد الذي أكد بشأنه الغازي أنه لا يزال مفتوحا للصياغة و لن يتضمن أي بنود تتضمن زيادة سن التقاعد مؤكدا أن الوصاية لن تتراجع عن بطاقة الشفاء في أي حال من الأحوال
تأكيدات الوزير الغازي جاءت في نفس اتجاه تأكيدات زميله وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة فوزير العمل دعا الموظفين و أرباب العمل الى المساهمة في مختلف الصناديق الإجتماعية و الإستفادة من التنازلات التي قدمها لهم قانون المالية التكميلي حسب الغازي الذي كشف بأن عدد الأجراء الغير مصرح بهم قد تجاوز 3 ملايين في قطاع الفلاحة و الخدمات و البناء.
وزير العمل الذي إعترف بالمشاكل المادية التي لحقت بالقطاع منذ تراجع مداخيل الجزائر النفطية إعتبر بأن الصناديق الإجتماعية شريان أساسي في قلب الإقتصاد الوطني مضيفا أن هذه الألات من شأنها أن تحمي الإقتصاد الوطني من سلك طريق الإستدانة الخارجية الوعر كاشفا عن لجنة عمل مشتركة مكونة من أفواج مملثة للوزارته و كذا الباترونة و كذا الإتحاد العام للعمال الجزائريين ستنطلق في عملها بعد أيام
اذن، لا تخفيض في أجور الموظفين و لا زيادة في سن التقاعد أما قانون العمل فلا يزال في ورشة الخياطة هكذا حسمها وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي مبددا المخاوف التي انتابت الأجراء الجزائريين بعدما دار حديث حول إعتزام الحكومة خفض أجور الطبقة العاملة لديها عبر قانون العمل الجديد الذي أكد بشأنه الغازي أنه لا يزال مفتوحا للصياغة و لن يتضمن أي بنود تتضمن زيادة سن التقاعد مؤكدا أن الوصاية لن تتراجع عن بطاقة الشفاء في أي حال من الأحوال
تأكيدات الوزير الغازي جاءت في نفس اتجاه تأكيدات زميله وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة فوزير العمل دعا الموظفين و أرباب العمل الى المساهمة في مختلف الصناديق الإجتماعية و الإستفادة من التنازلات التي قدمها لهم قانون المالية التكميلي حسب الغازي الذي كشف بأن عدد الأجراء الغير مصرح بهم قد تجاوز 3 ملايين في قطاع الفلاحة و الخدمات و البناء.
وزير العمل الذي إعترف بالمشاكل المادية التي لحقت بالقطاع منذ تراجع مداخيل الجزائر النفطية إعتبر بأن الصناديق الإجتماعية شريان أساسي في قلب الإقتصاد الوطني مضيفا أن هذه الألات من شأنها أن تحمي الإقتصاد الوطني من سلك طريق الإستدانة الخارجية الوعر كاشفا عن لجنة عمل مشتركة مكونة من أفواج مملثة للوزارته و كذا الباترونة و كذا الإتحاد العام للعمال الجزائريين ستنطلق في عملها بعد أيام