مشاهدة النسخة كاملة : ما مدى شرعية وجواز الاستثمار في موقع trafficmonsoon و MPA وغيرها. ؟
medamine54
2015-09-13, 22:44
لا يجوز الإقدام على عَمَلٍ، أو صفقة تجارية قبل السؤال عنها ومعرفة حُكْمِ الله فيها
أريد أن أسأل انطلاقا من هذه القاعدة الشرعية حول:
شرعية وجواز الاستثمار في مواقع PTC والاستثمار فيها من مالي الخاص
واسأل بشكل خاص حول شراء الباقات الإعلانية والأسهم لموقع ترافيك مونسون tarfficmonsoon و MPA.
نرجو على الأقل من له علم بكيفية استعمال الاسهم من طرف الموقع أن ينورنا بها فلربما تكون فيها ربى ؟
نرجو التفصيل في الاجابة.
NasredineDZ
2015-09-13, 22:59
الحكم الاول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل مع هذه الشركة لا يجوز، وذلك لاعتبارات عديدة:
أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معها أن مواقعها يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وهذا تدليس واضح وغش محرم.
أن المبلغ المدفوع قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء. قال في أسنى المطالب وهو شافعي: القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى.
هذا إذا كان قرضا حسنا فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا.
أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا.
ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كابيع لأن الإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان.
قال في تبيين الحقائق وهو حنفي: يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. انتهى.
هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة معتبرة شرعا.
بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية، وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل ضمن نظام هذه الشركة كما لا يجوز لك الترويج لها سواء كان بوضعها على موقع استضافتك أو بالدعاية لها أو بيع البرامج التي تشبهها، وما حصلته من مال من جراء هذا العمل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه كسب محرم لا يجوز لك تملكه.
الحكم الثاني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.
والله أعلم.
هناك قاعده شرعيه تقوول
ضمان رأس المال + نسبه ربح ثابته = ربا
بالنسبه لموضوع الفوركس هناك جدال كبير فيه وهناك من يحلله
لانه تجاره مثل اي تجاره تبيع العملات وتشتريها وتربح من فرق السعر ولكنها حرام اذا باتت الصفقات مفتوحه لليو التالي
أما الحلال المعروف هو الربح من الانترنت من خلال تعبك وجهدك مثل تصميم المواقع أو ادسنس
او برمجه برااامج
هذا والله اعلم
.
medamine54
2015-09-13, 23:02
جزاك الله خيرا NasredineDZ
NasredineDZ
2015-09-13, 23:02
دائما مااتكلم بهذا الموضوع باسهاب في هذا القسم من المنتدى في محاولة لارشاد الاعضاء ونهيهم عن الحرام
فالحرام حرااام مهما تغير شكله و مكانه
ولكن لاحياة لمن تنادي الكل يريد الربح فقط
حتى انني احيانا اتعرض للسب ولعدة اتهامات مثل انني احرض الاعضاء او اني اتكلم الزور وووو
شكرا اخي لطرح هذا الموضوع فقد يستمع البعض هذه المرة
تحياتي
medamine54
2015-09-13, 23:21
دائما مااتكلم بهذا الموضوع باسهاب في هذا القسم من المنتدى في محاولة لارشاد الاعضاء ونهيهم عن الحرام
فالحرام حرااام مهما تغير شكله و مكانه
ولكن لاحياة لمن تنادي الكل يريد الربح فقط
حتى انني احيانا اتعرض للسب ولعدة اتهامات مثل انني احرض الاعضاء او اني اتكلم الزور وووو
شكرا اخي لطرح هذا الموضوع فقد يستمع البعض هذه المرة
تحياتي
والله بودي الدخول في هذا الاستثمار ولكن لم اطمأن إليه إلا بعد أن أعرف حكم الشرع فيه.
حقيقة كلمة " الربح" استهوت الكثيرين وانستهم السؤال عن الحكم قبل الشروع في مثل هذه المعاملات.
ارجو المشاركة من الجميع وكل يدلي بما يعرف.. جزاكم الله خيرا.
medamine54
2015-09-13, 23:23
وبالمقابل أخي نصر الدين بماذا تنصح من اراد الاستثمار في الانترنت (أي نوع من الاستثمار يجوز؟)
NasredineDZ
2015-09-14, 18:36
وبالمقابل أخي نصر الدين بماذا تنصح من اراد الاستثمار في الانترنت (أي نوع من الاستثمار يجوز؟)
والله يااخي الانترنت عالم غير محدود وكل حسب قدرته في هذا العالم
لذلك انا لااستطيع ان احدد نوعا معينا من الاستثمار
ولكن براي الخاص اظن ان افضل استثمار هو ان تقوم بانشاء موقع خاص بك وان تبدع فيه
cybersat03
2015-09-19, 17:46
meciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
بارك الله فيكم يا إخوة.. كنت ناوي نبدا ولكن بعد معرفتي للحكم.. أرض الله واسعة
kaza39030
2016-01-02, 13:01
بارك الله فيكم على هذه المعلومات المفيدة
فارس المالح
2016-01-02, 13:04
السلام عليكم
شكر لك أخي الكريم
جاري التسجيل
dali rami
2016-01-16, 21:30
المشكلة أنه الأغلبية لا يبالون بمصدر أموالهم ، المهم فقط الربح وفقط الربح
" رَائِد المًسْتَقْبَـــل "
2016-01-16, 23:55
الحكم الاول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل مع هذه الشركة لا يجوز، وذلك لاعتبارات عديدة:
أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معها أن مواقعها يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وهذا تدليس واضح وغش محرم.
أن المبلغ المدفوع قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء. قال في أسنى المطالب وهو شافعي: القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى.
هذا إذا كان قرضا حسنا فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا.
أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا.
ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كابيع لأن الإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان.
قال في تبيين الحقائق وهو حنفي: يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. انتهى.
هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة معتبرة شرعا.
بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية، وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل ضمن نظام هذه الشركة كما لا يجوز لك الترويج لها سواء كان بوضعها على موقع استضافتك أو بالدعاية لها أو بيع البرامج التي تشبهها، وما حصلته من مال من جراء هذا العمل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه كسب محرم لا يجوز لك تملكه.
الحكم الثاني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.
والله أعلم.
هناك قاعده شرعيه تقوول
ضمان رأس المال + نسبه ربح ثابته = ربا
بالنسبه لموضوع الفوركس هناك جدال كبير فيه وهناك من يحلله
لانه تجاره مثل اي تجاره تبيع العملات وتشتريها وتربح من فرق السعر ولكنها حرام اذا باتت الصفقات مفتوحه لليو التالي
أما الحلال المعروف هو الربح من الانترنت من خلال تعبك وجهدك مثل تصميم المواقع أو ادسنس
او برمجه برااامج
هذا والله اعلم
.
+++++++
بارك الله فيك اخي
younes44dz
2016-01-19, 02:46
بارك الله فيك
الحكم الاول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل مع هذه الشركة لا يجوز، وذلك لاعتبارات عديدة:
أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معها أن مواقعها يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وهذا تدليس واضح وغش محرم.
أن المبلغ المدفوع قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء. قال في أسنى المطالب وهو شافعي: القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى.
هذا إذا كان قرضا حسنا فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا.
أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا.
ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كابيع لأن الإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان.
قال في تبيين الحقائق وهو حنفي: يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. انتهى.
هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة معتبرة شرعا.
بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية، وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل ضمن نظام هذه الشركة كما لا يجوز لك الترويج لها سواء كان بوضعها على موقع استضافتك أو بالدعاية لها أو بيع البرامج التي تشبهها، وما حصلته من مال من جراء هذا العمل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه كسب محرم لا يجوز لك تملكه.
الحكم الثاني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.
والله أعلم.
هناك قاعده شرعيه تقوول
ضمان رأس المال + نسبه ربح ثابته = ربا
بالنسبه لموضوع الفوركس هناك جدال كبير فيه وهناك من يحلله
لانه تجاره مثل اي تجاره تبيع العملات وتشتريها وتربح من فرق السعر ولكنها حرام اذا باتت الصفقات مفتوحه لليو التالي
أما الحلال المعروف هو الربح من الانترنت من خلال تعبك وجهدك مثل تصميم المواقع أو ادسنس
او برمجه برااامج
هذا والله اعلم
.
للامانة فقط بالنسبة لmpa هو ليس قرض مضمون الرد وذلك بان الموقع يخبرك قبل اليداع ان بمجرد تحويل المال الى الموقع لن يصبح مالك لانه باعك باقات اعلانية ولا يمكنك استرجاعة الا اذا لم تحصل على باقات اعلانية وكذلك ينبهك ان الربح من السهم هو غير مضمون اي لا يمكنك المطالبة بالربح على السهم اذا لم يكن موجود. اي لم تكن هناك ارباح لتقسم انصح الجميع بقراءة التنبيه اثناء شراء الباقة الاعلانية.والنقطة الاخيرة وهي في سحب راس المال حيث لا يمكنك سحبه بل يمكنك سحب الربح فقط وانا اتكلم عن mpa فقط.هذه ضوابط شرعية يعني لاتقومو بنسخ ولصق الفتاوى دون التحقيق فيها بغض النظر ان كانت صحيحة او خاطئة.
انصح كل من يود نشر شيء ان يتحرى ما ينشر ويعرف ما ينشر.الكثير ينقل من موقع فتوى ولكن ياخذ الفتوى دون قراءة المعطيات والكثير لايعرف اصلا تلك المعطيات اولم يلم بجوانب الموضوع ويطلب الفتوى لا يقراء ماهي حقوقه وواجباته في تلك المواقع على كل حال لا انصح بالاستثمار في هذه المواقع والكلام الذي تم نشره هنا ينطبق على الكثير جدا من المواقع ولكن لا ينطبق بشكل كامل على mpa.
khaled hammad
2016-01-20, 08:55
يعني افهم ان موقع mpa ليس به مخالفة شرعية
سؤال اخر
موقع newbox
وبرجاء التوضيح بشكل اكبر
ربنا يبعدنا عن الحرام
rachidbenzima
2016-01-20, 10:51
https://arabgoldbank.co/images/banner1.gif
موقع ربحي حلال بدون ربا
نسب أرباح متغيرة شهريا
راسلهم إن كنت غير مقتنع أو لديك شكوك
https://arabgoldbank.co (https://arabgoldbank.co/?ref=bigboss)
ام ايمان16
2016-02-19, 18:41
السؤال
أريد السؤال عن مواقع الربح من الإنترنت, ولاحظت فتاوى قليلة عن هذا الموضوع, مع أنه بدأ في الانتشار بصورة كبيرة جدًّا, ولاحظت أيضًا أن من أفتى في هذا الموضوع لم يفهم الموضوع بصورة صحيحة, وبالتالي أعطى فتوى ليست في محلها، وهو كالآتي: للتوضيح أعرض مثالًا عن هذه الموقع (نيوبكس) الذي أعمل فيه, فهو يعرض إعلانات لا يوجد بها ما يخالف الشرع, وهي إعلانات عن كيفية ربح الأموال من الإنترنت فقط وما إلى ذلك، وكل ما عليك هو أن تسجل في الموقع مجانًا, وكلما تضغط على إعلان يضاف إلى رصيدك 0.0001$ فلو تصفحت 1000 إعلان يصبح برصيدك 1$, فهل في هذا حرمة أو أمر مخالف للشريعة؟ ثم بعد ذلك ولزيادة الربح وضعت شركة (نيوبكس) نظامًا لكي تستقطب الناس, وهو نظام الريفرال أي: الإحالات, وهو يشبه السمسرة, أي: تأتي بأناس - أصدقائك ومعارفك - وتجعلهم يسجلون في الموقع مجانًا, ويفعلون مثل ما تفعل, وتأخذ نسبة من أرباحهم، مثلًا فلو أن أحدهم ضغط على إعلان وكسب 0.001$ فأنا أكسب 0.0005$؛ لأنني من أرشده إلى الموقع، وكل ضغطة من أي شخص سجل عن طريقي آخذ عليها عمولة, أو نصيبًا من الربح, فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ولزيادة الأرباح مرة أخرى وضعت نفس الشركة نظامًا آخر لتسهيل النظام الأول وهو (الرنت رفرل) أي: دون أن تدعو أحدًا للمشاركة في الموقع يمكنك تأجير أناس هم أصلًا مشتركون بالموقع, وكراؤهم بثمن 0.2 للواحد لمدة شهر، فتدفع – مثلًا - ذلك ال 1 $ الذي ربحته من تصفح الإعلانات لكراء 5 رفرل, والرفرل هو: إنسان مثلي قد يكون في آسيا, أو في مصر, أو في الصين, يختاره لي الموقع, وليس أنا من يختاره, وهم تمامًا مثلي يضغطون على الإعلانات, وبصفتهم مؤجرين عندي لمدة شهر فأنتفع من ضغطاتهم كل حسب مدى نشاطه, فمن كان منهم يضغط دائمًا وبانتظام فأمدد له مدة التأجير بعد انقضاء الشهر, وقد يبقى معي سنين ما دام نشيطًا؛ حتى أنتفع بضغطاته, ومن كان منهم كسولًا فأطلب من الموقع أن يبدله بمقابل 0.07$, مع العلم أنك لن تدفع أي نقود حقيقية, وإنما كل ما تدفعه مما ربحت أصلًا من الشركة؛ لذلك الذي يحسن غربلة العاملين عنده يحقق أرباحًا, أما الذي لا يبالي بأحوالهم يخسر، أود معرفة رأي فضيلتكم في ذلك أيضًا, وإذا كان في هذا الموضوع غرر, وأنا أرى أنه مشابه للاستثمار في البورصة, فما رأي فضيلتكم في هذه النقطة أيضًا. وبقيت مسألة العضوية الذهبية، وهذه العضوية أشتريها مقابل 90$ في السنة حين يسمح رصيدي بذلك, وتمكن هذه الميزة من زيادة عدد الإعلانات التي يمكن الضغط عليها يوميًا, ويصبح سعر الضغطة 0.01$ بدل 0.001$, كما أني أستطيع تأجير 2000 عامل بدل 300 ، فهل هذه النقود التي أدفعها تعتبر مصاريف أو اشتراكًا سنويًا؟ أم أنه تعتبر في حكم الربا؟ وهناك ما يسمى بال (الميني جوب) وهو كما يدل عليه اسمه تقوم بعمل ما بسيط كالبحث على الإنترنت, أو عنوان مؤسسات عبر العالم, أو.. أو.. وقد رأيتها كلها, وليس فيها شيء من الممنوعات الشرعية, وذلك مقابل ما يحدده الموقع مسبقًا. أرجو أن تجيبوني عن ما سألت نقطة نقطة, فإن الأمر يؤرقني منذ مدة, راجيًا منكم التفصيل في الفتوى كما فصلت السؤال, بارك الله فيكم, ونفع بكم الأمة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتي يجيب السائل والمستفتي بناء على مسألته وتصويره لها, وقد يكون ذلك مطابقًا للواقع, وقد يكون مخالفًا له, لكن مرد ذلك إلى السؤال وتصوير المسألة، والمفتي في ذلك يفتي على حسب ما سمع, فهو كالقاضي, يحكم على نحو ما يسمع, كما في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.
ثم إن الشركات المسؤول عنها تختلف, وهكذا المعاملات التي يسأل عنها المستفتون, فيراعى ذلك كله, ومن وجد أن المسائل السابقة سواء في موقعنا أو غيرها لا تنطبق على حالته, فليسأل عن حالته بذاتها, وليصورها كما هي في الواقع.
والمسألة التي سألت عنها نجمل جوابها في النقاط التالية:
الأولى: كون الاشتراك مجانًا والإعلانات التي يأخذ المشترك الأجر على تصفحها إعلانات مباحة ليس فيها محذور شرعي لا حرج فيه.
الثانية: جلب المشترك لزبائن وأخذه عمولة على ذلك من قبل الشركة لا حرج فيه أيضًا.
الثالثة : ما ذكرته عن شراء عملاء فالذي يظهر أنه ينبني عليه غرر؛ لأن حقيقة شراء أو تأجير المشترك لا تخلو من قمار وغرر, فالمبلغ الذي يدفعه المشتري أو المستأجر يدفعه للموقع مقابل ضغطات أولئك, وهو بعد ذلك بحسب حظه, ولا يدري كم يبلغ عدد ضغطاتهم, وبالتالي كم تبلغ أرباحه, وانظر الفتوى رقم: 122925.
الرابعة: شراء العضوية الذهبية لا يجوز؛ لكونه يدخل في جملة القمار المحرم.
الخامسة : ما ذكرته عما يسمى "الميني جوب" إن كان مجرد مجاعلة أو إجارة للبحث عن شركة أو عمل بحث أو غيره وليس فيه محذور شرعي فلا حرج فيه.
والله أعلم.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir