درموني
2015-09-02, 15:50
الوزارة شددت على ضرورة فتحها في اليوم الأول من الدخول
المطاعم المدرسية تسير بقانون عمره 25 سنة!
في الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أنه يستحيل على مديري الابتدائيات فتح المطاعم المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي الذي سيكون يوم الأحد المقبل، على اعتبار أن المدير ملزم بضرورة عقده "لمجلس تسيير" يضم رئيس المجلس البلدي رئيسا ومدير الابتدائية ومستشار التغذية المدرسية وممثل عن الصحة المدرسية كأعضاء، لتعيين "الممول"، وهي الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا مما يؤدي إلى تأخير فتحها قد يصل في بعض البلديات التي تعاني الانسداد إلى أكثر من شهر، مؤكدا في ذات السياق بأنه حتى وإن تم فتحها في آجالها، فإن وجبات باردة توزع على المستفدين.
وأضاف، مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن المطاعم المدرسية عبر الوطن، لازالت تسير لحد الساعة بقانون قديم 333، المؤرخ سنة 1990، قد أكل عليه الدهر وشرب، فرغم أن المطاعم المدرسية قد تضاعف عددها، وعديد الأمور قد تغيرت، إلا أن مديري المدارس الابتدائية يواجهون مشاكل عديدة في كل دخول مدرسي، على رأسها نقص عمال "مؤهلين"، خاصة "الطباخين" منهم، أين يتم اللجوء عادة إلى 90 بالمائة من عمال الشبكة الاجتماعية وعمال النظافة التابعين للبلديات وتكليفهم بطهي الوجبات للتلاميذ رغم أنه ليس اختصاصهم، كما يواجهون مشكل نقص النظافة ونقص المياه الصالحة للشرب، باللجوء إلى الاستعانة "بالصهاريج"، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة التلاميذ.
المطاعم المدرسية تسير بقانون عمره 25 سنة!
في الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أنه يستحيل على مديري الابتدائيات فتح المطاعم المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي الذي سيكون يوم الأحد المقبل، على اعتبار أن المدير ملزم بضرورة عقده "لمجلس تسيير" يضم رئيس المجلس البلدي رئيسا ومدير الابتدائية ومستشار التغذية المدرسية وممثل عن الصحة المدرسية كأعضاء، لتعيين "الممول"، وهي الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا مما يؤدي إلى تأخير فتحها قد يصل في بعض البلديات التي تعاني الانسداد إلى أكثر من شهر، مؤكدا في ذات السياق بأنه حتى وإن تم فتحها في آجالها، فإن وجبات باردة توزع على المستفدين.
وأضاف، مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن المطاعم المدرسية عبر الوطن، لازالت تسير لحد الساعة بقانون قديم 333، المؤرخ سنة 1990، قد أكل عليه الدهر وشرب، فرغم أن المطاعم المدرسية قد تضاعف عددها، وعديد الأمور قد تغيرت، إلا أن مديري المدارس الابتدائية يواجهون مشاكل عديدة في كل دخول مدرسي، على رأسها نقص عمال "مؤهلين"، خاصة "الطباخين" منهم، أين يتم اللجوء عادة إلى 90 بالمائة من عمال الشبكة الاجتماعية وعمال النظافة التابعين للبلديات وتكليفهم بطهي الوجبات للتلاميذ رغم أنه ليس اختصاصهم، كما يواجهون مشكل نقص النظافة ونقص المياه الصالحة للشرب، باللجوء إلى الاستعانة "بالصهاريج"، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة التلاميذ.