الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-08-03, 18:23
صرح وزير العدل منذ قليل علئ قناة النهار ان لامسابقة هدا العام وان الالتحاق بالمظرسة يكون سنة 2016 وفثا للمعايير الدولية والظراسة 5 سنوات وسنتين تطبيقيتين[indent][/indentالماستر المدرسة العليا للقضاء تكوين القضاة
سيكون تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء حصريا للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون، و لمدة سنتين بدل ثلاث سنوات ابتداءا من سبتمبر 2016 وفق المشروع قيد الدراسة حسبما أفاد به اليوم الأربعاء، المديرالعام للمدرسة حسين مبروك وأوضح السيد مبروك أن تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016 سيكون مقتصرا على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة او الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر وأكد أن المشروع الخاص باعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة و هو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها الى نظام الالمدي ليسانس ماستر-دكتوراه مضيفا أن انتقال كلية الحقوق الي النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الاول لدراستهم و لا يدرسون القانون العام مسجلا ان الدفعة الاخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014 اي ان الدفعة الاخيرة ( 2015 لم تدرس القانون العام. و حسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء فان المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام الالمدي متخصصين في مادة واحدة كل حسب اختياره و ليس بامكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات و الإجراءات القضائية والتمكن منها و اكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى و ترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي و تثبيتهاعلى حد قول السيد مبروك و من أجل مواجهة الوضع فان المشروع قيد الدراسة يقترح ان تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين علي شهادة الباكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة و ذلك لمدة خمس سنوات كاملة كما اشار المدير العام وأضاف ان المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى تخصصة خارج النظام الجامعي و ستتكفل بالتكوين القانوني العام على ان تتكفل وزارتي التعليم العالي و العدل بالجانب البيداغوجي و الاداري خلال السنوات الخمس الاولى. و اوضح آيضا أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا مؤكدا ان كل فروع هذه الاخيرة معنية بذلك و بامكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام. و سيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوينالقضاة لمدة سنتين. و اشار السيد مبروك ان المشروع يتضمن ايضا امكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر مضيفا ان الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة و آخرا تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى. و من جهة أخرى, افاد السيد مبروك انه في سبتمبر 2015 ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط لانها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول اليها و انه بعد تغيير مقرها (من بن عكنون الى القليعة) من المفروض ان تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد ان يعرض المشروع الجديد على الحكومة. و للاشارة فان النظام المعمول به الى غاية الان بالمدرسة العليا للقضاء يوفرتكوينا لمدة ثلاث سنوات للطلبة القضاة ضمن المتحصلين على شهادة الليسانس فيالحقوق اوما يعادلها الفائزين في المسابقة السنوية التي تنظمها و التي يشترط فيها ان يكون المترشحين من جنسية جزائرية و لا يتجاوز سنهم 35 سنة تاريخ المسابقة.
للتذكير كان وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح قد اشار في خطاب له خلال مراسم تخرج الدفعة ال23 للطلبة القضاة يوم الخميس الفارط الى مشروع "مراجعة جذرية"لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات من خلال "اعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم و سير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم و خصوصية التاهيل القانوني و القضائي" المنتظر. وخص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية و مسار التكوين وشروط التاطير و مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات
سيكون تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء حصريا للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون، و لمدة سنتين بدل ثلاث سنوات ابتداءا من سبتمبر 2016 وفق المشروع قيد الدراسة حسبما أفاد به اليوم الأربعاء، المديرالعام للمدرسة حسين مبروك وأوضح السيد مبروك أن تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016 سيكون مقتصرا على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة او الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر وأكد أن المشروع الخاص باعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة و هو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها الى نظام الالمدي ليسانس ماستر-دكتوراه مضيفا أن انتقال كلية الحقوق الي النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الاول لدراستهم و لا يدرسون القانون العام مسجلا ان الدفعة الاخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014 اي ان الدفعة الاخيرة ( 2015 لم تدرس القانون العام. و حسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء فان المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام الالمدي متخصصين في مادة واحدة كل حسب اختياره و ليس بامكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات و الإجراءات القضائية والتمكن منها و اكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى و ترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي و تثبيتهاعلى حد قول السيد مبروك و من أجل مواجهة الوضع فان المشروع قيد الدراسة يقترح ان تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين علي شهادة الباكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة و ذلك لمدة خمس سنوات كاملة كما اشار المدير العام وأضاف ان المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى تخصصة خارج النظام الجامعي و ستتكفل بالتكوين القانوني العام على ان تتكفل وزارتي التعليم العالي و العدل بالجانب البيداغوجي و الاداري خلال السنوات الخمس الاولى. و اوضح آيضا أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا مؤكدا ان كل فروع هذه الاخيرة معنية بذلك و بامكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام. و سيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوينالقضاة لمدة سنتين. و اشار السيد مبروك ان المشروع يتضمن ايضا امكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر مضيفا ان الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة و آخرا تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى. و من جهة أخرى, افاد السيد مبروك انه في سبتمبر 2015 ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط لانها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول اليها و انه بعد تغيير مقرها (من بن عكنون الى القليعة) من المفروض ان تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد ان يعرض المشروع الجديد على الحكومة. و للاشارة فان النظام المعمول به الى غاية الان بالمدرسة العليا للقضاء يوفرتكوينا لمدة ثلاث سنوات للطلبة القضاة ضمن المتحصلين على شهادة الليسانس فيالحقوق اوما يعادلها الفائزين في المسابقة السنوية التي تنظمها و التي يشترط فيها ان يكون المترشحين من جنسية جزائرية و لا يتجاوز سنهم 35 سنة تاريخ المسابقة.
للتذكير كان وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح قد اشار في خطاب له خلال مراسم تخرج الدفعة ال23 للطلبة القضاة يوم الخميس الفارط الى مشروع "مراجعة جذرية"لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات من خلال "اعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم و سير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم و خصوصية التاهيل القانوني و القضائي" المنتظر. وخص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية و مسار التكوين وشروط التاطير و مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات