أبو اماني
2015-08-03, 08:31
إلغاء المادة 87 مكرر ابتداء من الفاتح أوت
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم الأحد أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إبتداء من الفاتح أغسطس الجاري.
وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد, على حفل تكريم متقاعدين من القطاع أنه شرع "أمس السبت الفاتح أغسطس في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل", مشيرا الى أنه سيستفيد من هذا الاجراء حوالي مليونا (2) عامل من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و 500.000 من القطاع الاقتصادي.
وقال الغازي أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2015, مشيرا الى مجهودات اللجنة المشتركة التقنية التى عملت منذ 6 أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين.
وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا, لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ( 18.000 دينار).
و في هذا السياق, أوضح الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات الى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار "تطبيقا حرفيا", مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة الى كل الادارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار.
للإشارة, فقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.
http://www.elkhabar.com/press/article
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم الأحد أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إبتداء من الفاتح أغسطس الجاري.
وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد, على حفل تكريم متقاعدين من القطاع أنه شرع "أمس السبت الفاتح أغسطس في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل", مشيرا الى أنه سيستفيد من هذا الاجراء حوالي مليونا (2) عامل من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و 500.000 من القطاع الاقتصادي.
وقال الغازي أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2015, مشيرا الى مجهودات اللجنة المشتركة التقنية التى عملت منذ 6 أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين.
وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا, لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ( 18.000 دينار).
و في هذا السياق, أوضح الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات الى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار "تطبيقا حرفيا", مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة الى كل الادارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار.
للإشارة, فقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.
http://www.elkhabar.com/press/article