درموني
2015-08-02, 08:27
دعت نقابة "الأسانتيو" وزارة التربية إلى تفادي التصريحات الاستفزازية، وتبني خطاب مُتزن و"راق" مستمد من إرادة الإصلاح، وخرجت النقابة الوطنية لعمال التربية بجملة توصيات بعد اختتام فعاليات جامعتها الصيفية التي حملت شعار "لا.. للاستغلال السّيئ للتكنولوجيا في الوسط المدرسي"، من أهمها ـ حسب ما تضمنه البيان الختامي ـ الاستعانة بخبرة وحنكة المتقاعدين في ملف إصلاح النظام التربوي.
كما دعت النقابة إلى تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين بما يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح، رفض الإصلاحات المختزلة في سياسة "ذر الرماد في العيون "- حسب البيان- لتمرير أجندات تتضارب مع غايات التعليم في الجزائر، وضرورة استرجاع مصداقية امتحان شهادة البكالوريا وحماية الامتحانات المدرسية من ظاهرة الغش بكل أشكاله، ومحاربة ظاهرة سرقة المواضيع وارتكاب الأخطاء القاتلة. ودعت النقابة إلى ضرورة تكييف الجوانب الإجرائية لهذه الامتحانات مع التطور التكنولوجي الحاصل، وحماية القائمين عليها من مؤطرين وحراس من أشكال الابتزاز والعنف.
وطالبت "الأسانتيو" بتجنّب العبث بأموال الخدمات الاجتماعية، بعدما صارت برأيها أحادية التسيير بالتواطؤ مع الوصاية والتعجيل بتنصيب خلية وطنية تحت إشراف المفتشية العامة للمالية، تُسند إليها مهمة مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والتدقيق في إبرام الاتفاقيات الوهمية، مع اختيار أكفأ المسيرين على رأس هياكل التسيير، مع التعجيل في استدراك الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص بعمال التربية، وتحديد آجال زمنية لأشغال اللجنة المنصبة منذ أشهر، مع إشراك المديرية العامة للوظيف العمومي في عملية الاستدراك النهائي للقانون الخاص.
كما دعت النقابة إلى تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين بما يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح، رفض الإصلاحات المختزلة في سياسة "ذر الرماد في العيون "- حسب البيان- لتمرير أجندات تتضارب مع غايات التعليم في الجزائر، وضرورة استرجاع مصداقية امتحان شهادة البكالوريا وحماية الامتحانات المدرسية من ظاهرة الغش بكل أشكاله، ومحاربة ظاهرة سرقة المواضيع وارتكاب الأخطاء القاتلة. ودعت النقابة إلى ضرورة تكييف الجوانب الإجرائية لهذه الامتحانات مع التطور التكنولوجي الحاصل، وحماية القائمين عليها من مؤطرين وحراس من أشكال الابتزاز والعنف.
وطالبت "الأسانتيو" بتجنّب العبث بأموال الخدمات الاجتماعية، بعدما صارت برأيها أحادية التسيير بالتواطؤ مع الوصاية والتعجيل بتنصيب خلية وطنية تحت إشراف المفتشية العامة للمالية، تُسند إليها مهمة مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والتدقيق في إبرام الاتفاقيات الوهمية، مع اختيار أكفأ المسيرين على رأس هياكل التسيير، مع التعجيل في استدراك الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص بعمال التربية، وتحديد آجال زمنية لأشغال اللجنة المنصبة منذ أشهر، مع إشراك المديرية العامة للوظيف العمومي في عملية الاستدراك النهائي للقانون الخاص.