الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-08-01, 16:16
شرعت مصالح الأمن في العمل بتقنيات جديدة تعتمد على دعائم رقمية لتحيين قاعدة المعطيات الخاصّة بها والتنسيق مع مراكز الخدمة الوطنية ومصالح العدالة، من أجل تنفيذ أوامر البحث عن عصاة الخدمة العسكرية والمطلوبين لدى العدالة، والشروع في القبض عليهم بسرعة، فيما أعطى اللواء الهامل تعليمات لتحسين معاملة الموقوفين وفقا لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان.
أفاد نائب مدير المحفوظات المركزية والنشر علىمستوى المديرية العامة للأمن الوطني، عميد أوّلللشرطة براهيم مزاري، في حوار لمجلّة الشرطة، فيعددها الأخير 127، الصادر في شهر جويلية، أنّ مصالحالأمن شرعت هذه السنة في تطبيق تجربة نموذجية تعتمدعلى التكنولوجيات الحديثة، من خلال "وضع آلياتأوتوماتيكية تسمح بمعالجة المعطيات الرقمية مباشرة فيإطار العمل المشترك مع مصالح مديرية الخدمةالعسكرية"، مما يسمح بالإسراع في نشرها على مستوى مختلف مراكز الشرطة للقيام بعمليات البحث والقبضعلى عصاة الخدمة العسكرية. وبحسب ذات المصدر، فإنّ هذه التقنية التي تمّ الشروع في العمل بها بدايةالعام الجاري، سمحت بمطابقة قاعدة البيانات الخاصّة بمصالح الشرطة مع قاعدة البيانات لمصالح الخدمةالعسكرية، وتمّ من الفاتح جانفي إلى غاية 30 أفريل تنفيذ عمليات البحث عن 28775 شخص متخلّف عنأداء الواجب الوطني، وإسقاط البحث عن 21828 شخص تمّ تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن مصلحة النشربالأمن الوطني تستقبل شهريا نحو 8 آلاف نشرية بحث و4 آلاف يسقط البحث عنهم، ممّا يتطلّب تحيينالمعلومات والتنسيق بطرق حديثة. وذكر نائب مدير المحفوظات المركزية والنشر بالأمن الوطني أنّ العمليةسيتّم توسيعها إلى قطاع العدالة بالتنسيق بين وزارة العدل والمصالح التقنية للشرطة لوضع قاعدة البياناتبخصوص أوامر القبض على المطلوبين للعدالة والكف عن البحث عن آخرين، بحيث يتّم الدخول مباشرة إلىقاعدة بيانات الجهات القضائية واستخراج الأوامر الجديدة بطريقة أتوماتيكية، وخلال نفس الفترة تمّ "معالجةنحو 5 آلاف أمر بالبحث و4 آلاف أمر بالكفّ عن البحث"، كما تسمح هذه التقنية بحسب ذات المصدربتنظيم الأرشيف الخاص بالشرطة وتسييره على أكمل وجه، مع العمل على تكوين رجال الأمن في استعمالالدعائم الرقمية الجديدة. وجاء في مجلة الشرطة، دعوة المدير العام للأمن الوطني إلى ترقية حقوق الإنسانوضمان جميع حقوق الموقوفين تحت طائلة التحقيق ومعاملتهم معاملة راقية، وتضافر الجهود للوصول إلىمستوى الأمن المتطلّع إليه.
المصدر الشروق
أفاد نائب مدير المحفوظات المركزية والنشر علىمستوى المديرية العامة للأمن الوطني، عميد أوّلللشرطة براهيم مزاري، في حوار لمجلّة الشرطة، فيعددها الأخير 127، الصادر في شهر جويلية، أنّ مصالحالأمن شرعت هذه السنة في تطبيق تجربة نموذجية تعتمدعلى التكنولوجيات الحديثة، من خلال "وضع آلياتأوتوماتيكية تسمح بمعالجة المعطيات الرقمية مباشرة فيإطار العمل المشترك مع مصالح مديرية الخدمةالعسكرية"، مما يسمح بالإسراع في نشرها على مستوى مختلف مراكز الشرطة للقيام بعمليات البحث والقبضعلى عصاة الخدمة العسكرية. وبحسب ذات المصدر، فإنّ هذه التقنية التي تمّ الشروع في العمل بها بدايةالعام الجاري، سمحت بمطابقة قاعدة البيانات الخاصّة بمصالح الشرطة مع قاعدة البيانات لمصالح الخدمةالعسكرية، وتمّ من الفاتح جانفي إلى غاية 30 أفريل تنفيذ عمليات البحث عن 28775 شخص متخلّف عنأداء الواجب الوطني، وإسقاط البحث عن 21828 شخص تمّ تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن مصلحة النشربالأمن الوطني تستقبل شهريا نحو 8 آلاف نشرية بحث و4 آلاف يسقط البحث عنهم، ممّا يتطلّب تحيينالمعلومات والتنسيق بطرق حديثة. وذكر نائب مدير المحفوظات المركزية والنشر بالأمن الوطني أنّ العمليةسيتّم توسيعها إلى قطاع العدالة بالتنسيق بين وزارة العدل والمصالح التقنية للشرطة لوضع قاعدة البياناتبخصوص أوامر القبض على المطلوبين للعدالة والكف عن البحث عن آخرين، بحيث يتّم الدخول مباشرة إلىقاعدة بيانات الجهات القضائية واستخراج الأوامر الجديدة بطريقة أتوماتيكية، وخلال نفس الفترة تمّ "معالجةنحو 5 آلاف أمر بالبحث و4 آلاف أمر بالكفّ عن البحث"، كما تسمح هذه التقنية بحسب ذات المصدربتنظيم الأرشيف الخاص بالشرطة وتسييره على أكمل وجه، مع العمل على تكوين رجال الأمن في استعمالالدعائم الرقمية الجديدة. وجاء في مجلة الشرطة، دعوة المدير العام للأمن الوطني إلى ترقية حقوق الإنسانوضمان جميع حقوق الموقوفين تحت طائلة التحقيق ومعاملتهم معاملة راقية، وتضافر الجهود للوصول إلىمستوى الأمن المتطلّع إليه.
المصدر الشروق