omarlmdd
2015-07-31, 01:21
قالت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في تصريحات إعلامية، أمس، إن استعمال التدريس بالعامية “مجرد ضجيج”!، لكنها دافعت عن الإجراء، وقالت إن “المختصين والبيداغوجيين أجمعوا على أنه يمكن التلميذ من تطوير كفاءاته في المراحل الأُولى من التعليم”، وأنه “جاء ضمن التوصيات المرفوعة في الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية”.
أربكت الحملة التي شنتها أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ودينية وزيرة التربية، حيث جاءت تصريحات المسؤولة الأولى عن قطاع التربية خلال خرجاتها الإعلامية، أمس، متناقضة. وأكدت في تصريح ليومية “الوطن”، الناطقة بالفرنسية، صدر أمس، أن “الإجراء القاضي باستعمال العامية في التدريس كان ضمن 200 اقتراح خرج به الخبراء خلال الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية المنعقدة في 25 و26 جويلية الجاري. وأن هذه الاقتراحات بمجرد اعتمادها بشكل نهائي تطبق بداية من السنة الدراسية 2015-2016”.
ودافعت بن غبريت بشدة عن الإجراء بقولها: “إذا كان هناك نسبة فشل كبيرة في الطور الدراسي الأول، فذلك بسبب مشكل نقل المعارف”، مفيدة بأن “هذا الاقتراح نتج عن مناقشة ثرية خلال أشغال الندوة، والورشات التقنية، حيث أجمع المختصون على أن التعليم عند الطفل يجب أن يرتكز على اللغة الأم”، وأنه “عند استعمالها في التعليم تطور جزءا كبيرا من عقله”. وقالت إن “الخبراء أيضا يوصون بأنه لتطوير الكفاءات اللسانية لدى الطفل لابد من الارتكاز على اللغة الأم”، واستخلصت الوزيرة بأن هناك إجماعا حول هذه النقطة.
في حين أكد المستشار البيداغوجي لوزارة التربية، فريد بن رمضان، أمس، في تصريحات إعلامية، ما سبق ونشرته “الخبر” من ضرورة استعمال اللغات الأم (لهجات محلية وعامية) خلال الطور التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، وأنه إجراء سابق للندوة التي عقدتها الوزارة الوصية السبت والأحد الماضيين.
وأثارت تصريحات مسؤولي الوزارة ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض للفكرة، إضافة إلى موجة سخط الكثير من الأطراف التي عارضت الإجراء، الأمر الذي تسبب في ضغط “غيّر من خطاب الوزارة الوصية”، حيث قالت الوزيرة، في تصريح لإذاعة الأغواط المحلية، أمس، إن “الاعتماد على الدارجة في التعليم مجرد ضجيج”، لكنها أكدت في نفس التصريح بأنه يجب “مراعاة وبصفة تدريجية ما يحمله الطفل من رصيد لغوي”، في حين قال المفتش العام لوزارة التربية الوطنية إن هذا الإجراء “هو خرجة تضاف إلى خرجات أخرى الهدف منها إفساد الإصلاحات
تداول الجزائريون على صفحات مواقع التواصل صورا وتعليقات تهكموا فيها من لجوء وزارة التربية إلى اللهجة العامية لتدريس التلاميذ في المؤسسات التربوية ووصفوها، بـ“الشوارعية” نسبة إلى الشارع ولا ترتقي إلى قداسة المدرسة، ونشروا نصوصا مقتبسة من كتاب القراءة القديم باللهجة العامية، كتحويل عنوان “أين السمك” إلى “وين راه السردين”، بالإضافة إلى إدراج كاريكاتير يتحدث فيه أستاذ مع تلميذه طالبا منهم تغيير مكانه “تقدم إلى الخلف”، على شاكلة ما يتداول في الحافلات “أفونصي لاريار، وأنت أقعد واقف”.
بالمقابل اعتبر آخرون ما اتخذه القائمون على التربية في الجزائر أمرا عاديا لا يؤثر على عملية التحصيل العلمي حين تتوفر إرادة التلميذ في التعلم، ولا يستحق كل هذا النقاش، مشيرين إلى أن المهم هو الأفكار وليس اللغة فقط.
وألهب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببيانات تنديد وتذمر منذ اختطاف الخبر من وسائل الإعلام، حيث اعتبرته أكاديمية الشباب الجزائري محاولة لوأد اللغة العربية الفصحى، وكذا تهديدا للأمن اللغوي الجزائري، بل واستهزاء بالمدرسة وأصول المناهج الدراسية المفروض اتباعها.
ولجأت منظمات المجتمع المدني إلى الفضاء الأزرق، وأمطروا القائمين على وزارة التربية بوابل من الانتقادات، حين قرروا توظيف اللهجة العامية في تلقين الدروس للتلاميذ، دون الرجوع إلى نقابات التربية والمجتمع المدني، بما يجعل مشروع الديمقراطية التشاركية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية بوتفليقة مجرد وهم أو “حساء للموتى”.
وعلّق فايسبوكي ساخرا أن “هيبة المدرسة ستتلاشى وتفقد صورتها التي نشأنا عليها وتتحول إلى شارع من شوارع الجزائر العميقة، ووكرا من أوكار التجمعات في ثنايا الأحياء، حيث يحكي الشباب تجاربهم الشخصية باللهجة العامية”.
وتكتل الفايسبوكيون في خندق واحدا وأجمعوا على أن القرار اتخذ بشكل ارتجالي وأحالنا على عهد من التخلف، باستثناء قلة اعتبروه أمرا عاديا لا يؤثر على التحصيل العلمي حين تكون الإرادة في التعلم متوفرة في ذهنية ونفسية التلاميذ.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس بالأغواط على أن ''الإشاعة المتضمنة اعتماد الدارجة في التعليم الابتدائي هي مجرد ضجيج غير مقبول''.
وأوضحت الوزيرة خلال استضافتها بإذاعة الأغواط المحلية أن "اللغة العربية تبقى هي اللغة المدرسية الأولى والمستعملة في تدريس باقي المواد ثم هناك دستور يبقى هو الفاصل في هذا المجال''، وأضافت "لا بد أن نكون عقلاء ونهتم أكثر بالمسائل البيداغوجية"، مشيرة إلى اقتراحات الخبراء المشاركين في الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة بشأن مراعاة وبصفة تدريجية ما يحمله الطفل من رصيد لغوي معين.
وكشفت بن غبريت عن أن دراسة محتويات الكتاب المدرسي الحالي بينت بأن مضامين التراث الوطني قليلة فيه مبرزة رغبتها في إعطاء مكانة كبيرة وفي إطار تربوي لهذا التراث ومنه الشعر الملحون.
وفي سياق ذي صلة تساءلت وزيرة القطاع "كيف نبني البعد الجزائري إذا لم يعتمد قطاع التربية على الإبداع الموجود في اللغة العربية والأمازيغية''.
ومن جانب آخر ذكرت الوزيرة أن حوالي 76 ألف موظف بقطاع التربية سيستفيدون مع بداية الدخول المدرسي المقبل من تطبيق المادة 87 مكرر تجسيدا لالتزامات الحكومة في هذا المجال قبل أن تشير بخصوص الدخول المدرسي القادم أن كل الإجراءات تم اتخاذها ليتم في ظروف عادية.
للإشارة فإن الأغواط تحتضن أشغال الندوة الجهوية حول تقييم نتائج الامتحانات الرسمية لبعض ولايات الجنوب وهي الندوة التي أشرفت على افتتاحها وزيرة التربية الوطنية بمشاركة 10 ولايات.
عبّرت الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ أمس عن تفاجئها الكبير من الإجراءات الجديدة التي أعلن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية تطبيقها بداية من الموسم القادم، وفي مقدمتها التدريس بالعامية للتدرج في تعلم اللغة العربية، مؤكدة بأن “هذا الإجراء سيتسبب في انعكاسات خطيرة على التكوين العلمي للأجيال القادمة، باعتبار أن التعليم الابتدائي يُشكل القاعدة في المنظومة التعليمية”.
واستشاط الحاج دلالو، الناطق الرسمي باسم فيدرالية أولياء التلاميذ، في تصريح أدلى به لـ “ الخبر” أمس، غضبا من التدابير المُعلن عنها على مستوى وزارة التربية الوطنية، حيث أوضح بأن “استعمال مختلف اللهجات المحلية والتدرج في تعليم اللغة العربية في الطور الابتدائي لم تكن ضمن المواضيع التي ناقشتها الورشات العشر التي تضمنتها الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، كما أننا لم نتطرق إليها البتة في كل التقارير التي خلصت إليها هذه الورشات، الأمر الذي نعتبره أمرا غير مقبول ومخالفا للمنطق”.
تصريحات بالجملة تشهدها الساحة الوطنية، منذ إعلان المفتش العام للتربية مسقم نجادي إدراج العامية في التعليم التحضيري والابتدائي... فبين "تخبّط" مسؤولي قطاع التربية في تصريحات متناقضة، فالوزيرة بن غبريط نفت عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك سعي الوزارة إلى إدراج اللهجة العامية في التعليم، معتبرة أن ما أثير حول الموضوع إشاعة و"ضجيج غير مقبول"، مؤكدة خلال استضافتها بإذاعة الأغواط المحلية أمس، أن اللغة العربية هي اللغة المدرسية الأولى المستعملة في التدريس، بحسب ما ينص عليه دستور الجزائر، مطالبة مُنتقديها الكُثر "أن يكونوا عقلاء ويهتموا أكثر بالمسائل البيداغوجية".. لكن قبلها بيوم صرّحت بن غبريط أن إدراج العامية في التعليم، عبارة عن توصية قدمها خبراء تربويون في "الندوة الوطنية لإصلاح التعليم" المنعقدة مؤخراً، وفي حالة وافقت الحكومة على هذا الأجراء التربوي سيتم إدراجه في المدارس، لتحسين نوعية التعليم. لموضوع استنفر نقابات التربية، التي أجمعت على رفض هذا المقترح مؤكدين أنه لم يُطرح عليهم خلال ندوة إصلاح التربية المنعقدة مؤخرا، حيث أكد الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (اينباف) مسعود عمراوي لـ "الشروق"، رفض النقابة لموضوع إدخال اللغة الأم في التعليم الابتدائي، يقول: "المقترح نرفضه جملة وتفصيلا، لأن اللغة العربية هي ما يوحد أبناء هذا الوطن، وإدخال باقي اللهجات العامية هو تفريق وتشتيت للجزائريين، هل يعقل أن تجمع المدرسة أكثر من 20 لهجة عامية؟" وبحسب محدثنا "حاولت فرنسا انتهاج هذا الأسلوب ولم تفلح، فلا يعقل بعض مضي نصف قرن من الاستقلال أن نفرض ما عجز عنه الاستعمار... تبقى اللغة العربية والأمازيغية خطا أحمر". ونفى محدثنا أن يكون الموضوع تم التطرق إليه خلال ندوة إصلاح التربية الأخيرة، فيوضح: "من غير الأخلاقي إعطاء شرعية لموضوع لم نتفق عليه في الندوة". وبدوره، استنكر الأمين العام للنقابة الوطنية المنسقة لأساتذة التعليم الابتدائي (سناباب)، حميدات محمد، في اتصال مع "الشروق"، إن أبناء هذا الوطن في أمس الحاجة إلى شيء يجمعهم ويوحدهم، في ظل ما يعرفه العالم العربي والإسلامي من تشتت وفرقة، ولا شيء أقوى من وحدة اللغة والدين لمحاربة أعداء الأمة وتطوير البلد، ويضيف: "أبناؤنا في حاجة إلى تعلم أصول اللغة العربية الفصحى منذ نعومة أظافرهم، ليسهل تحكمهم فيها مستقبلا إضافة إلى باقي اللغات الأجنبية المعتمدة في التعليم... أما اللهجات العامية فيكفي أن أولادنا يتحدثون بها في المنزل والشارع".
أربكت الحملة التي شنتها أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ودينية وزيرة التربية، حيث جاءت تصريحات المسؤولة الأولى عن قطاع التربية خلال خرجاتها الإعلامية، أمس، متناقضة. وأكدت في تصريح ليومية “الوطن”، الناطقة بالفرنسية، صدر أمس، أن “الإجراء القاضي باستعمال العامية في التدريس كان ضمن 200 اقتراح خرج به الخبراء خلال الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية المنعقدة في 25 و26 جويلية الجاري. وأن هذه الاقتراحات بمجرد اعتمادها بشكل نهائي تطبق بداية من السنة الدراسية 2015-2016”.
ودافعت بن غبريت بشدة عن الإجراء بقولها: “إذا كان هناك نسبة فشل كبيرة في الطور الدراسي الأول، فذلك بسبب مشكل نقل المعارف”، مفيدة بأن “هذا الاقتراح نتج عن مناقشة ثرية خلال أشغال الندوة، والورشات التقنية، حيث أجمع المختصون على أن التعليم عند الطفل يجب أن يرتكز على اللغة الأم”، وأنه “عند استعمالها في التعليم تطور جزءا كبيرا من عقله”. وقالت إن “الخبراء أيضا يوصون بأنه لتطوير الكفاءات اللسانية لدى الطفل لابد من الارتكاز على اللغة الأم”، واستخلصت الوزيرة بأن هناك إجماعا حول هذه النقطة.
في حين أكد المستشار البيداغوجي لوزارة التربية، فريد بن رمضان، أمس، في تصريحات إعلامية، ما سبق ونشرته “الخبر” من ضرورة استعمال اللغات الأم (لهجات محلية وعامية) خلال الطور التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، وأنه إجراء سابق للندوة التي عقدتها الوزارة الوصية السبت والأحد الماضيين.
وأثارت تصريحات مسؤولي الوزارة ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض للفكرة، إضافة إلى موجة سخط الكثير من الأطراف التي عارضت الإجراء، الأمر الذي تسبب في ضغط “غيّر من خطاب الوزارة الوصية”، حيث قالت الوزيرة، في تصريح لإذاعة الأغواط المحلية، أمس، إن “الاعتماد على الدارجة في التعليم مجرد ضجيج”، لكنها أكدت في نفس التصريح بأنه يجب “مراعاة وبصفة تدريجية ما يحمله الطفل من رصيد لغوي”، في حين قال المفتش العام لوزارة التربية الوطنية إن هذا الإجراء “هو خرجة تضاف إلى خرجات أخرى الهدف منها إفساد الإصلاحات
تداول الجزائريون على صفحات مواقع التواصل صورا وتعليقات تهكموا فيها من لجوء وزارة التربية إلى اللهجة العامية لتدريس التلاميذ في المؤسسات التربوية ووصفوها، بـ“الشوارعية” نسبة إلى الشارع ولا ترتقي إلى قداسة المدرسة، ونشروا نصوصا مقتبسة من كتاب القراءة القديم باللهجة العامية، كتحويل عنوان “أين السمك” إلى “وين راه السردين”، بالإضافة إلى إدراج كاريكاتير يتحدث فيه أستاذ مع تلميذه طالبا منهم تغيير مكانه “تقدم إلى الخلف”، على شاكلة ما يتداول في الحافلات “أفونصي لاريار، وأنت أقعد واقف”.
بالمقابل اعتبر آخرون ما اتخذه القائمون على التربية في الجزائر أمرا عاديا لا يؤثر على عملية التحصيل العلمي حين تتوفر إرادة التلميذ في التعلم، ولا يستحق كل هذا النقاش، مشيرين إلى أن المهم هو الأفكار وليس اللغة فقط.
وألهب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببيانات تنديد وتذمر منذ اختطاف الخبر من وسائل الإعلام، حيث اعتبرته أكاديمية الشباب الجزائري محاولة لوأد اللغة العربية الفصحى، وكذا تهديدا للأمن اللغوي الجزائري، بل واستهزاء بالمدرسة وأصول المناهج الدراسية المفروض اتباعها.
ولجأت منظمات المجتمع المدني إلى الفضاء الأزرق، وأمطروا القائمين على وزارة التربية بوابل من الانتقادات، حين قرروا توظيف اللهجة العامية في تلقين الدروس للتلاميذ، دون الرجوع إلى نقابات التربية والمجتمع المدني، بما يجعل مشروع الديمقراطية التشاركية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية بوتفليقة مجرد وهم أو “حساء للموتى”.
وعلّق فايسبوكي ساخرا أن “هيبة المدرسة ستتلاشى وتفقد صورتها التي نشأنا عليها وتتحول إلى شارع من شوارع الجزائر العميقة، ووكرا من أوكار التجمعات في ثنايا الأحياء، حيث يحكي الشباب تجاربهم الشخصية باللهجة العامية”.
وتكتل الفايسبوكيون في خندق واحدا وأجمعوا على أن القرار اتخذ بشكل ارتجالي وأحالنا على عهد من التخلف، باستثناء قلة اعتبروه أمرا عاديا لا يؤثر على التحصيل العلمي حين تكون الإرادة في التعلم متوفرة في ذهنية ونفسية التلاميذ.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس بالأغواط على أن ''الإشاعة المتضمنة اعتماد الدارجة في التعليم الابتدائي هي مجرد ضجيج غير مقبول''.
وأوضحت الوزيرة خلال استضافتها بإذاعة الأغواط المحلية أن "اللغة العربية تبقى هي اللغة المدرسية الأولى والمستعملة في تدريس باقي المواد ثم هناك دستور يبقى هو الفاصل في هذا المجال''، وأضافت "لا بد أن نكون عقلاء ونهتم أكثر بالمسائل البيداغوجية"، مشيرة إلى اقتراحات الخبراء المشاركين في الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة بشأن مراعاة وبصفة تدريجية ما يحمله الطفل من رصيد لغوي معين.
وكشفت بن غبريت عن أن دراسة محتويات الكتاب المدرسي الحالي بينت بأن مضامين التراث الوطني قليلة فيه مبرزة رغبتها في إعطاء مكانة كبيرة وفي إطار تربوي لهذا التراث ومنه الشعر الملحون.
وفي سياق ذي صلة تساءلت وزيرة القطاع "كيف نبني البعد الجزائري إذا لم يعتمد قطاع التربية على الإبداع الموجود في اللغة العربية والأمازيغية''.
ومن جانب آخر ذكرت الوزيرة أن حوالي 76 ألف موظف بقطاع التربية سيستفيدون مع بداية الدخول المدرسي المقبل من تطبيق المادة 87 مكرر تجسيدا لالتزامات الحكومة في هذا المجال قبل أن تشير بخصوص الدخول المدرسي القادم أن كل الإجراءات تم اتخاذها ليتم في ظروف عادية.
للإشارة فإن الأغواط تحتضن أشغال الندوة الجهوية حول تقييم نتائج الامتحانات الرسمية لبعض ولايات الجنوب وهي الندوة التي أشرفت على افتتاحها وزيرة التربية الوطنية بمشاركة 10 ولايات.
عبّرت الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ أمس عن تفاجئها الكبير من الإجراءات الجديدة التي أعلن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية تطبيقها بداية من الموسم القادم، وفي مقدمتها التدريس بالعامية للتدرج في تعلم اللغة العربية، مؤكدة بأن “هذا الإجراء سيتسبب في انعكاسات خطيرة على التكوين العلمي للأجيال القادمة، باعتبار أن التعليم الابتدائي يُشكل القاعدة في المنظومة التعليمية”.
واستشاط الحاج دلالو، الناطق الرسمي باسم فيدرالية أولياء التلاميذ، في تصريح أدلى به لـ “ الخبر” أمس، غضبا من التدابير المُعلن عنها على مستوى وزارة التربية الوطنية، حيث أوضح بأن “استعمال مختلف اللهجات المحلية والتدرج في تعليم اللغة العربية في الطور الابتدائي لم تكن ضمن المواضيع التي ناقشتها الورشات العشر التي تضمنتها الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، كما أننا لم نتطرق إليها البتة في كل التقارير التي خلصت إليها هذه الورشات، الأمر الذي نعتبره أمرا غير مقبول ومخالفا للمنطق”.
تصريحات بالجملة تشهدها الساحة الوطنية، منذ إعلان المفتش العام للتربية مسقم نجادي إدراج العامية في التعليم التحضيري والابتدائي... فبين "تخبّط" مسؤولي قطاع التربية في تصريحات متناقضة، فالوزيرة بن غبريط نفت عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك سعي الوزارة إلى إدراج اللهجة العامية في التعليم، معتبرة أن ما أثير حول الموضوع إشاعة و"ضجيج غير مقبول"، مؤكدة خلال استضافتها بإذاعة الأغواط المحلية أمس، أن اللغة العربية هي اللغة المدرسية الأولى المستعملة في التدريس، بحسب ما ينص عليه دستور الجزائر، مطالبة مُنتقديها الكُثر "أن يكونوا عقلاء ويهتموا أكثر بالمسائل البيداغوجية".. لكن قبلها بيوم صرّحت بن غبريط أن إدراج العامية في التعليم، عبارة عن توصية قدمها خبراء تربويون في "الندوة الوطنية لإصلاح التعليم" المنعقدة مؤخراً، وفي حالة وافقت الحكومة على هذا الأجراء التربوي سيتم إدراجه في المدارس، لتحسين نوعية التعليم. لموضوع استنفر نقابات التربية، التي أجمعت على رفض هذا المقترح مؤكدين أنه لم يُطرح عليهم خلال ندوة إصلاح التربية المنعقدة مؤخرا، حيث أكد الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (اينباف) مسعود عمراوي لـ "الشروق"، رفض النقابة لموضوع إدخال اللغة الأم في التعليم الابتدائي، يقول: "المقترح نرفضه جملة وتفصيلا، لأن اللغة العربية هي ما يوحد أبناء هذا الوطن، وإدخال باقي اللهجات العامية هو تفريق وتشتيت للجزائريين، هل يعقل أن تجمع المدرسة أكثر من 20 لهجة عامية؟" وبحسب محدثنا "حاولت فرنسا انتهاج هذا الأسلوب ولم تفلح، فلا يعقل بعض مضي نصف قرن من الاستقلال أن نفرض ما عجز عنه الاستعمار... تبقى اللغة العربية والأمازيغية خطا أحمر". ونفى محدثنا أن يكون الموضوع تم التطرق إليه خلال ندوة إصلاح التربية الأخيرة، فيوضح: "من غير الأخلاقي إعطاء شرعية لموضوع لم نتفق عليه في الندوة". وبدوره، استنكر الأمين العام للنقابة الوطنية المنسقة لأساتذة التعليم الابتدائي (سناباب)، حميدات محمد، في اتصال مع "الشروق"، إن أبناء هذا الوطن في أمس الحاجة إلى شيء يجمعهم ويوحدهم، في ظل ما يعرفه العالم العربي والإسلامي من تشتت وفرقة، ولا شيء أقوى من وحدة اللغة والدين لمحاربة أعداء الأمة وتطوير البلد، ويضيف: "أبناؤنا في حاجة إلى تعلم أصول اللغة العربية الفصحى منذ نعومة أظافرهم، ليسهل تحكمهم فيها مستقبلا إضافة إلى باقي اللغات الأجنبية المعتمدة في التعليم... أما اللهجات العامية فيكفي أن أولادنا يتحدثون بها في المنزل والشارع".