الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-07-30, 12:12
ادراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال
التسيير:في الامر 15-02
تضمن الأمر أحكاما جديدة تجعل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات
العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة آل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط مشروطا
بشكوى الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريع
الساري المفعول. وتجد الأحكام الجديدة مبرراتها في آون الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة
الشرآة في موقع يسمح لها بالتمييز بين أخطاء التسيير التي لا تستوجب المساءلة الجزائية
وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين.
هل تعتقد ان هذا الاجراء كفيل بتحقيق التوازن بين حماية المسيرين والحفاظ على المال العام .
التسيير:في الامر 15-02
تضمن الأمر أحكاما جديدة تجعل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات
العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة آل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط مشروطا
بشكوى الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريع
الساري المفعول. وتجد الأحكام الجديدة مبرراتها في آون الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة
الشرآة في موقع يسمح لها بالتمييز بين أخطاء التسيير التي لا تستوجب المساءلة الجزائية
وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين.
هل تعتقد ان هذا الاجراء كفيل بتحقيق التوازن بين حماية المسيرين والحفاظ على المال العام .