salim cherifi
2015-07-19, 02:14
زيادات في أجور مليوني موظف بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي
يستفيد قرابة مليوني مستخدم من ضمن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية التابعين للوظيف العمومي والموزعين عبر 36 قطاعا، من زيادات في الأجور انطلاقا من شهر جويلية الجاري، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، بعد إلغاء المادة 87 مكرر.
قررت الحكومة احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 177 المؤرخ في 19 رمضان الموافق لـ 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
الزيادات التي سيستفيد منها قرابة مليوني مستخدم ابتداء من الشهر الجاري بعد صدور المرسوم التنفيذي في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والتي وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي ستضاف إليها الأجر الشهري، سترفع الغبن على العديد من العمال الجزائريين عشية الدخول الاجتماعي لموسم 2015 -2016، خاصة أن أي موظف جزائري لن يتقاضى بداية من هذا التاريخ أجرا شهريا أقل من 18 ألف دينار صاف، وهوما يعد انفراجا، تزامنا ومرحلة حساسة جدا للعائلة الجزائرية التي ستخرج من مصاريف شهر رمضان والعيد إلى مصاريف الدخول المدرسي وعيد الأضحى.
هذه الزيادات المالية ستصب حسب الدرجات والتي تتراوح بصفة أولية بين ألفي دينار كأدنى زيادة و6 آلاف دينار كأقصى زيادة تخص الفئات التي تم تحديدها في الجريدة الرسمية، وفي هذا السياق سبق لوزير العمل محمد الغازي أن قدم توضيحات بخصوص تأجيل تطبيق هذا القرار وأرجعه "إلى إجراءات تقنية"، مذكرا باللجنة التقنية التي تم تنصيبها وعكفت على دراسة المبالغ المالية التي ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه سوف لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 18.000 دينار. ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".
icon-linksتغطيات ذات صلة
يستفيد قرابة مليوني مستخدم من ضمن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية التابعين للوظيف العمومي والموزعين عبر 36 قطاعا، من زيادات في الأجور انطلاقا من شهر جويلية الجاري، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، بعد إلغاء المادة 87 مكرر.
قررت الحكومة احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 177 المؤرخ في 19 رمضان الموافق لـ 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
الزيادات التي سيستفيد منها قرابة مليوني مستخدم ابتداء من الشهر الجاري بعد صدور المرسوم التنفيذي في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والتي وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي ستضاف إليها الأجر الشهري، سترفع الغبن على العديد من العمال الجزائريين عشية الدخول الاجتماعي لموسم 2015 -2016، خاصة أن أي موظف جزائري لن يتقاضى بداية من هذا التاريخ أجرا شهريا أقل من 18 ألف دينار صاف، وهوما يعد انفراجا، تزامنا ومرحلة حساسة جدا للعائلة الجزائرية التي ستخرج من مصاريف شهر رمضان والعيد إلى مصاريف الدخول المدرسي وعيد الأضحى.
هذه الزيادات المالية ستصب حسب الدرجات والتي تتراوح بصفة أولية بين ألفي دينار كأدنى زيادة و6 آلاف دينار كأقصى زيادة تخص الفئات التي تم تحديدها في الجريدة الرسمية، وفي هذا السياق سبق لوزير العمل محمد الغازي أن قدم توضيحات بخصوص تأجيل تطبيق هذا القرار وأرجعه "إلى إجراءات تقنية"، مذكرا باللجنة التقنية التي تم تنصيبها وعكفت على دراسة المبالغ المالية التي ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه سوف لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 18.000 دينار. ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".
icon-linksتغطيات ذات صلة