الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2015-07-07, 12:48
أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن تسليم شهادة السلبية من طرف الشخص المعني بسكنات "عدل" ضروري وإلزامي، مبرز أن الكثيرين من المستفيدين سيتم إقصائهم لأن هذه الشهادة تعد بمثابة غربال يصفي قائمة المستفيدين من السكن، فمن غير المعقول أن يمنح سكن لمن يملك عقارا مهما كان على حد تصريحه.
وأشار المسؤول الأول على القطاع ، أول امس، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الجزائر العاصمة، في توضيح لرفع اللبس، أن المستفيد من سكن "عدل" الذي لا يملك هذه الشهادة لن تقدم له المفاتيح، حتى في حال قام بدفع الشطر الثاني واستكمال كافة الإجراءات الأخرى،
وفي السياق ذاته، طمأن الوزير ذاته بأنه لن يتم شطب اسمه من القائمة، كما سيبقى سكنه قائما إلى غاية جلب هذه الوثيقة الإلزامية. ومن جهة أخرى، كذب الوزير ما تم تداوله بخصوص توقيف مشاريع السكن الترقوي، مؤكدا أن المشاريع السكنية بصيغة الترقوي العمومي تنجز بوتيرة "عالية" ولم تعرف أي تجميد.
كما أكد الوزير تبون على أن القطاع لا يواجه مشاكل في التمويل أو التنظيم.
وأشار المسؤول الأول على القطاع ، أول امس، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الجزائر العاصمة، في توضيح لرفع اللبس، أن المستفيد من سكن "عدل" الذي لا يملك هذه الشهادة لن تقدم له المفاتيح، حتى في حال قام بدفع الشطر الثاني واستكمال كافة الإجراءات الأخرى،
وفي السياق ذاته، طمأن الوزير ذاته بأنه لن يتم شطب اسمه من القائمة، كما سيبقى سكنه قائما إلى غاية جلب هذه الوثيقة الإلزامية. ومن جهة أخرى، كذب الوزير ما تم تداوله بخصوص توقيف مشاريع السكن الترقوي، مؤكدا أن المشاريع السكنية بصيغة الترقوي العمومي تنجز بوتيرة "عالية" ولم تعرف أي تجميد.
كما أكد الوزير تبون على أن القطاع لا يواجه مشاكل في التمويل أو التنظيم.