بشيرزوز
2015-07-02, 01:23
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية “اس ان تي يو”، الوزيرة نورية بن غبريت، إلى إعادة النظر في التراخيص الخاصة بالمشاركة في المسابقات الإدارية لقطاع التربية المزمع تنظيمها في 22 جويلة الجاري لضمان استقرار القطاع وتفادي تجنب شغور التأطير الإداري والتفتيش واللجوء إلى سياسة التكليف على حساب التدريس.
وأكدت النقابة على لسان ممثلها قويدر يحياوي أن الرخص الاستثنائية التي تحصلت عليها وزارة التربية الوطنية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري للترقية لرتبتي مدير ومفتش، بحاجة إلى مراجعة وتمحيص ستمكن القطاع من تجنب شغور التأطير الإداري والتفتيش واللجوء إلى سياسة التكليف على حساب التدريس، إلى جانب ضمانها الاستقرار للقطاع. وبالنسبة لقرار فتح المسابقة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، فقد قدرت المناصب المخصصة لهذه العملية 4230 منصبا على المستوى الوطني، إلا أن الرخصة الاستثنائية الممنوحة لهذا الغرض لا تتيح المشاركة إلا للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية ممن يتوفرون على خدمة فعلية تقدر بخمس سنوات، مع مراعاة الجمع بين الرتبة الحالية ورتبة الإدماج أستاذ مدرسة ابتدائية، الأمر الذي سيجعل تعداد المرشحين لا يتجاوز ثلث تعداد المناصب المخصصة للمسابقة نتيجة عدم احتساب أقدمية الرتبة الأصلية لهم كمعلمين قبل إدماجهم بناء على القانون 240/ 12 والاكتفاء فقط باحتساب الجمع بين الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية ورتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، مما سيدفع الإدارة إلى الاعتماد على مواصلة مقاربة التكليف على حساب التدريس عوض التغطية الفعلية بالتأطير الإداري. المشكل نفسه يطرح حسب التنظيم بالنسبة للتأطير التربوي في التعليم المتوسط، حيث إن الرخصة الاستثنائية تقضي بتقدير أقدمية خمس سنوات لأساتذة التعليم المتوسط المكونين من خلال الجمع بين رتبتي مكون ورتبة أستاذ تعليم متوسط، وهذا لا يمكنه أن يتحقق لأن أغلب الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط منحدرين من رتبة أستاذ تعليم أساسي وليس من رتبة أستاذ تعليم متوسط، فليس هناك من الأساتذة من يحوز على خبرة خمس سنوات كأستاذ مكون في التعليم المتوسط خلافا للتعليم الثانوي، فقد تم إدماجهم كأساتذة مكونين بناء على القانون 240/12 بالجمع بين رتبتي أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم أساسي. وعليه فالرخص الاستثنائية بحاجة إلى مرونة تمكن الإدارة من تغطية حوالي552 منصبا للتفتيش في التعليم المتوسط تم الإعلان عليه في قرار فتح المسابقة.
فضلا على ذلك، تم إقصاء ـ حسب “اس ان تي يو” ـ نواب مديري الدراسات ومستشاري التربية الجدد المنحدرين من رتب تربوية من المشاركة بحجة عدم استفائهم مدة خمس سنوات، وعبرت النقابة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين، لأن القانون الخاص لا يتجزأ.
وأكدت النقابة على لسان ممثلها قويدر يحياوي أن الرخص الاستثنائية التي تحصلت عليها وزارة التربية الوطنية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري للترقية لرتبتي مدير ومفتش، بحاجة إلى مراجعة وتمحيص ستمكن القطاع من تجنب شغور التأطير الإداري والتفتيش واللجوء إلى سياسة التكليف على حساب التدريس، إلى جانب ضمانها الاستقرار للقطاع. وبالنسبة لقرار فتح المسابقة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، فقد قدرت المناصب المخصصة لهذه العملية 4230 منصبا على المستوى الوطني، إلا أن الرخصة الاستثنائية الممنوحة لهذا الغرض لا تتيح المشاركة إلا للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية ممن يتوفرون على خدمة فعلية تقدر بخمس سنوات، مع مراعاة الجمع بين الرتبة الحالية ورتبة الإدماج أستاذ مدرسة ابتدائية، الأمر الذي سيجعل تعداد المرشحين لا يتجاوز ثلث تعداد المناصب المخصصة للمسابقة نتيجة عدم احتساب أقدمية الرتبة الأصلية لهم كمعلمين قبل إدماجهم بناء على القانون 240/ 12 والاكتفاء فقط باحتساب الجمع بين الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية ورتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، مما سيدفع الإدارة إلى الاعتماد على مواصلة مقاربة التكليف على حساب التدريس عوض التغطية الفعلية بالتأطير الإداري. المشكل نفسه يطرح حسب التنظيم بالنسبة للتأطير التربوي في التعليم المتوسط، حيث إن الرخصة الاستثنائية تقضي بتقدير أقدمية خمس سنوات لأساتذة التعليم المتوسط المكونين من خلال الجمع بين رتبتي مكون ورتبة أستاذ تعليم متوسط، وهذا لا يمكنه أن يتحقق لأن أغلب الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط منحدرين من رتبة أستاذ تعليم أساسي وليس من رتبة أستاذ تعليم متوسط، فليس هناك من الأساتذة من يحوز على خبرة خمس سنوات كأستاذ مكون في التعليم المتوسط خلافا للتعليم الثانوي، فقد تم إدماجهم كأساتذة مكونين بناء على القانون 240/12 بالجمع بين رتبتي أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم أساسي. وعليه فالرخص الاستثنائية بحاجة إلى مرونة تمكن الإدارة من تغطية حوالي552 منصبا للتفتيش في التعليم المتوسط تم الإعلان عليه في قرار فتح المسابقة.
فضلا على ذلك، تم إقصاء ـ حسب “اس ان تي يو” ـ نواب مديري الدراسات ومستشاري التربية الجدد المنحدرين من رتب تربوية من المشاركة بحجة عدم استفائهم مدة خمس سنوات، وعبرت النقابة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين، لأن القانون الخاص لا يتجزأ.