الى **kam**...

[ماريا 19]

السلام عليكم
أخي على ما أعتقد كنت تبحث عن دروس السياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية...صح
سوف أساعدك ببعض المعلومات فقط ويارب تفيدك
اذا مازلت تحتاجها قلي
ورب يوفق الجميع

[ماريا 19]

i- سياسات التنمية الاقتصادية:
تهدف معظم الدول إلى تخفيض نسبة الفقر وعدم المساواة المفرط في توزيع الدخل، واهتمامنا هنا ينصب إلى معرفة أنواع البدائل الاقتصادية والسياسات التي تتخذها هذه الحكومات والتي من شأنها أن تسرع معدلات النمو الاقتصادي, وتتمثل هذه السياسات أساسا في السياسة النقدية، المالية، التجارية،سياسات تمويل التنمية وسياسات المنهج التنموي البديل.

i-1- السياسة النقدية
هي تلك الوسائل التي يستعملها البنك المركزي للسيطرة على عرض النقد وحجم الائتمان الممنوح للنشاط الاقتصادي والتحكم في هيكل أسعار الفائدة بما يؤمن استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة مع استقرار المستوى العام للأسعار، ويمكن حصر عمل السياسة النقدية في الاتجاهات التالية:
التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النقود:
ففي حالة عدم وجود توازن بين العرض والطلب على النقود فهذا ينعكس أساسا على مستوى الأسعار، ومع تطور النشاط الاقتصادي فإن الطلب على النقود سوف يميل إلى الزيادة وخاصة الطلب عليها لأغراض المضاربة. وهذا ما يؤدي إلى ضرورة تدخل الدولة من خلال السيطرة المادية المباشرة بالإضافة على السيطرة على عرض النقود والائتمان لتفادي ارتفاع الأسعار.
إقامة وتوسيع المؤسسات التمويلية:
ويتمثل أساسا في أن يكون للدولة بنك مركزي قوي يعمل ****ل مالي للحكومة وإدارة الدين العام وإصدار السندات الحكومية، كما يساعد على تأسيس البنوك الصناعية والشركات المالية لتمويل الصناعات الصغيرة والكبيرة.
توفير الائتمان للتوسع الصناعي:
وتكون السيطرة على الائتمان من خلال استخدام الوسائل الكمية والنوعية للسياسة النقدية، ومن بين الوسائل الكمية، ومن الوسائل الكمية ضرورة التحكم في عمليات السوق المفتوحة التي تعتبر غير ناجحة للتأثير على الائتمان وبالتالي السيطرة على التضخم في البلدان النامية بسبب صغر حجم الأسواق المالية من جهة وكونها غير متطورة من جهة أخرى.
بالإضافة إلى أن سياسة استخدام سعر الخصم ليست فعالة هي الأخرى لقلة الأوراق المخصومة من جهة واحتفاظ البنوك التجارية باحتياطات نقدية كبيرة لديها من جهة أخرى.
إن للبنوك التجارية قدرة على خلق الائتمان في البلدان النامية، والوسيلة الفعالة للتأثير على حجم الائتمان هي بنية الاحتياطي الإجباري (القانوني) كونها وسيلة مباشرة ومؤثرة.
كما أن أدوات الرقابة النوعية هي أكثر فعالية من الوسائل الكمية في التأثير على الائتمان والسيطرة على نشاطات المضاربة.

[ماريا 19]

وما زال الكثير
سلام

[mascara]

شكرالك اخت ماريا جازاك الله خيرا

[ماريا 19]

شكرالك اخت ماريا جازاك الله خيرا
بارك الله فيك أخي
ورب يوفقك

[mouhcen2007]

§§§§§§§§§§§§????????????????????????????§§§§§§§§§§ §§

[ماريا 19]

-2- السياسة المالية
من خلال قراءاتنا لما جاء في الأدبيات الاقتصادية يمكن تحديد مفهوم السياسة المالية في مجموعة من التعاريف والتي يمكن أن نوردها في ما يلي:
- تعرف السياسة المالية على أنها السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإدارتها لتحقيق آثار مرغوبة وتجنب آثار أخرى غير مرغوبة في بعض الجوانب الاقتصادية.
إن هذا التعريف يتفق مع تعريف David. N. Wiell أستاذ الاقتصاد في جامعة براون Brown الأمريكية الذي يرى بأن السياسة المالية هي: «استخدام موازنة الدولة للتأثير على الاقتصاد عن طريق آلية الضرائب وترشيد النفقات العمومية وذلك بإحداث تأثيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي والإجمالي والبطالة والتشغيل.»
أما خبير البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ساميلسون فينظر إلى السياسة المالية الفاعلة على أنها: «مجموعة من الإجراءات والتفاعلات المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام والتي تهدف إلى تحقيق مايلي:
- المساهمة في الإقلال من حدة تذبذبات الدورة الاقتصادية.
- الحفاظ على اقتصاد متقدم يضمن مستوى تشغيل مرتفع في كل الظروف الاقتصادية».
في حين نجد حامد عبد المجيد دراز يعرف السياسة المالية على أنها: «برنامج تخططه وتعقه الدولة عن قصد مستخدمة في ذلك مصادر إيراداتها وبرامجها الإنفاقية من أجل إحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من أجل تحقيق أهداف المجتمع.
من خلال هذه التعاريف يمكن استنتاج العناصر التالية:
- السياسة المالية جزء هام وفعال من السياسة الاقتصادية وأحد ركائزها.
- السياسة المالية تعتمد على قدرة استخدام مكونات الموازنة العامة للتأثير على الاقتصاد وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
- السياسة المالية تسعى إلى الوصول إلى أهداف المجتمع.
ومما تقدم من تعاريف يمكن تقديم تعريفنا الخاص للسياسة المالية باعتبارها جزء من السياسة الاقتصادية وأحد ركائزها الأساسية التي تقوم باستخدام مختلف مصادر الإيرادات العامة والنفقات العامة والقرض العام للتأثير على مختلف الأنشطة الاقتصادية في المجتمع لإحداث آثار مرغوبة على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
تشمل أدوات السياسة المالية ما يلي:
- الضرائب (المباشرة وغير المباشرة).
- الإنفاق الحكومي.
- الاقتراض العام.
وفيما يلي شرح مختصر لهذه الأدوات:
أولا: الضرائب: تشكل الضرائب الأداة الرئيسية للسياسة المالية وهي الأداة الأكثر فاعلية في تخفيض الاستهلاك الخاص وتوفير الموارد, بمعنى زيادة الإيرادات في ميزانيات الدولة, والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
والضريبة هي مبلغ نقدي تقتطعه الدولة من أرباح الأفراد والشركات بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويمكن تقسيم الضريبة إلى نوعين: ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
ثانيا: الإنفاق الحكومي: من أجل قيام الدولة بالوظيفة الاقتصادية والمتمثلة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامته وتحقي التنمية الاقتصادية وبالوظيفة الاجتماعية المتمثلة فيضمان الأمن والسلامة الاجتماعيين يتوجب على الدولة القيام ببعض الخدمات المالية عن طريق الإنفاق العام والذي يمكن تعريفه بأنه: مبلغ من المال تستخدمه الحكومة بهدف إشباع حاجات عامة. ويقسم الإنفاق الحكومي إلى قسمين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
ثالثا: الاقتراض العام: ويقصد بالاقتراض العام مبالغ مالية تقترضها الدولة من الجمهور أو المؤسسات مع التعهد بردها في تاريخ معين مضاف إليها فائدة سنوية وفق شروط معينة وهذه القروض من بين الإيرادات العامة للدولة، وهناك العديد من أنواع القروض.
إن الاقتراض العام يعتبر أحد أركان الإيرادات العامة للدولة لإضافة إلى الضرائب وغيرها.
وكلا من الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة تشكل موازنة الدولة وهذه الأخيرة تعتبر من بين السياسات التي تطبقها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتسعى السياسة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي المعاصر إلى تحقيق أهداف متعددة حسب الأوضاع الاقتصادية السائدة والأهداف النهائية، وتتمثل أهداف السياسة المالية فيما يلي:
- تمثل السياسة المالية عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامته وذلك من خلال القدرة على ضبط معدلات التضخم من جهة والبطالة من جهة أخرى وهذا بفضل الأدوات المتاحة لها من خلال السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة القرض العام.
- تحقيق العمالة الكاملة: يعد التوظيف الكامل للعمالة وكافة الموارد الإنتاجية من أهم العوامل المحددة لمستوى المعيشة في المجتمعات المتقدمة، وهنا تبرز أهمية ودور الاستثمارات الخاصة كأحد العوامل المحركة للاقتصاد الوطني، ويقتصر دور السياسة المالية على تهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص وترقيته، وذلك من أجل خلق الثروة وتوظيف اليد العاملة وتشغيل الموارد العاطلة وبالتالي المساهمة في رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع.
- تحقيق التنمية الاقتصادية: لقد أصبحت الضريبة تلعب وظائف هامة ومتعددة في المالية الحديثة إذ أصبحت أداة رئيسية تتحكم من خلالها الحكومة في النشاط الاقتصادي وتتكامل مع السياسة الاقتصادية.
أما في المجال الاجتماعي فتمثل الضريبة أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يساهم الإنفاق العام في تمويل التنمية الاقتصادية وهي الوظيفة القديمة للمالية التقليدية في ظل الدولة المتدخلة وهي الأساس في ظل البرامج والنشاطات الكبرى.
أما في العصر الحديث فقد شهدت وظيفة الإنفاق تحولا كبيرا من خلال النمو الهائل للنفقات الاستثمارية والخدمية وغيرها الموجهة لتحسين البينة الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك من يضيف أهداف أخرى تتمثل في:
- زيادة معدل الاستثمار: حيث تقوم الدولة باستخدام أدوات السياسة المالية سابقة الذكر لتشجيع بعض الأنواع من الاستثمارات وعرقلة البعض الآخر غير المرغوب.
- إعادة توزيع الدخل الوطني: فالتفاوت الكبير في الدخول يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وسياسية قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي، ومن هنا فإن السياسة المالية تهدف إلى إزالة هذا التفاوت وتوجيه الموارد نحو القنوات الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

[mouhcen2007]

ام يقولو ماجستير معريفة فسطيف

[ماريا 19]

§§§§§§§§§§§§????????????????????????????§§§§§§§§§§ §§
خير أخي محسن??????
ما المعنى من هذا كله:confused::confused::confused:

:mad::mad::mad:

[mouhcen2007]

راني ماقلت والو ولما الاستغراب او الحيرة

[ماريا 19]

ام يقولو ماجستير معريفة فسطيف
روح تأكد بنفسك مش خير من تسمع كلام الناس :confused::confused::confused:
والله عجب :mh31:

[mouhcen2007]

انا مديت حدسي ومانيش نشتم فيك علاه الرد بهذيك الرموز

[mouhcen2007]

المهم ربي يوفق الجميع وشكرا لكل مساعداتكم

[ماريا 19]

انا مديت حدسي ومانيش نشتم فيك علاه الرد بهذيك الرموز
وأنا ما قيلك والو والله ولو راك زميلي قبل كل شئ
وأخي وزيد ولد بلادي ،يعني الرموز وضعتها فقط دون أي تأويل
أما حدسك فهو غالط جرب وشوف بعينيك
رب يعاونك

[mouhcen2007]

صحا فطوركم والسلام

[mizoudz]

الاخت ماريا هل انطلقت التسجيلات بالنسبة لمدرسة الدكتوراء بجامعة سطيف و أين مكتب التسجل لو سمحتي و شكرا

[ماريا 19]

الاخت ماريا هل انطلقت التسجيلات بالنسبة لمدرسة الدكتوراء بجامعة سطيف و أين مكتب التسجل لو سمحتي و شكرا
نعم انطلقت في المكتب رقم 9في الادارة وأخر أجل 16سبتمبر
لكن من أي ولاية أنت كي اوضح لك اكثر لان الولايات المشاركة على ما أعتقد يسجلوا في جامعاتهم والله أعلم
:dj_17::dj_17::dj_17:

[ماريا 19]

اخي زيد اتصل بالادارة واذا كنت قريب روح سقسي وتاكد احسن لك
كما انه لم يبقى وقت كثير على التسجيلات يعني لازم تسرع لا كنت حاب تدخل ما تضيع وقت
سلام

[adelmanager]

مشكورين على الإفادة

[ماريا 19]

مشكورين على الإفادة
مرحبا بك اخي والحمد لله على رجوعك:19:

[mizoudz]

انا من ولاية سطيف انشاء الله سوف اسجل يوم الاحد
و شكرا على الافادة و جزاك الله الف خير

[ماريا 19]

انا من ولاية سطيف انشاء الله سوف اسجل يوم الاحد
و شكرا على الافادة و جزاك الله الف خير
والله كنت نحسبك من ولاية اخرى وانت ولد لبلاد:confused::confused::confused:ههههههههههههههه ههه
رب يوفقك ويسهلك.

[mizoudz]

هههههههههههههه
الله يعيشك اختي يالتوفيق لنا ولكي انشاء الله

[**kam**]

السلام عليكم

أخي على ما أعتقد كنت تبحث عن دروس السياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية...صح
سوف أساعدك ببعض المعلومات فقط ويارب تفيدك
اذا مازلت تحتاجها قلي

ورب يوفق الجميع

:dj_17::dj_17:شكرا جزيلا عن مجهوداتك و جزاك الله خيراااااااا.......وجعله في ميزان حسناتك:dj_17::dj_17:

[ماريا 19]

i-3- السياسة التجارية
إن الطريقة الصحيحة للاقتراب من الموضوعات المعقدة في لسياسات التجارية الملائمة للتنمية هي المفاضلة بين النظرة الخارجية والداخلية، فالنظرة الخارجية (تشجيع الصادرات) لسياسات التنمية تعمل على تشجيع حرية التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال والعاملين والشركات المتعددة الجنسيات, في حين النظرة الداخلية لسياسات التنمية (إحلال الواردات) تؤكد على احتياجات الدول النامية لتطوير شكل ونظام التنمية الخاص بها لتسيطر على مصيرها ومقدراتها وحاجاتها الأساسية.
فالسياسات الداخلية وسيلة لتشجيع نظرية التعلم من خلال العمل في الصناعة وفي طبيعة المتطلبات التكنولوجية الملائمة لموارد الدولة الطبيعية (ميزتها النسبية).
فوفقا لمؤيدي النظرة الداخلية (إحلال الواردات) فإن الاعتماد على النفس بشكل أكبر لا يمكن أن يتحقق إلا في حالة تقييد التجارة والحد منها وكذلك انتقال الأفراد وغيرها إضافة إلى تجنب الشركات متعددة الجنسيات بكل منتجاتها واحتياجاتها المحفزة للتصدير وحتى التكنولوجيا الخاصة.
ومؤيدي إحلال الواردات يعتقدون أن الدول النامية يجب عليها أولا إحلال الإنتاج المحلي محل السلع المستوردة سابقا في مرحلة أولى ثم تقوم بالإحلال من خلال الإنتاج المحلي بالنسبة لنطاق أوسع لسلع مصنعة أكثر تعقيدا في مرحلة ثانية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار حماية الإنتاج المحلي بالتعريفات الجمركية.
وهؤلاء يؤكدون على فوائد تنويع الصناعة المحلية بشكل أكبر وهو ما يسمى بإستراتيجية النمو المتوازن والقدرة على تصدير السلع المصنعة المحمية والاستفادة من تكاليف العمالة الأقل وغيرها، وعلى العكس من كل هذا نجد مؤيدي فكرة تشجيع الصادرات (النظرة الخارجية) لكل السلع الأولية والسلع المصنعة يشيدون بكفاءة وفوائد النمو التي تعود من التجارة الحرة والمنافسة الكاملة وأيضا أهمية إحلال أسواق عالمية كبيرة محل أسواق محلية صغيرة.
i-4- سياسات تمويل التنمية
وسنبرز فيما يلي أهم السياسات تمويل التنمية الداخلية والخارجية:
i-4-1- السياسات الداخلية لتمويل التنمية:
تتمثل السياسات الداخلية لتمويل التنمية أساسا في تعبئة الموارد الداخلية ونذكر منها مايلي:
· إن الملكية والريادة الوطنيتين للاستراتيجيات الإنمائية والحوكمة الرشيدة مهمتان لفعالية تعبئة الموارد المالية المحلية وحفز النمو الاقتصادي المطرد، وفي هذا السياق يجب مراعاة اختلاف الخصائص والسمات التي يتميز بها كل بلد؛
· إن وجود القطاع الخاص جيد الأداء ومسئول من الناحية الاجتماعية يتسم بالحيوية والشمول، يشكل أداة قيمة لتوليد النمو الاقتصادي والحد من الفقر، ولحفز تنمية القطاع الخاص يجب العمل على تهيئة مناخ ييسر قيام الجميع بتنظيم المشاريع وممارسة الأعمال التجارية بمن في ذلك النساء والفقراء والضعفاء؛
· يجب العمل على إتباع السياسات والأطر التنظيمية المناسبة على الصعيد الوطني وبطريقة تتسق مع القوانين الوطنية من أجل تشجيع المبادرات العامة والخاصة، وتعزيز قطاع أعمال حيوي وجيد الأداء، مع القيام في نفس الوقت بتحسين الدخل وتوزيعه وزيادة الإنتاجية وتمكين المرأة وحماية حقوق العمل والبيئة؛
· تعتبر التنمية البشرية أولوية أساسية، والموارد البشرية هي أثمن الأصول التي تمتلكها البلدان وأعلاها قيمة، وعليه فيجب محاولة تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، ومواصلة الاستثمار في رأس المال البشري لوضع سياسات اجتماعية شاملة في مجالات منها الصحة والتعليم ؛
· إنه لمن الضروري وضع سياسات تربط بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وكفالة استفادة الفقراء والفئات الضعيفة من النمو الاقتصادي والتنمية، ومن الضروري كذلك اتخذ تدابير ترمي إلى إدماج الفقراء في الأنشطة المنتجة والاستثمار في مهارات العمل لديهم وتيسير دخولهم إلى سوق العمل؛
· يجب أن تهدف سياسات الاقتصاد الكلي إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وعمالة كاملة وإلى القضاء على القفر، وإبقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة ؛
· الإصلاح المالي بما فيه الإصلاح الضريبي والذي يساعد كثيرا على تعبئة الموارد العامة المحلية؛
· تكثيف الجهود متعددة الوطنية الأطراف من أجل التصدي لمختلف العوامل التي تسهم في هروب رأس المال، ومن الأهمية بم كان معالجة مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة وخاصة غسيل الأموال، وينبغي تنفيذ تدابير إضافية لمنع تحويل الأصول المسروقة إلى الخارج والمساعدة على استردادها وإعادتها وبخاصة إلى بلدانها الأصلية؛

[ماريا 19]

:dj_17::dj_17:شكرا جزيلا عن مجهوداتك و جزاك الله خيراااااااا.......وجعله في ميزان حسناتك:dj_17::dj_17:

السلام عليكم
اخي من الاحسن لو عندي مايل نتاعك لان فيها بزاف
بصح انت مزلت تحتاجهم ام لا...
رب يعاون الجميع.
سلام

[kamal77]

السلام

اريد الاجابة النموذجية لمسابقة الدكتوراه لعام 2008 لجامعة سطيف في مقياسي : اقتصاد التنمية و اداة الاعمال الاستراتجية

شكرا

وجزاكم الله خيرا

[nasserdouz]

الماجستير معريفة لذلك اقول لكم ان لا تدخلوا؟
من اراد ان لا ينجح فليسمع لهذا الكلام السخيف؟
شكرا

[mostafa27250]

الماجستير معريفة لذلك اقول لكم ان لا تدخلوا؟
من اراد ان لا ينجح فليسمع لهذا الكلام السخيف؟
شكرا
لا يا أخي الناصر
مازال كاين أمل
كاين ليربح قرايا

[ماريا 19]

-4-2- السياسات الخارجية لتمويل التنمية:
تتمثل السياسات الخارجية لتمويل التنمية أساسا في تعبئة الموارد الدولية ونذكر منها ما يلي:
أ‌- الاستثمار الأجنبي المباشر ة والتدفقات الخاصة الأخرى:
يعتبر تدفق رأس المال الدولي الخاص لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر عناصر حيوية مكملة للجهود الإنمائية الوطنية والدولية،
وعليه يجب تعزيز الجهود الرامية إلى حشد الاستثمارات من جميع المصادر في مجالات الموارد البشرية والنقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سائر البنى التحتية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية التي تساعد على تدعيم بيئة المشاريع التجارية، وتعزيز القدرة على المنافسة، وقد أظهرت التجربة أن توفير بيئة استثمار تمكينية على الصعيد المحلي والدولي أمر أساسي لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ويتعين على البلدان مواصلة جهودها لتحقيق بيئة استثمار تتسم بالشفافية والاستقرار وقابلية التنبؤ، مع آلية مناسبة لتنفيذ العقود واحترام حقوق الملكية.
وينبغي تعزيز الجهود لرفع مستوى المهارات والقدرات التقنية للموارد البشرية، وتحسين مدى توافر التمويل للمشاريع، وتيسير إنشاء آليات استشارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المسئولية الاجتماعية للمؤسسات.

ب‌- التجارة الدولية كمحرك للتنمية:
تعتبر التجارة الدولية محركا للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وإن اعتماد نظام تجاري شامل وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف ومتعدد الأطراف، وتحرير التجارة الخارجية تحريرا فعالا، يمكن أن يحفزا للتنمية إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم مما يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية.
ويجب أن نسلم بأن الوتيرة المثلى لتحرير التجارة وتسلسله يتوقفان على الظروف المحددة لكل بلد، ويجب على كل بلد أن يتخذ قراره الخاص استنادا إلى تقييمه الخاص للتكاليف والمنافع، وتحرير التجارة يجب أن تكمله إجراءات واستراتيجيات ملائمة على الصعيد الوطني من اجل زيادة القدرات الإنتاجية، وتنمية الموارد البشرية والهياكل الأساسية الرئيسية، واستيعاب التكنولوجيا وإرساء شبكات الأمان الاجتماعي الكافية،
ولتحقيق الأثر الإيجابي لتحرير التجارة على البلدان النامية سيتوقف على حد كبير على الدعم الدولي للتدابير السالفة الذكر، وعلى اتخاذ الإجراءات للتصدي للسياسات والممارسات التي تشوه التجارة؛
جـ- تعزيز التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية:
إن الدور الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية باعتبارها عنصرا مكملا للمصادر الأخرى لتمويل التنمية، في تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، وبالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا لا تزال المساعدة الإنمائية هي أكبر مصادر التمويل الخارجي، ويمكن للمساعدة الإنمائية الرسمية أن تقوم بدور محفز في مساعدة البلدان النامية على إزالة قيود التي تعيق النمو المطرد والشامل والعادل، فعلى سبيل المثال من خلال تعزيز الهياكل الاجتماعية، المؤسسية والمادية، تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والابتكار التكنولوجي، وتحسين الصحة والتعليم،والدفع قدما بالمساواة بين الجنسين،والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر؛
بالإضافة إلى أن أهمية تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني كسبيلين هامين لتمكين البلدان النامية من بلوغ أهدافها الإنمائية، وعليه يجب تأكيد أهمية تنمية الموارد البشرية بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات ونقل المعارف، وتقديم المساعدة التقنية لبناء القدرات بما يشمل تعزيز القدرات المؤسسية وإدارة المشاريع وتخطيط البرامج...
بالإضافة إلى هذا كله فإن سداد الديون الخارجية وتعزيز التماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية كلها تساعد على دعم التنمية

[mizoudz]

من فضلك الاخت ماريا انا ايضا اريد هذه الدروس و ايضا دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة
و يريت تبعثيهم في الايميل هذا
mizou_1919 و اروياس و هوتمايل و كوووووم ههههههههههههه
جزاك الله الف شكر

[mizoudz]

يا الاخت ماريا نرجو المساعدة من فضلك في تزويدنا بالدروس لم يزل لدينا الوقت الكثير و شكرا اختي