يافاعل الخيراقبل...........

[الرائد 57]

اريد مراجع في المحاسبة المعمقة :sdf:

[adelmanager]

يعني أعمال نهاية السنة

[mouhcen2007]

نقدر نساعدك بحاجة مافهمتيهاش نشرحهالك اذا اردتم اي مسلعدة يجب طرح موضوع حول الشيئ اللي تبغيوه وانا اعمل مجهوداتي فتزويدكم بالدرس او الشرح

[sparrow843]

تمهيـــــد:
تهدف المحاسبة العامة بشقيها الأعمال التي تتم خلال السنة و أعمال نهاية السنة من تسجيل الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة سواء داخليا أو خارجيا خلال السنة المحاسبية.

1- تعريف المؤسسة:
المؤسسة عبارة عن منظمة تكون وحدة اقتصادية موجهة للإنتاج و تبادل السلع و الخدمات. تمتلك المؤسسة إمكانيات بشرية و مادية و التي تمتزج فيما بينها من أجل إنتاج منتجات مادية أو خدمات.

2- أنواع المؤسسات:
هناك عدت تقسيمات للمؤسسة، و كل تقسيم اعتمد على مؤشر محدد و نذكر أهمها فيما يلي:
2-1 التقسيم حسب نوع النشاط أو القطاع:
- المؤسسات الفلاحية (القطاع الأولي).
- المؤسسات الصناعية (القطاع الثانوي).
- المؤسسات التجارية (القطاع الثالث).
2-2 التقسيم حسب الحجم:
وفق هذا التقسيم هناك المؤسسات الصغيرة، المتوسطة و الكبيرة و يمكن تحديد حجمها إما من خلال رقم أعمالها أو عدد عمالها.
2-3 التقسيم حسب الطبيعة القانونية: و يمكن ذكر
- المؤسسة الفردية: و هي تلك التي تمتلك من طرف شخص واحد طبيعي أو معنوي.
- الشركــات: و هي تلك التي تمتلك من طرف أكثر من طرف واحد. و التي يمكن أن تكون بدورها:
*شركات أشخاص: و التي تغلب عليها طابع التضامن بين الشركاء (شركة التضامن....).
* شركات الأموال: و التي يغلب عليها الطابع المالي و تحديد المسؤوليات حالة وقوع حالات الإفلاس (شركة المساهة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة...).

3- تقسيمات التدفقات الاقتصادية:
3-1 التقسيم وفق الطبيعة (الشكل).
- التدفق الحقيقي:
عبارة عن خروج أو دخول مادي لسلعة معينة أو خروج شبه مادي فيما يخص الخدمات مثلا:
*بيع سلع أو شرائها.
* الحصول على خدمات أو تقديمها (نقل، صيانة...)
* الحصول على خدمات مالية من طرف البنوك.
* إيجار أو استئجار بعض ممتلكات المؤسسة أو ممتلكات الغير.
- التدفق المالي:
عبارة عن مقابل السلعة التي تم شرائها أو بيعها أو مقابل الخدمة المحصل عليها أو المقدمة للغير، هذا المقابل قد يكون نقدي أو على الحساب (ديون / حقوق).
3-2 التقسيم وفق الاتجاه:
- التدفقات الداخلية:
وهي مختلف التدفقات المالية و الحقيقية و التي تتم داخل المؤسسة نفسها (الانطلاق و الوصول) يتم داخل المؤسسة. مثلا:أجور العمال، اهتلاكات، تهشيم مخزون....
- التدفقات الخارجية:
و هي مختلف التدفقات التي تتم بين المؤسسة و المتعاملين الاقتصاديين خارجها (زبون، مورد، مقدم خدمة، مستفيد من خدمة....).
4- مفهوم الأعمال الجردية:
هي مختلف التسجيلات المحاسبية التي يقوم المحاسب بتقييدها في نهاية السنة – 31/12/..- و هذه التسجيلات إما أن تكون تتمة لأعمال السنة أو تسويات تظهر من نهــاية سنة إلى أخرى (اطفاءات، اهتلاكات، مئونات...).
تمس التسويات مختلف المجموعات المحتواة في المخطط المحاسبي الوطني من حسابات الميزانية (1،2،3،4،5) و كذا حسابات التسيير (6،7).

5- أهم المبادئ المحاسبية:
عموما يتقيد الح اسب بقوانين محاسبية و التي تعتبر حتميات أو مبادئ يجب إتباعها حتى يكون عمله قانوني و خال من الأخطاء و النقائص.
- المبدأ الأول: التسجيل وفق الوثائق:
تعتبر الوثائق المستعملة ضمن قيود اليومية كدليل على العمليات التي تمت مباشرتها خلال كل يوم من طرف المؤسسة (فواتير، عقود ملكية، بطاقة دخول أو الخروج من و إلى المخزن، الاشتراكات...).الهدف من هذه الوثائق هو من جهة إعطاء صفة المصداقية على العملية من جهة أخرى تسهيل المراجعة فيما بعد من طرف أشخاص آخرين.
- المبدأ الثاني: كل دورة تتحمل تكاليفها و إيراداتها:
يجب تحميل الدورة محل الدراسة إلا بالأعباء و النواتج الخاصة بالسنة المعنية. من خلال تجريدها من أعباء و نواتج السنوات السابقة من جهة، من جهة أخر إلغاء أعباء و نواتج السنوات الموالية و إعادة تسجيلها بحلول السنوات المعنية بها.
- المبدأ الثالث: استقلالية الدورات.
هذا المبدأ لا يختلف عن سابقه و يهدف إلى حساب نتيجة كل دورة من خلال مقارنة أعباء و نتائج تلك السنة فقط حتى يكون للنتيجة درجة عالية من المصداقية و لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحديد تاريخ بدأ الدورة المحاسبية و تاريخ انتهائها.


- تمهيد:
تعتبر المصاريف الإعدادية أول حساب ضمن مجموعة الاستثمارات (المجموعة الثانية)، و لأول وهلة يظهر هنـاك تناقض بين اسم الحساب (مصروف) و رقم الحساب (مجموعة الاستثمارات). سنحاول تعريف ورفع اللبس حول هذا النوع من الحسابات من خلال التعريف الموالي:

1- تعريف المصاريف الإعدادية:
عبارة عن مصاريف أنفقت حالة تكوين مؤسسة أو اقتناء الوسائل اللازمة لاستغلالها الدائم و المستمر.
تنفق المصاريف الإعدادية في ثلاث مناسبات ( تكوين مؤسسة جديدة، تطوير المؤسسة القائمة، دمج أكثر من مؤسسة في مؤسسة واحدة لها استقلالية قانونية).
خصوصية المصاريف الإعدادية أنها تنفق في أول صورة لها كمصاريف عادية في المجموعة السادسة، و بما أن هذه المصاريف أنفقت على أصول سوف تستفيد المؤسسة منها لأكثر من دورة استغلالية فقد قرر المخطط المحاسـبي الوطني أن تحول إلى مجموعة الاستثمارات توزيع أعبائها على مدار عدت دورات لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن أكثر من خمس سنوات.
هناك سبب أخر- غير الاستفادة لأكثر من دورة محاسبية – و هو ضخامة هذا النوع من المصاريف بحيث تشبه الاستثمارات أكثر منه المصاريف العادية في المجموعة السادسة.

2- مكونات المصاريف الإعدادية:
يتضمن حساب المصاريف الإعدادية الحسابات الفرعية التالية:
* حـ/200 - مصاريف متعلقة بعقد المؤسسة:
وهي مختلف المصاريف التي تنفقها المؤسسة عند استخراج العقد التأسيسي، السجل التجاري، عقود الملكيــة، المنازعات حول تحويل الملكية من طرف إلى أخر و الإشهار بالشكل القانوني الجديد للمؤسسة . تنفق هذه الأعباء لعدت أطراف منها (الموثق، مصلحة الضرائب، المحامي، وسائل الإعلام...)
* حـ/201 - مصاريف متعلقة بالقروض:
عبارة عن مختلف المصاريف المتعلقة بتكوين الملف المقدم للبنك، ثم مصاريف الدراسة المنفقة للجهة الدائنة، ثم مختلف المصاريف المالية الأخرى حالة قبول القرض (فوائد، عمولات...)
* حـ/202 – مصاريف حيازة الاستثمارات:
تتمثل في مختلف المصاريف التي تنفق حالة حيازة الاستثمارات من عقود الملكية، أعباء الاستيراد....
* حـ/203 – مصاريف التكوين المهني:
عبارة عن مختلف المصاريف (التكوين، المكوث، الإطعام، الانتقال) التي تدفع من طرف المؤسسة للعمال – ليس على شكل أجور – على شكل مصاريف مهمة و للجهات المكونة لتلك اليد العاملة.
يمكن أن تكون مصاريف التكوين المهني من أجل تكوين عمال جدد، أو في حالة إعادة تأهيل عمال ينشطون على مستوى المؤسسة.
* حـ/204 – مصاريف التشغيل السابقة على الانطلاق:
عبارة عن مختلف الأعباء التي تنفقها المؤسسة من أجل التجارب التي تقوم بها المؤسسة قبل الانطلاقة الفعليــة لاستغلالها. تنفق هذه الأعباء من خلال المواد المستعملة في التجارب و للجهات التي قامت بها.
* حـ/205 – مصاريف الأبحاث و الدراسات:
تمثل مختلف المصاريف التي أنفقت من طرف المؤسسة داخليا أو لمكتب دراسات من أجل تحديد مكونات (التركيبة الداخلية) للمنتج من جهة، من جهة أخرى الشكل الخارجي للمنتج.
* حـ/208 – مصاريف استثنائية:
عبارة عن باقي المصاريف التي تنفق من طرف المؤسسة في حالة (التأسيس، التطوير و الدمج) و غير المذكورة ضمن الحسابات أعلاه.

3- المعالجة المحاسبية للمصاريف الإعدادية:
يتم معالجة المصاريف الإعدادية منذ تاريخ تسجيلها في الدفاتر المحاسبية إلى غاية ترصيدها عبر أربعة مراحل:
3-1 المرحلة الأولى: تسجيل المصاريف حسب طبيعتها (المجموعة السادسة)
يتم في هذه المرحلة تسجيل المصاريف التي أنفقت من طرف المؤسسة من خلال حسابات المجموعة السادســة في الجانب المدين، أما في الجانب الدائن فنستعمل أحد حسابات النقديات (حالة التسديد الفعلي) أو أحد حسابـات ديون الاستغلال (حالة تأجيل تسديدها) أو كلاهما.
../../....
؟؟6 المصروف المعني ..
؟48 أموال رهن الإشارة ..
؟56 ديون الاستغلال ..
بيان العملية...
3-2 المرحلة الثانية: تحويل المصاريف العادية إلى مصاريف إعدادية
يتم في هذه المرحلة تحويل المصاريف المنفقة سابقا و المسجلة خلال السنة في المرحلة الأولى إلى مصاريف إعدادية و ذلك في نهاية السنة نظرا لمدة الاستفادة منها من جهة، و من جهة أخرى ضخامة مبالغها.
تتم عملية تحويل المصاريف من المجموعة السادسة إلى المجموعة الثانية باستعمال حسابين مصدرهما المجموعة السابعة:
• يستعمل حـ/75: تحويل تكاليف الإنتاج إذا كان المصروف المنفق و المسجل في المرحلة الأولى حسابه الرئيسي (حـ/61 أو حـ/62).
• يستعمل حـ/78: تحويل تكاليف الاستغلال إذا كان المصروف المنفق و المسجل في المرحلة الأولى حسابه الرئيسي (حـ/62 ـحـ/68).
يجب طرح السؤال التالي: ما هو دور حـ/75 و حـ/78 في معالجة مصاريف؟
السبب الأساسي حسابي ألا وهو تلافي تكرار تسجيل نفس المصروف مرتين. لأنه مسجل في المرحلة الأولى على شكل مصروف في المجموعة السادسة و في الطرف المدين. ثم تم تغيير طبيعة المصروف دون تغيير حجمه و تم تسجيله باسم جديد في الطرف المدين. لإلغاء تسجيل هذا المصروف أكثر من مرة نحرك الطرف الدائن باستعمـال حـ/75 أو حـ/78.مع العلم أن كلا الحسابين حـ/75 أو حـ/78 لا يمثلان إيرادات حقيقية ستؤثر في خزينة المؤسسة لذا فاستعمالهما تصحيحي محض.
31/12/....
؟20 المصروف الإعدادي المعني ..
75 تحويل تكاليف الإنتاج ..
78 تحويل تكاليف الاستغلال ..
بيان العملية...
3-3 المرحلة الثالثة: إطفاء المصاريف الإعدادية دوريا
يتم في هذه المرحلة إطفاء - إظهار قسط من هذه المصاريف- المصاريف الإعدادية على مدار المدة المقررة في نهاية كل سنة.
* يحسب قسط الإطفاء السنوي للمصروف الإعدادي كما يلي:
قسط الإطفاء السنوي = مبلغ المصروف الإعدادي / المدة المقررة للإطفاء : عدد السنوات المقررة للإطفاء.
المدة المقررة للإطفاء
* كما يمكن حساب قسط الإطفاء السنوي كما يلي:
قسط الإطفاء السنوي = مبلغ المصروف الإعدادي × معدل الإطفاء.
* يمكن حساب معدل الإطفاء بالعلاقة التالية:
معدل الإطفاء = قسط الإطفاء السنوي × 100
مبلغ المصروف الإعدادي
أو:
معدل الإطفاء = 100
المدة المقررة للإطفاء.
يتم تسجيل قسط الإطفاء السنوي و ذلك بجعل (حـ/699 حصص استثنائية) مدينا و (حـ/؟209 إطفاء المصروف الإعدادي المعني) دائنا كما يلي:


31/12/....
699 حصص استثنائية ..
؟209 إطفاء المصروف الإعدادي المعني ..
بيان العملية
3-4 المرحلة الرابعة: التسوية الدفترية للمصاريف الإعدادية و إطفاءاتها
عند بلوغ مجموع أقساط الإطفاء المسجلة في نهاية سنة معينة مبلغ المصروف الإعدادي يكون الوقت قد حان لترصيد هذه المصروف الإعدادي الذي تم إطفاءه (إظهاره) كاملا خلال المدة المقررة له. بعبارة أخرى عندما يتساوى رصيد حـ/؟209 و حـ/؟20 نكون بصدد عملية ترصيد المصاريف الإعدادية و إطفاءاتها.
تتم عملية الترصيد في نهاية أخر سنة مقررة للإطفاء بجعل حـ/؟209 مدينا و حـ/؟20 دائنا كما يلي:

31/12/....
؟209 إطفاء المصروف الإعدادي المعني ..
؟20 المصروف الإعدادي المعني ..
بيان العملية
بهذا نكون قد غلقنا (رصدنا) حـ/؟20 و حـ/؟209.
ملاحظات:
• يتم استعمال (حـ/699 حصص استثنائية) لتسجيل أقساط الإطفاء لأن عملية إظهار المصاريف الإعدادية مؤقتة فقط و ليست دورية كما سنرى فيما بعد مع الإهتلاكات.
• إذا لم يرد في نص التمرين معلومة على مدة الإطفاء أو معدل الإطفاء، فإننا سنعتمد على مدة إطفاء تعادل 5 سنوات يقابلها معدل إطفاء نسبته 20%.

قاعـــدة:
• إذا تم إنفاق المصروف العادي في المدة التي تنتمي المجال [1 ، 15] من الشهر فعند حساب قسط الإطفاء فإننا سنحسب الشهر المعني كاملا و الأشهر الموالية إلى غاية نهاية السنة.
• إذا تم إنفاق المصروف العادي في المدة التي تنتمي المجال [16 ، 30] من الشهر فعند حساب قسط الإطفاء فإننا لا نحسب الشهر المعني بل الأشهر الموالية له إلى غاية نهاية السنة.

ملاحظة:
هناك مصروف وحيد عادي لا يتحول مع باقي المصاريف العادية إلى مصروف إعدادي ألا و هو الطوابع الضريبية (حـ/6462 رسم الطابع).



- تمهيد:
من المعلوم أن استعمال أي استثمار من الاستثمارات خلال الدورة المحاسبية سوف لن يجعل قيمته بعد الاستعمـال مساوية لما قبل الاستعمال هذا على المدى القصير، على المدى الطويل تصبح هذه الاستثمارات غير قابلة للاستعمال بحكم عدم صلاحيتها (إهتلاك مادي) أو عدم مسايرتها لإستراتجية المؤسسة مثلا تخفيض التكاليف بدلالة تخفيض مدة دوران الآلة (إهتلاك معنوي) وهو ما يحتم على المؤسسة تجديد تلك الاستثمارات.
يسمى الانخفاض الدوري المسجل في قيمة الاستثمار محاسبيا "إهتـــــلاك".
1- تعريــــف الإهتــــلاك:
يعبر الإهتلاك على نقص القيمة المحاسبي السنوي المسجل على قيمة الاستثمار الناتج على استعماله.

2- التسجيــل المحاسبي للاستثمار و إهتلاكاته :
سنحاول في هذا العنصر تبيان المسايرة الدفترية للاستثمار منذ دخوله الدفاتر إلى غاية خروجه منها.
المرحلة الأولى: اقتناء استثمار
يسجل الاستثمار المعني في الجانب المدين و في الجانب الدائن إما (حـ/48 أموال رهن الإشارة) إن كان التسديد عاجلا أو (حـ/522 دائنو الاستثمارات) إن كان التسديد أجلا.
../../....
؟2 الاستثمار المعني ..
48 أموال رهن الإشارة ..
522 دائنو الاستثمارات ..
بيان العملية...
المرحلة الثانية: التسجيل الدوري لأقساط الإهتلاك
يتم كل نهاية سنة من السنوات المقررة لاستعمال هذا الاستثمار بتسجيل الخسارة المسجلة في قيمة الاستثمار و هو ما يسمى بقسط الإهتلاك.
31/12/....
682 حصص الإهتلاكات ..
؟29 إهتلاك الإست ثمار المعني ..
بيان العملية
يسجل هذا القيد إبتداء من نهاية السنة الأولى من دخول الاستثمار الدفاتر إلى غاية نهاية أخر سنة من المدة المقررة لإهتلاكه. بعبارة أخرى يعاد هذا القيد نهاية كل سنة من السنوات المقررة لإهتلاك هذا الاستثمار.
المرحلة الثالثة: التسوية الدفترية للاستثمار و اهتلاكاته
يتم ترصيد الاستثمار و اهتلاكاته في الحالات الموالية:
• انتهاء المدة المقررة لإهتلاك الاستثمار.
• التنازل على الاستثمار قبل انتهاء حياته.
• عدم امكانية المؤسسة من استغلال الاستثمار في تاريخ معين قبل انتهاء المدة المقررة (حادث معين ...).
ونميز في هذا الصدد حالتين رئيسيتين في قيد ترصيد الاستثمار:
* حالة انتهاء المدة المقررة لاستغلال الاستثمار:
في هذه الحالة مجموع أقساط الإهتلاك المسجلة مساوية للقيمة الدفترية للاستثمار المعني. يجعل حـ/؟2 الاستثمار المعني دائنا و حـ/؟29 اهتلاك الاستثمار المعني مدينا (بالأقساط المجمعة).


31/12/....
؟29 إهتلاك الاستثمار المعني ..
؟2 الاستثمار المعني ..
بيان العملية
بربط قيد المرحلة الأولى و المرحلة الثانية و المرحلة الأخيرة و باستعمال دفتر الأستاذ نحصل على حـ/؟2 الاستثمار المعني مغلق، و كذلك بالنسبة لحساب حـ/؟29 إهتلاك الاستثمار المعني.
* حالة خروج الاستثمار من الدفاتر قبل انتهاء المدة المقررة لإهتلاكه:
في هذه الحالة هناك فرق بين مجموع الأقساط المجمعة لإهتلاك الاستثمار و القيمة الدفترية له، يعبر هذا الفرق على قيمة المدة المتبقية للاستثمار المعني و يسجل في حساب حـ/692 القيمة المتبقية للاستثمارات المتنازل عنها.
31/12/....
؟29 إهتلاك الاستثمار المعني ..
692 القيمة المتبقية للاستثمار المعني ..
؟2 الاستثمار المعني ..
بيان العملية...
حالة التنازل على الاستثمار قبل انتهاء المدة المقررة لإهتلاكه نسجل القيد التالي:
يسجل حـ/48 أموال رهن الإشارة مدينا بقيمة التنازل الحقيقية، و حـ/792 إيرادات الاستثمارات المتنــازل عنها. يسجل هذا القيد في التاريخ الذي تم فيه التنازل، و في نهاية تلك السنة يسجل قيد الترصيد.
يسجل قيد التنازل كما يلي:
../../....
48 أموال رهن الإشارة ..
792 إيرادات الاستثمارات المتنازل عنها ..
بيان العملية
ما هي النتيجة المحققة من صفقة التنازل على الاستثمار؟
نقارن حـ/792 إيرادات الاستثمارات المتنازل عنها و حـ/692 القيمة المتبقية للاستثمارات المتنازل عنها يسجل هذا الفرق في حـ/84 نتيجة خارج الاستغلال.
إذا كان حـ/792 > حـ/692 الصفقة نظريا مربحة.
إذا كان حـ/792< حـ/692 الصفقة نظريا خاسرة.
إذا كان حـ/792 = حـ/692 الصفقة نظريا حيادية.
3- الإهتلاك الدوري و الإهتلاك الاستثنائي:
سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على الاستثمارات المعنية بالإهتلاك الدوري أي الاستثمارات ذات الانخفاض السنوي الدائم و المستمر. و الاستثمارات التي يمسها الانخفاض في نقطة من الزمن أي ظرفيا و مؤقتا.
3-1 الإهتلاك الدوري:
وهو الإهتلاك الطبيعي المسجل كل نهاية سنة من العمر المفترض للاستثمار. الحساب المستعمل في تسجيل الإهتلاك هو حـ/682 حصص الإهتلاك.
أغلب الاستثمارات المسجلة في المخطط المحاسبي الوطني معنية بهذا النوع من الإهتلاك كما يلي:


حساب اسم حساب الاستثمار حساب اسم حساب إهتلاك الاستثمار
212 حقوق الملكية الصناعية و التجارية 2912 إهتلاك حقوق الملكية الصناعية و التجارية
240 مباني 2940 إهتلاك المباني
241 المنشآت الأساسية الهيكلية 2941 إهتلاك المنشآت الأساسية الهيكلية
242 منشأت مركبة 2942 إهتلاك المنشآت المركبة
243 معدات و أدوات 2943 إهتلاك المعدات و الأدوات
244 معدات النقل 2944 إهتلاك معدات النقل
245 معدات المكتب 2945 إهتلاك معدات المكتب
246 أغلفة متداولة 2946 إهتلاك الأغلفة المتداولة
247 تهييئات و تركيبات 2947 إهتلاك التهييئات و التركيبات
3-2 الإهتلاك الاستثنائي:
في هذه الحالة الاستثمار لا تنخفض قيمته كل نهاية سنة من حياته الاستغلالية، بل يحدث في بعض الدورات ما لم يكن متوقع (كوارث طبيعية،حروب،...) ما يجعل القيمة القبلية للاستثمار قبل و بعد ذلك الحادث غير متساوية.
الانخفاض المسجل في هذا النوع من الاستثمارات يسجل في حساب حـ/699 حصص استثنائية.
و هناك استثمارين معنيين بهذا النوع من الإهتلاك هما:
أ- الأراضي:
عموما قيمة الأراضي لا تنخفض دوريا إلا الأراضي المتعلقة بالصناعات الإستخراجية (مقالع و مناجم).
حالة انخفاض قيمة الأراضي نسجل ما يلي:
31/12/....
699 حصص استثنائية ..
292 إهتلاك الأراضي ..
بيان العملية
ب- القيم المعنوية:
عموما شهر المحل لا تنخفض قيمتها دوريا بل بالعكس تزيد قيمتها كلما زاد عمر المؤسسة. لكن هناك بعض الحالات الاستثنائية أو العرضية التي تجعل قيمة هذا النوع من الاستثمارات ينخفض مثلا: حريق داخل المؤسسة و الوقت اللازم لإجراء الإصلاحات، أو المحيط غير المستقل الذي تعيش فيه المؤسسة حاليا.

4- أنواع طرق الإهتلاك المطبقة
4-1 طريقة الإهتلاك الثابت (الخطي)
4-1-1 تعريف:
يسمى بالإهتلاك الثابت لأن أقساط الإهتلاك السنوية ثابتة القيمة، سبب ثبات الأقساط السنوية هو قسمة القيمة الأصلية للاستثمار على المدة المقررة للإهتلاك.
4-1-2 طريقة حساب الإهتلاك:
وفق هذه الطريقة يمكن حساب العناصر التالية:
* قسط الإهتلاك السنوي = القيمة الأصلية للاستثمار × معدل الإهتلاك

* قسط الإهتلاك السنوي = القيمة الأصلية للاستثمار
العمر الإنتاجي المفترض


* معدل الإهتلاك السنوي = قسط الإهتلاك السنوي × 100
القيمة الأصلية للاستثمار
* معدل الإهتلاك السنوي = 100
العمر الإنتاجي المفترض
* مدة الإهتلاك (العمر المفترض) = 100
معدل الإهتلاك السنوي
ترميـــز:
V0: القيمة الاسمية للاستثمار.
A: قسط الإهتلاك السنوي.
T: معدل الإهتلاك.
N: مدة الإهتلاك (العمر الإنتاجي المفترض).

4-1-3 علاقة قسط الإهتلاك بمدة الاستغلال:
نميز في هذا الصدد بين حالتين:
* حالة مدة استغلال الاستثمار كانت سنة كاملة:
في هذه الحالة يحسب قسط الإهتلاك بالعلاقة التالية:
قسط الإهتلاك السنوي = القيمة الأصلية للاستثمار × معدل الإهتلاك.
* حالة مدة استغلال الاستثمار أقل من سنة:
في هذه الحالة حسب قسط الإهتلاك للمدة "ن" بالعلاقة التالية:
قسط الإهتلاك للمدة "ن" = القيمة الأصلية للاستثمار × معدل الإهتلاك × ن / ن: مدة الإهتلاك (أشهر).
12
4-1-4 العلاقة بين تاريخ (اقتناء / التنازل) على الاستثمار و قسط الإهتلاك:
سنحاول تقسيم قاعدة الحساب على قسمين:

* حالة الشراء:
- إذا تم اقتناء الاستثمار في المدة [1، 15] من شهر معين، يحسب الشهر المعني و الأشهر الموالية حتى نهاية السنة.
- إذا تم اقتناء الاستثمار في المدة [16، 30] من شهر معين، لا يحسب الشهر المعني بل الأشهر الموالية فقط حتى نهاية السنة.


* حالة التنازل:
- إذا تم التنازل على الاستثمار في المدة [1، 15] من شهر معين، فلا يحسب الشهر المعني بل الأشهر السابقة فقط لشهر التنازل.
- إذا تم التنازل على الاستثمار في المدة [16، 30] من شهر معين، فيحسب الشهر المعني و الأشهر السابقة لشهر التنازل.
مثال تطبيقي:
قامت المؤسسة الجهوية للحليب و مشتقاته باقتناء شاحنة بتاريخ 13/04/2004 بمبلغ 800000دج. و قد تقرر اهتلاكها على مدار 4 سنوات اهتلاك خطي. و قد تم التنازل عنها بتاريخ 07/07/ 2007.
- قم بإعداد جدول اهتلاك الشاحنة.
الحـــــــــل:<


المدة (السنوات) القيمة الأصلية للاستثمار قسط الإهتلاك السنوي الإهتلاك المجمع القيمة المتبقية
2004 (9أشهر) 800000 150000 150000 650000
2005 (12شهرا) 800000 200000 350000 450000
2006 (12 شهرا) 800000 200000 550000 250000
2007 (6 أشهر) 800000 100000 650000 150000
و قد تم حساب الاقساط السنوية كما يلي:
* قسط سنة 2004: 800000 × 25% × 9 = 150000.
12
* قسط سنة 2005 أو سنة 2006: 800000 × 25% × 12 = 200000.
12
* قسط سنة 2007: 800000 × 25% × 6 = 100000.
12
4-2 طريقة الإهتلاك المتناقص
4-2-1 تعريف الطريقة:
سميت بطريقة الإهتلاك المتناقص لأنها تهدف إلى حساب أقساط سنوية متناقصة القيمة من أول سنة إلى أخيرها. المسبب في تناقص قيمة القسط السنوي هو حساب القسط بدلالة القيمة المتبقية بدلا من القيمة الأصلية.
4-2-2 طريقة حساب الإهتلاك:
معدل الإهتلاك في طريقة الإهتلاك المتناقص عبارة عن تركيبة معدل إهتلاك طريقة الإهتلاك الثابت حاصل ضرب المعامل.
نعلم أنه من خلال مدة الإهتلاك يستخرج معدل الإهتلاك بطريقة الإهتلاك الثابت.المعامل أيضا متعلق بمدة الإهتلاك كما يلي:
• المعامل = 1.5 إذا كانت مدة الإهتلاك تنتمي المجال [3 ، 4] سنة.
• المعامل = 2 إذا كانت مدة الإهتلاك تنتمي المجال [5 ، 6] سنة.
• المعامل = 2.5 إذا كانت مدة الإهتلاك أكثر من 6 سنوات.
لتلافي عدم الحصول على قيمة متبقية مساوية "0" في نهاية العمر الإنتاجي المفترض، و عند حساب القسط السنوي بدلالة طريقة الإهتلاك المتناقص و الحصول على قيمة أقل أو تساوي مما لو تم تقسيم القيمة المتبقية على السنوات المتبقية فإننا نأخذ بالقسط المحسوب بالقسمة عل السنوات المتبقية.
مثال تطبيقي:
قامت المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية باقتناء آلة في 05/01/1997 بمبلغ 1000000دج على أن تهتلك على مدار 10 سنوات (بمعدل 10%).
انجاز جدول الإهتلاك لهذه الآلة بطريقة الإهتلاك المتناقص.
معدل الإهتلاك المتناقص = 10% × 2.5 = 25%.
المدة (السنوات) القيمة الأصلية للاستثمار قسط الإهتلاك السنوي الإهتلاك المجمع القيمة المتبقية
1997 1000000 250000 250000 750000
1998 750000 187500 437500 562500
1999 562500 140625 578125 421875
2000 421875 105468 683593 316406
2001 316406 79101 762694 237305
2002 237305 59326 822020 177979
2003 177979 44494 866514 133486
2004 133486 44494 911008 88992
2005 88992 44494 955502 44498
2006 44498 44494 1000000 0

ملاحظات:
• ممكن في بعض الأحيان أن لا نحصل على القيمة المتبقية في نهاية السنة الأخيرة مساوية لـ "0" بالضبط فهذا يعود إلى التكرار التراكم للأرقام.
• إذا تم إقتناء استثمار أو التنازل عليه في أي يوم من الشهر فإن ذلك الشهر يحسب في حالة الاقتناء أو التنازل بسبب تحقيق الهدف المتمثل في إهتلاك الاستثمار في أقرب وقت ممكن.

4-3 طريقة الإهتلاك المتصاعد
4-3-1تعريف:
هذا النوع من الإهتلاك قليل الاستعمال لأن المنطق الاقتصادي المعتمد على قيم متصاعدة نادر نوعا ما.
يمكن استعمال هذا النوع من الإهتلاك حالة الاستثمارات المقتناة عن طريق قرض يسدد عن طريق أقساط سنوية ثابتة.
نعلم أنه داخل القسط الثابت (الدفعة الثابتة) هناك الاستهلاك السنوي من أصل القرض بالإضافة إلى الفائدة السنوية. و نعلم أن الاستهلاك السنوي متزايد و هو ما يجعل المؤسسة تعتمد على هذا النوع من الإهتلاك لمتابعة تطور الاستهلاكات المسددة داخل الدفعة الثابتة، و من ثم تخفيف أثر تسديد الإستهلاك السنوي من اصل القرض على خزينة المؤسسة.تم اعتماد هذا النوع من الإهتلاك في قانون المالية لسنة 1989.

4-3-2 طريقة حساب الإهتلاك:
يحسب قسط الإهتلاك السنوي بالعلاقة التالية:
قسط الإهتلاك السنوي = القيمة الاسمية للاستثمار × المدة المستعملة للاستثمار

قسط الإهتلاك السنوي = القيمة الاسمية للاستثمار ×[ 2× المدة المستعملة للاستثمار]

حيث يمثل "n" العمر الإنتاجي المفترض.

مثال تطبيقي:
تم اقتناء سيارة بداية سنة 2002 بمبلغ 480000دج عن طريق قرض يسدد بطريقة لدفعات الثابتة في مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
المطلوب: إعداد جدول الإهتلاك المتزايد لإهتلاك السيارة.

السنوات القيمة الاسمية كسر الجداء قسط الإهتلاك المتزايد
2002 480000 2/30 32000
2003 480000 4/30 64000
2004 480000 6/30 96000
2005 480000 8/30 128000
2006 480000 10/30 160000
مجموع - 30/30 480000
ملاحظة:
لا تطرح في هذه الطريقة مشكلة مدة الإهتلاك السنوي بما أن أقساط الإهتلاك تساير السنة التي تسدد فيها الدفعة الثابتة من سداد الدين.

4-4 طريقة الإهتلاك المتغير:
عموما الطريقتين المستعملتين بشكل واسع على مستوى المؤسسات الوطنية هي طريقة الإهتلاك الثابت و طريقـة الإهتلاك المتناقص. ما يأخذ عليهما أنهما تقدران النقص – الإهتلاك - المسجل في قيمة الاستثمارات بشكل نظري بعيد نوعا ما عن الحقيقية. بالمقابل طريقة الإهتلاك المتغير تحاول تحديد أقساط سنوية بدلالة النشاط و الاستعمـال الفعلـــي للاستثمار في الدورة محل الدراسة، و بما أن النشاط السنوي للمؤسسة ليس دوما على نفس الوتيـرة هو ما يجعل الأقساط السنوية متذبذبة القيمة أو متغيرة.
طريقة تحديد القسط السنوي وفق هذه الطريقة تعتمد أساسا على خبرة المحاسب و تنسيقه مع نتائج المحاسبـــة التحليلية.


- تمهيد:
إن تطبيق طريقة الإهتلاك الثابت على استثمارات المؤسسة ابتداء من 1970 جعل أقساط الاهتلاك المحسوبة وفق هذه الطريقة ضعيفة نوعا ما (مقزمة) و هذا مالا يساعد من تعويض الاستثمار عند انتهاء مدة حياته المفترضة. السبب الذي يجعل أقساط الاهتلاك المجمعة عند انتهاء العمر الافتراضي لا تساير أسعار الاستثمارات المراد تجديدها هو معدل التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للنقود، بعبارة أخرى دفع حجم أكبر من النقود للحصول على نفس الاستثمار الذي تم اقتناءه من قبل بأسعار أقل بكثير.
المخطط الموالى يبين تأثير معدل التضخم على أسعار الاستثمار و أقساط اهتلاكه:
تقييم الأصول بتكلفتها التاريخية ..... أقساط اهتلاك مقزمة ..... الحصول على أرباح مبالغ فيها ..... توزيع أرباح صورية على المساهمين ......تسديد ضرائب كان من الممكن تفاديها..... عدم قدرة الأقساط المجمعة على تجديد الاستثمار....

1- مبدأ التكلفة التاريخية:
يهدف مبدأ التكلفة التاريخية من تسعير ثابت لاستثمارات المؤسسة انطلاقا من تكلفة اقتنائها (تكلفة دخولها الدفاتر). استعمال طريقة الاهتلاك الثابت لأقساط الاهتلاك تحسب بدلالة التكلفة التاريخية للاستثمار، فأقساط الاهتلاك ستكون هي أيضا متأثرة بهذه الطريقة في التسعير.
الإشكالية ليس في الطريقة في حد ذاتها فالطريقة تعطي نتائج لا تختلف عن أسعار السوق في محيط اقتصادي مستقر، بعبارة أخرى في سوق يخضع لمعدل تضخم منخفض.
في دول العالم الثالث -و في الجزائر خاصة- عانت هذه الدول من تقلبات اقتصادية متوسطة و طويلة المدى جعلت من استثماراتها تتأثر كثيرا من التضخم السائد و هو ما يجعل سعر استثماراتها لا يطابق السوق أو الواقع من جهة، من جهة أخرى أقســـاط الاهتلاك المحسوبة بطريقة الاهتلاك الثابت لا تتطابق مع أهداف المؤسسة (تجديد استثماراتها، تخفيض الوعاء الضريبي، ارتفاع قدرة التمويل الذاتي ....).
لتصحيح الوضع و جعل استثمارات المؤسسة تتطابق مع الواقع تم اعتماد مبدأ إعادة تقييم الاستثمارات.

2- مبدأ إعادة تقييم الاستثمارات:
يعتمد مبدأ إعادة تقييم الاستثمارات على تصحيح قيمتها التاريخية (تكلفة اقتناءها) التي أصبحت لا تساير الواقع. تصحيح تكلفـة اقتنائها يتمثل في استعمال معامل تصحيحي يوافق مرحلة معينة من التضخم ، يهدف هذا المعامل إلى تعويض الخسارة في قيمة النقود الناتجة عن تأثير معدل التضخم في تلك الفترة.
عموما هناك إعادة التقييم الاختيارية و إعادة التقييم المقننة.
في الحالة الأولى للمؤسسة إمكانية إعادة تقييم استثماراتها كلما لاحظت تأثر استثماراتها تأثرا معتبرا بمعدل التضخم و من ثم عــدم مسايرة أسعار استثماراتها التاريخية أسعار السوق في تلك الفترة.
في الحالة الثانية كل المؤسسات معنية في نفس الوقت بإعادة التقييم المقننة التي يتم إصدارها من طرف الجهات التشريعية في تلك الدولة من وقت لأخر و التي تحث أصحاب المؤسسات على تصحيح الاستثمارات و اهتلاكاتها من خلال إجراءات محــددة تملــى من طـرف الجهة المشرعة. هذا النوع من إعادة التقييم هو المطبق في الجزائر.

3- التجارب السابقة لإعادة التقييم:
للجزائر تجربتين سابقتين في مجال إعادة التقييم هما :
قبل هاتين التجربتين، كانت هناك محاولات لاستدراك الوضع من خلال:
في مرحلة أولى وضع نص قانوني يحدد شروط و أهداف إعادة تقييم الاستثمارات.
في مرحلة ثانية: السماح للمؤسسات من استعمال طريقة الإهتلاك المتناقص في تحديد أقساط الاهتلاك بموجب المادة 11 من القانون رقم 88/33 المؤرخ في 31/12/1988 الخاص بقانون المالية لسنة 1989.

3-1 إعادة التقييم لسنة 1990:
أ- شروط و أهداف التجربة:
تعتبر أول تجربة صريحة لإعادة تقييم الاستثمارات. نص هذا الإجراء جاء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90/103 المؤرخ في 4 أفريل من سنة 1990.المتعلق بالاستثمارات القابلة للاهتلاك و الظاهرة في الميزانية الختامية بتاريخ 31/12/1987 و التي مازالت صالحـة للاستعمال 3 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ 31/12/1987. بالنسبة للاستثمارات التي تم اقتناءها قبل 1978 فقد تم إعفائها من إعادة التقييم هذه.
واكبت إعادة التقييم لسنة 1990 مجموعة من التغيرات الجذرية التي سايرة انتقال الجزائر من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق.
- أول الإصلاحات تمثل في تبني بعض المؤسسات الاستقلالية في التسيير.
- تم تطبيق التطهير المالي للمؤسسات (أول تجربة للتطهير) و التي تهدف إلى إلغاء الخسائر المتراكمة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
عملية التطهير المالي للمؤسسات تمثل في إعادة تقييم الاستثمارات و الفرق الناتج (حـ/فرق اعادة التقدير) تم إعفاءه من الضريبة من جهة، من جهة أخرى تم إضافته إلى الأموال المملوكة محاسبيا (الأموال الخاصة في الميزانية المالية). مبلغ اعادة التقييم سيزيد من القدرة المالية الذاتية للمؤسسة ممثلتا في قدرة التمويل الذاتي.

ب- الجانب العملي لتطبيق إعادة التقييم لسنة 1990:
لإعادة تقييم الاستثمار و اهتلاكاته تم اعتماد المعاملات التالية:
السنة 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
المعامل 1.50 1.45 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00

مثــال تطبيقي:
نريد إعادة تقييم معدات مكتبية تم اقتنائها بداية سنة 1983 بمبلغ 120000دج، و قد تقرر اهتلاكها في ذلك الوقت على مدار 10 سنوات.
المطلوب: تسجيل قيود 31/12/1990.

جـ- تحديد فرق إعادة التقدير و تقييده محاسبيا:
نحصل على فرق إعادة التقدير من خلال تحديد الفرق بين القيمة الإسمية للاستثمار المعاد تقييمه و قيمته الأصلية قبل التقييم هذا من جهة، من جهة أخرى الفرق بين الإهتلاكات بعد التقييم و قبل التقييم.
نتحصل على فرق إعادة التقييم بطرح فارق إعادة تقييم القيمة الاسمية للاستثمار من فرق أعادة تقييم الإهتلاكات.
فرق إعادة تقييم الاستثمار = القيمة الاسمية بعد التقييم – القيمة الاسمية بعد التقييم...(1)
فرق إعادة تقييم الإهتلاكات = الإهتلاكات المجمعة بعد التقييم – الإهتلاكات المجمعة قبل التقييم...(2)
فرق إعادة التقدير = فرق إعادة تقدير الاستثمار – فرق إعادة تقدير الإهتلاكات.
= (1) - (2)
ملاحظة:
هناك طريقة أخرى لاستخراج فرق إعادة التقييم من خلال طرح القيمة المحاسبية الصافية في السنة (N) بعد التقييم من القيمة المحاسبية الصافية قبل التقييم (N).
فرق إعادة التقدير = ق.م.ص بعد التقييم – ق.م.ص قبل التقييم.
محاسبيا:
يسجل فرق إعادة التقدير في حساب حـ/15 (فرق إعادة التقدير).
31/12/....
245 تجهيزات مكتبية فرق تقدير الاستثمار (1)
2945 إهتلاك التجهيزات المكتبية فرق تقدير الإهتلاكات (2)
15 فرق إعـــادة التقدير الفرق بين (1)- (2)
ما يجب التأكيد عليه أن مبلغ إعادة التقدير ليس بالمبلغ النقدي الذي يمكن توزيعه على شكل حصص مالية على الشركاء، بل هو مبلغ وهمية ناتج عن الفرق بين قيمة استثمارات قبل و بعد تأثير معدل التضخم. مبلغ إعادة التقدير يوضع ضمن الأموال الخاصة (الأموال المملوكة) و هو غير خاضع للضريبة من جهة، من جهة أخرى يمكن استعماله كوسيلة لرفع رأسمال المؤسسة.

د- مميزات إعادة التقييم لسنة 1990:
ما تميزت به إعادة التقييم الأولى لسنة 1990:
* اقتصار عملية التقييم على الاستثمارات المادية فقطمن دون القيم المعنوية من جهة، من جهة أخرى اقتصرت على الاستثمارات التي تخضع للاهتلاك الدوري من دون سواها، بعبارة أخرى الأراضي لم تكن معنية بهذه العملية في ذلك الوقت.
* تم تطبيق نفس المعاملات على كل الاستثمارات مهما اختلف نوعها (ذات تكنولوجيا عادية أو ذات تكنولوجيا متجددة على السواء).

3-2 إعادة التقييم لسنة 1993:
التجربة الثانية لإعادة تقييم استثمارات المؤسسات جاءت بسبب خفض قيمة الدينار، انخفاض قيمة الدينار كانت سبب كافي لإعادة مراجعة الوضعية المالية للمؤسسات و التي تدهورت بشكل كبير بسبب الخسائر الضخمة الناتجة عن الخسائر في سعر الصرف والتي أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية.
تم النص على إعادة التقييم الثانية في المرسوم التنفيذي رقم 93/250 المؤرخ في 24 أكتوبر 1993 و الذي نص على الاستثمارات الظاهرة في الميزانية الختامية الخاصة بسنة 1991 و التي مازالت صالحة للاستعمال لمدة ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من التاريخ السابق.

أ- شرط و أهداف تطبيق إعادة التقييم لسنة 1993:
تعتبر إعادة التقييم لسنة 1993 مكملة لتلك التي جاءت بها إعادة التقييم لسنة 1990، الاختلاف الأساسي تمثل في تغيير المعاملات التي نص عليها مرسوم 90/103 بسبب تطور التضخم في تلك المرحلة. الاختلاف الأساسي الثاني تمثل في التفرقة بين الاستثمارات المادية القابلة للإهتلاك المنقولة و غير المنقولة (مباني...).
مثــــــال تطبيقي:
ليكن لدينا معدات و أدوات اشتريت بداية سنة 1985 بمبلغ 200000دج، و قد تقرر اهتلاكها على مدار 10 سنوات ابتداء من ذلك التاريخ.
المطلوب:
1- تطبيق إعادة التقييم الثانية (R2) علما أنها قد استفادت من إعادة التقييم الأولى (R1).
2- تطبيق إعادة التقييم الثانية (R2) علما أنها لم تستفيد من إعادة التقييم الأولى (R1).

الحــــــــل:
الحالة الأولى: استفادت المعدات و الأدوات من إعادة التقييم الأولى
* المرحلة الأولى: تطبيق إعادة التقييم الأولى
السنة القيمة الأصلية المعاملات (R1) القيمة بعد تطبيق (R1) الفرق
القيمة الإسمية 1985 200000 1.10 220000 20000

الإهتلاكات 1985 20000 1.10 22000
1986 20000 1.00 20000
1987 20000 1.00 20000
1988 20000 1.00 20000
1989 20000 1.00 20000
1990 20000 1.00 20000
مجموع - 120000 - 122000 2000
القيمة المتبقية الصافية - 80000 - 98000 18000
فرق إعادة التقدير 18000

31/12/1990
243 معدات و أدوات 20000
2943 إهتلاك المعدات و الأدوات 2000
15 فرق إعـــادة التقدير 18000

تبقى هناك 4 سنوات اهتلاك تقابل المقيمة المتبقية 98000دج.
قسط الإهتلاك للأربع سنوات المتبقية يتمثل في: 98000÷4 = 24500دج.
الجدول الموالي يربط إعادة التقييم الأولى بالثانية:
السنة أقساط إهتلاك أصلية R1 أقساط إهتلاك من 91/93 مجموع الأقساط حتى 1993 R2
بعد إعادة التقييم R1 أقساط الإهتلاك بعد إعادة التقييم
1985 20000 22000 - 22000 2.80 61600
1986 20000 20000 - 20000 2.80 56000
1987 20000 20000 - 20000 2.60 52000
1988 20000 20000 - 20000 2.40 48000
1989 20000 20000 - 20000 2.05 41000
1990 20000 20000 - 20000 1.50 30000
1991 - - 24500 24500 1.00 24500
1992 - - 24500 24500 1.00 24500
1993 - - 24500 24500 1.00 24500
المجموع 195500 362100

بالنسبة للقيمة الاسمية:
السنة VO R1 VOR R2 VOR
1985 200000 1.10 220000 2.80 616000

الخلاصـــــة:
قيمة أصلية (VO) اهتلاكات مجمعة (A) ق.م.ص (VNC)
12/1993 31/ (R1) 220000 195500 24500
31/12/1993 (R2) 616000 362100 253900
فرق إعادة التقييم 396000 166600 229400

محـــــاسبيا:
31/12/1993
243 معدات و أدوات 396000
2943 إهتلاك المعدات و الأدوات 166600
15 فرق إعـــادة التقدير 229400


الحالة الثانية: لم تستفيد المعدات و الأدوات من إعادة التقييم الأولى
السنة القيمة الأصلية المعاملات (R2) القيمة بعد تطبيق (R2) الفرق
القيمة الإسمية 1985 200000 3.10 620000 420000

الإهتلاكات 1985 20000 3.10 62000
1986 20000 2.80 56000
1987 20000 2.60 52000
1988 20000 2.40 48000
1989 20000 2.05 41000
1990 20000 1.50 30000
1991 20000 1.00 20000
1992 20000 1.00 20000
1993 20000 1.00 20000
مجموع - 180000 - 349000 169000
القيمة المتبقية الصافية - 20000 - 271000 251000
فرق إعادة التقدير 251000

الخـــلاصة:
قيمة أصلية (VO) اهتلاكات مجمعة (A) ق.م.ص (VNC)
31/12/1993 200000 180000 20000
31/12/1993 (R2) 620000 349000 271000
فرق إعادة التقييم 420000 169000 251000

محــاسبيا:
31/12/1993
243 معدات و أدوات 420000
2943 إهتلاك المعدات و الأدوات 169000
15 فرق إعـــادة التقدير 251000

ب- مميزات إعادة التقييم لسنة 1993:
* ميزة إعادة التقييم الثانية أنها فرقت في المعاملة و المعالجة بين الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك المباني و المعدات المنقولة و هذا الذي لم يكن في التجربة الأولى لسنة 1990.
* تمثلت الميزة الثانية في توسيع مجال إعادة التقييم الخاص بالمباني إلى غاية المباني التي اقتنيت سنة 1969.
* تمثلت الميزة الثالثة في التفرقة بين الاستثمارات التي استفادة من إعادة التقييم لسنة 1990 و التي لم تستفيد منها. من خلال اعتماد معاملات في إعادة التقييم لسنة 1993 مكملة لتلك الخاصة بإعادة التقييم لسنة 1990. بالمقابل تم استدراك الأمر فيمـــا يخص الاستثمارات التي لم تستفيد من تجربة سنة 1990 باعتماد معاملات معتبرة حاول من خلالها استدراك التأثير المعتبر المسجل للتضخم على قيمتها المحاسبية.
3-3 إعادة التقييم لسنة 1996:
جاءت التجربة الثالثة لإعادة التقييم بهدف تعديل قيمة استثمارات المؤسسة بعد تخفيض قيمة الدينار التي تأثرت بها هذه الأصـــول و خسائر الصرف التي تعرضت لها المؤسسات الوطنية في تلك الفترة. و قد نص على إعـــادة التقييم هذه المرسوم التنفيذي رقم 96/336 المؤرخ في 13/10/1996.

أ- شروط و أهداف إعادة التقييم لسنة 1996:

* أهداف التجربة الثالثة:
- تهدف هذه التجربة إلى إعطاء صورة لها نوع من المصداقية على استثمارات المؤسسة من خلال تقييم استثمارات المؤسسة بقيم قريبة من القيم السوقية في تلك الفترة. إعادة التقييم بصفة عامة و من خلال إعادة تقييم القيمة الاسمية للاستثمار تهدف إلى الحصول على فرق إعادة تقدير يضخم من خلاله رأسمال مال المؤسسة أين يحسن الحالة المالية لبعض المؤسسات التي اختنقت بالحجم المعتبر للخسائر المتراكمة و التي أصبحت تهدد تواجدها في السوق.
- إعادة التقييم ستمس بالإضافة إلى القيمة الاسمية للاستثمارات أقساط الإهتلاك المسجلة سابقا، إعادة تقييم هذه الأخيرة بقيم أكبر من تلك المسجلة، عملية تصحيحها هذه ستسمح للمؤسسة بالحصول على مبالغ سوف تسمح لها بتجديد الاستثمارات المهتلكة عند انتهاء عمرها الافتراضي أو الحقيقي.
- ارتفاع حجم أقساط الإهتلاك بعد إعادة التقييم سيسمح للمؤسسة بالحصول على قدرة تمويل ذاتي(cash-flow) سترفع حتما من قدرة المؤسسة من تجديد استثماراتها و بالاعتماد على التمويل الذاتي (الشخصي) للمؤسسة.

* شروط التطبيق (مجال التطبيق):
- المؤسسات المعنية: بهذه التجربة هي تلك المؤسسات التي الخاضعة القانون التجاري مهما كان شكلها [شـــــــركات التضامن(sociétés en nom collectif)، شركات التوصية(sociétés en commandite)، شركات ذات المسؤولية المحدودة(sarl)، شركات المساهمة(sociétés par actions)، التجمعات(holding)].
- الاستثمارات المعنية بهذه التجربة:هي تلك الاستثمارات المادية القابلة للإهتلاك الظاهرة في الميزانية الختامية لسنة 1995 و من ثم الأنواع التالية:
* الاستثمارات غير المنقولة: و تتمثل في المقـــالع و المناجم، المباني، الأعمال الفنية و المنشآت المركبة.
* الاستثمارات المنقولـة: المعدات و الأدوات، معدات النقل، التجهيزات المكتبية و الأغلفة المتداولة.
- يعاد تقييم الاستثمارات حتى تلك التي أهتلكت محاسبيا و مازالت صالحة للاستعمال و الظاهرة في الميزانية الختامية لسنة 1995، بالرغم من عدم النص عليه صراحة ضمن المرسوم التنفيذي 96/ 336. يلاحظ أيضا من تصفح المرسوم أن الاستثمارات المقتناة قبل 1978 غير معنية بهذه التجربة بسبب عدم تواجد معاملات قبل 1978.
يلاحظ أيضا أن القيم المعنوية و الأراضي (عدا المقالع و المناجم) أي الاستثمارات غبر القابلة للإهتلاك لم تأخذ بعين الاعتبار في المرسوم التنفيذي 96/336 أي أنها غير معنية لحد ذلك التاريخ بإعادة التقييم.

ب- الجانب العملي لإعادة التقييم لسنة 1996:
* عموميات:
تهدف هذه التجربة إلى استعمال المعاملات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي في الملحق للقيم التالية:
- إعادة تقييم استثمارات قيمت من قبل (قيمة أصلية للاستثمار و الإهتلاكات) أي التي قيمت من قبل في التجارب السابقة.
- إعادة تقييم استثمارات أصلية (قيمة أصلية للاستثمار و الإهتلاكات) و التي ستقيم لأول مرة.

* معاملات إعادة التقييم:
تنقسم المعاملات إلى نوعين رئيسيين إحداها متعلقة بالقيم القابلة للاهتلاك و غير المنقولة، و الأخـــرى متعلقـــــــة بالقيم القابلة للإهتلاك المنقولة.
ضمن كل نوع تم اعتماد نوعين من المعاملات إحداها متعلق بالاستثمارات التي تم إعادة تقييمها في تجارب سابقة، و معاملات متعلقة باستثمارات يعاد تقييمها لأول مرة (لم تستفيد من التجارب السابقة).

مثال تطبيقي:
ليكن لدينا تجهيز أشتري في سنة 1988 بمبلغ 1000000دج. و من المقرر أن يهتلك على مدار 10 سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائه.

* مرحلة أولى: إعادة تقييم القيمة الاسمية:
في 31/12/1995 يمكن أن يظهر هذا التجهيز قبل تطبيق إعادة التقييم الثالثة (R3) وفق حالتين:
• الحالة الأولى: مبلغ 1000000دج إذا لم يطبق عليه إعادة التقييم الثانية .(R2)
• الحالة الثانية: مبلغ 1000000× 2.4 = 2400000دج حالة تطبيق إعادة التقييم الثانية (R3).
في 31/12/1995 بتطبيق إعادة التقييم الثالثة (R3) يظهر التجهيز كما يلي:
• في الحالة الأولى - لم يقيم من قبل في (R2)- / 1000000× 10.61 = 10610000دج.
• في الحالة الثانية – قيم من قبل في (R2)- / 2400000 × 4.42 = 10608000دج.

* مرحلة ثانية: إعادة تقييم أقساط الإهتلاك:

- حالة تم تقييم أقساط الإهتلاك في إعادة التقييم الثاني (R2) :
القسط الثابت في المثال أعلاه هو 100000دج. يتم تصحيح أقساط الإهتلاك بضرب قسط الإهتلاك الثابت في المعامل الخاص بالسنة المعنية. يستمر التصحيح في إعادة التقييم الثانية إلى غاية سنة 1992 كما يلي:
سنة 1988: 100000× 2.40 = 240000دج.
سنة 1989: 100000× 2.05 = 205000دج.
سنة 1990: 100000× 1.50 = 150000دج.
سنة 1991: 100000× 1.00 = 100000دج.
سنة 1992: 100000× 1.00 = 100000دج.
795000دج.

نعلم أن في إعادة التقييم الثانية كانت القيمة الاسمية للتجهيز بعد التقييم 2400000دج، بالمقابل مجموع أقساط الإهتلاك بعد التقييم 795000دج. نحصل بطرح القيمتين السابقتين قيمة محاسبية صافية (VNC) بالمبلغ التالي: 1605000دج.
بقسمة القيمة المحاسبية الصافية على عدد السنوات المتبقية نحصل على:
1605000 ÷ 5 = 321000دج قسط إهتلاك لكل سنة من السنوات الخمس المتبقية.

نعلم أن إعادة التقييم الثالثة (R3) تستمر إلى غاية سنة 1995. و من ثم يظهر الجدول التالي:
السنة أقساط إهتلاك أصلية R2 أقساط إهتلاك من 92/95 مجموع الاقساط حتى 1995 R3
بعد إعادة التقييم R2 أقساط الإهتلاك بعد إعادة التقييم
1988 100000 240000 - 240000 4.42 1060800
1989 100000 205000 - 205000 3.86 791300
1990 100000 150000 - 150000 4.32 648000
1991 100000 100000 - 100000 2.94 294000
1992 100000 100000 - 100000 2.46 246000
1993 - - 321000 321000 2.21 709410
1994 - - 321000 321000 1.41 452610
1995 - - 321000 321000 1.00 321000
المجموع 500000 795000 963000 1758000 - 4523120





- حالة تم تطبيق إعادة التقييم الثالثة مباشرة (R3):
في حالة عد تطبيق إعادة التقييم الثانية فالعملية أسهل، فيمكن تحديد أقساط الإهتلاك الأصلية و ضربها في معامل التصحيح الخاص بإعادة التقييم الثالثة. و الجدول أدناه يبين ذلك:
السنة القيمة الأصلية المعاملات (R3) القيمة بعد تطبيق (R3) الفرق
القيمة الإسمية 1988 1000000 10.61 10610000 9610000

الإهتلاكات 1988 100000 10.61 1061000
1989 100000 7.93 793000
1990 100000 6.48 648000
1991 100000 2.94 294000
1992 100000 2.46 246000
1993 100000 2.21 221000
1994 100000 1.41 141000
1995 100000 1.00 100000
مجموع - 800000 - 3504000 2704000
القيمة المتبقية الصافية - 200000 - 7106000 6906000
فرق إعادة التقدير 6906000

* مرحلة ثالثة: تحديد فرق إعادة التقدير:
يمكن حساب فرق إعادة التقدير بطريقتين:
• عن طريق الفرق بين القيمة المحاسبية الصافية (VNC) بعد التقييم و القيمة المحاسبية الصافية (VNC) قبل التقييم.

عن طريق الفرق بين فرق القيمة الاسمية للاستثمار قبل و بعد التقييم (VO) و فرق أقساط الإهتلاك قبل و بعد التقييم(A).


ترميز:
ER= écart de réévaluation.
VNC®= valeur nette comptable après la réévaluation.
VNC= valeur nette comptable avant la réévaluation.
. = écart sur la valeur d'origine:
. = écart sur les dotations d'amortissements:

- المعـــالجة المحــــاسبية:
تظهر نتائج الجدول الثاني (حالة استثمار معاد تقييمه بمبدأ إعادة التقييم الثالثة):
31/12/....
243 معدات و أدوات 9610000
2943 إهتلاك المعدات و الأدوات 2704000
15 فرق إعـــادة التقدير 6906000


- المعـــالجة الضريبيـــة:
منذ وضع مبدأ إعادة التقييم و فرق إعادة التقييم معفي من الإقتطاع الضريبي. عموما يدمج فرق إعادة التقدير في رأس مال المؤسسة المعنية، بعبارة أخرى يضخم رأس مال المؤسسة بكتابة محاسبية يدمج من خلالها حـ/15 في حـ/10.

3-4 إعادة التقييم لسنة 2007:
أ- شروط و أهداف إعادة التقييم الرابعة:
تعتبر هذه التجربة الرابعة في إعادة تقييم الاستثمارات و التي نصت عليها المادة 56 من قانون المالية لسنة 2007. التي تهدف إلى إعادة تقييم الأراضي خصوصا، وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 07/210 المؤرخ في 04 جويليـة من سنة 2007 المتضمن شروط إعادة تقييم الاستثمارات المادية القابلة للاهتلاك الدوري و تلك غير المهتلكة دوريا الظاهرة في الميزانية الختامية المعدة بتاريخ 31/12/2006 في الدفاتر المحاسبية للمؤسسات الخاضعة للقانون التجاري الجزائري.
هناك شرطين يجب توفرهما لإجراء إعادة التقييم هذه كما يلي:
* أراضي موجهة للبناء مملوكة من طرف المؤسسة (....م2 غير مبنية مسجلة في 31/12/2006 بقيمة إجمالية .....).
هذه الأرض تم اقتنائها من ..... في ..... و التي تم تقييمها من طرف خبير عقاري ..... بقيمة ....... دج (....م2 × ...دج)
في .....
* عقد ملكية هذه الأرض يجب أن يكون تحت ملكية المؤسسة و ظاهرا في الميزانية الختامية بتاريخ 31/12/2006.

ب- الإطار القانوني لتطبيق إعادة تقييم الأراضي::
قبل إجراء إعادة تقييم الأراضي يجب تحقيق الشروط و الإلمام بالمعلومات التالية:
* رأس المال الاجتماعي يقدر بـ .........دج.
* في 31/12/2006 صافي الذمة المالية للمؤسسة تساوي .......دج.
* بعد مراجعة الحسابات من طرف الجمعية العامة العادية (AGO)قرر مجلس الإدارة عقد جمعية عامة استثنائية (AGEX)لغرض تحديد مستقبل المؤسسة وفق النص 715-مكرر-20 من القانون التجاري.
* في 31/12/2006 الخسائر المتراكمة في نتائج رهن التخصيص تقدر بـ ........دج.
* تجرى إعادة التقييم على أساس قيمة السوق من طرف خبير عقاري يختار من طرف المؤسسة. الخبير المعني يقدم تقرير حول الطريقة المختارة في التقييم و النتائج المحصل عليها.
* إعادة التقييم هذه يجب أن يوافق عليها من طرف أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة الاستثنائية (AGEX).

جـ- الجانب العملي لإجراء إعادة تقييم الأراضي:
دمج فرق إعادة التقييم ضمن الأموال المملوكة من طرف المؤسسة ......دج، سوف يكون له تأثير مباشر على الهيكل المالي للمؤسسة
الجدول التالي يبين ذلك قبل و بعد إعادة التقييم:
رقم الحساب بيــــــــــان قبل إعادة التقييم بعد إعادة التقييم
10 رأس مال اجتماعي
13 احتياطات
15 فرق إعادة التقييم
16 أموال مملوكة أخرى
18 نتائج رهن التخصيص
------ مجموع الأموال المملوكة
22 الاراضي


محـــــاسبيا:
../../2007
22 أراضـــي .....
15 فرق إعـــادة التقدير .....

د- نتيجـــــة:
من خلال إعادة التقييم هذه ستتمكن المؤسسة من إعادة بناء صافي الذمة المالية و التي ستصبح موجبة بمبلغ .......مليون دج.
و نتيجة لذلك سوف لن تصبح المؤسسة معنية بالنص 715-مكرر-20 المتضمن في القانون التجاري (صافي الذمة المالية السالبة).

ملاحظــــة:
صافي الذمة المالية = الأموال المملوكة (+/-) نتيجة الدورة المعنية.
صافي الذمة المالية = الأصــــول – الديـــون (+/-) نتيجة الدورة المعنية.

في النهاية فرق إعادة التقدير المحصل عليه من خلال إعادة تقييم الأراضي يجب أن يرحل إلى حساب الرأس مال الاجتماعي في إطار رفع قيمة هذا الأخير و ذلك في 31/12/2007.

4- بعض سلبيـــات مبدأ إعادة التقييم:
- عملية استخراج فرق إعادة التقييم و دمجها في رأس مال المؤسسة المعنية و عن طريق معالجة محاسبية يمكن أنقاض مؤسسة كان من الأجدر تصفيتها لأنها غير قادرة للتعايش مع ظروف السوق الراهنة، عملية الأنقاض هذه مددت في عمر المؤسسة فقط إلى اجل مسمى، إلا أنها لم تمدها بالحلول الفعلية للخروج من الأزمة المالية التي تتخبط فيها.
- عملية تحديد معاملات تصحيحية متماثلة لكل استثمارات المؤسسة تجعل إعادة تقييم بعض الاستثمارات مبالغ فيها، كمعــدات الإعلام الآلي و التي يلاحظ أن قيمها تنقص و لا تزيد بالرغم من تواجد معدل تضخم معتبر. لأنها خاضعة لمنطق مغاير (التكنولوجيات المتجددة).
- منطق إعادة التقييم ركز على جانب فقدان النقود لقيمتها الشرائية و عدم قدرة الأموال المرصدة بأقســــاط الإهتلاك بتجديد الاستثمارات المهتلكة. إلا أنها أهملت عامل أخر يتمثل في الإهتلاك المعنوي لبعض التجهيزات المرتبطة بالتطور التكنولوجي و الــتي بالرغم من صلاحيتها ماديا إلا أنها لا تواكب التطور التكنولوجي و عدم إمكانياتها للاستجابة لمتطلبات السوق.

في الأخير يمكن القول أن إعادة التقييم هذه المقترحة بهذا الشكل كان بإمكانها أن تعطي نتائج أفضل إذا أخذت بعين الاعتبار:
- خضوع نوعي للاستثمارات لمعاملات نوعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل استثمار.
- الأخذ بعين الاعتبار قيمة التجهيز بعد إعادة تقييمها بشرط عدم تجاوزها للقيمة السوقية للتجهيز المعني في السوق.


- تمهيــــد:
يلعب المخزن دورا هاما في استغلال المؤسسة اليومي، فهو العلاقة التي تربط بين وظيفة و أخرى من جهة وجوده في المؤسسة لا يقتصر على الربط بين الوظائف فقط بل و مراقبة نشاط كل قسم.
للمتابعة المستمرة لموجودات المخزن و تفصيل هذه المتابعة يجب على مسير المخزن خصوصا و نظام معلومات عموما الأخذ في الحسبان العناصر التالية:
- أنواع مخزونات المؤسسة و كيفية الفصل بينها.
- معايير تسعير مدخلات المؤسسة.
- مختلف الوثائق المحاسبية التي يجب مسكها لتحقيق المتابعة المستمرة للمخزونات.
- طرق تسعير مخرجات المؤسسة وما هي أحسن طريقة توافق خصوصية منتج المؤسسة.
لتوضيح هذه الشروط سنحاول تفصيل هذه العناصر كما يلي:

1- أنواع مخزونات المؤسسة:
تظهر مختلف أنواع موجودات المخزن من خلال المخطط المحاسبي الوطني و التي تفصل كما يلي:
- البضـــاعة: هي السلعة التي تشترى لغرض بيعها على نفس شاكلتها الأولى دون تغيير في شكــــل أو مضمون تلك السلعة. هذا النوع من المخزونات نجده على مستوى مخزن مؤسسة تجارية.
- المواد و اللوازم: تتكون من عنصرين هما:
• المادة الأولية: و هي السلعة التي تشترى لغرض تحويلها و تصنيعها و نتحصل من خلالها على منتجـات.
• اللوازم: و هي السلعة التي تشتري لا لغرض تحويلها و لا لغرض بيعها و لكن لغرض تركيبها في المنتـج التام، و الذي لا يكون تام و كامل إلا بدونها.
بالنسبة للمواد و اللوازم نجدها على مستوى المؤسسة الصناعية.
- المنتجات نصف المصنعة: هي المنتجات التي خرجت من مرحلة صنع معينة كاملة الصنع بالنسبة للهدف الذي سطر إليها. نجد هذا النوع من المنتجات على مستوى المؤسسات التي تنجز منتجاتها على أساس مجموعة مـن المراحل المتوالية.
- المنتجات قيد التصنيع: و هي المنتجات التي لم تبلغ بعد مرحلة صنع محددة و انتهت الدورة التصنيعـــية (الشهر). إذا هنا الإشكالية ليست في الإمكانيات و لكن الإشكالية في المحدودية الزمنية.
- المنتجات التامة الصنع: و هي المنتجات التي خرجت من المرحلة النهائية للصنع كاملة و مستعدة للبيـــع.
- الفضلات و المهملات: هناك أيضا عنصرين:
• الفضلات : و هي بقايا العملية الإنتاجية التي لها قيمة بيعية أو التي يمكن إعادة استعمالها ضمن العمليـة الإنتاجية كمواد معوضة.
• المهملات: و هي المنتجات التي تحمل عيب معين في إنتاجها إما أن يكون ظاهري أو باطني.هذا النوع من المنتجات إما أن يباع بسعر اقل من سعر المنتجات السليمة أو إعادتها للورشات لغرض تعديلها.
2- معايير تسعير مدخلات المخزن:
نقصد بمدخلات المخزن العناصر التي يتم إدخالها إلى المخزن و التي مصدرها:
- مشتريات البضاعة.
- مشتريات المواد و اللوازم.
- المنتجات المصنعة.
فكل عنصر من العناصر السابق ذكرها له تكلفة يتم حسابها قبل تقييده محاسبيا ضمن الدفاتر كما يلـــي:

2-1 تسعير المشتريــــات:
تتمثل المشتريات في مشتريات (البضاعة، مواد أولية، لوازم) و التي تسعر بتكلفة الشراء قبل تخزينهـــــا.
تكلفة الشراء = ثمن المشتريات + مصاريف الشراء ( مدفوعة خارج المؤسسة و داخل المؤسسة).
تنقسم مصاريف الشراء إلى نوعين:
• مصاريف شراء مدفوعة للغير: مصاريف ( نقل، شحن، تفريغ، الجمركة...).
• مصاريف شراء مدفوعة داخل المؤسسة: (مصاريف قسم الشراء: أجور، خدمات ...).
هناك من يفرق بين:
سعر الشراء المحاسبي = ثمن الشراء + مصاريف الشراء المدفوعة للغير.
تكلفة الشراء = سعر الشراء المحاسبي + مصاريف الشراء المدفوعة داخل المؤسسة.
ملاحظات:
- لا يدخل ضمن تكلفة الشراء الرسم على القيمة المضافة المسترجع حالة الشراء.
- يأخذ بعين الاعتبار التخفيضات التجارية المحصل عليها في نفس فاتورة الشراء، أما التخفيضات المحصل عليهـا في فاتورة مستقلة فتظهر في حسابات مستقلة (حـ/779: نواتج متنوعة أخرى).
- لا يأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المالية (تخفيض تعجيل الدفع) لأن له حساب مستقل يسجل ضمنــه من جهة، من جهة أخرى لأنه لا يتعلق بالمشتريات في حد ذاتها بل بطريقة سدادها.

2-2 تسعير المنتجــــات:
تسعر المنتجات بتكلفة صنعها، و نفرق بينها كما يلي:
- تسعر المنتجات التامة بتكلفة خروجها من ورشات الصنع (تكلفة خروجها من المرحلة التصنيعية الأخيرة).
- تسعر المنتجات نصف مصنعة بتكلفة خروجها من المرحلة التصنيعية التي نفذت منها.
- تسعر المنتجات قيد التصنيع بتكلفة تقريبية لأنها لم تبلغ نسبة إنتاج محددة.
- تسعر الفضلات المسترجعة بتكلفة صنعها: تكلفة الصنع = سعر بيع محتمل – (مصاريف التوزيع و هامش الربح).
- تسعر المهملات بتكلفة صنعها، أو بتكلفة تعديلها = تكلفة الصنع الأولية + مصاريف التعديل.


3- التسوية الدفترية للمخزونات في نهاية الدورة:
3-1 حالة مؤسسة تجارية:
نعلم أن الوظائف الرئيسية في مؤسسة تجارية عبارة عن شراء البضاعة ثم إعادة بيعها بهامش ربح كافي لأصحاب المؤسسة متمثلا في الربح الخاص باستغلال المؤسسة.
أ- حالة شراء بضاعة:
الحالة العامة:
عموما تتم عملية الشراء عبر مرحلتين هما تحويل الملكية، استلام البضاعة المشتراة و تخزينها كما يلي:
../../....
380 مشتريــــات بضاعة ..
457 الرسم على القيمة المضافة المسترجع ..
530 المـــــورد ..
(تحويل الملكية)
../../....
30 بضاعة ..
380 مشتريـــــات بضاعة ..
(دخول البضاعة المخزن)
* الحالة الخاصة الأولى: استلام البضاعة من دون الفاتورة
../../ن200
30 بضاعة ..
380 مشتريـــــات بضاعة ..
(دخول البضاعة المخزن)
31/12/ن200
380 مشتريــــات بضاعة ..
457 الرسم على القيمة المضافة المسترجع ..
538 فواتيــــر قيد الاستلام ..
(تسوية تأخر الفاتورة)
* الحالة الخاصة الثانية: استلام الفاتورة من دون البضاعة
../../ن200
380 مشتريــــات بضاعة ..
457 الرسم على القيمة المضافة المسترجع ..
530 المـــــورد ..
(تحويل الملكية)
31/12/ن200
37 مخزون لدى الغيــــر ..
380 مشتريـــــات بضاعة ..
(تسوية مشتريات البضاعة)


ب- حالة بيع بضاعة:
الحالة العامة:
عموما تتم عملية البيع عبر مرحلتين هما خروج البضاعة من المخزن، تحويل الملكية كما يلي:
../../ن200
60 بضاعة مستهلكة التكلفة
30 بضــــــاعة التكلفة
(خروج البضاعة من المخزن)
../../ن200
470 عملاء ..
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق ..
70 مبيعات بضاعة سعر البيع
(تحويل الملكية)

* الحالة الخاصة الأولى: تسليم البضاعة من دون الفاتورة
../../ن200
60 بضاعة مستهلكة التكلفة
30 بضــــــاعة التكلفة
(خروج البضاعة من المخزن)
31/12/ن200
478 فواتير قيد التحرير ..
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق ..
70 مبيعات بضاعة سعر البيع
(تسوية المشتريات)

* الحالة الخاصة الثانية: تسليم الفاتورة من دون البضاعة
../../ن200
470 عملاء ..
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق ..
70 مبيعات بضاعة سعر البيع
(تحويل الملكية)
31/12/ن200
60 بضاعة مستهلكة التكلفة
30 بضــــــاعة التكلفة
(إخراج البضاعة من المخزن)

3-2حالة مؤسسة صناعية:
نعلم أن الوظائف الرئيسية في مؤسسة صناعية عبارة عن شراء المواد و اللوازم، تصنيعها ثم بيعها بهامش ربح كافي لأصحاب المؤسسة متمثلا في الربح الخاص باستغلال المؤسسة.
أ- حالة شراء مواد و اللوازم:
الحالة العامة:
عموما تتم عملية الشراء عبر مرحلتين هما تحويل الملكية، استلام المواد و اللوازم المشتراة و تخزينها كما يلي:
../../....
381 مشتريــــات المواد و اللوازم ..
457 الرسم على القيمة المضافة المسترجع ..
530 المـــــورد ..
(تحويل الملكية)
../../....
31 مواد و لوازم ..
381 مشتريـــــات المواد و اللوازم ..
(دخول المواد و اللوازم المخزن)
* الحالة الخاصة الأولى: استلام المواد و اللوازم من دون الفاتورة
../../ن200
31 مواد و لوازم ..
381 مشتريـــــات مواد و لوازم ..
(دخول المواد و اللوازم المخزن)
31/12/ن200
381 مشتريــــات مواد و لوازم ..
457 الرسم على القيمة المضافة المسترجع ..
538 فواتيــــر قيد الاستلام ..
(تسوية تأخر الفاتورة)
* الحالة الخاصة الثانية: استلام الفاتورة من دون المواد و اللوازم
../../ن200
381 مشتريــــات المواد و اللوازم ..
457 الرسم على القيمة المضافة المسترجع ..
530 المـــــورد ..
(تحويل الملكية)
31/12/ن200
37 مخزون لدى الغيــــر ..
381 مشتريـــــات المواد و اللوازم ..
(تسوية مشتريات المواد و اللوازم)

ب- حالة إرسال المواد و اللوازم على الورشات لغرض التصنيع:
../../ن200
61 مواد و لوازم مستهلكة ..
31 مواد و لوازم ..
(إرسال المواد و اللوازم للورشات)

ج- حالة الحصول على منتجات و تخزينها:
../../....
33 إنتاج نصف مصنع ..
34 إنتاج قيد التصنيع ..
35 إنتاج تام ..
36 فضلات و مهملات ..
72 إنتاج مخزون ..
(تخزين المنتجات المحصل عليها)
د- حالة توزيع المنتجات:
الحالة العامة: عموما تتم عملية البيع عبر مرحلتين هما خروج المنتجات من المخزن، تحويل الملكية كما يلي:
../../ن200
72 إنتاج مخزون التكلفة
35 إنتاج تام التكلفة
(خروج المنتجات التامة من المخزن)
../../ن200
470 عملاء ..
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق ..
71 إنتاج مباع سعر البيع
(تحويل الملكية)
* الحالة الخاصة الأولى: تسليم المنتجات من دون الفاتورة
../../ن200
72 إنتاج مخزون التكلفة
35 إنتاج تام التكلفة
(خروج المنتجات التامة من المخزن)
31/12/ن200
478 فواتير قيد التحرير ..
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق ..
71 إنتاج مباع سعر البيع
(تحويل الملكية)
* الحالة الخاصة الثانية: تسليم الفاتورة من دون المنتجات
../../ن200
470 عملاء ..
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق ..
70 مبيعات بضاعة سعر البيع
(تحويل الملكية)
31/12/ن200
72 إنتاج مخزون التكلفة
35 إنتاج تام التكلفة
(إخراج المنتجات التامة من المخزن)
هـ- حالة بيع المواد و اللوازم:
../../ن200
60 بضاعة مستهلكة التكلفة
31 مواد و لوازم التكلفة
(خروج البضاعة من المخزن)
../../ن200
470 عملاء ..
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق ..
70 مبيعات بضاعة سعر البيع
(تحويل الملكية)

4- الجرد الدائم للمخزونات:
نعني بالجرد الدائم للمخزونات المتابعة الدائمة المستمرة و الدورية لحركية مخزونات المؤسسة من خارج المخزن إلى داخله و العكس. حيث هذه المتابعة المستمرة و مسك الوثائق المحاسبية لتحقيقها سيمكن المحاسب من معرفة كمية و قيمة موجودات المخزن في أي تاريخ من الدورة الاستغلالية محل الدراسة (و التي هي عموما الشهر).
لتحقيق المتابعة المستمرة لموجودات المخزن يجب على المحاسب أن يمسك بعض الوثائق المحاسبية و التخزينية و التي سنورد أهمها فيما يلي:
- فواتير المشتريات و المبيعات المفصلة التي تحتوي على الكميات و قيم كل نوع من المدخلات المشتراة أو المصنعة و المخرجات المباعة.
- بطاقات الدخول إلى المخزن (بطاقة الاستلام)، بطاقة الخروج من المخزن (بطاقة التسليم).
- وثائق على مردودات المؤسسة حالة المشتريات أو حالة المبيعات.
- يومية المدخلات التي تحاول تتبع الكمية اليومية المستلمة و المخزنة من كل نوع من المخزونات.
- يومية المخرجات التي تحاول تتبع الكمية اليومية المسلمة من كل نوع من المخزونات.
من خلال هذه المقدمة المتعلقة بمفهوم الجرد الدائم للمخزونات و الوثائق المحاسبية و التخزينية اللازمة لتحقيق ذلك نستخلص أن هناك بعض المتغيرات التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند محاولة تحديد موجودات المؤسسة في أي تاريخ من تواريخ الدورة الاستغلالية محل الدراسة.
أ- مخزون أول الدورة (أول الفترة): و هو كمية و قيمة موجودات المخزن في بداية الدورة (بداية الشهر) و الذي مصدره المخزون المتبقي نهاية الدورة السابقة.
ب- مدخلات المخزن: و هي كمية و قيمة واردات المخزن خلال الدورة محل الدراسة، و نميز في هذه الحالة بين نوعين من المدخلات:
- مدخلات مصدرها المحيط الخارجي للمؤسسة و هي مشتريات المؤسسة بمختلف أنواعها.
- مدخلات مصدرها المحيط الداخلي للمؤسسة و هي منتجات المؤسسة بمختلف أنواعها.
جـ- مخرجات المخزن: و هي كمية و قيمة صادرات المخزن خلال الفترة موضوع الدراسة. و نميز في هذا الصدد أيضا نوعين من المخرجات:
- مخرجات تسلم إلى المحيط الخارجي للمؤسسة: و هي مختلف مبيعات المؤسسة.
- مخرجات تسلم إلى المحيط الداخلي للمؤسسة: و هي مختلف استهلاكات الورشات (مادة أولية و لوازم).
د- مخزون نهاية الدورة (نهاية الفترة): و هو كمية و قيمة المخزون المتبقي في نهاية الدورة الحالية، والذي سيسمى في الدورة المقبلة مخزون بداية الفترة.
إذن يمكن تتبع حركية المخزن كميا و قيميا و فق المعادلة التالية:
كميــــا: مخ1 + مدخلات الفترة = مخرجات الفترة + مخ2 .
قيميــــا: مخ1 + مدخلات الفترة = مخرجات الفترة + مخ2 .

4- طرق تسعير مخرجات المخازن:
تهدف الطرق الموالية إلى تحديد سعر ما يتم إخراجه من مخزونات لغرض استهلاكها أو بيعها هذا من جهة و هذا راجع أن مدخلات المؤسسة قد تتم بأسعار مختلفة، مما يدفع بالمسير بطرح السؤال التالي ما هو سعر مخرجات المخزن؟ و ما هي طريقة التسعير التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المخزون، مردودية المؤسسة و تحاول الإجابة على تساؤلات المسير في أي تاريخ من الدورة الاستغلالية؟
للإجابة على التساؤلات المطروحة سابقا يتم عرض مجموعة من طرق التسعير من خلال ميزة كل طريقة بالإضافة إلى المنتجات التي تتلاءم و خصوصية الطريقة و فق نوعين من الطرق:

4-1 طرق التسعير الحقيــــــقية:
خصوصية طرق التسعير الحقيقية أنها تعتمد على معلومات تخزينية و حقيقية سجلت على أرض الواقع و التي تنقسم بدورها إلى قسمين آخرين:

4-1-1 طريقة التكلفة الوسطية المرجحة (CPM):
تهدف هذه الطريقة إلى حساب سعر وفق طريقة الوسط الحسابي المرجح بالكميات.كما يلي:
التكلفة الوسطية المرجحة = ت1 × ك1 + ت2 × ك2 + .....+ ت ن × ك ن
ك1 + ك2 + .....+ ك ن
التكلفة الوسطية المرجحة = ∑ ت ن × ك ن
∑ ك ن
مبدأ حساب التكلفة الوسطية المرجحة لا يختلف من خلال الطرق الثلاث التي سيتم عرضها فيما يلي، لكن المعلومات المأخوذة بعين الاعتبار عند حساب تلك التكلفة الوسطية المرجحة هي التي ستختلف من طريقة إلى أخرى:

أ- طريقة التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل دخول:
تقوم هذه الطريقة بحساب سعر وسطي مرجح بالكميات كلما قامت المؤسسة بتزويد مخزنها بمخزونات جديدة.
حساب التكلفة الوسطية المرجحة ستتكرر حسب عدد مدخلات المخزن خلال الدورة الاستغلالية.تسعر مخرجات المخزن بأخر تكلفة وسطية مرجحة محسوبة.
تستعمل هذه الطريقة من طرف المؤسسات التي تستعمل مخزونات لها أسعار متدبدبة على مدار الدورة الاستغلالية
(المواد الأولية الأساسية: بترول، قهوة،...).

ب- طريقة التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع المدخلات مع مخزون أول المدة (في أخر الشهر):
تقوم هذه الطريقة بحساب سعر وسطي مرجح في نهاية الشهر و مرة واحدة، والتي تأخذ في عين الاعتبــار كل مدخلات الشهر بالإضافة إلى مخزون أول المدة. تستعمل هذه الطريقة من طرف المؤسسات التي تستعمل مخزونات التي لها أسعار مستقرة خلال الدورة الاستغلالية و من خلال الدورات الاستغلالية فيما بينها. بما أن الأسعار لا تختلف كثيرا خلال الدورة الاستغلالية و ما بين الدورات الاستغلالية يفضل حسابها مرة واحدة في نهاية الشهر.
جـ- طريقة التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع المدخلات (في أخر الشهر):
تقوم هذه الطريقة بحساب سعر وسطي مرجح في نهاية الشهر و مرة واحدة، والتي تأخذ في عين الاعتبــار كل مدخلات الشهر دون مخزون أول المدة. تستعمل هذه الطريقة من طرف المؤسسات التي تستعمل مخزونات التي لها أسعار مستقرة خلال الدورة الاستغلالية و لكن غير مستقرة خلال الدورات الاستغلالية فيما بينها. بما أن الأسعار لا تختلف كثيرا خلال الدورة الاستغلالية يفضل حسابها مرة واحدة في نهاية الشهر.

4-1-2 طرق نفـــــاذ المخزونات:
يعتمد هذا النوع من الطرق على جعل كل مدخل من المخزونات يحتفظ بمميزاته (سعره و كميته)، دون جمـع المخزونات فيما بينها. طريقة التمييز بين المخزونات فيما بينها تجعل المسير يرتب تلك المخزونات زمنيــــا (قديم ......جديد). و تنقسم طرق نفاذ المخزون إلى طريقتين فرعيتين:

أ- طريقة ما دخل أولا خرج أولا (FIFO):
تقوم هذه الطريقة على التمييز بين المخزونات و ترتيبها زمنيا، و الأولوية في إخراج المخزونات تتم من القديـم إلى الجديد.
تستخدم هذه الطريقة من طرف المؤسسات التي تستعمل مخزونات لها مدة صلاحية محدودة، بعبارة أخرى يؤثر عليها الزمن سلبيا (المواد الغذائية، الأدوية ...).

ب- طريقة ما دخل أخيرا خرج أولا (LIFO):
تقوم هذه الطريقة على التمييز بين المخزونات و ترتيبها زمنيا، و الأولوية في إخراج المخزونات تتم من الجديد إلى القديم.
تستخدم هذه الطريقة من طرف المؤسسات التي تستعمل مخزونات لها مدة صلاحية مفتوحة و التي يؤثر عليها الزمن بالإيجاب (النبيذ، المواد الغذائية المصبرة...).

4-2 طرق التسعير النظـــــرية:
تختلف طرق التسعير النظرية عن طرق التسعير الحقيقية في أن معلومات المخزن المأخوذة في عين الاعتبـار ليسـت معلومات حقيقية تعكس موجودات المخزن، بل هي إما معلومات تقديرية على ما سوف تكون عليه الظــروف الاقتصادية مستقبلا و من ثم أسعار المخزونات في تلك الفترة، إما أن تكون معلومات عن أسعار السوق الحقيقية في فترة معينة لتعوض أسعار موجودات المخزن و هذا لمسايرة التطورات.
4-2-1 طريقة التكلفة التقديرية:
تقوم هذه الطريقة بتقدير سعر المخزونات في الدورات المقبلة على أساس تقنيات اقتصادية و إحصائية تقديرية و هذا لاستعمال هذه الأسعار في بناء ميزانياتها التقديرية للدورات المقبلة.تعتمد المؤسسة في إعداد أسعارها التقديرية على معلومات المخزن التاريخية بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المتوقعة للسوق يتم استعمال تقنيات الاقتصاد التطبيقي لتحديد تلك التكلفة لتعير مخرجات المخزن في الدورة موضوع التقدير.
4-2-2 طريقة سعر التعويض (سعر السوق):
في بعض الأحيان تكون تكلفة موجودات المخزن لا تساير سعر نفس المخزونات بأسعار السوق الحقيقية في تلك الفترة. حتى تكون تكلفة المخرجات المباعة مسايرة لأسعار السوق يلجئ إلى تسعير مخرجات المخزن ليس بسعرها الحقيقي المسجل في الدفاتر المحاسبية بل بسعر السوق في الفترة موضوع الدراسة. الفرق بين سعر المخزون المحاسبي و سعر السوق الحقيقي يتحمل من طرف المؤسسة كفائض أو عجز كالتالي:
- سعر السوق أكبر من السعر المحاسبي للمخزون هنا نسجل فائض (ربح نظري تجاري للمؤسسة).
- سعر السوق أقل من السعر المحاسبي للمخزون هنا نسجل عجز (خسارة نظرية تجارية على المؤسسة).

من خلال الطرق المعروضة سابقا نستخلص أن كل طريقة و تتلاءم مع خصوصية المخزون هذا من جهة، بالإضافة إلى ذلك متطلبات التسيير تجعل المؤسسة إلى استعمال طرق التسعير النظرية بالموازاة مع طرق التسعير الحقيقية.

5- فروق الجـــــــــــــرد:
5-1 مفهوم فرق الجرد:
بالإضافة إلى أن طرق تسعير المعروضة سابقا تمكن المسير من تحديد كمية و تكلفة مخرجات المخزن، فهي تساعـده أيضا على تحديد كمية و قيمة مخزون نهاية الدورة. كمية و قيمة المخزون المتحصل عليها في نهاية الدورة المحاسبيـة تسمى بمخزون نهاية المدة المحاسبي و عملية الوصول إلى تحديد ذلك تسمى بالجرد المحاسبي للمخزونات (وفق المعادلة التالية: مخ2 = مخ1 + المدخلات – المخرجات). وقد تم الاعتماد في تحديد على كمية و قيمة مخزون نهاية المـدة الوثائق المحاسبية لذلك يسمى بالجرد المحاسبي.
هناك نوع أخر من الجرد ألا و هو الجرد المادي، أين يعتمد في تحديد كمية مخزون نهاية المدة المادي (الحقيقي) على الموجودات الفعلية المتبقية في المخزن في نهاية الدورة الاستغلالية.
غالبا ما لا تتساوى كمية مخزون أخر المدة المحاسبي و كمية مخزون أخر المدة المادي و الفرق المحصل عليه يسمى بفرق الجرد.

5-2 طريقة تحديد فروق الجرد:
يحسب فرق الجرد كما يلي:
فرق الجرد = [كمية مخ2 الحقيقي – كمية مخ2 المحاسبي] × التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة.
و هنا نسجل ثلاث حالات:
- [كمية مخ2 الحقيقي > كمية مخ2 المحاسبي] هنا فرق الجرد موجب و الفرق يسمى بفائض(ربح تجاري).
- [كمية مخ2 الحقيقي < كمية مخ2 المحاسبي]هنا الفرق سالب و الفرق يسمى بالعجز (خسارة تجارية).
- [كمية مخ2 الحقيقي = كمية مخ2 المحاسبي] هنا لا يوجد فرق جرد.

5-3 معالجة فروق الجرد محاسبيا:
* حالة وجود فائض: في هذه الحالة [كمية مخ2 الحقيقي > كمية مخ2 المحاسبي] هنا فرق الجرد موجب و الفرق يسمى بفائض (ربح تجاري).
31/12/ن200
..3 المخزون المعني ..
798 نواتج استثنائيـــة ..
(تصحيح مبلغ المخزون بعد الجرد المادي)

* حالة و جود عجز: في هذه الحالة [كمية مخ2 الحقيقي < كمية مخ2 المحاسبي]هنا الفرق سالب و الفرق يسمى بالعجز (خسارة تجارية).
31/12/ن200
698 تكاليف استثنائية ..
..3 المخزون المعني ..
(تصحيح مبلغ المخزون بعد الجرد المادي)
ملاحظة:
هناك نوع واحد من المنتجات غير معني بحساب فروق الجرد ألا وهو الإنتاج قيد التصنيع بسبب استحالة مقارنته مع مخزون أخر المدة المحاسبي. السبب يرجع أن مخزون أخر المدة المحاسبي لا يمكن حسابه لأن هذا النوع من المنتجـات ليس هدف للمؤسسة في بداية الدورة، بالإضافة إلى أسباب أخرى سنتطرق إليها عند التعريج على الإنتاج قيــد التنفيـــذ.


تمهيـــد:
تتعرض باقي عناصر الميزانية عدا الاستثمارات إلى خسائر استثنائية، هذه الخسائر محتملة الوقوع كما أن مبلغ الخسارة في حد ذاته مقدر (بما أنها لم تحدث أصلا). تتعرض المؤسسة لهذه الخسائر في دورة معينة- و احتراما لمبدأ كل دورة تتحمل أعبائها- يقوم المحاسب في نهاية السنة بتقدير تلك الخسارة و تكوين مخصص لمجابهتها عند حدوثها في الدورات المقبلة.

1- أنـــــواع المخصــــصات:
يمكن تقسيم الخسائر التي تواجهها المؤسسة و من ثم أنواع المخصصات إلى نوعين رئيسيين:

1-1 مئونات نقص قيم الأصول:
تتعرض باقي عناصر أصول المؤسسة إلى نقص قيمتها -و ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات المتعرض إليها سابقا و المعبر عليه بالاهتلاك-
و تنقسم مئونات نقص قيمة الأصول بدورها إلى:
* مئونة تدني قيمة المخزونــــات (حـ/39):
تتعرض مخزونات المؤسسة إلى خسائر تتعلق بأسعرها أو بكمياتها أو كلاهما.
من ناحية الأسعار تشترى المخزونات في تاريخ و تباع عموما في تاريخ لاحق، يحدث في بعض الأحيان و أن المخزونات المتبقية في نهاية الدورة و التي ستباع في الدورة المقبلة ستباع بأسعار لها ميل نحو الانخفاض، تقدر الخسارة بين سعر البيع المحتمل و تكلفة الشـــراء و يكون مخصص بالمقابل.
من ناحية الكميات، يحدث أحيانا أن جزء من المخزونات سيتعرض للتلف إما بانتهاء مدة صلاحيته إما للحالة التخزينية له في نهــاية السنة (ظروف طبيعية، أو ظروف أخرى....). يقدر مبلغ التلف و يكون مخصص لمواحهة الخسارة التي ستتعرض لها المؤسسة مستقبلا.
* مئونة تدني قيمة السنــــدات (حـ/492):
تتعرض الأوراق المالية المملوكة من طرف المؤسسة و المسجلة في دفاترها للخسائر متمثلتا في انخفاض سعر السوق (سعرها في البورصة) عن سعر اقتنائها (سعر الاكتتاب). يقدر هذا الفرق السالب و يسجل في نهاية السنة لمواجهة الخسائر حالة بيعها مستقبلا.
* مئونة تدني قيمة العمـــــلاء (حـ/497):
من خلال التعامل العادي للمؤسسة مع زبائنها خصوصا حالة البيع الأجل، تظهر حقوق المؤسسة على زبائنها و تسجل في الدفـاتر. يحدث في بعض الأحيان أن المبلغ المستحق على الزبون في السنة التي تمت فيها الصفقة و السنة التي سيتم فيها التسديد محتمل أن يكون الفرق سالب، أي من الممكن أن المبلغ المسترجع سيكون أقل من المبلغ المتفق عليه أو سيكون تأخر عن الأجل المحدد للتسديـــد.
بغض النظر عن السبب تقوم المؤسسة بتقدير المبلغ غير المسترجع و تكون بالمقابل مخصص يغطي الخسارة أو جزء منها.

1-2 مئونات خسائر و تكاليف (حـ/19):
بالإضافة إلى الخسائر الاستثنائية التي تتعرض لها أصول المؤسسة، تتعرض المؤسسة إلى خسائر أخرى إما أن تكون استثنائية أو أن تكون أعباء دورية.
* مئونة خسائر محتملة (حـ/190):
تغطي هذه المئونة الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة في تعاملها مع عمالها، زبائنها، مورديها.... مثلا (منازعات قضائيـــة، غرامات مالية، عدم الوفاء التعهدات المكتوبة....). تكون المؤسسة مخصص يقابل الخسارة المحتملة في الدورة أو الدورات المقبلة لمجابهتها حين حدوثها.
* مئونة أعباء توزع على عدت دورات (حـ/195):
تختلف هذه المئونة عن سابقاتها أنها ليست استثنائية و لا تتصف بعنصر المفاجأة، إنما هي دورية و مخطط لها. تقوم المؤسسة من دورة إلى أخرى بإجراء ترميمات أو إصلاحات داخل المؤسسة و أقسامها، تتطلب هذه العملية مبالغ ضخمة و لا يمكن تحملها في دورة واحدة، لذلك تقوم بتقديرها و تقسيمها على مجموعة من الدورات و جمعها لمواجهة هذه الأعمال.

ملاحظة: تكون المئونة من النتيجة الإجمالية للدورة المعنية.
سنحاول فيما يلي التطرق لكل نوع على حدى.


تمهيــــد:
يعتبر المخزن من أهم أقسام المؤسسة من ناحية أن مدخلات المؤسسة أو مخرجاتها أو استغلالها بصفة عامة يتركز حول هذا القسم.
تختلف مكونات المخزن حسب نوع المؤسسة صناعية أو تجارية. تتعرض قيمة المخزون و كميته إلى فرق يلاحظ عن طريق قيمة أو كمية المخزون حين دخوله بين قيمة و كمية المخزون حين خروجه. لمواجهة هذا الفرق السالب المحتمل في الدورات المقبلة تقوم المؤسسة بتكوين مخصص لهذا العنصر.
1- مخصص تدني قيمة المخزونات
احتراما لمبدأ كل دورة تتحمل أعبائها و إيراداتها، يقدر المبلغ المحتمل للخسارة من طرف المحاسب و يكون في نهاية السنة المعنية. نتيجة لذلك تحميل السنة المعنية بكل أعباءها و إعطاء نوع من المصداقية على نتيجة المؤسسة في تلك السنة. هناك هدف ثاني هو التقليل من عنصر المفاجأة و التحكم في تطورات الأوضاع داخل و خارج المؤسسة عن طريق إجراء تقديرات مستقبلية.

2- المعالجة المحاسبية لمخصص تدني قيمة المخزونات
2-1 حالة تكوين مخصص:
يكون المخصص في نهاية السنة لمواجهة خسارة محتملة في الدورة المقبلة، إما أن يكون السبب في هذه الخسارة هو تقلبات أسعار السوق، إما أن يكون انخفاض كمية المخزون (تلف،....). يكون المخصص كما يلي:
31/12/ن200
699 حصص استثنائية ..
.39 مخصص المخزون المعني ..
تكوين مخصص
2-2 إعادة النظر في المخصص:
في حالة ما إذا لم يباع أو يستعمل المخزون المعني لسنة أخرى، يراجع مبلغ المخصص (يعاد النظر في مبلغه) حسب الحالات التالية:

* حالة الرفع من المخصص:
في هذه الحالة المخصص المكون في السنة السابقة لا يكفي لمواجه الخسارة في السنة الموالية لذلك يجب رفع المخصص بمبلغ إضافي:
31/12/ن+1
699 حصص استثنائية ..
.39 مخصص المخزون المعني ..
الرفع من المخصص
* حالة التخفيض من المخصص:
في حالة المخصص المكون في السنة السابقة مبالغ فيه، أي أن الخسارة في السنة المعنية أقل مما قدر من قبل. يجب خفض المخصص كما يلي:
31/12/ن+1
.39 مخصص المخزون المعني ..
796 استرجاع أعباء دورات سابقة ..
الخفض من المخصص

* حالة إلغاء المخصص:
يلغى المخصص حالة زوال الخطر، أو حالة بيع المخزون بمبلغ أكبر أو يساوي تكلفة شراءه (صنعه).
31/12/ن+1
.39 مخصص المخزون المعني ..
796 استرجاع أعباء دورات سابقة ..
إلغاء كل المخصص
2-3 استعمال المخصص:
يستعمل المخصص حالة حدوث الخطر، ألا وهو بيع المخزون بسعر منخفض عن تكلفة شراءه، و في هذه الحالة نسجل حالتين:
* حالة الخسارة أكبر من المخصص:
استعمال المخصص يتم في قيد خروج المخزون من المخزن.
مثال: تم بيع مخزون بسعر بيع قدره 100000دج بتاريخ 25/12/2007، علما أن تكلفة شراءه كانت بمبلغ 120000دج، و قد تم تكوين مخصص في السنة السابقة بمبلغ 18000دج.
../../ن200
470 عملاء 117000
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق 17000
70 مبيعات بضاعة 100000
(تحويل الملكية)
31/12/2007
60 بضاعة مستهلكة 100000
390 مخصص تدني قيمة البضاعة 18000
696 تكاليف سنوات سابقة 2000
30 بضــــــاعة 120000
(إخراج البضاعة من المخزن)
* حالة الخسارة أقل من المخصص:
نفس المثال السابق، لكن لو تم بيع البضاعة بمبلغ 110000دج.
../../ن200
470 عملاء 128700
547 الرسم على القيمة المضافة المستحق 18700
70 مبيعات بضاعة 110000
(تحويل الملكية)
31/12/2007
60 بضاعة مستهلكة 110000
390 مخصص تدني قيمة البضاعة 18000
796 استرجاع أعباء دورات سابقة 8000
30 بضــــــاعة 120000
(إخراج البضاعة من المخزن)



- تمهيد:
من خلال السيولة المتوفرة في خزينة المؤسسة، تسعى هذه الأخيرة إلى استثمارها في السوق المالي(البورصة) لتلافي انخفاض الاموال المكتنزة و المسبب في ذلك معدل التضخم السائد في السوق.

1- تقديم الأوراق المالية:
السند عبارة عن ورقة مالية تثبت حق صاحب السند(الدائن) على الجهة المدينة. و قد ظهرت السندات وفق المخطط المحاسبي الوطني كما يلي:
* سندات المساهمة (حـ/421):
نجد هذا النوع من السندات في المؤسسات الكبرى، التي يكون في أعلى هيكلها التنظيمي الشركة الأم (Société mère) تحتها تتدرج – إما أن تكون مساهمة المؤسسة الأم في المؤسسات الفرعية أكثر من 50% فتعتبر فرع هذه الأخيرة (Filiale).
- إما أن تكون مساهمة المؤسسة الأم في المؤسسات الفرعية من10% إلى 50% فتعتبر مساهمة مالية (prise de participation)، و هذا ما تمثله سندات المساهمة.
* سندات التجهيز (حـ/422):
تتحصل المؤسسة على هذا النوع من السندات حالت ما إذا قامت بتمويل مؤسسة أخرى لغرض تجهيز نفسها.
* سندات التوظيف (حـ/423):
تتحصل المؤسسة على هذا النوع من السندات حالت ما إذا كانت هدفها هو فائض القيمة المتحصل عليها مقابل أموالها المقرضة للغير.

2- المعالجة المحاسبية للأوراق المالية:
خصوصية الأوراق المالية تتمثل في أنها من ناحية قيد الشراء، التنازل و التسوية تشبه كثيرا الاستثمارات. من ناحية تسجيل المخصص و مراجعته لا تختلف كثيرا بالمقابل عن المخزونات.
2-1 تسجيل قيد شراء الأوراق المالية:
تشترى الأوراق المالية في أي تاريخ من السنة و يسجل القيد كما يلي:
../../ن200
421 سندات المساهمة
422 سندات التجهيز
423 سندات التوظيف
487 الصنــــدوق
اقتناء سندات نقدا
ملاحظـــة:
تسجل أعباء اقتناء الأوراق المالية في حـ/656: مصاريف شراء السندات.
2-2 مخصص تدني قيمة الأوراق المالية:
يكون مخصص تدني قيمة السندات حالة سعر السوق أقل من سعر الشراء كما يلي:
31/12/ن200
699 حصص استثنائية ..
.492 مخصص تدني قيمة سندات.... ..
تكوين مخصص


2-3 إعادة النظر في المخصص:
في حالة ما إذا لم تباع السندات لسنة أخرى، يراجع مبلغ المخصص (يعاد النظر في مبلغه) حسب الحالات التالية:
* حالة الرفع من المخصص:
في هذه الحالة المخصص المكون في السنة السابقة لا يكفي لمواجه الخسارة في السنة الموالية لذلك يجب رفع المخصص بمبلغ إضافي:
31/12/ن+1
699 حصص استثنائية ..
.492 مخصص تدني قيمة السندات... ..
الرفع من المخصص
* حالة التخفيض من المخصص:
في حالة المخصص المكون في السنة السابقة مبالغ فيه، أي أن الخسارة في السنة المعنية أقل مما قدر من قبل. يجب خفض المخصص كما يلي:
31/12/ن+1
.492 مخصص تدني قيمة السندات... ..
796 استرجاع أعباء دورات سابقة ..
الخفض من المخصص
* حالة إلغاء المخصص:
يلغى المخصص حالة زوال الخطر، أي سعر السوق للسند أكبر أو يساوي من سعر شراءه.
31/12/ن+1
.492 مخصص تدني قيمة السندات... ..
796 استرجاع أعباء دورات سابقة ..
إلغاء كل المخصص

2-4 حالة التنازل على السندات:
تباع السندات عموما كما تباع الاستثمارات وفق القيد التالي:
../../ن+2
48 أموال رهن الإشارة ..
793 إيرادات ع.أ.أ المتنازل عنها ..

2-5 تسوية السندات المتنازل عنها (استعمال المخصص):
في نهاية السنة التي تم فيها التنازل على السندات ترصد السندات و المخصص المتعلق بها كما يلي:
31/12/....
.492 مخصص تدني قيمة السندات.... ..
693 القيمة المتبقية ع.أ.أ المتنازل عنها ..
.42 سندات......... ..
بيان العملية...

3 نتيجة المضاربة بالأوراق المالية:
يمكن تسجيل في عملية واحدة ربحين، خسارتين أو ربح و خسارة في نفس الوقت:
يقاس الربح و الخسارة الحقيقية بالمقارنة بين سعر الشراء (حـ/42) و سعر البيع (حـ/793).
يقاس الربح و الخسارة في التقدير بالمقارنة بين سعر البيع المحتمل (حـ/693) و سعر البيع الحقيقي (حـ/793).


- تمهيد:
يعتبر العملاء طرف مهم في حياة المؤسسة و في تعاملاتها اليومية. يظهر حـ/470 حالة البيع الأجل، أي حالة بيع السلع أو الخدمات في تاريخ و استلام المقابل النقدي في تاريخ لاحق.
عموما تقوم المؤسسة في نهاية كل سنة بجرد مالها من حقوق تجاه زبائنها، بالإضافة إلى الاستقصاء حول الحالة المالية لكل زبون و من ثم يمكن تقسيم أنواع العملاء الذين تتعامل معهم المؤسسة إلى ما يلي:

1- أنواع العملاء (الزبائن):
يمكن تقسيم العملاء إلى ثلاث أنواع رئيسية كالتالي:
• عملاء عاديين (ميسورين): هم العملاء الذين سيسددون ما عليهم في الوقت المناسب و بالمبلغ المتفق عليه.
• عملاء مشكوك فيهم (معسورين):هم العملاء الذين يشوبهم شك من ناحية تاريخ السداد (تأخير) أو المبلغ المسترجع أقل من المبلغ المتفق عليه. و في هذا الصدد الحالة المالية لهؤلاء العملاء غير متحقق منها في تتطور من يوم لأخر.
• عملاء ميؤوس منهم (التوقف عن التسديد): هم العملاء الذين لن تسترجع المؤسسة كل أو جزء من حقوقها عليه نهائيا.
النوع المعني بهذا الدرس هو النوع الثاني و الثالث.

2- المعالجة المحاسبية للعملاء المشكوك فيهم:
تطرقنا فيما سبق إلى أن هذا النوع من العملاء يشوبه شك فيما يخص المبلغ المسترجع أو تأخير في التسديد عن الأجل المتفق عليه، لهذا يكون مخصص مقابل المبلغ المحتمل عدم استرجاعه و مراجعته في السنوات الموالية إن كان داع لذلك كم يلي:
2-1 تكوين مخصص:
يكون مخصص من النتيجة الإجمالية يقابل المبلغ المحتمل عدم استرجاعه في نهاية السنة المعنية وفق القيد التالي:
31/12/ن
699 حصص استثنائية ..
4970 مخصص العملاء المشكوك فيهم ..
تكوين المخصص
2-2 إعادة النظر في المخصص:
يعاد النظر في المخصص في السنوات المالية حالة عدم استرجاع الدين، و يمكن وقوع حالة من الحالات التالية:

* الحالة الأولى: الرفع من المخصص
حالة توقع المبلغ غير القابل للاسترجاع أكبر مما تم توقعه من قبل يرفع المخصص بمبلغ يقابل الخسارة الجديد المحتملة:
31/12/ن+1
699 حصص استثنائية ..
4970 مخصص العملاء المشكوك فيهم ..
الرفع من المخصص
* الحالة الثانية: التخفيض من المخصص
حالة المبلغ المتوقع عدم استرجاعه أقل مما توقع من قبل، يتم استرجاع جزء من المخصص المبالغ فيه.
31/12/ن+1
.492 مخصص تدني قيمة السندات... ..
796 استرجاع أعباء دورات سابقة ..
الخفض من المخصص


* الحالة الثالثة: إلغاء المخصص
يلغى المخصص حالة تحسن كلي للحالة المالية للعميل الذي كان مشكوك في وضعيته المالية.
31/12/ن+1
.492 مخصص تدني قيمة السندات... ..
796 استرجاع أعباء دورات سابقة ..
إلغاء المخصص

3- معالجة العملاء الميؤوس منهم
بما أن دين هذا النوع من العملاء ميؤوس من استرجاعه يلغى من الدفاتر، و نميز في هذا الصدد حالتين:
3-1 من عميل عادي إلى عميل ميؤوس منه:
في هذه الحالة لم يكون له مخصص من قبل، و بالتالي يمكن تسجيل القيد التالي:
31/12/ن+2
694 ديون معدومة ..
470 العملاء ..
اعتبار الديون معدومة
3-2 من عميل مشكوك فيه إلى عميل ميؤوس منه:
في هذه الحالة هناك مخصص مكون من قبل، حالة وقوع الخسارة يستعمل هذا المخصص كما يلي:
31/12/ن+2
694 ديون معدومة ..
470 العملاء ..
اعتبار الديون معدومة
31/12/ن+2
.492 مخصص تدني قيمة السندات... ..
796 استرجاع أعباء دورات سابقة ..
استعمال المخصص

*ملاحظة:
يمكن في حالة من الحالات استرجاع الديون التي اعتبرت من قبل كديون معدومة في أي تاريخ من السنة كما يلي:
../../ن+3
48 أموال رهن الإشارة ..
794 استرجاع الديون المعدومة ..
إلغاء المخصص



- تمهيد:
تتعرض المؤسسة إلى خسائر و أعباء أخرى عدا الخسائر التي تتعرض لها الأصول (المخزونات، السندات، العملاء)، هذه الخسائر إما أن تكون فجائية و استثنائية (حـ/190: مخصص خسائر محتملة). إما أن تكون أعباء مخطط لها و إرادية (حـ/195: مخصص أعباء توزع على عدت سنوات).

1- مخصص خسائر محتملة (حـ/190)
هذا النوع من المخصصات لا يختلف عن سابقه من المخصصات من ناحية عنصر المفاجأة و صفة الاستثنائية.
يكون هذا النوع من المخصصات في أخر الدورة المحاسبية لمواجهة خسائر تتعرض لها المؤسسة في السنة أو السنوات المقبلة المتعلقة:
• منازعات قضائية مع أطراف داخلية أو خارجية للمؤسسة.
• مخالفات و ما يصاحبها من غرامات مالية.
• الضمانات و التعهدات الممنوحة للزبائن.

1-1 حالة تكوين مخصص:
31/12/ن
699 حصص استثنائية 10000
190 مخصص خسائر محتملة 10000
تكوين المخصص
في هذه الحالة لا توجد مرحلة إعادة النظر في المخصص، من ناحية أن الخسارة عموما تتحقق في السنة الموالية لتكوين المخصص. إن حدث العكس فعملية مراجعة مبلغ المخصص لا تختلف عن المخصصات السابقة.
1-2 استعمال المخصص:
المخصص المكون سابقا عبارة عن تقدير لمبلغ الخسارة التي سوف تقع مستقبلا. حالة حدوث الخسارة سيكون إما بالمبلغ المقدر، أكبر أو أقل و في حالات استثنائية زوال الخطر. فيما يلي سنتطرق لكل هذه الحالات.
علما أن:
* إذا كان حساب العبئ الحقيقي حـ/61 أو حـ/62 يحول في نهاية السنة بحساب حـ/75 ت.ت. الإنتاج.
* إذا كان حساب العبئ الحقيقي حـ/63 إلى حـ/68 يحول في نهاية السنة بحساب حـ/78 ت.ت. الاستغلال.
* حالة أولى: الخسارة المقدرة = الخسارة الفعلية
في هذه الحالة مبلغ المخصص مساوي للخسارة التي وقعت فعلا:

30/06/
6320 تعويضات 10000
563 العــــاملون 10000
الحكم
02/07/
563 العاملون 10000
485 البنك 10000
تنفيذ الحكم
31/12/ن
190 مخصص خسائر محتملة 10000
78 تحويل تكاليف الاستغلال 10000
استعمال المخصص
* حالة ثانية: المبلغ الحقيقي > المبلغ المقدر:
في هذه الحالة المبلغ المكون من خلال المخصص لا يكفي لتغطية مبلغ الخسارة الفعلية، تسوى الوضعية في نهاية السنة كما يلي:
مثلا حكمت لمحكمة على المؤسسة تسديد تعويض لأحد عمالها في 30/06/ بمبلغ 15000دج و تم تسديده في 02/07/
30/06/
6320 تعويضات 15000
563 العــــاملون 15000
الحكم
02/07/
563 العاملون 15000
485 البنك 15000
تنفيذ الحكم
31/12/ن
190 مخصص خسائر محتملة 10000
696 تكاليف سنوات سابقة 5000
78 تحويل تكاليف الاستغلال 15000
استعمال المخصص

* حالة ثالثة: المبلغ الحقيقي < المبلغ المقدر:
في هذه الحالة المبلغ الحقيقي للخسارة أقل من المخصص المكون سابقا، الفائض من المخصص يسترجع.
30/06/
6320 تعويضات 8000
563 العــــاملون 8000
الحكم
02/07/
563 العــــاملون 8000
485 البنك 8000
تنفيذ الحكم
31/12/ن
190 مخصص خسائر محتملة 10000
796 استرجاع أعباء سنوات سابقة 2000
78 تحويل تكاليف الاستغلال 8000
استعمال المخصص

2- مخصص أعباء توزع على عدت دورات
يكون هذا المخصص لمواجهة أعباء ستجريها المؤسسة خلال السنوات المقبلة، يقدر مبلغ العبئ و بما أن هذا النوع من الأعباء ضخم يقسم على مدار مجموعة من السنوات. لتكوين المبلغ المقابل للعبئ تكون مخصصات على مدار مجموعة من السنوات.
يكون هذا النوع من المخصصات:
• حالة الترميمات الدورية التي تجريها المؤسسة.
• المراجعة الدورية لآلات المؤسسة و تجهيزاتها.

2-1 تكوين المخصصات:
على عكس كل المخصصات المتطرق إليها سابقا، هذا النوع من المخصصات لا يتميز بالمفاجئة، بل بالعكس مخطط له و إرادي لهذا يستعمل حـ/685 حصص المخصصات بدلا من حـ/699 حصص استثنائية.
31/12/2004
685 حصص المخصصات 10000
195 مخصص أعباء توزع على عدة دورات 10000
تكوين المخصص
يعاد هذا المخصص كل نهاية سنة و على أساس المدة المقررة لتجميع مبلغ العبئ.
مثلا قدر مبلغ العبئ 40000دج يقسم على أساس 4 سنوات، أول قسط نهاية سنة 2004.

2-2 استعمال المخصص:
حالة وصول الفاتورة نقارن المبلغ الحقيقي للعبئ و المبلغ المقدر (المخصص) و نسجل الحالات المتطرق إليها في المخصص السابق.
علما أن:
* إذا كان حساب العبئ الحقيقي حـ/61 أو حـ/62 يحول في نهاية السنة بحساب حـ/75 ت.ت. الإنتاج.
* إذا كان حساب العبئ الحقيقي حـ/63 إلى حـ/68 يحول في نهاية السنة بحساب حـ/78 ت.ت. الاستغلال.

* حالة أولى: الخسارة المقدرة = الخسارة الفعلية
في هذه الحالة مبلغ المخصص مساوي للخسارة التي وقعت فعلا:
02/07/2008
622 صيانة و اصلاحات 40000
457 الرسم على القيمة المضافة المسترجع 6800
485 البنك 46800
31/12/2008
195 مخصص أعباء توزع على عدت سنوات 40000
75 تحويل تكاليف الإنتاج 40000
استعمال المخصص
* حالة ثانية: المبلغ الحقيقي > المبلغ المقدر:
مبلغ الفاتورة 45000دج.
31/12/2008
195 مخصص أعباء توزع على عدت سنوات 40000
696 تكاليف سنوات سابقة 5000
75 تحويل تكاليف الإنتاج 45000
استعمال المخصص
* حالة ثالثة: المبلغ الحقيقي < المبلغ المقدر:
مبلغ الفاتورة 32000دج.
31/12/2008
195 مخصص أعباء توزع على عدت دورات 40000
796 استرجاع أعباء سنوات سابقة 8000
75 تحويل تكاليف الإنتاج 32000
استعمال المخصص

- تمهيد:
ما يمكن ملاحظته في الوقت الحاضر في الدول المتقدمة هو التعامل في تسوية التعاملات التجارية بالشيكات أو النقود الإلكترونية لربح الوقت و بساطة نقلها بالإضافة إلى أنها وسيلة أمنة بالمقارنة بالنقود السائلة.
مما سبق تنشئ علاقة دائمة و مستمرة بين المؤسسة و بنكها من ناحية أن كل المعاملات التجارية تمر بشفافية عبر رصيدها البنكي و من ثم البنك يتولى تسوية تلك المعاملات بصرف الشيكات و تحصيلها أو تحويل بنكي من رصيد المؤسسة إلى رصيد أخر و العكس صحيح.
في بعض الأحيان رصيد البنك لدى المؤسسة (حـ/485) و رصيد المؤسسة لدى بنكها (المؤسسة البنكية) قد لا يتساويان لنقص المعلومات بين الطرفين. نسعى من خلال هذا الدرس من تحليل الوسيلة الكفيلة بتسوية الأرصدة و جعل تسجيل البنك و المؤسسة متماثلان على السواء.

1- عرض جدول التقارب البنكي:
عبارة عن وثيقة محاسبية يتم من خلالها مقارنة مقاربة البنك مع مقاربة المؤسسة، تسطير الاختلافات في التسجيل في طرف واحد، تسطير الأخطاء إن وجدت ثم العمل على تسوية تلك الاختلافات للوصول إلى أرصدة متماثلة سواء من طرف المؤسسة أو من طرف البنك.
تاريــخ بيــــان حساب البنك لدى المؤسسة (حـ/485) حساب المؤسسة لدى البنك (...)
مديـــن دائــــن مديـــن دائـــن


1-1 معنى حساب البنك لدى المؤسسة:
يعني ما يتم تسجيله في حساب حـ/485 عل مستوى محاسبة المؤسسة وفق المعلومات الواردة إليها.
1-2 معنى حساب المؤسسة لدى البنك:
يعني ما يتم تسجيله من طرف البنك كمؤسسة مالية في رصيد مؤسسته بناءا على المعلومات الواردة إليه.
1-3 التاريخ:
هو تاريخ تسجيل العملية من طرف البنك أو المؤسسة أو معا. غالبا مالا يكون التاريخ متماثل فيما يخص نفس العملية المالية، بسبب التأخير في استقطاب المعلومات من طرف واحد من الأطراف.
1-4 البيان:
عبارة عن شرح مختصر للعملية التي تمت من طرف واحد عموما.

ملاحظات:
- يسجل عموما في هذا الجدول العمليات التي تمت من طرف جهة واحدة، أو العمليات التي يشوبها خطأ في التسجيل.
- يقوم محاسب المؤسسة بإعداد جدول التقارب البنكي نهاية كل شهر.

2- التقنيات المستعملة في مسك هذه الوثيقة:
كلى التقنيتان اللتان سيتم عرضهما يعتمدان عل القيد المزدوج لكن يختلفان في الأطراف المعنية بالتسجيل:

2-1 التقنية الأولى(مدين/دائن):
تأخذ بعين الاعتبار هذه التقنية أكثر من طرفين في العملية ذاتها في مرحلة أولى، حيث الطرف الثالث في المرحلة الموالية ينوب عنه إما المؤسسة أو البنك في العملية المعنية (أين يبقى في الأخير طرفين).
ينتج عن هذه العلاقة ما يلي:
- إذا كانت المؤسسة مدينة حالة المقبوضات فالبنك سيكون دائن.
- إذا كانت المؤسسة دائنة حالة التسديدات فالبنك سيكون مدين.

تفسيـــــر:
• في الحالة الأولى يتم تحصيل شيك من طرف العميل من طرف المؤسسة ثم تتوجه به للبنك لغرض صرف المبلغ، في هذه الحالة البنك سينوب على العميل في منح المبلغ و المؤسسة ستقبضه بالمقابل. بما أن البنك هو من دفع المبلغ من رصيد العميل (الجهة الدائنة) و المؤسسة تحصلت عليه (الجهة المدين).
• في الحالة الثانية تقوم المؤسسة بتسديد أحد مورديها بشيك بنكي (الجهة الدائنة)، حيث يتوجه المرد لصرفه لدى البنك، ففي هذه الحالة يقبض الشيك من طرف البنك لصرفه فيما بعد للمورد، إذ يعتبر البنك في هذه الحالة (الجهة المدينة) و قد ناب على المورد في تحصيل الشيك.
في كل الحالات التي سيتم تناولها سيكون تسجيل البنك و المؤسسة متعاكسان و في الأخير سنحصل على رصيدين أحدهما مدين و الأخر دائن لكن بمبلغان متساويان.

مثـــــلا:
تاريــخ بيــــان حساب البنك لدى المؤسسة (حـ/485) حساب المؤسسة لدى البنك (...)
مديـــن دائــــن مديـــن دائـــن
- تحصيل من الزبون 20000 20000
- تسديد أحد المردين 50000 50000

2-1 التقنية الثانية (مقبوضات/مدفوعات):
يظهر من التقنية الأولى أن البنك تسجيله معاكس لتسجيل المؤسسة بالرغم أن البنك يعمل تحت أمر المؤسسة. هذا ما يأخذ على التقنية الأولى. تركز التقنية الثانية على التسجيل المتماثل غير المباشر و الدليل في ذلك أنه إذا أمرت المؤسسة البنك بدفع مبلغ للمرد فسينفذ ذلك و يدفعه، و إن قدم العميل الشيك للبنك لقبضه لصالح المؤسسة فسيفعل ذلك. يلاحظ أن العملية تمت بين ثلاث أطراف بين البنك و المؤسسة من جهة و الطرف الثالث من جهة أخرى.
- إذا قام العميل تسديد دينه فالبنك يقبض المبلغ و المؤسسة أيضا قبضته في رصيدها.
- إذا قامت المؤسسة بتسديد دينها للمورد فسيسدد البنك من رصيدها: فالبنك سدد و المؤسسة كذلك.
ما ذا لوكان التسجيل متماثل ؟
تفسيـــــر:
تجيب التقنية الثانية بإمكانية ذلك كما يلي:
- التسجيل سيكون ظاهريا متماثل (مقبوضات/مقبوضات أو مدفوعات/مدفوعات).
- التسجيل سيكون ضمنيا متعاكس لتطبيق مبدأ القيد المزدوج في المحاسبة العامة في تسجيل العمليات.

تاريــخ بيــــان حساب البنك لدى المؤسسة (حـ/485) حساب المؤسسة لدى البنك (...)
التقنية الأولى مديـــن دائــــن مديـــن دائـــن
التقنية الثانية مقبوضات مدفوعات مدفوعات مقبوضات

في كل الحالات التي سيتم تناولها تسجيل البنك و المؤسسة متماثل (مقبوضات/مقبوضات) أي (مدين/دائن) أو (مدفوعات/مدفوعات) أي (دائن/مدين).

تاريــخ بيــــان حساب البنك لدى المؤسسة (حـ/485) حساب المؤسسة لدى البنك (...)
مقبوضات(م) مدفوعات(د) مدفوعات(م) مقبوضات(د)
- تحصيل من الزبون 20000 20000
- تسديد أحد المردين 50000 50000


3- تسوية حساب البنك حـ/485 في دفاتر المؤسسة:
بعد إعداد جدول التقارب البنكي و الحصول على الأرصدة النهائية متماثلة، يجب تسجيل العمليات التي أغفلتها المؤسسة أو سجلتها بطريقة خاطئة في اليومية للحصول في دفتر الأستاذ على رصيد نهائي لحساب البنك مطابق لما تحصلنا عليه في جدول التقارب البنكي.
نسجل في هذا الصدد حالتين:

3-1 الحالة العامة:
رصيد البنك لدى المؤسسة مدين و رصيد المؤسسة لدى البنك دائن، أي أن رصيد المؤسسة موجب يحتوي سيولة.
3-2 الحالة الخاصة:
رصيد البنك لدى المؤسسة دائن و رصيد المؤسسة لدى البنك مدين، أي أن رصيد المؤسسة سالب. معنى ذلك أن مسحوبات المؤسسة أكثر من إيداعاتها و هو ما يسمى بالسحب على المكشوف (Découvert).
يرصد في هذه الحالة حـ/485 و يسجل مدين (يصبح مغلق) و يظهر بالمقابل حـ/588 سلفات مصرفية في الجهة الدائنة لتبيان أن للمؤسسة ديون تجاه بنكها و أنه ليس لها حقوق من بنكها.

31/12/2008
485 البنك
588 سلفات مصرفية
تسوية حساب البنك



- تمهيد:
ينتج عن نشاط المؤسسة الاستغلالي أعباء و بالمقابل تتحصل على إيرادات، يحصل و أن نلاحظ في نهاية الدورة و أثناء إمام الأعمال الجردية وجود أعباء ليست متعلقة بالسنة المعنية قد تكون متعلقة بالسنة السابقة أو السنة الموالية بالإضافة إلى لم تسجل متعلقة بالدورة المعنية سهوا أو لغياب الوثائق المتعلقة بها و نلاحظ تقريبا نفس الحالات مع مجموعة الإيرادات. عملا بالمبدأ المحاسبي الذي مفاده "كل دورة تتحمل أعبائها و إيراداتها" و "استقلالية الدورات" يجب تسوية وضعية هاتين المجموعتين.
سنحاول تناول كل مجموعة على حدى.
المبــــحث الأول: تسوية المصــــاريف
سنحاول في ما يلي تطبيق المبادئ المتطرق إليها أنفا في التمهيد و معالجة الأعباء الخاصة بالسنوات السابقة، أعباء متعلقة بالسنة الجارية غير المسجلة، أعباء متعلقة بالسنوات الموالية بالإضافة إلى الأعباء المقابلة للوعود بمنح حقوق الغير.

1- أعباء متعلقة بالسنة السابقة محملة على السنة الجارية:
يتمثل في تسجيل مصرف خلال الدورة الحالية لكنه متعلق بالسنة السابقة (تم الاستفادة منه في السنة السابقة) لسبب من الأسباب لم يسجل (سهوا، غياب الوثائق، خصوصية الدورة...).
يتم تسجيل هذا المصروف خلال السنة كمصروف عادي، في نهاية السنة يتم تمييزه عن المصاريف العادية بتبيان أنه مصروف متعلق بالسنوات السابقة، و لغرض تلافي تضخيم التكاليف نستعمل إحدى الحسابين التاليين:
يستعمل حـ/75 تحويل تكاليف الإنتاج إذا كان المصروف متعلق بأعباء الإنتاج (حـ/61 و حـ/62).
يستعمل حـ/78 تحويل تكاليف الاستغلال إذا كان المصروف متعلق بأعباء الاستغلال (حـ/63 ـحـ/68).
كالتــــــــالي:
31/12/ن200
696 تكاليف سنوات سابقة ******
75 تحويل تكاليف الإنتاج *****
78 تحويل تكاليف الاستغلال *****
تسوية المصروف

2- أعباء متعلقة بالدورة الحالية غير المسجلة:
في هذه الحالة نحن أمام أعباء متعلقة بالسنة الجارية لم تسجل بسبب غياب الفواتير، أو وجود الفاتورة لكن لم تسدد و لم تسجل خلال السنة. نميز في هذا الصدد بين الحالات التالية:
2-1 حالة المواد و اللوازم المستهلكة:
نعلم أن هناك عدت أنواع من اللوازم، سنركز في هذا العنصر على اللوازم التي يمكن إيجاده على مستوى مؤسسة صناعية أو تجارية كاللوازم الدورية (فاتورة كهرباء، غاز، ماء) لوازم أخرى (قطع غيار وسائل النقل الخفيفة، زيوت التشحيم...).
و نميز في هذا الصدد بين حالتين فرعيتين:
أ- حالة وصول الفاتورة قبل انتهاء السنة دون تسديدها:
في هذه الحالة وصلت الفاتورة قبل انتهاء السنة المعنية بها دون تمكن المؤسسة من تسديدها.
31/12/ن200
61 مواد و لوازم مستهلكة ****
530 المورد ****
تسوية المصروف


ب- حالة عدم وصول الفاتورة الخاصة بالعبئ و انتهت السنة:
في هذه الحالة لم تقوم المؤسسة بتسجيل العبئ و رما من تسديده بسبب عدم وصول الفاتورة، يمكن تقدير المبلغ المتعلق بهذا العبئ حالة وجود عداد مثلا، وربما أن زمن وصول الفاتورة لا يتطابق مع نهاية السنة. مثلا استهلاك الكهرباء للأشهر نوفمبر، ديسمبر من السنة 2007 و جانفي2008 تصل الفاتورة المعلقة بالعبئ في فيفيري 2008. تقوم المؤسسة بتقدير مبلغ الاستهلاك لشهري نوفمبر و ديسمبر و تسجل ذلك كما يلي:
31/12/ن200
61 مواد و لوازم مستهلكة ****
538 فواتير قيد الاستلام ****
تسوية المصروف
2-2 حالة الأعباء الأخرى (حـ/62ــحـ/66):
إذا أنفق أحد من المصاريف الموالية خلال السنة و لم يسجل بسبب غياب الوثائق أو سهوا، يستدرك الامر في نهاية السنة و يسجل كم يلي:
31/12/ن200
؟6 المصروف المعني(حـ62ــحـ/66) ****
56 دائنو الاستغلال ****
تسوية المصروف
إذا كان المصروف خاص بالخدمــــات حـ/62 يرصد بحساب حـ/562 دائنو الخدمات.
إذا كان المصروف خاص بمصاريف المسخدمين حـ/63 يرصد بحساب حـ/563 العاملون.
إذا كان المصروف خاص بالضرائب و الرسـوم حـ/64 يرصد بحساب حـ/564 ضرائب الاستغلال المستحقة.
إذا كان المصروف خاص المصاريف المـــالية حـ/65 يرصد بحساب حـ/565 دائنو المصاريف المالية.
إذا كان المصروف خاص بالمصاريف المتنـ وعة حـ/66 يرصد بحساب حـ/566 دائنو المصاريف المتنوعة.

3- أعباء متعلقة بالسنة المقبلة محملة على السنة الحالية:
في هذه الحالة تسجل المؤسسة في حساباتها مصروف سيستفاد منه في الدورات المقبلة على السنة الحالية جزئيا أو كليا. عملا بالمبدأ المحاسبي المتعلق باستقلالية الدورات فيجب ترصيد الجزء المتعلق بالسنة المقبلة في نهاية السنة حتى تدخل السنة المتعلقة به.
يجعل حساب حـ/468 مصاريف مقيدة سلفا في المدين و المصروف المعني بالمبلغ المتعلق بالسنة المقبلة في الدائن كالتالي:
31/12/ن200
468 مصاريف مقيدة سلفا ****
؟6 المصروف المعني ****
تسوية المصروف

4- تسجيل الوعد بمنح تخفيض المتعلق بالسنة الجارية:
في هذه الحالة تقوم المؤسسة خلال السنة المعنية منح وعد لزبائنها بمنحهم تخفيضات (تجارية أو مالية) و تصل نهاية السنة و لم نوفي بعد بهذه الوعود. في هذه الحالة تحمل المؤسسة الوعود الخاصة بهذه السنة لكي تعبر النتيجة في أخر السنة على نوع من المصداقية من جهة، من جهة أخرى لكي تتحمل كل سنة أعبائها. يسجل حساب حـ/70 أو حـ/71 في الجهة المدينة (حسب نوع المؤسسة) أما في الجهة الدائنة فيظهــر حـ/577 حسومات ستمنح.


31/12/ن200
70/71 مبيعات بضاعة/إنتاج مباع ****
577 حسومات ستمنح ****
تسجيل الوعد


المبحـــث الثاني: تسوية الإيــــرادات
سنتطرق فيما يلي إلى تطبيق مبدأ استقلالية الدورات و مبدأ كل دورة تتحصل على إيراداتها، من خلال التطرق إلى:

1- إيرادات السنة الحالية غير المسجلة:
يحدث في هذه الحالة و أن الإيراد المعني لم يسجل خلال السنة المعنية سهوا من جهة، من جهة أخرى لم ترسل الفاتورة المتعلقة به، لهذا لم يحصل. بما أن هذا الإيراد متعلق بالسنة الحالية، فيسجل في هذه السنة و في أخرها كما يلي:
31/12/ن200
478 فواتير قيد التحرير ****
؟7 الإيراد المعني ****
تسوية الإيراد المعني
الإيرادات المعنية بهذا القيد كل حسابات المجموعة السابعة(حـ/70،حـ/71،حـ/74....).

2- إيرادات السنة الجارية غير المسجلة بسبب خصوصية الدورة المالية:
في هذه الحالة تتحصل المؤسسة على إيراد السنة المعنية في السنة أو السنوات المالية لخصوصية الدورة المالية حسب الإتفاق: أوراق مالية، قروض...
مثلا قامت المؤسسة بإقراض مؤسسة أخرى لمدة سنة من 01/02/2007 إلى 31/01/2008 مبلغ 120000دج بمعدل فائدة 5%. في نهاية سنة 2007 يجب تسجيل حصة هذه السنة في نفس الدورة الحاسبية كما يلي:
31/12/2007
477 إيرادات للتحصيل 120000×5%×12/11 5500
770 نواتج مالية 5500
تسوية حصة سنة 2007

3- إيرادات السنة المقبلة مسجلة في السنة المعنية:
في هذه الحالة يتم تسجيل إيراد متعلق بالسنة أو السنوات المقبلة على السنة الجارية، فاحتراما لمبدأ استقلالية الدورات و كل دورة تسجل إيراداتها فإنه يجب إلغاء الإيراد المتعلق بالسنة المقبلة حتى تدخل السنة المتعلقة به و ذلك في نهاية السنة كما يلي:
31/12/2007
؟7 الإيراد المعني 18000×12/6 9000
578 إيرادات مقيدة سلفا 9000
تسوية الإيراد
مثلا تحصلت المؤسسة على مبلغ تأجير إحدى محلاتها من 01/07/2007 إلى 30/06/2008 بمبلغ 18000دج.
4- تسجيل الوعد بالحصول على تخفيض:
في هذه الحالة تتحصل المؤسسة خلال السنة المعنية بوعد الحصول على تخفيض من طرف مورديها مقابل عمليات تجارية(تخفيض تجاري) في نهاية السنة المعنية يجب تقييد ذلك كما يلي:
31/12/ن200
438 حسومات ستكتسب ****
779 نواتج متنوعة أخرى ****
تسجيل الوعد




- تمهيـــــد:
تطرقنا فيما سبق إلى تسويات متعلقة بالمجموعات المختلفة لحسابات التسيير(المجموعة السادسة و المجموعة السابعة) و جزء من حسابات الميزانية (المجموعة الثانية، الثالثة و المجموعة الرابعة) سنحاول فيما يلي التركيز على المجموعتين الرابعة و الخامسة.
هناك بعض الحسابات غير الطبيعية مثلا أحد حسابات الموجودات دائنا أو أحد حسابات المطاليب مدينا، أو في بعض الأحيان ظهور مصروف غير معروف الاتجاه (ضياع الوثائق) أو إيراد غير معروف المصدر...

1- تسوية الموجودات الدائنة و المطاليب المدينة:
سنتطرق فيما يلي إلى حالة خاصة تظهر عموما أثناء إجراء الأعمال الجردية أين يظهر أحد الحسابات الخاصة بالأصول دائنا أو أحد حسابات الخصوم مدينا يرجع السبب غالبا إلى أخطاء حسابية أو محاسبية تتكرر هذه الحالة كثيرا بالنسة للأصول في المجموعة الرابعة و الخصوم بالخصوص في المجموعة الخامسة.

1-1 حالة الموجودات الدائنة:
يظهر في نهاية السنة أحد حسابات الأصول دائنا، مما يعني حالة شاذة و غير طبيعية. يستدعي ذلك غلق هذا الحساب بتسجيله في الجهة المدينة و جعل حساب حـ/50 حساب الموجودات الدائنة دائنا بهذا المبلغ وفق القيد الموالي:
مثلا: ظهر في نهاية السنة أن حـ/470 العملاء دائنا بمبلغ 20000دج. تعني هذه الحالة عموما تسديد العميل أثر من حقوق المؤسسة مما يؤدي بتسجيل هذه الأخيرة المبلغ الفائض على شكل دين.
31/12/ن200
470 عملاء 20000
50 حساب الموجودات الدائنة 20000
تسوية حساب العملاء

1-2 حالة المطاليب المدينة:
يظهر في نهاية السنة أحد حسابات الخصوم مدينا، مما يعني حالة شاذة و غير طبيعية. يستدعي ذلك غلق هذا الحساب بتسجيله في الجهة الدائنة و جعل حساب حـ/40 حساب المطاليب المدينة مدينا بهذا المبلغ وفق القيد الموالي:
مثلا:ظهر في نهاية السنة أن حـ/530 مدينا بمبلغ 10000دج. تعني هذه الحالة أن المؤسسة سددت ديونها بأكثر مما يستحق المورد، مما يجعل للمؤسسة حق على موردها.
31/12/ن200
40 حساب المطاليب المدينة 10000
530 المورد 10000
تسوية حساب المورد

2- تسوية النفقات غير معروفة الاتجاه و الإيرادات غير معروفة المصدر:
في هذه الحالة هناك مصاريف خاصة بالدورة أنفقت لكن لم يظهر سبب إنفاقها لغياب الوثائق عموما لسبب الضياع ، أو إيرادات متعلقة بالدورة المعنية تحصلت عليها المؤسسة و لم يعرف سبب الحصول عليها لنفس الأسباب المذكورة أنفا. الحسابين الذين سوف يتطرق إليها ليس حكرا على أعمال نهاية السنة بل يمكن ظهورهما قبل نهاية السنة حين تسجيل هاتين الحالتين.

2-1 تسوية المصاريف غير معروفة الاتجاه:
يحدث و أن المؤسسة سددت مصروف بأحد حساب النقديات لكن لغياب الوثائق لم نتمكن مؤقتا من تحديد سبب إنفاقه، يستعمل حساب حـ/469 نفقات رهن التحميل بصفة مؤقتة إلى غاية معرفة الاتجاه الخاص به.
مثلا:قامت المؤسسة بتسديد مبلغ 12000دج نقدا خلال السنة "ن" لكن انتهت السنة و لم يعرف سبب تسديده.
31/12/ن200
469 نفقات رهن التحميل 12000
487 الصندوق 12000
تسوية المصروف المعني
خلال السنة الموالية تبين أن هذا المبلغ متعلق بتسديد فاتورة هاتف.
../../ن+1
628 بريد و مواصلات 12000
469 نفقات رهن التحميل 12000
ترصيد حـ/469

2-2 تسوية الإيرادات غير معروفة المصدر:
يحدث و أن المؤسسة تحصلت على إيراد بأحد حساب النقديات لكن لغياب الوثائق لم نتمكن مؤقتا من تحديد مصدره، يستعمل حساب حـ/579 مقبوضات رهن التحميل بصفة مؤقتة إلى غاية معرفة المصدر المتعلق به.
مثلا:قامت المؤسسة بتحصيل مبلغ 16000دج بشيك خلال السنة "ن" لكن انتهت السنة و لم يعرف مصدر تحصيله.
31/12/ن200
485 البنك 16000
579 مقبوضات رهن التحميل 16000
تسوية الإيراد المعني
خلال السنة الموالية تبين أن هذا المبلغ متعلق بتحصيل إيجار أحد مستودعات المؤسسة للغير.
../../ن+1
579 مقبوضات رهن التحميل 16000
74 أداء خدمات 16000
ترصيد حـ/579

[mouhcen2007]

بارك الله فيك خويا

[sparrow843]

و فيكم بارك يا اخي