عبدالقادر65
2015-05-12, 17:14
Quote=المقراني 14;3993408873]ما فائدة إلغاء المادة 87 مكرر إذا قابلها ارتفاع في الأسعار؟
--------------------------------------------------------------------------------
وجّه النائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا لوزير العمل محمد الغازي حول الانعكاسات المالية المترتبة عن ارتفاع كتلة الأجور، وكذا الفائدة من هذه الزيادات التي يقابلها ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أنّ قيمة هذه الزيادات الزهيدة التي لم تشمل سوى الأجر القاعدي دون المنح والعلاوات المدفوعة للعمال.
تساءل النائب حسن عريبي في رسالة وجهها لوزير العمل محمد الغازي عن أهداف وعواقب إلغاء المادة 87 مكرر، حيث قال عريبي إنه لن يكون لصب هذه الزيادات أثر كبير على مداخيل هؤلاء لاسيما الفئات المهنية الهشة ، وهذا ما يفسر مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمراجعة هذا الترتيب، وينم عن حرص الحكومة وأرباب العمل على تأجيل ومراجعة هذه المادة التي أثارت جدلا خلال الاجتماعات الثلاثية المختلفة عن الإرادة في حماية المؤسسات لاسيما تلك التي تواجه صعوبات مالية وعجزا ماليا في حالة مراجعة كبيرة للأجور، قائلا أن مراجعة هذه المادة التي دخلت حيز التنفيذ في جانفي 2015 والتي يسعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلالها إلى تحسين القدرة الشرائية لأصحاب لمداخيل الضعيفة بالنسبة للسلطات العمومية والمؤسسات إلى نفقات مالية إضافية لمواجهة الزيادات في الأجور التي تنجم عن ذلك ، مستشهدا برسالة الرئيس بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات إن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يأتي في منظور الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها .
وأضاف أن المقاربة الجديدة تتيح تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا ، كما أكد أنها ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة بمنصب العمل ، وحسب المختص في الاقتصاد عبد الحق لعميري فإن إلغاء المادة 87 مكرر سيفضي إلى ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 بالمائة في كتلة الأجور وانعكاسات مالية تتراوح من 6 إلى 7 مليار دولار.
كما تساءل عريبي عن تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال أن الحكومة التي تسعى من خلال هذا القرار رفع الأجور مجددا هي بعيدة عن كل تصور شعبوي مؤكدا أن مسعاها براغماتي محض ، مطالبا الوزير بتقديم تفسيرات حول هذا التصريح معتبرا إياه متاجرة بعرق العمال الغالي ، حسب البيان الذي نشره عبر صفحته على الفيسبوك ، مطالبا في ذات السياق بضرورة التزام الحكومة بوعودها وعدم المماطلة في صبها في أقرب الآجال.
من صفحة حسن عريبي في الفيس بوك[/quote]
--------------------------------------------------------------------------------
وجّه النائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا لوزير العمل محمد الغازي حول الانعكاسات المالية المترتبة عن ارتفاع كتلة الأجور، وكذا الفائدة من هذه الزيادات التي يقابلها ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أنّ قيمة هذه الزيادات الزهيدة التي لم تشمل سوى الأجر القاعدي دون المنح والعلاوات المدفوعة للعمال.
تساءل النائب حسن عريبي في رسالة وجهها لوزير العمل محمد الغازي عن أهداف وعواقب إلغاء المادة 87 مكرر، حيث قال عريبي إنه لن يكون لصب هذه الزيادات أثر كبير على مداخيل هؤلاء لاسيما الفئات المهنية الهشة ، وهذا ما يفسر مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمراجعة هذا الترتيب، وينم عن حرص الحكومة وأرباب العمل على تأجيل ومراجعة هذه المادة التي أثارت جدلا خلال الاجتماعات الثلاثية المختلفة عن الإرادة في حماية المؤسسات لاسيما تلك التي تواجه صعوبات مالية وعجزا ماليا في حالة مراجعة كبيرة للأجور، قائلا أن مراجعة هذه المادة التي دخلت حيز التنفيذ في جانفي 2015 والتي يسعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلالها إلى تحسين القدرة الشرائية لأصحاب لمداخيل الضعيفة بالنسبة للسلطات العمومية والمؤسسات إلى نفقات مالية إضافية لمواجهة الزيادات في الأجور التي تنجم عن ذلك ، مستشهدا برسالة الرئيس بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات إن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يأتي في منظور الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها .
وأضاف أن المقاربة الجديدة تتيح تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا ، كما أكد أنها ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة بمنصب العمل ، وحسب المختص في الاقتصاد عبد الحق لعميري فإن إلغاء المادة 87 مكرر سيفضي إلى ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 بالمائة في كتلة الأجور وانعكاسات مالية تتراوح من 6 إلى 7 مليار دولار.
كما تساءل عريبي عن تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال أن الحكومة التي تسعى من خلال هذا القرار رفع الأجور مجددا هي بعيدة عن كل تصور شعبوي مؤكدا أن مسعاها براغماتي محض ، مطالبا الوزير بتقديم تفسيرات حول هذا التصريح معتبرا إياه متاجرة بعرق العمال الغالي ، حسب البيان الذي نشره عبر صفحته على الفيسبوك ، مطالبا في ذات السياق بضرورة التزام الحكومة بوعودها وعدم المماطلة في صبها في أقرب الآجال.
من صفحة حسن عريبي في الفيس بوك[/quote]