omar benhlima
2015-05-07, 23:25
علمتنا الحياة اليومية بأن القوانين في بلادنا ليس لها إستقرار تام بحيث تبيت على قراءة أو سماع قانون وعندما تُصبح تجد بأنه أُلغي أو جُمد إلى إشعار لاحق وهذا مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين ويعكر صفو حياتهم فمثلا الأثر الرجعي هو حق مشروع لكل من إستفاد من الإدماج غير أنه بإمكان الحكومة ان تحرم هؤلاء من مخلفاتهم بدعوة إنخفاض أسعار البترول وتداعيته وآثاره السلبيةعلى الإقتصاد الوطني ضف إلى ذلك تحذير البنك الدولي الأفامي للحكومة من الزيادات في اجور العمال وخير دليل على ذلك النسبة المعتادة للزيادة في معاشات المتقاعدين التي تم الإعلان عنها بـ 5 من المئة عوض11 من المئة التي كانت في العام الماضي بالإضافة إلى تماطل الحكومة في تطبيق ما تم الإتفاق عليه في الثلاثية الماضية فيما يتعلق إلغاء المادة 87 مكرر وإذا بيقي سعر البترول في تدهور فلا محالة السكوت عن هذا الأمر على الإطلاق لكن السؤال الذي بودي طرحه ماذ تفعل النقابات وما هو رد فعلها لو يتم فعلا عدم منح الأثر الرجعي لمستحقيه .