دينصور بلا زهر
2015-05-04, 16:18
اظن ان الضحية الاكبر في مشروع القانون الجديد (لا ندري اهو مشروع ا او مشروع ب)هو الاستاذ المحاضر ب فكيف يعقل ان يمر زميله استاذ محاضر ا مباشرة الى رتبة استاذ ب (لسبب واحد هو مروره على التاهيل) بينما هو يعرقل ب ٤ سنوات + انتاج بيداغوجي + تاهيل للوصول الى رتبة استاذ ب.
وماهو مصير استاذ محاضر ب الذي ينتظر دورة سبتمبر لوضع ملف التاهيل ؟ ارجو الاجابة من افواه كبير مفاوضي الكناس او نقابةالاساتذة الجامعيين ..
فرجائي احالتي على التقاعد افضل لي من هذه المهازل ... وعاشت افريقيا
تحليل ممتاز وتساؤل وجيه، وهذا هو المطلوب من الزملاء الأساتذة، فليقدم كل واحد فيكم قراءته لمشروع، على الأقل من زاويته الشخصية، فتتضح الصورة وليجب أحد ممثلي الكناس أو نقابة الأساتذة، أو كبير مفاوضي الكناس على الأقل كان يقول السكن مقابل السلام اي قبول المشروع، لم ننل شيئا للحفاظ على كرامة الأستاذ أين أصبحنا نشكك في حقوقنا الأنسانية في توفر الجو الملائم، للقيام بالواجب.
مثال 2 : في المشروع الجديد أستاذ مساعد ب موظف حديثا وله ثلاث تسجيلات دكتوراه، سنة ترسيم + سنة ثانية يصبح أستاذ مساعد أ. في القانون السابق بمجرد الترسيم يصبح أستاذ مساعدأ، وبمجرد مناقشة دكتوراه يصبح أستاذ محاضر ب، بعد سنة تأهيل يصبح أستاذ محاضر أ. بعد 5 سنوات بروفيسور بعد الإجتهاد طبعا، أو ليس تراجع صريح بعمليات الحساب البسيط. زملائنا من كانت حظوظهم أوفر وظروفهم نقاشو توظفوا سلكو تزوجو سكنو نشرو نقاشوا تأهلوا هم على مشارف البروفيسور، ونحن تعذبو ناقشو تزوجو كراو وتشردو وغرقو ولم ينشرو وعليهم ان ينتظروا، و سوف تطبق عليهم قوانين أخرى وهذا مخالف لمبدأ مساواة الموظفين أمام المرافق العمومية،
الحل راهو بسيط لوجيسيال قانوني
boucle algorithmique if then go to
بمعنى من وقع في ضرر في الترقية والأجر من تطبيق القانون الجديد له الحق في أن تسري عليه أحكام القانون القديم وبقوة القانون أي بوجود نص قانوني يكفل ذلك صراحة لاضرر ولا ضرار، يقدم طلب لمجلس العلمي يحول لمصلحة للموارد البشرية المالية، ومن تأثر أجره تراجع بتطبيق القانون الجديد له الحق في الحفاظ على المكاسب المالية للقانون القديم
وإلا نرفض هذا المشروع نهائيا،
للطرافة أقول أو نترشح للبرلمان ثم يسن قانون يجب ان يشترط في البرلماني
ان يكون حاصل على ماجستير على الأقل فما فوق وطبعا دكتور ل م د
أو تحيا إفريقيا
ساهموا من فضلكم في التشخيص والحل
وماهو مصير استاذ محاضر ب الذي ينتظر دورة سبتمبر لوضع ملف التاهيل ؟ ارجو الاجابة من افواه كبير مفاوضي الكناس او نقابةالاساتذة الجامعيين ..
فرجائي احالتي على التقاعد افضل لي من هذه المهازل ... وعاشت افريقيا
تحليل ممتاز وتساؤل وجيه، وهذا هو المطلوب من الزملاء الأساتذة، فليقدم كل واحد فيكم قراءته لمشروع، على الأقل من زاويته الشخصية، فتتضح الصورة وليجب أحد ممثلي الكناس أو نقابة الأساتذة، أو كبير مفاوضي الكناس على الأقل كان يقول السكن مقابل السلام اي قبول المشروع، لم ننل شيئا للحفاظ على كرامة الأستاذ أين أصبحنا نشكك في حقوقنا الأنسانية في توفر الجو الملائم، للقيام بالواجب.
مثال 2 : في المشروع الجديد أستاذ مساعد ب موظف حديثا وله ثلاث تسجيلات دكتوراه، سنة ترسيم + سنة ثانية يصبح أستاذ مساعد أ. في القانون السابق بمجرد الترسيم يصبح أستاذ مساعدأ، وبمجرد مناقشة دكتوراه يصبح أستاذ محاضر ب، بعد سنة تأهيل يصبح أستاذ محاضر أ. بعد 5 سنوات بروفيسور بعد الإجتهاد طبعا، أو ليس تراجع صريح بعمليات الحساب البسيط. زملائنا من كانت حظوظهم أوفر وظروفهم نقاشو توظفوا سلكو تزوجو سكنو نشرو نقاشوا تأهلوا هم على مشارف البروفيسور، ونحن تعذبو ناقشو تزوجو كراو وتشردو وغرقو ولم ينشرو وعليهم ان ينتظروا، و سوف تطبق عليهم قوانين أخرى وهذا مخالف لمبدأ مساواة الموظفين أمام المرافق العمومية،
الحل راهو بسيط لوجيسيال قانوني
boucle algorithmique if then go to
بمعنى من وقع في ضرر في الترقية والأجر من تطبيق القانون الجديد له الحق في أن تسري عليه أحكام القانون القديم وبقوة القانون أي بوجود نص قانوني يكفل ذلك صراحة لاضرر ولا ضرار، يقدم طلب لمجلس العلمي يحول لمصلحة للموارد البشرية المالية، ومن تأثر أجره تراجع بتطبيق القانون الجديد له الحق في الحفاظ على المكاسب المالية للقانون القديم
وإلا نرفض هذا المشروع نهائيا،
للطرافة أقول أو نترشح للبرلمان ثم يسن قانون يجب ان يشترط في البرلماني
ان يكون حاصل على ماجستير على الأقل فما فوق وطبعا دكتور ل م د
أو تحيا إفريقيا
ساهموا من فضلكم في التشخيص والحل