kamel1965
2015-04-17, 19:49
حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 20 أفريل المقبل لعقد جلسة عمل مع نقابات التكتل، لتحديد الآليات وضبط طريقة و رزنامة عمل اللجنة المختلطة المكلفة بتحديد ومعالجة اختلالات القانون الخاص، وتحديد تعداد ممثلي كل نقابة بعد أن تم تأجيل اللقاء لمرتين .
ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء تقديم برنامج عمل كل تنظيم نقابي، مع إعداد القانون الداخلي وتحديد رزنامة عمل اللجنة مع تعيين ممثلين من كل نقابة في اللجنة من أجل مباشرة عملها لتحديد ومعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، وأبدى الشركاء الاجتماعيين أملهم في أن تحترم اللجنة بعض المبادئ عند الشروع في مراجعة القانون الخاص، ويتعلق الأمر بضرورة التعمق في الدراسة والعمل بتأني لتفادي تكرار الأخطاء الماضية التي كانت السبب في عدم استقرار القطاع لسنوات عديدة، من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات، خاصة و أن الوزيرة بن غبريت ألزمتها بالتقيد بجملة من المبادئ في العمل ، كالإنصاف بين الموظفين، والانسجام مع الترسانة التشريعية، خاصة القانون الخاص بالوظيفة العمومية و الحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية. وحذر الشركاء الاجتماعيون، الوزارة الوصية، من أي “تماطل” وÇتنصل” من المسؤوليات فيما يخص اللجنة، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع في القطاع، نظرا للمهمة المنوطة بها، ولأن مطلب كل نقابات التربية المستقلة يكمن في معالجة اختلالات القانون الخاص
ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء تقديم برنامج عمل كل تنظيم نقابي، مع إعداد القانون الداخلي وتحديد رزنامة عمل اللجنة مع تعيين ممثلين من كل نقابة في اللجنة من أجل مباشرة عملها لتحديد ومعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، وأبدى الشركاء الاجتماعيين أملهم في أن تحترم اللجنة بعض المبادئ عند الشروع في مراجعة القانون الخاص، ويتعلق الأمر بضرورة التعمق في الدراسة والعمل بتأني لتفادي تكرار الأخطاء الماضية التي كانت السبب في عدم استقرار القطاع لسنوات عديدة، من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات، خاصة و أن الوزيرة بن غبريت ألزمتها بالتقيد بجملة من المبادئ في العمل ، كالإنصاف بين الموظفين، والانسجام مع الترسانة التشريعية، خاصة القانون الخاص بالوظيفة العمومية و الحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية. وحذر الشركاء الاجتماعيون، الوزارة الوصية، من أي “تماطل” وÇتنصل” من المسؤوليات فيما يخص اللجنة، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع في القطاع، نظرا للمهمة المنوطة بها، ولأن مطلب كل نقابات التربية المستقلة يكمن في معالجة اختلالات القانون الخاص