العابدالكنتي
2015-04-10, 12:17
بسم الله الرحمن الرحيم
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم أمس الخميس 09 ابريل 2015، أن مسابقة توظيف الأساتذة التي كانت مقررة شهر مارس المنصرم, سيتم إجراؤها "قريبا".
وأوضحت السيدة بن غبريت في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن هذه المسابقة قد تم التحضير لها من خلال تنظيم ثلاثة ملتقيات جهوية قصد تحديد الإحتياجات الحقيقية للقطاع حسب كل تخصص ومادة وولاية, مشددة على أن العدد الذي كان قد أعلن عنه في العديد من المناسبات بخصوص احتياجات القطاع بمناسبة الدخول المدرسي القادم "مرشح للإرتفاع ويتجاوز بكثير 7 آلاف منصب".
واعتبرت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه المسابقة في هذا الشهر"سيسمح للمديرية العامة للوظيفة العمومية بدراسة ملفات الطالبين بكل ارتياح وتأن وإنصاف لتعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين والتي لا رجعة فيها".
كما أكدت في نفس السياق أن إجراء المسابقة قبل الصائفة "يمكننا من استمكال مختلف تحضيرات الخريطة المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل".
يجدر التذكير بالمناسبة أن تأجيل مسابقات توظيف الاساتذة التي كانت مقررة في مارس يرجع بالاساس الى صدور المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 والمتضمن الشبكة الاستدلالية لاجور الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي اعاد تصنيف حملة شهادة deua في الصنف 11 وصنف حملة الليسانس بنظاميه القديم ونظام lmd في الصنف 12, وهو ما يطرح اشكالية قانونية معقدة، على اعتبار ان القانون الاساسي لعمال التربية ينص على توظيفحملة الليسانس بنظاميه القديم ونظام lmd كأساتذة تعليم ىابتدائي في الصنف 11، وكأساتذة تعليم متوسط في الصنف 12 وفي الثانوي في الصنف 13 في حالة عدم وجود حملة شهادة الماستر.
ومن جهة أخرى فان اساتذة التعليم الابتدائي خريجي المدارس العليا للاساتذة مصنفون في الصنف 11 وهو الصنف الذي اصبح يوافق تصنيف حملة شهادة deua أو الباك + 03 سنوات تكوين عالي، لهذا وجدت وزارة التربية ومن ورائها الوظيف العمومي في وضع قانوني قيق ومعقد، ففي ظل القوانين الحالية المنظمة لكيفية اجراء مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية لا يمكن اجراء هاته المسابقات الا بأحد الحلول الثلاثة:
1- فتح القانون الاساسي لقطاع التربية وتعديل تصنيف الاساتذة في الابتدائي خاصة بما يتوافق مع المرسوم الرئاسي 14-266، وهو أمر مستحيل في الوقت الراهن لان اللجنة المشتركة المخولة بمعالجة اختلالات القانون الاساسي، تم تنصيبها الاسبوع الماضي فقط، ولم تباشر مهامها بعد وعليه لا يمكن تعديل القانون قبل انتهاء اللجنة من عملها، وفي نفس الوقت لا يمكن تأجيل المسابقات أبعد من ذلك.
2- اصدار المديرية العامة ترخيص استنثنائي لوزارة التربية باجراء مسابقات التوظيف وفقا للقوانين والتصنيفات القديمة، دون تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، مع التأكيد على اعادة مراجعة كل التصنيفات بعد الانتهاء من تعديل القانون الاساسي للتربية، شريطة احتفاظ المعنيين بحقوقهم المالية والادارية بأثر رجعي من تاريخ صدور االمرسوم الرئاسي في سبتمبر 2014.
3- الحل الامثل لتوظيف الاساتذة في ظل القوانين الحالية، هو الادماج المباشر للموظفين المتعاقدين، والذين يشغلون مناصب مالية شاغرة في مناصبهم، ووفقا للتصنيف الذي تم توظيفهم فيه، أي اساتذة الابتدائي يصنفون كما هم حاليا في الصنف 11 والمتوسط الصنف 12 والثانوي الصنف 13، مع مراعاة توفر شروط المنصب من حيث المؤهلات.
سيكون الادماج بمرسوم رئاسي من الرئيس مباشرة، حتى لا يتعارض مع نص المرسوم الرئاسي 14-266،وبالتالي لا يطرح اشكالية قانونية لان توازي الاشكال متوفر فالنصان متساويان في القوة، وتكون له صفة الاستثناء واجال انتهاءه محددة المدة. وبعد تعديل القانون الاساسي للتربية يتم اعادة تصنيفهم وفقا للتصنيفات الجديدة.
بهاته الطريقة وزارة التربية تضرب عصفورين بحجر واحد، تقلل من مصاريف المسابقات واجراءتها المعقدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى تسوي كل الوضعيات العالقة خاصة الاساتذة الذين رفض الوظيف العمومي نجاحهم في عدة ولايات, كما ان الادماج المباشر يكون من خلال لجنة مشتركة بين وزارة التربية والوظيف العمومي والمراقب المالي وهو ما يعني ان الرقابة البعدية التي سببت الكثير من المشاكل لن تكون وانما هي رقابة مسبقة اي بعد خروج النتائج ستكون نهائية ولن تستغرق وقت طويل. اذا هي دعوة للنقابات للضغط على الوزارة لتبني هذا الخيار في الوقت الراهن
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم أمس الخميس 09 ابريل 2015، أن مسابقة توظيف الأساتذة التي كانت مقررة شهر مارس المنصرم, سيتم إجراؤها "قريبا".
وأوضحت السيدة بن غبريت في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن هذه المسابقة قد تم التحضير لها من خلال تنظيم ثلاثة ملتقيات جهوية قصد تحديد الإحتياجات الحقيقية للقطاع حسب كل تخصص ومادة وولاية, مشددة على أن العدد الذي كان قد أعلن عنه في العديد من المناسبات بخصوص احتياجات القطاع بمناسبة الدخول المدرسي القادم "مرشح للإرتفاع ويتجاوز بكثير 7 آلاف منصب".
واعتبرت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه المسابقة في هذا الشهر"سيسمح للمديرية العامة للوظيفة العمومية بدراسة ملفات الطالبين بكل ارتياح وتأن وإنصاف لتعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين والتي لا رجعة فيها".
كما أكدت في نفس السياق أن إجراء المسابقة قبل الصائفة "يمكننا من استمكال مختلف تحضيرات الخريطة المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل".
يجدر التذكير بالمناسبة أن تأجيل مسابقات توظيف الاساتذة التي كانت مقررة في مارس يرجع بالاساس الى صدور المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 والمتضمن الشبكة الاستدلالية لاجور الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي اعاد تصنيف حملة شهادة deua في الصنف 11 وصنف حملة الليسانس بنظاميه القديم ونظام lmd في الصنف 12, وهو ما يطرح اشكالية قانونية معقدة، على اعتبار ان القانون الاساسي لعمال التربية ينص على توظيفحملة الليسانس بنظاميه القديم ونظام lmd كأساتذة تعليم ىابتدائي في الصنف 11، وكأساتذة تعليم متوسط في الصنف 12 وفي الثانوي في الصنف 13 في حالة عدم وجود حملة شهادة الماستر.
ومن جهة أخرى فان اساتذة التعليم الابتدائي خريجي المدارس العليا للاساتذة مصنفون في الصنف 11 وهو الصنف الذي اصبح يوافق تصنيف حملة شهادة deua أو الباك + 03 سنوات تكوين عالي، لهذا وجدت وزارة التربية ومن ورائها الوظيف العمومي في وضع قانوني قيق ومعقد، ففي ظل القوانين الحالية المنظمة لكيفية اجراء مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية لا يمكن اجراء هاته المسابقات الا بأحد الحلول الثلاثة:
1- فتح القانون الاساسي لقطاع التربية وتعديل تصنيف الاساتذة في الابتدائي خاصة بما يتوافق مع المرسوم الرئاسي 14-266، وهو أمر مستحيل في الوقت الراهن لان اللجنة المشتركة المخولة بمعالجة اختلالات القانون الاساسي، تم تنصيبها الاسبوع الماضي فقط، ولم تباشر مهامها بعد وعليه لا يمكن تعديل القانون قبل انتهاء اللجنة من عملها، وفي نفس الوقت لا يمكن تأجيل المسابقات أبعد من ذلك.
2- اصدار المديرية العامة ترخيص استنثنائي لوزارة التربية باجراء مسابقات التوظيف وفقا للقوانين والتصنيفات القديمة، دون تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، مع التأكيد على اعادة مراجعة كل التصنيفات بعد الانتهاء من تعديل القانون الاساسي للتربية، شريطة احتفاظ المعنيين بحقوقهم المالية والادارية بأثر رجعي من تاريخ صدور االمرسوم الرئاسي في سبتمبر 2014.
3- الحل الامثل لتوظيف الاساتذة في ظل القوانين الحالية، هو الادماج المباشر للموظفين المتعاقدين، والذين يشغلون مناصب مالية شاغرة في مناصبهم، ووفقا للتصنيف الذي تم توظيفهم فيه، أي اساتذة الابتدائي يصنفون كما هم حاليا في الصنف 11 والمتوسط الصنف 12 والثانوي الصنف 13، مع مراعاة توفر شروط المنصب من حيث المؤهلات.
سيكون الادماج بمرسوم رئاسي من الرئيس مباشرة، حتى لا يتعارض مع نص المرسوم الرئاسي 14-266،وبالتالي لا يطرح اشكالية قانونية لان توازي الاشكال متوفر فالنصان متساويان في القوة، وتكون له صفة الاستثناء واجال انتهاءه محددة المدة. وبعد تعديل القانون الاساسي للتربية يتم اعادة تصنيفهم وفقا للتصنيفات الجديدة.
بهاته الطريقة وزارة التربية تضرب عصفورين بحجر واحد، تقلل من مصاريف المسابقات واجراءتها المعقدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى تسوي كل الوضعيات العالقة خاصة الاساتذة الذين رفض الوظيف العمومي نجاحهم في عدة ولايات, كما ان الادماج المباشر يكون من خلال لجنة مشتركة بين وزارة التربية والوظيف العمومي والمراقب المالي وهو ما يعني ان الرقابة البعدية التي سببت الكثير من المشاكل لن تكون وانما هي رقابة مسبقة اي بعد خروج النتائج ستكون نهائية ولن تستغرق وقت طويل. اذا هي دعوة للنقابات للضغط على الوزارة لتبني هذا الخيار في الوقت الراهن