حميدي احمد
2015-03-30, 23:39
كل يوم صفعة جديدة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن دخول تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ بداية من الصيف المقبل، بعد أن كان مقررا دخولها حيز التطبيق بداية من شهر أفريل القادم، رغم إدراجها ضمن قانون المالية للسنة الجارية بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إلغائها بوم الفاتح ماي من العام المنصرم ، حيث أثار سابقا تأجيل تطبيق هذا الإلغاء الشد والجذب بين الحكومة والشريك الاجتماعي الذي يطالب بدفع الزيادات الناجمة عن إلغائها بداية من شهر جانفي المنصرم وهو الأمر الذي لم تطبقه الحكومة إلى حد الساعة، على الرغم من تأكيدها المستمر على مواصلة دعم الجبهة الاجتماعية رغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر إثر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ شهر جوان المنصرم.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ"البلاد”، أمس، على هامش مشاركته في الندوة الوطنية للتجارة الخارجية أن تطبق إلغاء هذه المادة سيدخل حيز التنفيذ خلال الصيف المقبل، نظرا لوجود بعض نقاط الخلاف التقنية بين الوزارة الوصية وبين الشريك الاجتماعي متمثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث قال في هذا الصدد إن الخلافات التقنية هي من عطل تنفيذ إلغاء هذه المادة، على أن يعلن عن موعد دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق، حسبما أوضح محمد الغازي، خاصة وأن المخلفات المالية لإلغاء هذه المادة ستتجاوز 500 مليار دينار ستصب كزيادات في الأجور ومخلفات مالية عن المنح والزيادات إذا تم تطبيقها بأثر رجعي. من جهة أخرى، أكد وزير العمل في سياق حديثه لـÇالبلاد” أن قانون العمل الجديد الذي تم الإعلان عنه خلال السنة الماضية لا يزال إلى حد الساعة محل نقاش موسع مع الشريك الاجتماعي، حيث قال الغازي في هذا الإطار إنه لا يزال محل دراسة ولم يتم الانتهاء من المشاورات بعد.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن دخول تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ بداية من الصيف المقبل، بعد أن كان مقررا دخولها حيز التطبيق بداية من شهر أفريل القادم، رغم إدراجها ضمن قانون المالية للسنة الجارية بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إلغائها بوم الفاتح ماي من العام المنصرم ، حيث أثار سابقا تأجيل تطبيق هذا الإلغاء الشد والجذب بين الحكومة والشريك الاجتماعي الذي يطالب بدفع الزيادات الناجمة عن إلغائها بداية من شهر جانفي المنصرم وهو الأمر الذي لم تطبقه الحكومة إلى حد الساعة، على الرغم من تأكيدها المستمر على مواصلة دعم الجبهة الاجتماعية رغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر إثر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ شهر جوان المنصرم.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ"البلاد”، أمس، على هامش مشاركته في الندوة الوطنية للتجارة الخارجية أن تطبق إلغاء هذه المادة سيدخل حيز التنفيذ خلال الصيف المقبل، نظرا لوجود بعض نقاط الخلاف التقنية بين الوزارة الوصية وبين الشريك الاجتماعي متمثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث قال في هذا الصدد إن الخلافات التقنية هي من عطل تنفيذ إلغاء هذه المادة، على أن يعلن عن موعد دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق، حسبما أوضح محمد الغازي، خاصة وأن المخلفات المالية لإلغاء هذه المادة ستتجاوز 500 مليار دينار ستصب كزيادات في الأجور ومخلفات مالية عن المنح والزيادات إذا تم تطبيقها بأثر رجعي. من جهة أخرى، أكد وزير العمل في سياق حديثه لـÇالبلاد” أن قانون العمل الجديد الذي تم الإعلان عنه خلال السنة الماضية لا يزال إلى حد الساعة محل نقاش موسع مع الشريك الاجتماعي، حيث قال الغازي في هذا الإطار إنه لا يزال محل دراسة ولم يتم الانتهاء من المشاورات بعد.