adziri
2015-03-23, 21:46
ما الذي سيحدث عندما تُغرق الصين العالم بالطائرات والسفن الحربية الرخيصة؟
فورين بوليسي – التقرير
في أغسطس من عام 2014، أطلقت شركة بناء السفن الصينية المملوكة للدولة، هودونغ-تشونغهوا، فرقاطة جديدة، أو سفينة حربية صغيرة، في نهر هوانغبو في شنغهاي. وبينما نزلت الفرقاطة في الماء، قد يكون المارة افترضوا أنها كانت مجرد سفينة أخرى في أسطول البحرية الصينية المتنامي بسرعة. ولكنها في الحقيقة لم تكن قد صنعت للبحرية الصينية، بل للجزائر، وهي الأولى من بين ثلاث سفن مشابهة اشترتها الجزائر من الصين خلال المعرض الماليزي للأسلحة عام 2012.
وقد كانت الصين منذ فترة طويلة واحدة من الدول المصدرة الرائدة في العالم للأسلحة الصغيرة، ولكنها تجاوزت ذلك للأسلحة الكبيرة، وبيعها للفرقاطات ليس حالة شاذة. وكما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في منتصف مارس، تعد الصين حاليًا ثالث أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم، بعد أن تجاوزت فرنسا وألمانيا، وجاءت وراء روسيا والولايات المتحدة. وبين عامي 2010 و2014، لم تكن حصة الصين من مبيعات الأسلحة العالمية سوى أقل من ضعف ما كانت عليه في الخمس سنوات السابقة، وهي 5 في المئة مقابل 3 في المئة بين عامي 2005 و2009. ولكن في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات البلاد من الأسلحة الرئيسة بنسبة 143 في المئة مقارنةً مع نصف العقد السابق.
وسوف تغرق الأسلحة المتطورة، والتي كانت ذات مرة محصورة بصناعات الدفاع الغربية والروسية، سوق السلاح على مدى العقد المقبل، مع تحول الصين، وإلى درجة أقل الهند، إلى موردين لهذه الأسلحة. وسوف تصبح الدول التي لم يكن بمقدورها تحمل أسعار الأسلحة المستعملة من حقبة الحرب الباردة، قادرة على الحصول على كل شيء، بدءًا من الطائرات المقاتلة الحديثة والسفن الحربية، وصولًا إلى الذخائر الموجهة بدقة، وكل ذلك من دون أن تكسر ميزانيتها. وكما هو الحال بالنسبة لسوق الإلكترونيات، سوف تتحسن نوعية هذه الأسلحة مع مرور الوقت، وسوف تقل أسعارها نتيجة المنافسة.
وما يقود هذا التغيير هو نمو الصناعات الدفاعية ليس فقط في الصين، بل وأيضًا في الهند؛ حيث لدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي أولوية بإصلاح قطاع الدفاع، للحد من الاعتماد على الموردين الأجانب وكذلك لتشجيع الصادرات.
وكخطوة أولى، تم الحصول على تباين واسع من نفس النوع من الأسلحة خلال العقود القليلة الماضية. وعلى سبيل المثال، ومن بين الطائرات المقاتلة، استحوذت الصين على الأقل على سبعة أنواع مختلفة، في حين استحوذت الهند على ستة أنواع مختلفة. وعلى الرغم من أن التكلفة العالية والتحديات من الناحية العملية، سمحت هذه العينات للصين والهند باختبار وتقييم التكنولوجيات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها التشغيلية.
وبعد ذلك، وضعت هذه الدول موارد كبيرة في استنساخ هذه التقنيات، من خلال استيعاب تقنيات الأسلحة الأجنبية الرئيسة، وفي الوقت نفسه، الاستثمار بكثافة في برامج أبحاث الأسلحة والتنمية المحلية.
وكانت النتيجة هي القدرة على إنتاج التقنيات التي، وعلى الرغم أنها ليست متطورة جدًا ربما، إلا أنها كانت إلى حد كبير أكثر تقدمًا مما كان يمكن أن تنتجه هذه الدول قبل بضعة سنوات. وقد مكنت هذه الاستراتيجية البحرية الهندية من شراء الأسلحة بشكل كبير من المصنعين المحليين. ولدى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبى الصيني الآن مئات الطائرات المقاتلة المتقدمة والمصنعة محليًا من نوع j-10، وهو في خضم اختبار نماذج لمقاتلات j-20 وj-31. وإذا ما تكللت هذه الاختبارات بالنجاح، فإن الصين سوف تنضم إلى الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك مثل هذه القدرات.
وغالبًا ما تكون أنظمة الأسلحة الصينية أرخص بكثير من تلك التي لدى المصدرين المنافسين. وعلى الرغم من أنها ليست أفضل من البدائل الروسية أو الأمريكية، إلا أنها غالبًا ما تكون جيدة بما فيه الكفاية. وعلى سبيل المثال، وفي سبتمبر 2013، فاجأت تركيا العديد من المراقبين عن طريق اختيار نظام الدفاع الجوي والصاروخي الصيني، بدلًا من نظيره الأمريكي أو الروسي أو الإيطالي، أو حتى الفرنسي. وعلى الرغم من أن النظام الصيني أقل موثوقية من كل من أنطمة الولايات المتحدة وروسيا، ويتعارض مع النظم الأخرى للناتو؛ إلا أن سعره كان 3.4 مليارات دولار فقط، وكان بالتأكيد أقل بكثير من أسعار الأنظمة الروسية والأمريكية.
ومنذ عام 2011 أيضًا، باعت الصين طائرة الاستطلاع المسلحة، الوينغ لونغ، إلى العديد من البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك نيجيريا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة. وعند ما يقدر بمليون دولار لكل واحدة من هذه الطائرات، فإنها توفر قدرات مماثلة لتلك التي توفرها طائرة بريداتور بدون طيار الأمريكية بأقل من ربع التكلفة.
ورغم أن الصين والهند هما من أكبر مستوردي السلاح في العالم بين عامي 2010 و2014، ولا تزال صناعة الدفاع غير قادرة على تلبية جميع احتياجات جيشهما؛ إلا أن صادراتها هي جزء من اتجاه مثير للقلق.
ويكاد يكون من المؤكد أنها سوف تغير سوق السلاح العالمي من خلال توفير حلول فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للدول التي لا تحتاج إلى أسلحة مكلفة ومتطورة. وهو ما سيؤدي إلى انخفاض في الطلب على أسلحة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وروسيا، وشراء المزيد من الدول للبدائل الصينية والهندية بأسعار معقولة إلى حد كبير.
وسيكون لانتشار هذه الأسلحة الهجومية تأثير مزعزع للاستقرار في العديد من المناطق التي تشتعل بالمنافسات العميقة، وسيؤدي انتشارها إلى نهاية العصر الذي تدخل فيه الجيش الأمريكي بحرية إلى حد كبير، وبلا منازع، في جميع أنحاء العالم؛ حيث ستجعل هذه الأسلحة البلدان التي لديها ميزانيات دفاع محدودة أكثر قدرةً على المواجهة، وهو ما سيجعل من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة بأن تتدخل عسكريًا دون معاناة خسائر كبيرة.
فورين بوليسي – التقرير
في أغسطس من عام 2014، أطلقت شركة بناء السفن الصينية المملوكة للدولة، هودونغ-تشونغهوا، فرقاطة جديدة، أو سفينة حربية صغيرة، في نهر هوانغبو في شنغهاي. وبينما نزلت الفرقاطة في الماء، قد يكون المارة افترضوا أنها كانت مجرد سفينة أخرى في أسطول البحرية الصينية المتنامي بسرعة. ولكنها في الحقيقة لم تكن قد صنعت للبحرية الصينية، بل للجزائر، وهي الأولى من بين ثلاث سفن مشابهة اشترتها الجزائر من الصين خلال المعرض الماليزي للأسلحة عام 2012.
وقد كانت الصين منذ فترة طويلة واحدة من الدول المصدرة الرائدة في العالم للأسلحة الصغيرة، ولكنها تجاوزت ذلك للأسلحة الكبيرة، وبيعها للفرقاطات ليس حالة شاذة. وكما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في منتصف مارس، تعد الصين حاليًا ثالث أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم، بعد أن تجاوزت فرنسا وألمانيا، وجاءت وراء روسيا والولايات المتحدة. وبين عامي 2010 و2014، لم تكن حصة الصين من مبيعات الأسلحة العالمية سوى أقل من ضعف ما كانت عليه في الخمس سنوات السابقة، وهي 5 في المئة مقابل 3 في المئة بين عامي 2005 و2009. ولكن في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات البلاد من الأسلحة الرئيسة بنسبة 143 في المئة مقارنةً مع نصف العقد السابق.
وسوف تغرق الأسلحة المتطورة، والتي كانت ذات مرة محصورة بصناعات الدفاع الغربية والروسية، سوق السلاح على مدى العقد المقبل، مع تحول الصين، وإلى درجة أقل الهند، إلى موردين لهذه الأسلحة. وسوف تصبح الدول التي لم يكن بمقدورها تحمل أسعار الأسلحة المستعملة من حقبة الحرب الباردة، قادرة على الحصول على كل شيء، بدءًا من الطائرات المقاتلة الحديثة والسفن الحربية، وصولًا إلى الذخائر الموجهة بدقة، وكل ذلك من دون أن تكسر ميزانيتها. وكما هو الحال بالنسبة لسوق الإلكترونيات، سوف تتحسن نوعية هذه الأسلحة مع مرور الوقت، وسوف تقل أسعارها نتيجة المنافسة.
وما يقود هذا التغيير هو نمو الصناعات الدفاعية ليس فقط في الصين، بل وأيضًا في الهند؛ حيث لدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي أولوية بإصلاح قطاع الدفاع، للحد من الاعتماد على الموردين الأجانب وكذلك لتشجيع الصادرات.
وكخطوة أولى، تم الحصول على تباين واسع من نفس النوع من الأسلحة خلال العقود القليلة الماضية. وعلى سبيل المثال، ومن بين الطائرات المقاتلة، استحوذت الصين على الأقل على سبعة أنواع مختلفة، في حين استحوذت الهند على ستة أنواع مختلفة. وعلى الرغم من أن التكلفة العالية والتحديات من الناحية العملية، سمحت هذه العينات للصين والهند باختبار وتقييم التكنولوجيات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها التشغيلية.
وبعد ذلك، وضعت هذه الدول موارد كبيرة في استنساخ هذه التقنيات، من خلال استيعاب تقنيات الأسلحة الأجنبية الرئيسة، وفي الوقت نفسه، الاستثمار بكثافة في برامج أبحاث الأسلحة والتنمية المحلية.
وكانت النتيجة هي القدرة على إنتاج التقنيات التي، وعلى الرغم أنها ليست متطورة جدًا ربما، إلا أنها كانت إلى حد كبير أكثر تقدمًا مما كان يمكن أن تنتجه هذه الدول قبل بضعة سنوات. وقد مكنت هذه الاستراتيجية البحرية الهندية من شراء الأسلحة بشكل كبير من المصنعين المحليين. ولدى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبى الصيني الآن مئات الطائرات المقاتلة المتقدمة والمصنعة محليًا من نوع j-10، وهو في خضم اختبار نماذج لمقاتلات j-20 وj-31. وإذا ما تكللت هذه الاختبارات بالنجاح، فإن الصين سوف تنضم إلى الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك مثل هذه القدرات.
وغالبًا ما تكون أنظمة الأسلحة الصينية أرخص بكثير من تلك التي لدى المصدرين المنافسين. وعلى الرغم من أنها ليست أفضل من البدائل الروسية أو الأمريكية، إلا أنها غالبًا ما تكون جيدة بما فيه الكفاية. وعلى سبيل المثال، وفي سبتمبر 2013، فاجأت تركيا العديد من المراقبين عن طريق اختيار نظام الدفاع الجوي والصاروخي الصيني، بدلًا من نظيره الأمريكي أو الروسي أو الإيطالي، أو حتى الفرنسي. وعلى الرغم من أن النظام الصيني أقل موثوقية من كل من أنطمة الولايات المتحدة وروسيا، ويتعارض مع النظم الأخرى للناتو؛ إلا أن سعره كان 3.4 مليارات دولار فقط، وكان بالتأكيد أقل بكثير من أسعار الأنظمة الروسية والأمريكية.
ومنذ عام 2011 أيضًا، باعت الصين طائرة الاستطلاع المسلحة، الوينغ لونغ، إلى العديد من البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك نيجيريا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة. وعند ما يقدر بمليون دولار لكل واحدة من هذه الطائرات، فإنها توفر قدرات مماثلة لتلك التي توفرها طائرة بريداتور بدون طيار الأمريكية بأقل من ربع التكلفة.
ورغم أن الصين والهند هما من أكبر مستوردي السلاح في العالم بين عامي 2010 و2014، ولا تزال صناعة الدفاع غير قادرة على تلبية جميع احتياجات جيشهما؛ إلا أن صادراتها هي جزء من اتجاه مثير للقلق.
ويكاد يكون من المؤكد أنها سوف تغير سوق السلاح العالمي من خلال توفير حلول فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للدول التي لا تحتاج إلى أسلحة مكلفة ومتطورة. وهو ما سيؤدي إلى انخفاض في الطلب على أسلحة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وروسيا، وشراء المزيد من الدول للبدائل الصينية والهندية بأسعار معقولة إلى حد كبير.
وسيكون لانتشار هذه الأسلحة الهجومية تأثير مزعزع للاستقرار في العديد من المناطق التي تشتعل بالمنافسات العميقة، وسيؤدي انتشارها إلى نهاية العصر الذي تدخل فيه الجيش الأمريكي بحرية إلى حد كبير، وبلا منازع، في جميع أنحاء العالم؛ حيث ستجعل هذه الأسلحة البلدان التي لديها ميزانيات دفاع محدودة أكثر قدرةً على المواجهة، وهو ما سيجعل من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة بأن تتدخل عسكريًا دون معاناة خسائر كبيرة.