abm75
2015-03-23, 13:25
أكدت أن إضراب الـ5 أسابيع لم يؤجل إلا 10 أيام من الدروس
بن غبريط: ”الباك سينظم في 7 جوان مهما كانت الظروف”
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن عدم اللجوء إلى تأجيل موعد الامتحانات الرسمية بسبب ما خلفه الإضراب الأخيرة، وشددت على إبقاء تاريخ شهادة البكالوريا في الموعد المحدد، وطمأنت بشأن التحضير لهذا الامتحان والإمكانيات المجندة لاستدراك التأخير الناجم عن الإضراب، عبر مقترح تعويض الاختبارات المقررة بالدروس التي لم تقدم، وهذا فيما أكدت أن عدد الدروس المؤجلة بلغت فقط 10 أيام، وهذا في ظل أن الإضراب دام 5 أسابيع كاملة.
قالت بن غبريط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن ”امتحان شهادة البكالوريا سيجري في الموعد المحدد أي في 7 جوان المقبل” مضيفة أن ”التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا”، موضحة أنه سيتم إرسال مذكرة إعلامية لكي يتمكن تلاميذ أقسام الامتحانات على الأقل من استئناف الدروس مشيرة إلى أنه ”إذا حضر جميع التلاميذ فسيقدم الأستاذ دروسا استدراكية وإن لم يحضر جميع التلاميذ فسيقوم الأستاذ بالمتابعة”.
وبخصوص تنفيذ البرامج التعليمية، يجب التذكير حسبها أنه في تاريخ 16 فيفري 2015، كانت نسبة التقدم في الدروس تتراوح بين 70 و75 بالمائة، بينما لم تتعدى هذه النسبة في السنوات الماضية وفي نفس الفترة 55 بالمائة. واعتبرت الوزيرة أن فتح المؤسسات ليس أمرا جديدا موضحة أن ”الجديد في الأمر هو ضرورة التطرق إلى ما لم يتم تدريسه للتلاميذ”، مشيرة إلى أن ”الاستدراك يعد مسؤولية الفرق البيداغوجية” مضيفة أنه ”تم هذه السنة تحقيق أداء حسن بحيث لم تكن هناك اضطرابات كبيرة خلال الفصل الأول”.
ولدى تطرقها إلى الوسائل المسخرة لاستدراك الدروس، ذكرت المسؤولة الاولى للقطاع بـ”استدعاء الأساتذة المتقاعدين الذين لهم سنوات تجربة معتبرة لمساعدة المنظومة التربية على إحراز تقدم” مضيفة ”سوف يساعدوننا على تبليغ تجربتهم”، وقالت أيضا أن ”قطاع التربية مطالب بضمان هذا التكوين المتواصل”. وفيما يتعلق بتحديد الدروس تحسبا للامتحان دعت الوزيرة إلى التخلي عن هذه العادة مطمئنة بأن ”التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا”، مشيرة إلى اقتراحها تعويض الاختبارات المقررة بالدروس التي لم تقدم خلال الإضراب، مؤكدة وفيما يتعلق بالسنة الأولى والثانية ثانوي، أن الأمور لهؤلاء ستسير بشكل طبيعي. في المقابل تطرقت الوزيرة للحديث عن أن أول كتاب يمثل ثمرة الإصلاحات الجارية في القطاع سيسلم للتلاميذ ابتداء من 2016، داعية في السياق إلى ضرورة التوجه نحو احترافية جميع أصناف سلك الأساتذة، وهذا بعد أن استطردت قائلة ”إنه حان الوقت للتوجه نحو احترافية جميع أصناف سلك الأساتذة وإعادة كتابة الدروس المقدمة من قبل المدرسة الجزائرية، مشيرة إلى أن أول كتاب تعليمي للإصلاحات الجديدة سيقدم للتلاميذ ابتداء من 2016 أو 2017”، في ظل إصرارها على ضرورة إعادة النظر في جزء من النسخة الخاصة بالإصلاحات التي تم مباشرتها منذ 2003، خاصة وأنها تستعد لإعادة تقييم للطور الثانوي خلال شهر جويلية المقبل.
غنية توات
بن غبريط: ”الباك سينظم في 7 جوان مهما كانت الظروف”
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن عدم اللجوء إلى تأجيل موعد الامتحانات الرسمية بسبب ما خلفه الإضراب الأخيرة، وشددت على إبقاء تاريخ شهادة البكالوريا في الموعد المحدد، وطمأنت بشأن التحضير لهذا الامتحان والإمكانيات المجندة لاستدراك التأخير الناجم عن الإضراب، عبر مقترح تعويض الاختبارات المقررة بالدروس التي لم تقدم، وهذا فيما أكدت أن عدد الدروس المؤجلة بلغت فقط 10 أيام، وهذا في ظل أن الإضراب دام 5 أسابيع كاملة.
قالت بن غبريط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن ”امتحان شهادة البكالوريا سيجري في الموعد المحدد أي في 7 جوان المقبل” مضيفة أن ”التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا”، موضحة أنه سيتم إرسال مذكرة إعلامية لكي يتمكن تلاميذ أقسام الامتحانات على الأقل من استئناف الدروس مشيرة إلى أنه ”إذا حضر جميع التلاميذ فسيقدم الأستاذ دروسا استدراكية وإن لم يحضر جميع التلاميذ فسيقوم الأستاذ بالمتابعة”.
وبخصوص تنفيذ البرامج التعليمية، يجب التذكير حسبها أنه في تاريخ 16 فيفري 2015، كانت نسبة التقدم في الدروس تتراوح بين 70 و75 بالمائة، بينما لم تتعدى هذه النسبة في السنوات الماضية وفي نفس الفترة 55 بالمائة. واعتبرت الوزيرة أن فتح المؤسسات ليس أمرا جديدا موضحة أن ”الجديد في الأمر هو ضرورة التطرق إلى ما لم يتم تدريسه للتلاميذ”، مشيرة إلى أن ”الاستدراك يعد مسؤولية الفرق البيداغوجية” مضيفة أنه ”تم هذه السنة تحقيق أداء حسن بحيث لم تكن هناك اضطرابات كبيرة خلال الفصل الأول”.
ولدى تطرقها إلى الوسائل المسخرة لاستدراك الدروس، ذكرت المسؤولة الاولى للقطاع بـ”استدعاء الأساتذة المتقاعدين الذين لهم سنوات تجربة معتبرة لمساعدة المنظومة التربية على إحراز تقدم” مضيفة ”سوف يساعدوننا على تبليغ تجربتهم”، وقالت أيضا أن ”قطاع التربية مطالب بضمان هذا التكوين المتواصل”. وفيما يتعلق بتحديد الدروس تحسبا للامتحان دعت الوزيرة إلى التخلي عن هذه العادة مطمئنة بأن ”التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا”، مشيرة إلى اقتراحها تعويض الاختبارات المقررة بالدروس التي لم تقدم خلال الإضراب، مؤكدة وفيما يتعلق بالسنة الأولى والثانية ثانوي، أن الأمور لهؤلاء ستسير بشكل طبيعي. في المقابل تطرقت الوزيرة للحديث عن أن أول كتاب يمثل ثمرة الإصلاحات الجارية في القطاع سيسلم للتلاميذ ابتداء من 2016، داعية في السياق إلى ضرورة التوجه نحو احترافية جميع أصناف سلك الأساتذة، وهذا بعد أن استطردت قائلة ”إنه حان الوقت للتوجه نحو احترافية جميع أصناف سلك الأساتذة وإعادة كتابة الدروس المقدمة من قبل المدرسة الجزائرية، مشيرة إلى أن أول كتاب تعليمي للإصلاحات الجديدة سيقدم للتلاميذ ابتداء من 2016 أو 2017”، في ظل إصرارها على ضرورة إعادة النظر في جزء من النسخة الخاصة بالإصلاحات التي تم مباشرتها منذ 2003، خاصة وأنها تستعد لإعادة تقييم للطور الثانوي خلال شهر جويلية المقبل.
غنية توات