abdo292001
2015-03-13, 23:40
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية مضطرة إلى اتخاذ إجراءات "مستعجلة" لإنقاذ السنة الدراسية، من خلال الاستعانة بالفصل الثالث لاستدراك الدروس الضائعة في الفصل الثاني جراء الإضراب المفتوح، خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عن امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015 سوى 80 يوما.
في حين أضحى تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال أكثر من ضرورة لإنقاذ البكالوريا، بعدما استنفدت وزارة التربية كل الحلول. فيما بلغ عدد الساعات الضائعة في ظرف 25 يوما 120 ساعة في المواد المميزة.
وحسب نفس المصادر، فإن استمرار نقابة "الكناباست" في إضرابها المفتوح، نظرا إلى عدم توصلها إلى تحقيق نتائج ملموسة بخصوص مطالبها المرفوعة، سيؤزم الأوضاع أكثر فأكثر، خاصة بعد وصول المفاوضات بين النقابة والوزارة الوصية إلى طريق مسدود، مسرة في ذات السياق بأن وزارة التربية الوطنية ملزمة باتخاذ إجراءات "مستعجلة" لإنقاذ التلاميذ من شبح سنة بيضاء، وذلك عن طريق استغلالها للفصل الثالث لاستدراك الدروس الضائعة في الفصل الثاني، خاصة لتلاميذ الأقسام النهائية، مع ضرورة استغلال كل أيام عطلة الربيع التي ستنطلق في 19 مارس الجاري، في حل التمارين والمساءل وليس لتقديم الدروس، لعدم التأثير سلبا على نفسية التلاميذ وذلك قصد تفادي تمردهم وخروجهم إلى الشارع.
كما ستتجه الوزارة إلى إلغاء اختبارات الفصل الثاني بالنسبة إلى تلاميذ الأقسام النهائية والإبقاء فقط على "البكالوريا التجريبية"، على اعتبار أن نتائج الفصول الثلاثة لا تحتسب في البكالوريا من جهة ومن جهة ثانية لأنه تم إلغاء التقويم المستمر أو ما يعرف "بالبطاقة التركيبية"، بالإضافة إلى أن "العتبة" في الوقت الراهن أصبحت "حتمية" لا مفر منها.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة ستشرك مفتشي المواد في عملية تكييف الدروس مع ما تبقى من الزمن، وذلك بالاستغلال الجيد للمحاور الخمسة المتبقية من خلال حذف أنشطتها غير المهمة والاكتفاء بالأهم، وهي تجربة سبق وأن عالجتها وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، إذ تجاوز الإضراب آنذاك 3 أشهر كاملة وكان عدد المحاور غير المدرسة 12 محورا كاملا.
وأسرّت المصادر نفسها أن مديريات التربية فشلت في "استدراج" الأساتذة المتقاعدين، خاصة بالولايات التي شهدت شللا تاما في الدراسة بسبب الاستجابة الواسعة للإضراب المفتوح من قبل الأساتذة عموما وأساتذة الطور الثانوي على وجه الخصوص.
هؤلاء الأساتذة قد رفضوا الاستجابة لنداء الوزارة، رافضين تعويض زملائهم المضربين، في حين وجد مديرو التربية للولايات أنفسهم في "مأزق" كبير بسبب عدم تمكنهم من تعويض الأساتذة الناجحين في مسابقات الترقية لرتبتي مفتش تربية ومدير ثانوية، وهم اليوم يواجهون مشكلا آخر يتعلق بتعويض الأساتذة المضربين.
أما من الناحية الإدارية، فأكدت المصادر نفسها أن الوزارة الوصية ستستأنف تنفيذ آليات عزل الأساتذة المضربين من مناصبهم، وهي العملية التي كانت قد باشرتها الوصاية أين قامت باستدعاء عدد كبير من الأساتذة المتقاعدين عبر الولايات التي شهدت نسبة استجابة بلغت 100 بالمائة، ثم جمدتها مباشرة عقب استدعائها لنقابة الكناباست لاستئناف الحوار معها. إضافة إلى الشروع في التوظيف الجديد بتنظيم مسابقات جديدة بعنوان 2015.
وشددت مصادرنا أن كل الإجراءات الموصوفة "بالاستعجالية" لن تتحقق في الميدان إلا في حالة واحدة وهي عودة الأساتذة إلى أقسامهم واستئنافهم الدراسة بعد تدخل الوزارة الأولى.
وبخصوص الساعات الضائعة، أكدت تقارير الولايات أن عدد أقصاها قد بلغ 120 ساعة في ظرف 25 يوما، في مواد الرياضيات والفيزياء والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وأدناها 55 ساعة.
في حين أضحى تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال أكثر من ضرورة لإنقاذ البكالوريا، بعدما استنفدت وزارة التربية كل الحلول. فيما بلغ عدد الساعات الضائعة في ظرف 25 يوما 120 ساعة في المواد المميزة.
وحسب نفس المصادر، فإن استمرار نقابة "الكناباست" في إضرابها المفتوح، نظرا إلى عدم توصلها إلى تحقيق نتائج ملموسة بخصوص مطالبها المرفوعة، سيؤزم الأوضاع أكثر فأكثر، خاصة بعد وصول المفاوضات بين النقابة والوزارة الوصية إلى طريق مسدود، مسرة في ذات السياق بأن وزارة التربية الوطنية ملزمة باتخاذ إجراءات "مستعجلة" لإنقاذ التلاميذ من شبح سنة بيضاء، وذلك عن طريق استغلالها للفصل الثالث لاستدراك الدروس الضائعة في الفصل الثاني، خاصة لتلاميذ الأقسام النهائية، مع ضرورة استغلال كل أيام عطلة الربيع التي ستنطلق في 19 مارس الجاري، في حل التمارين والمساءل وليس لتقديم الدروس، لعدم التأثير سلبا على نفسية التلاميذ وذلك قصد تفادي تمردهم وخروجهم إلى الشارع.
كما ستتجه الوزارة إلى إلغاء اختبارات الفصل الثاني بالنسبة إلى تلاميذ الأقسام النهائية والإبقاء فقط على "البكالوريا التجريبية"، على اعتبار أن نتائج الفصول الثلاثة لا تحتسب في البكالوريا من جهة ومن جهة ثانية لأنه تم إلغاء التقويم المستمر أو ما يعرف "بالبطاقة التركيبية"، بالإضافة إلى أن "العتبة" في الوقت الراهن أصبحت "حتمية" لا مفر منها.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة ستشرك مفتشي المواد في عملية تكييف الدروس مع ما تبقى من الزمن، وذلك بالاستغلال الجيد للمحاور الخمسة المتبقية من خلال حذف أنشطتها غير المهمة والاكتفاء بالأهم، وهي تجربة سبق وأن عالجتها وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، إذ تجاوز الإضراب آنذاك 3 أشهر كاملة وكان عدد المحاور غير المدرسة 12 محورا كاملا.
وأسرّت المصادر نفسها أن مديريات التربية فشلت في "استدراج" الأساتذة المتقاعدين، خاصة بالولايات التي شهدت شللا تاما في الدراسة بسبب الاستجابة الواسعة للإضراب المفتوح من قبل الأساتذة عموما وأساتذة الطور الثانوي على وجه الخصوص.
هؤلاء الأساتذة قد رفضوا الاستجابة لنداء الوزارة، رافضين تعويض زملائهم المضربين، في حين وجد مديرو التربية للولايات أنفسهم في "مأزق" كبير بسبب عدم تمكنهم من تعويض الأساتذة الناجحين في مسابقات الترقية لرتبتي مفتش تربية ومدير ثانوية، وهم اليوم يواجهون مشكلا آخر يتعلق بتعويض الأساتذة المضربين.
أما من الناحية الإدارية، فأكدت المصادر نفسها أن الوزارة الوصية ستستأنف تنفيذ آليات عزل الأساتذة المضربين من مناصبهم، وهي العملية التي كانت قد باشرتها الوصاية أين قامت باستدعاء عدد كبير من الأساتذة المتقاعدين عبر الولايات التي شهدت نسبة استجابة بلغت 100 بالمائة، ثم جمدتها مباشرة عقب استدعائها لنقابة الكناباست لاستئناف الحوار معها. إضافة إلى الشروع في التوظيف الجديد بتنظيم مسابقات جديدة بعنوان 2015.
وشددت مصادرنا أن كل الإجراءات الموصوفة "بالاستعجالية" لن تتحقق في الميدان إلا في حالة واحدة وهي عودة الأساتذة إلى أقسامهم واستئنافهم الدراسة بعد تدخل الوزارة الأولى.
وبخصوص الساعات الضائعة، أكدت تقارير الولايات أن عدد أقصاها قد بلغ 120 ساعة في ظرف 25 يوما، في مواد الرياضيات والفيزياء والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وأدناها 55 ساعة.