abdellah36
2015-03-06, 11:35
الأجـــانـــــب في الجـــــزائر سيمنعــــــــون مـــــن الاستـــــيراد
في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع مراجعة قانون الاستيراد والتصدير الذي يتضمن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد، يبقى أكثر من 55 بالمائة من احتياجات الجزائريين من السلع والمواد المستوردة تحت هيمنة تسعة مستوردين من محتكري الأسواق الوطنية.
جاء قرار الحكومة باعتماد تراخيص للاستيراد كمصدر إزعاج لـ”لوبيات” المستوردين في الجزائر، رغم أن القرار يهدف، حسب ما أعلنت عنه الحكومة، للتقليص من فاتورة الاستيراد التي تعدت السنة الماضية الخطوط الحمراء بما تقارب قيمته 60 مليار دولار.
وحسب مصادر موثوقة، فإن نشاط الاستيراد في الجزائر يبقى حكرا على عدد من المستوردين الذين استفادوا من تسهيلات كبيرة لتوسيع نشاطهم، سواء تعلق الأمر بالقروض البنكية أو الإجراءات الإدارية.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن التراخيص الجديدة ستعمل على اقتفاء أثر ومسار جميع التعاملات التجارية الخاصة بالاستيراد، مضيفة أنها ستنظم قطاع الاستيراد لتمنع عن الأجانب أصحاب الشركات في الجزائر الاستيراد مستقبلا، الذي سيصبح حكرا فقط على المستوردين الجزائريين.
من جهة أخرى، ثمّن رئيس كونفدرالية أرباب العمل، بوعلام مراكشي، قرار الحكومة القاضي بإعادة إدراج تراخيص الاستيراد، ما سيسمح، حسبه، بتقليص حجم الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني، بإعادة النظر في استيراد المنتجات المصنعة محليا. وأكد المسؤول نفسه أن ترخيص الاستيراد الجديد الذي لا يشبه ذلك المعتمد من طرف الجزائر سنوات السبعينيات والثمانينيات، بصيغة تمنعها حاليا المنظمة العالمية للتجارة، سيعمل على تنظيم قطاع الاستيراد في الجزائر، حتى لا يتسبب هذا الأخير في القضاء على ما تبقى من الإنتاج الوطني.
غير أن التراخيص التي ستمنحها وزارة التجارة مستقبلا، ستعمل على تحقيق التوازن بين طلبات الجزائريين من السلع والبضائع المستوردة وبين حماية الإنتاج الوطني.
في الإطار نفسه، قال بوعلام مراكشي إن الهدف من منح تراخيص الاستيراد سينتفي في حال عزوف الحكومة عن مساعدة المؤسسات الوطنية للنهوض بالاقتصاد.
في السياق ذاته، ذكر المسؤول ذاته بمطلب كونفدراليته المتعلق بمراجعة معدل الإدماج المعتمد لتصنيف المنتجات المصنعة ضمن قائمة المنتجات ”من صنع جزائري”.
عدد القراءات : 13573 | عدد قراءات اليوم : 3146
أنشر على
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/economie/451106.html#sthash.eIncgK0D.dpuf
في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع مراجعة قانون الاستيراد والتصدير الذي يتضمن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد، يبقى أكثر من 55 بالمائة من احتياجات الجزائريين من السلع والمواد المستوردة تحت هيمنة تسعة مستوردين من محتكري الأسواق الوطنية.
جاء قرار الحكومة باعتماد تراخيص للاستيراد كمصدر إزعاج لـ”لوبيات” المستوردين في الجزائر، رغم أن القرار يهدف، حسب ما أعلنت عنه الحكومة، للتقليص من فاتورة الاستيراد التي تعدت السنة الماضية الخطوط الحمراء بما تقارب قيمته 60 مليار دولار.
وحسب مصادر موثوقة، فإن نشاط الاستيراد في الجزائر يبقى حكرا على عدد من المستوردين الذين استفادوا من تسهيلات كبيرة لتوسيع نشاطهم، سواء تعلق الأمر بالقروض البنكية أو الإجراءات الإدارية.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن التراخيص الجديدة ستعمل على اقتفاء أثر ومسار جميع التعاملات التجارية الخاصة بالاستيراد، مضيفة أنها ستنظم قطاع الاستيراد لتمنع عن الأجانب أصحاب الشركات في الجزائر الاستيراد مستقبلا، الذي سيصبح حكرا فقط على المستوردين الجزائريين.
من جهة أخرى، ثمّن رئيس كونفدرالية أرباب العمل، بوعلام مراكشي، قرار الحكومة القاضي بإعادة إدراج تراخيص الاستيراد، ما سيسمح، حسبه، بتقليص حجم الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني، بإعادة النظر في استيراد المنتجات المصنعة محليا. وأكد المسؤول نفسه أن ترخيص الاستيراد الجديد الذي لا يشبه ذلك المعتمد من طرف الجزائر سنوات السبعينيات والثمانينيات، بصيغة تمنعها حاليا المنظمة العالمية للتجارة، سيعمل على تنظيم قطاع الاستيراد في الجزائر، حتى لا يتسبب هذا الأخير في القضاء على ما تبقى من الإنتاج الوطني.
غير أن التراخيص التي ستمنحها وزارة التجارة مستقبلا، ستعمل على تحقيق التوازن بين طلبات الجزائريين من السلع والبضائع المستوردة وبين حماية الإنتاج الوطني.
في الإطار نفسه، قال بوعلام مراكشي إن الهدف من منح تراخيص الاستيراد سينتفي في حال عزوف الحكومة عن مساعدة المؤسسات الوطنية للنهوض بالاقتصاد.
في السياق ذاته، ذكر المسؤول ذاته بمطلب كونفدراليته المتعلق بمراجعة معدل الإدماج المعتمد لتصنيف المنتجات المصنعة ضمن قائمة المنتجات ”من صنع جزائري”.
عدد القراءات : 13573 | عدد قراءات اليوم : 3146
أنشر على
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/economie/451106.html#sthash.eIncgK0D.dpuf