فراسة المؤمن
2015-03-04, 13:54
http://www.elmaouid.com/images/04-03-2015/salaire-licensiers-ingenieurs-technicien-superieur.jpg
http://store2.up-00.com/2015-03/1425474105951.png
كشفت مصادر برلمانية عن تحرك الحكومة لرفع أجور الموظفين الحاملين لشهادات الليسانس ومهندسي دولة، إلى حدود
20 ألف دينار، و15 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادات تقني وتقني سامي، وذلك من خلال دراسة في الوقت الراهن إمكانية رفع أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل. وقال في هذا الشأن النائب البرلماني حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني جبهة العدالة والتنمية في رسالة وجهها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، حول رواتب عقود ما قبل التشغيل ومنح ذوو التحتياجات الخاصة: "يسعدني سيادة الوزير الأول أن أرسل لكم هذ الانشغال راجيا أن يجد عندكم مقاما طيبا مسموعا ويتعلق الأمر بمئات الآلاف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل وأصحاب الاحتياجات الخاصة". وأضاف عريبي "إن حكومتكم تدرس في الوقت الراهن إمكانية رفع أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلقة بإدماج هذه الفئة في بعض القطاعات وإلغاء الصفة المؤقتة لأصحاب هذه العقود، ويحصل حاملو شهادات الليسانس ومهندس دولة على ما يقارب 15 ألف دينار جزائري شهريا، في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 10 آلاف دينار شهريا، وبعد إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، السنة الماضية عن إدماج جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح وزارة الداخلية، مع تطبيق زيادات في أجور عمال البلديات ومستخدمي الإدارة العمومية، بالإضافة إلى قرار وزارة العمل القاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID". وأكد المتحدث أنه لم تستبعد بعض المصادر أن تلجأ وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية إلى إعادة النظر في منح وأجور موظفي هذه الفئة من خلال رفعها إلى حدود 20 ألف دينار لحاملي شهادات الليسانس ومهندس دولة، و15 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادات تقني وتقني سامي، من خلال استفادتهم من بعض المنح، خاصة أن موظفي هذه الفئة محرومة من منحة النقل والأكل وأي منح أخرى. وأمام هذا ثمن لعريبي القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 11 فيفري الماضي، والقاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID. واعتبر أن هذا القرار خطوة إيجابية تعطي فرصا للحصول على مناصب عمل دائمة، وأطالبكم بالأولوية في التوظيف لعقود ما قبل التشغيل في مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة وخاصة في قطاع التربية الوطنية، كما نطلب من السيد وزير العمل باحتساب سنوات العمل في التقاعد ورفع الراتب إلى 30 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى فئة CID و25 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى الفئة CIP، وتخصيص منحة جزافية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المختلفة، مع تشجيع القطاع الاقتصادي بغرض خلق مناصب شغل جديدة. في المقابل، وجه لعربي طلبا إلى الوزير الأول وهذا من أجل تسوية هذا الملف واعتماد منظمة الشباب حاملي الشهادات شريكا اجتماعيا مع وزارة العمل والوزارة الأولى. كما طالب لعربي برفع الظلم على فئة أخرى من "مجتمعنا مهمشة ومنسية وفي أمس الحاجة إلى رفع منحها وهي فئة الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وكبار السن وقصر القامة وغيرهم ممن يتقاضون منحا لا تعدو عن 4000 دينار بالله عليك سيدي الوزير ما يكفي هذا المبلغ حتى علاجهم فضلا عن معيشتهم فالرجاء منكم رفع منحهم على الأقل إلى 10000 دينار"، تضيف الرسالة.
http://www.elmaouid.com/index.php/national/41703-15-20
http://store2.up-00.com/2015-03/1425474105951.png
كشفت مصادر برلمانية عن تحرك الحكومة لرفع أجور الموظفين الحاملين لشهادات الليسانس ومهندسي دولة، إلى حدود
20 ألف دينار، و15 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادات تقني وتقني سامي، وذلك من خلال دراسة في الوقت الراهن إمكانية رفع أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل. وقال في هذا الشأن النائب البرلماني حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني جبهة العدالة والتنمية في رسالة وجهها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، حول رواتب عقود ما قبل التشغيل ومنح ذوو التحتياجات الخاصة: "يسعدني سيادة الوزير الأول أن أرسل لكم هذ الانشغال راجيا أن يجد عندكم مقاما طيبا مسموعا ويتعلق الأمر بمئات الآلاف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل وأصحاب الاحتياجات الخاصة". وأضاف عريبي "إن حكومتكم تدرس في الوقت الراهن إمكانية رفع أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلقة بإدماج هذه الفئة في بعض القطاعات وإلغاء الصفة المؤقتة لأصحاب هذه العقود، ويحصل حاملو شهادات الليسانس ومهندس دولة على ما يقارب 15 ألف دينار جزائري شهريا، في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 10 آلاف دينار شهريا، وبعد إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، السنة الماضية عن إدماج جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح وزارة الداخلية، مع تطبيق زيادات في أجور عمال البلديات ومستخدمي الإدارة العمومية، بالإضافة إلى قرار وزارة العمل القاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID". وأكد المتحدث أنه لم تستبعد بعض المصادر أن تلجأ وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية إلى إعادة النظر في منح وأجور موظفي هذه الفئة من خلال رفعها إلى حدود 20 ألف دينار لحاملي شهادات الليسانس ومهندس دولة، و15 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادات تقني وتقني سامي، من خلال استفادتهم من بعض المنح، خاصة أن موظفي هذه الفئة محرومة من منحة النقل والأكل وأي منح أخرى. وأمام هذا ثمن لعريبي القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 11 فيفري الماضي، والقاضي بإلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات من فئتي CIP وCID. واعتبر أن هذا القرار خطوة إيجابية تعطي فرصا للحصول على مناصب عمل دائمة، وأطالبكم بالأولوية في التوظيف لعقود ما قبل التشغيل في مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة وخاصة في قطاع التربية الوطنية، كما نطلب من السيد وزير العمل باحتساب سنوات العمل في التقاعد ورفع الراتب إلى 30 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى فئة CID و25 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى الفئة CIP، وتخصيص منحة جزافية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المختلفة، مع تشجيع القطاع الاقتصادي بغرض خلق مناصب شغل جديدة. في المقابل، وجه لعربي طلبا إلى الوزير الأول وهذا من أجل تسوية هذا الملف واعتماد منظمة الشباب حاملي الشهادات شريكا اجتماعيا مع وزارة العمل والوزارة الأولى. كما طالب لعربي برفع الظلم على فئة أخرى من "مجتمعنا مهمشة ومنسية وفي أمس الحاجة إلى رفع منحها وهي فئة الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وكبار السن وقصر القامة وغيرهم ممن يتقاضون منحا لا تعدو عن 4000 دينار بالله عليك سيدي الوزير ما يكفي هذا المبلغ حتى علاجهم فضلا عن معيشتهم فالرجاء منكم رفع منحهم على الأقل إلى 10000 دينار"، تضيف الرسالة.
http://www.elmaouid.com/index.php/national/41703-15-20