sabi foufa
2015-03-03, 21:09
اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي أنه بصدور المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد العناصر التي تدخل في احتساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في الجريدة الرسمية لم يتبق سوى خطوة واحدة على إقرار الزيادات في أجور المعنيين والذين يزيد عددهم عن المليون موظف، مشيرا إلى أن العملية جارية والزيادات ستصل أصحابها شهر جوان القادم على أقصى تقدير.
وأضاف الوزير في تصريح خاص للشروق أمس أن الحكومة فضلت أن تتريث ولا تستعجل الأمر حتى لا تجحف في حق أي كان من المعنيين بقرار إلغاء المادة 87 مكرر المتعلق بكيفية احتساب الحد الأدنى للأجور، وقال إن مجموعة من الإجراءات التقنية جار العمل بها ضمن وفد مشترك قال الغازي إنه يضم ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارتي المالية والعمل وكذا ممثلي القطاع الاقتصادي، موضحا أن مهمة فوج العمل هذا حصر جميع الفئات المعنية إلى جانب احتساب نسب الزيادات بما يتماشى والمنح والعلاوات المستثناة مستقبلا في عملية احتساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون حسب التعريف الجديد الصادر في قانون المالية للسنة الجارية والمتبوع بالمرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والذي يعتبر ـ على حد تعبير الوزير ـ الآلية الحقيقية لحساب هذا الأجر الملزم للقطاع الخاص مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للقطاع العام.
حددت الحكومة عناصر الأجر الوطني* الأدنى المضمون من أجر قاعدي* ومنح وعلاوات وتعويضات،* وهو التعريف الجديد الذي* يأتي* بعد إلغاء المادة* 87* مكرر من قانون العمل،* حيث سيتم من الآن فصاعدا عدم احتساب منح الخبرة المهنية* "الأقدمية*" وتنظيم العمل والعمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية ومنح وعلاوات أخرى،* في* السميغ* وستكون بمثابة إضافة صافية لأجر العامل*.
وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية،* فإن الأجر الوطني* الأدنى المضمون* يشمل الأجر القاعدي* والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها،* باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي* دفعها العامل،* والخبرة المهنية أو أي* تعويض* يدفع بعنوان الأقدمية،* وتنظيم العمل والتي* تخص العمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية*.
ومن بين المنح والتعويضات والعلاوات التي* لا* يشملها التعريف الجديد وتحتسب خارج الـ* *"سميغ*"،* نجد تلك المتعلقة بالظروف الخاصة بالعزلة والمردودية أو الحوافز أو المساهمة في* النتائج ذات الطابع الفردي* أو الجماعي*.
وبالنظر إلى المادة* 87* مكرر التي* تم إلغاؤها،* فإنها كانت تنص على أن الأجر الوطني* الأدنى المضمون،* المذكور في* المادة* 87،* يشمل الأجر القاعدي* والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها،* باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي* دفعها العامل وفقط،* بينما سيمكن إلغاء المادة* 87* مكرر من توسيع المنح المستثناة من الـ"سميغ*"،* وسيتم احتسابها من الآن فصاعدا خارج الأجر الوطني* الأدنى المضمون،* على* غرار الخبرة المهنية الأقدمية وتنظيم العمل والعمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية ومنح أخرى كالعزلة والمردودية وغيرها*.
ويعتبر هذا الإرجاء بترسيم المنح المستثناة من احتساب الأجر الأدنى الوطني* المضمون،* بمثابة خطوة تسبق الشروع رسميا في* تطبيق إلغاء المادة* 87* مكرر*.
ويأتي* هذا الإجراء أياما قليلة بعد تأكيد وزير العمل محمد الغازي* من وهران،* بأن ترسيم إلغاء المادة* 87* مكرر سيكون ساريا خلال السداسي* الجاري،* واحتسابه سيكون بأثر رجعي* من* 1* جانفي* 2015،* في* ظل بروز تخوفات بشأن تراجع الحكومة عن تطبيق إلغاء المادة* 87* مكرر،* بسبب سياسة التقشف التي* لجأت إليها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط،* خصوصا أن هذا الإجراء من المنتظر أن* يشمل أكثر من مليون ونصف عامل على المستوى الوطني*.
وأضاف الوزير في تصريح خاص للشروق أمس أن الحكومة فضلت أن تتريث ولا تستعجل الأمر حتى لا تجحف في حق أي كان من المعنيين بقرار إلغاء المادة 87 مكرر المتعلق بكيفية احتساب الحد الأدنى للأجور، وقال إن مجموعة من الإجراءات التقنية جار العمل بها ضمن وفد مشترك قال الغازي إنه يضم ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارتي المالية والعمل وكذا ممثلي القطاع الاقتصادي، موضحا أن مهمة فوج العمل هذا حصر جميع الفئات المعنية إلى جانب احتساب نسب الزيادات بما يتماشى والمنح والعلاوات المستثناة مستقبلا في عملية احتساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون حسب التعريف الجديد الصادر في قانون المالية للسنة الجارية والمتبوع بالمرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والذي يعتبر ـ على حد تعبير الوزير ـ الآلية الحقيقية لحساب هذا الأجر الملزم للقطاع الخاص مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للقطاع العام.
حددت الحكومة عناصر الأجر الوطني* الأدنى المضمون من أجر قاعدي* ومنح وعلاوات وتعويضات،* وهو التعريف الجديد الذي* يأتي* بعد إلغاء المادة* 87* مكرر من قانون العمل،* حيث سيتم من الآن فصاعدا عدم احتساب منح الخبرة المهنية* "الأقدمية*" وتنظيم العمل والعمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية ومنح وعلاوات أخرى،* في* السميغ* وستكون بمثابة إضافة صافية لأجر العامل*.
وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية،* فإن الأجر الوطني* الأدنى المضمون* يشمل الأجر القاعدي* والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها،* باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي* دفعها العامل،* والخبرة المهنية أو أي* تعويض* يدفع بعنوان الأقدمية،* وتنظيم العمل والتي* تخص العمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية*.
ومن بين المنح والتعويضات والعلاوات التي* لا* يشملها التعريف الجديد وتحتسب خارج الـ* *"سميغ*"،* نجد تلك المتعلقة بالظروف الخاصة بالعزلة والمردودية أو الحوافز أو المساهمة في* النتائج ذات الطابع الفردي* أو الجماعي*.
وبالنظر إلى المادة* 87* مكرر التي* تم إلغاؤها،* فإنها كانت تنص على أن الأجر الوطني* الأدنى المضمون،* المذكور في* المادة* 87،* يشمل الأجر القاعدي* والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها،* باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي* دفعها العامل وفقط،* بينما سيمكن إلغاء المادة* 87* مكرر من توسيع المنح المستثناة من الـ"سميغ*"،* وسيتم احتسابها من الآن فصاعدا خارج الأجر الوطني* الأدنى المضمون،* على* غرار الخبرة المهنية الأقدمية وتنظيم العمل والعمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية ومنح أخرى كالعزلة والمردودية وغيرها*.
ويعتبر هذا الإرجاء بترسيم المنح المستثناة من احتساب الأجر الأدنى الوطني* المضمون،* بمثابة خطوة تسبق الشروع رسميا في* تطبيق إلغاء المادة* 87* مكرر*.
ويأتي* هذا الإجراء أياما قليلة بعد تأكيد وزير العمل محمد الغازي* من وهران،* بأن ترسيم إلغاء المادة* 87* مكرر سيكون ساريا خلال السداسي* الجاري،* واحتسابه سيكون بأثر رجعي* من* 1* جانفي* 2015،* في* ظل بروز تخوفات بشأن تراجع الحكومة عن تطبيق إلغاء المادة* 87* مكرر،* بسبب سياسة التقشف التي* لجأت إليها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط،* خصوصا أن هذا الإجراء من المنتظر أن* يشمل أكثر من مليون ونصف عامل على المستوى الوطني*.