محتوى مقياس المالية الدولية--تحظير لماجستير شلف وبسكرة

[mostafa27250]

محتويات المقياس:
مقدمة حول النظام النقدي والمالي والتجارة الدولية

الفصل الأول : ميزان المدفوعات
1- 1 : تعريف ميزات المدفوعات
1- 2 : عناصر ميزان المدفوعات
1- 3 : أقسام ميزان المدفوعات
1- 4 : ميزان العمليات التجارية :
أ- الميزان التجاري
ب- ميزان الخدمات

الفصل الثاني: سوق الصرف الأجنبي ( بورصة العملات الأجنبية )
2- 1 : تعريف سوق الصرف الأجنبي
2- 2 : وظائف سوق الصرف الأجنبي
2- 3 : توازن سوق الصرف الأجنبي
2- 4 : عمليات سوق الصرف الأجنبي
2- 5 : تحديد سعر العملة في سوق الصرف الأجنبي
2- 6 : التغطية
2- 7 : التحكيم
2- 8 : المضاربة


الفصل الثالث : سوق الأوراق المالية ( بورصة الأوراق المالية
3- 1 : تعريف سوق الأوراق المالية
3- 2 : وظائف سوق الأوراق المالية
3- 3 : تسعيرة الأوراق المالية :
أ- الأوامر وطرق التسعيرة
3- 4 : عمليات بورصة الأوراق المالية :
أ- العمليات العاجلة
ب- العمليات الآجلة
3- 5 : العلاقات البورصية الدولية
3- 6 : بورصات شمال أمريكا
3- 7 : البورصات الأسيوية
3- 8 : البورصات الأوربية

الفصل الرابع : تمويل العمليات الدولية
4- 1 : تمويل التجارة الدولية
4- 2 : تمويل الاستثمارات الدولية
4- 3 : الأسواق المالية الدولية

الفصل الخامس : الخطر المالي الدولي
5- 1 : تكوين المديونية العالمية
5- 2 : أسباب المديونية العالمية
5- 3 : مكونات المديونية العالمية
5- 4 : تطور نظام المديونية العالمية
5- 5 : الأزمة المالية الدولية
ملاحظة : إذا كانت هناك نقائص في هذا المحتوى الرجاء من الإخوا إفادتنا بها قبل نشر هذه الدروس التي هي عبارة عن محاظرات للأستاذ : حميمص عزوز

[الحاج كونان]

http://www3.0zz0.com/2009/08/18/15/254426541.jpg

[ba3a_17]

مشكوووووووووووووووووور أخي لكن ...

أين الدروس ؟

[sofiane802]

محتوى جيد ، لكن اين الدروس؟؟؟
و شكرا.

[mostafa27250]

مـقـدمــة


أ- نظام النقد الدولي
يتألف نظام النقد الدولي من مجموعة متشعبة من الأجهزة المصرفية، والسلطات النقدية في مختلف الدول ، ومن المؤسسات الدولية في مجالات النقد والصرف والائتمان . وهي المؤسسات التي تنظم مجتمعة وسائل الدفع والائتمان في ضوء الاتفاقيات الحكومية والخاصة التي تحكم العلاقات المالية الدولية.. ويتأثر نظام النقد الدولي بالعلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط بين الدول المشتركة فيه . وينعكس تضارب المصالح الوطنية حتما على ذلك النظام . ولكن هذا التضارب يجد حلولا في النهاية ، لأن المحافظة على نظام نقدي دولي يفترض ضوابط مشتركة على تصرفات الدول وسياستها بقصد تأمين حسن سير الاقتصاد الدولي .
والحكومات هي التي تحدد الإطار التنظيمي لنظام النقد الدولي ، كما تحدد النظم النقدية الداخلية الخاصة بها ، وعندما كانت الدول تسير على نظام معدني ، كان الذهب أو الفضة في الواقع " عملة مشتركة " ، وكان النظام الدولي متناهيا في البساطة ، ولكنه مع تطور النقود الورقية والائتمان المصرفي ، وهي خاضعة لسيادة الدولة ودورها في فرض السياسات الاقتصادية المستقلة ، أصبح من الصعوبة بمكان التوفيق بين مختلف المصالح الوطنية . ولذلك تعرض نظام النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات متتالية كانت رد فعل للأزمات التي انتابت النظام السياسي الدولي .
وبعد الحرب العالمية الثانية ، أمكن السير قدما في إرساء دعائم نظام نقد دولي يقوم على الرشادة وضوابط مشتركة على تصرفات الدول . وكان الهدف النهائي إيجاد عملة دولية . ولا يزال هذا الهدف بعيد المنال ، إلا أنه يراودنا الأمل في أن يسير التطور مستقبلا في هذا الاتجاه.


- السمات الرئيسية لنظام النقد الدولي

إن استخدام النقود ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، ليس هدفا في ذاته.. فالنقود ما هي إلا وسيلة لتسهيل تبادل السلع والخدمات والأصول المالية ، وتتميز بأنها ذات تأثير قوي في المتغيرات الاقتصادية الرئيسية ، وبخاصة في الطلب والادخار والاستثمار .
والدور الرئيسي لنظام النقد الدولي هو إتاحة التوزيع الأمثل للموارد بين الدول عن طريق التجارة الدولية والاستثمار العالمي . وبالرغم من أن هذا النظام ليس المحرك الأول لهذه التدفقات ، وليس العامل الوحيد في تحديد حجمها أو اتجاهها ، فإنه يترتب على اختلاله من آن لآخر آثار خطيرة .
ويفترض حسن أداء أي نظام للنقد الدولي أن تقبل الدول الأعضاء حدا أدنى من المبادئ المشتركة ، ويعمل هذا النظام في ظل اقتصاديات السوق التي تعطي وزنا كبيرا لدور الأسعار في توزيع الثروة وإنتاجها ، وفي الدول التي تمارس النظام الشمولي وحيث الأسعار تحكمية إلى حد كبير ، يقتصر دور نظام النقد الدولي على تسوية المدفوعات الرسمية عن طريق حسابات المقاصة ، دون أن يكون له دور مستقل في تحقيق التوازن الدولي أو الداخلي .

أولا : الأهداف طويلة الأجل
تقاس كفاءة نظام النقد الدولي في الأجل الطويل بالمعايير التالية :
(أ) – مدى نجاحه في تنمية التبادل الدولي في السلع والخدمات ورؤوس الأموال ، وفي رفع إنتاجية عوامل الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع على المحيط الدولي .
(ب)- مدى نجاحه في تحقيق استقرار الأسعار الدولية ، أي اجتناب حدوث التضخم أو الانكماش لفترات طويلة في الدول الكبيرة .
(ج)- مدى نجاحه في التنسيق بين الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية وفي قصر تبديد موارد الانتاج المترتبة على عملية التنسيق في أضيق الحدود ، والعمل على أن يكون التفاوت في توزيع تلك الموارد في نطاق ضيق .
ومن المسلم به أن النكسات المالية العامة في هذه المجالات ترجع إلى عامل مشترك ، ألا وهو الاضطرابات النقدية . ولكن هذا القول إلا افتراضا ، إذ تكون هناك أسباب أخرى ، ومن العسير على أية حال تحديد المسئولية عن الإخفاق أو النجاح ، وهل هي راجعة إلى نظام النقد أو إلى السياسات الوطنية في الدول المختلفة ؟ . ومن ثم فإن الصفة الرئيسية لنظام نقد دولي ناجح هي قيامه بتوجيه السياسات الوطنية وجهة من شأنها تحقيق المصلحة للدول في نفس الوقت وبطريقة تلقائية


ثانيا : الأهداف المتوسطة الأجل
ومن الناحية الفنية يشترط أي نظام للنقد الدولي أداء عدد من الخدمات وتحقيق عدد من الأهداف.
1- قابلية تحويل العملات بعضها إلى بعض : من المعلوم أن حرية المعاملات الجارية والمدفوعات المتعلقة بها شرط لازم لقيام الاقتصاد الدولي الذي يضم دول الاقتصاد الحر . كما أن هناك عدة مزايا يحققها نظام الدفع متعدد الأطراف وهو بذلك مفضل على النظم التي تقوم على أساس التسويات الثنائية.
وقابلية تحويل العملات بعضها إلى بعض هي الأداة الفنية التي تسمح بتحقيق هذين الشرطين في آن واحد . ومن الوجهة العلمية ، يفترض هذا النظام ، على أقل تقدير، أن تمتنع الدول المشتركة في نظام النقد الدولي عن فرض قيود على المدفوعات الجارية ، ويعني أيضا أن تقوم هذه الدول بتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في مستوى يسمح باستقرار أسعار الصرف المشتقة ، سواء عن طريق المراجحة في أسواق الصرف ، أو عن طريق تدخل السلطات الرسمية.

2- استقرار أسعار الصرف : إن هذا الاستقرار لا يعني بأية حال الثبات المطلق أو الدائم لأسعار تعادل العملات المختلفة ، أو لأسعار الصرف في جميع الأسواق .غير أنه يكون في بعض الظروف تعديل سعر صرف عملة ما أفضل وسيلة لإعادة توازن ميزان المدفوعات .غير أن الإسراف في تعديل أسعار الصرف قد تنجر عنه مخاطر للاقتصاد العالمي . ومن ثم يجب أن يزود نظام النقد الدولي بضمانات لمنع مثل هذا التلاعب ، مع السماح بقدر كاف من المرونة حتى تتكيف أسعار الصرف مع ظروف التوازن الداخلية والخارجية .

3- توفير العملات الدولية : والسمة الرئيسية الثالثة لنظام نقد دولي قوي هي احتفاظ الدولة بعملــة ( أو أكثر) تقبلها الدول الأخرى المشتركة عن طيب خاطر ، ولا تثور حول مستقبلها الشكوك. أي عملة دولية تلقى قبولا عاما .

ب- التجارة الدولية


تحتل التجارة الدولية مكانة عظيمة الأهمية في الحياة الاقتصادية بمختلف الشعوب ، ولا أدل على ذلك من قيامها بين الشعوب المختلفة ، منذ أقدم العصور . حيث كان تبادل السلع والأحجار الكريمة والعقاقير والأسلحة معروفا فيما بينها.
وتطورت المبادلات الخارجية خلال القرون التالية ، بصورة ولسعة وسريعة . فلم تعد المبادلات تقتصر على السلع البدائية ، بل تجاوزتها إلى سلع مهمة ، كالأنسجة والأدوات والمواد الغدائية ، والمعادن وغيرها من السلع الضرورية ,
وقد تميزت بداية القرون الوسطى بركود خيم على العلاقات الاقتصادية الدولية ، فشمل المبادلات التجارية . إذ زالت آثار الصناعة ، وتحولت المدن الصناعية إلى قرى زراعية ، وتقلص الإنتاج الداخلي بشكل ملحوظ . إلا أن انهيار النظام الإقطاعي ، وظهور فكرة الدولة – كوحدة مستقلة - ، واستخدام النقود كواسطة للمبادلات التجارية ، وظهور نظام الطوائف المهنية ، وزيادة النشاط الاقتصادي في المدن ،قد ساعد على زيادة المبادلات ، واتساع نطاق التجارة الداخلية والخارجية .
وفي العصور الحديثة يلاحظ أن التجارة الدولية ، قد تأثرت بعدة بأمور وهي :
1- اكتشاف العالم الجديد بموارده الطبيعية الضخمة .
2- اكتشاف البخار واختراع الأدوات الآلية واستخدامها في الإنتاج .
3- قيام الثورة الصناعية في آخر القرن الثامن عشر .
4- ظهور مؤسسات الائتمان والصيرفة ، وانتشارها في المراكز والمدن ، مما كان له أكبر الأثر في تسهيل حركات السلع والأموال والعمال .
5- ظهور الأسواق وانتشارها واتساعها وتركزها ، ولاسيما الأسواق التجارية ثم الأسواق المالية .
وكان من نتائج هذه الأمور ، أن اتسع نطاق التجارة الدولية ، لا من حيث البلاد المشتركة فقط ، بل أيضا من حيث السلع التي تتناولها .
والواقع أن أية دولة لا تستطيع مهما كانت تميل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وإن كانت غنية بمواردها الطبيعية ، أن تعيش في عزلة عن سائر الدول الأخرى . فهي لا تستطيع أن تستغني عنهـا ، لتصريف فائض إنتاجها والانتفاع بمزايا تخصصها إلى أقصى حد ، كما أنها تحتاج إلى غيرها للحصول على السلع والخدمات ، التي لا تستطيع انتاجها أو تنتجها بتكاليف مرتفعة نسبيا. فالواقع أن مبدأ تقسيم العمل والتخصص يطبق على المستوى الدولي ، كما يطبق داخل الدولة أو داخل المصنع .
ولم يكن للعالم من تشابك في المصالح ، مثلما كان فيه اليوم من تشابك وتعقيد تبرز أهميته يوما بعد يوم .
عضها إلى بعض هي الأداة الفنية التي تسمح بتحقيق هذين الشرطين في آن واحد . ية والمدفوعات المتعلقة بها شرط لازم لقيام الاقتصاد الد


يتبع إن شاء الله

[safia22]

بارك الله فيك و جعلـــــــــــه في ميزان حسناتك

[mostafa27250]

بارك الله فيك و جعلـــــــــــه في ميزان حسناتك

شكرا لكي أختي وتقبل الله صيامك

[moufi11]

الا يمكنكك تحميل الدروس على الانترنت فانا بحاجة ماسة اليها وشكرا

[ghalia]

جزاك الله خير الجزاء

[scor0500]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii

[طالبة -علم]

أود معرفة محتوى مقياس الإقتصاد الدولي وجزاكم الله عنا كل خير واشكركم مسبقا

[meriemmimi]

الله يبارك فيك