kaitt
2015-02-20, 22:07
استنكر تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كون التلاميذ دائما ضحية قبضة حديدية دائمة بين وزارة التربية والنقابات، وتتجلى وضوحا في حرمانهم لأكثر من 12 أسبوعا من البرامج سنويا وبالتالي دراسة 26 أسبوعا فقط، بسبب الإضرابات التي في كل مرة تشن بسبب مطالب لم تسو منذ أكثر من عشر سنوات، مما جعل المدرسة الجزائرية تصنف في المرتبة 100 عالميا فيما يخص جودة المناهج، وفي المرتبة 103 عالميا فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسه.
وحسب تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن حقوق التلميذ هي الحلقة الأضعف في الصراع القائم والدائم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المستقلة، وهو فقط من يتحمل الآثار السلبية للإضرابات التي يعيشها القطاع على حساب تحصيله العلمي والبيداغوجي، في الوقت الذي لا بد أن يرفع فيه تحدي نوعية التعليم في الجزائر، والذي يتطلب ـ حسب الرابطة ـ إعادة النظر وتنظيم جلسات وطنية في هذا الإطار ومعالجة مشاكل عديدة لايزال يتخبط فيها قطاع التربية.
كما أشارت الرابطة إلى أن المشهد التربوي في الجزائر خلال السنة الدراسية الجارية، يشهد حالة من التوتر منذ البداية طبعته سياسة القبضة الحديدية بين نقابات القطاع والوزارة نتيجة مشاكل بقيت عالقة من تراكمات عدم التوصل إلى حلول فعلية واتفاق نهائي بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية منذ أكثر من عشر سنوات، فالنقابات تتمسك بمطالب مهنية واجتماعية لايزال جزءا كبيرا منها حبيس الوعود ووزارة التربية التي تماطلت في تحقيق تلك المطالب التي لا يمكن وصفها بالتعجيزية، حتى يماطل القائمين على وزارة التربية في تلبيتها ويبقى الضحية الأولى في هذا الصراع التلميذ، الذي يتحمل التبعات السلبية بحكم تواجده الدائم بين مطرقة إضرابات أساتذة التعليم وسندان لامبالاة الوزارة.
كما أكد التقرير أن التحصيل الدراسي للتلميذ تراجع كثيرا، خاصة وأن المدة المخصصة للدراسة خلال 10 سنوات الأخيرة تتراوح بين 23 و26 أسبوعا في السنة. في حين نجد أن المنظومات التربوية بعدة بلدان في العالم مرتفعة مقارنة بالجزائر، إذ أنها تخصص 38 أسبوعا للدراسة، وهو الأمر الذي يشير إلى فارق كبير في الوقت الدراسي المخصص للتلميذ الجزائري البعيد عن المعايير الدولية، فضلا عن أن 26 أسبوعا في السنة تنخره سلسلة من التوترات والإضرابات ، والذي يستدعي تقييما وإصلاحات واسعة لقطاع التربية والتعليم في الجزائر، خاصة بعدما أصبحت المدرسة الجزائرية تصنف في المرتبة 100 عالميا فيما يخص جودة المناهج ، وفي المرتبة 103 عالميا فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها،
وحسب تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن حقوق التلميذ هي الحلقة الأضعف في الصراع القائم والدائم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المستقلة، وهو فقط من يتحمل الآثار السلبية للإضرابات التي يعيشها القطاع على حساب تحصيله العلمي والبيداغوجي، في الوقت الذي لا بد أن يرفع فيه تحدي نوعية التعليم في الجزائر، والذي يتطلب ـ حسب الرابطة ـ إعادة النظر وتنظيم جلسات وطنية في هذا الإطار ومعالجة مشاكل عديدة لايزال يتخبط فيها قطاع التربية.
كما أشارت الرابطة إلى أن المشهد التربوي في الجزائر خلال السنة الدراسية الجارية، يشهد حالة من التوتر منذ البداية طبعته سياسة القبضة الحديدية بين نقابات القطاع والوزارة نتيجة مشاكل بقيت عالقة من تراكمات عدم التوصل إلى حلول فعلية واتفاق نهائي بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية منذ أكثر من عشر سنوات، فالنقابات تتمسك بمطالب مهنية واجتماعية لايزال جزءا كبيرا منها حبيس الوعود ووزارة التربية التي تماطلت في تحقيق تلك المطالب التي لا يمكن وصفها بالتعجيزية، حتى يماطل القائمين على وزارة التربية في تلبيتها ويبقى الضحية الأولى في هذا الصراع التلميذ، الذي يتحمل التبعات السلبية بحكم تواجده الدائم بين مطرقة إضرابات أساتذة التعليم وسندان لامبالاة الوزارة.
كما أكد التقرير أن التحصيل الدراسي للتلميذ تراجع كثيرا، خاصة وأن المدة المخصصة للدراسة خلال 10 سنوات الأخيرة تتراوح بين 23 و26 أسبوعا في السنة. في حين نجد أن المنظومات التربوية بعدة بلدان في العالم مرتفعة مقارنة بالجزائر، إذ أنها تخصص 38 أسبوعا للدراسة، وهو الأمر الذي يشير إلى فارق كبير في الوقت الدراسي المخصص للتلميذ الجزائري البعيد عن المعايير الدولية، فضلا عن أن 26 أسبوعا في السنة تنخره سلسلة من التوترات والإضرابات ، والذي يستدعي تقييما وإصلاحات واسعة لقطاع التربية والتعليم في الجزائر، خاصة بعدما أصبحت المدرسة الجزائرية تصنف في المرتبة 100 عالميا فيما يخص جودة المناهج ، وفي المرتبة 103 عالميا فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها،