benaouda ahmed
2015-02-20, 21:55
أكدت وزارة التربية انه لم يتم التوقيع على المحضر المتوج للقاء بين وزارة التربية الوطنية والنقابات على غرار "كناباست" ،"cnapeste" التي شنت حركة اضراب بسبب رفض الاقتراح المتعلق بصياغة ميثاق اخلاقيات واستقرار مجددة إرادتها في ابقاء ابواب الحوار مفتوحة.
وأوضحت وزارة التربية برئاسة نورية بن غبريط في بيان لها عقب لقاء دام يومين مع النقابات ان " المحضر المشترك تعثر حول النقطة الاخيرة التي تلزم كافة الاطراف بصياغة ميثاق اخلاقيات واستقرار في قطاع التربية و بالتالي لم يتم توقيعه". وأكدت الوزارة ان هذا الميثاق يرمي الى ضمان مناخ ايجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة نوعية. واضافت نفس الوزارة انه " لم يتم توقيع المحضر للاسف بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة باعادة النظر في القانون الاساسي الخاص لعمال التربية الوطنية و كذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة ". كما تم الاتفاق على " عقد جلسات عمل على مستوى مديريات التربية مع الهيائات النقابية المحلية من اجل حل المشاكل على مستوى الولايات". وحضر اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة ممثلون عن التكتل النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني و النقابة الوطنية لعمال التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و مجلس ثانويات الجزائر و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي و كذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و كذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع "كنابست". وبخصوص مراجعة القانون الاساسي الخاص كانت الوزيرة قد اشارت إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. وللتذكير ستضم هذه اللجنة المختلطة ممثلي وزارة التربية و نقابات القطاع اضافة الى وزارة المالية و المديرية العامة للوظيف العمومي.
وأوضحت وزارة التربية برئاسة نورية بن غبريط في بيان لها عقب لقاء دام يومين مع النقابات ان " المحضر المشترك تعثر حول النقطة الاخيرة التي تلزم كافة الاطراف بصياغة ميثاق اخلاقيات واستقرار في قطاع التربية و بالتالي لم يتم توقيعه". وأكدت الوزارة ان هذا الميثاق يرمي الى ضمان مناخ ايجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة نوعية. واضافت نفس الوزارة انه " لم يتم توقيع المحضر للاسف بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة باعادة النظر في القانون الاساسي الخاص لعمال التربية الوطنية و كذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة ". كما تم الاتفاق على " عقد جلسات عمل على مستوى مديريات التربية مع الهيائات النقابية المحلية من اجل حل المشاكل على مستوى الولايات". وحضر اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة ممثلون عن التكتل النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني و النقابة الوطنية لعمال التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و مجلس ثانويات الجزائر و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي و كذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و كذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع "كنابست". وبخصوص مراجعة القانون الاساسي الخاص كانت الوزيرة قد اشارت إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. وللتذكير ستضم هذه اللجنة المختلطة ممثلي وزارة التربية و نقابات القطاع اضافة الى وزارة المالية و المديرية العامة للوظيف العمومي.