abm75
2015-02-19, 23:16
أكد ممثل التكتل النقابي في قطاع التربية، مسعود عمراوي، مساء أمس، لـ«الخبر”، أن “التكتل المجتمع أمس لم يقرر بعد بشأن المقترحات التي قدمتها الوزارة أول أمس في انتظار حصولنا على محضر رسمي لنقرر بعدها موقفنا في اجتماع موحد”. فيما أكد مسعود بوديبة على استمرار الإضراب الذي يشنه الكنابست “كون الاجتماع الذي دعت إليه الوزيرة أول أمس لا علاقة له بمطالبنا”.
ويأتي التصريحان في الوقت الذي كانت الوزيرة تنتظر ردا “إيجابيا” من التكتل، عقب اللقاء المطول الذي جمع الطرفان أول أمس من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حيث أشارت نورية بن غبريت أمس، عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى أن “النقابات مدعوة إلى تقديم ردها على اقتراحات الوصاية اليوم (أمس)”. وقالت الوزيرة إنها “اقترحت مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة”، ولكن في الوقت نفسه “لا بد من التوقيع على ميثاق أخلاقيات من أجل إرساء إجماع يسمح بالحفاظ على المدرسة العمومية وإعداد أجندة لتطبيق المحاضر وإقامة لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات، من أجل معالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية”.
وبعد أن ذكرت أنها “موافقة” على مبدأ مراجعة القانون الأساسي، أشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. وبشأن المخلفات المالية وعدت الوزيرة بأنها ستعمل على إيجاد الطريقة الأنسب لمعالجة هذا الأمر في نهاية مارس المقبل.
ويأتي التصريحان في الوقت الذي كانت الوزيرة تنتظر ردا “إيجابيا” من التكتل، عقب اللقاء المطول الذي جمع الطرفان أول أمس من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حيث أشارت نورية بن غبريت أمس، عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى أن “النقابات مدعوة إلى تقديم ردها على اقتراحات الوصاية اليوم (أمس)”. وقالت الوزيرة إنها “اقترحت مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة”، ولكن في الوقت نفسه “لا بد من التوقيع على ميثاق أخلاقيات من أجل إرساء إجماع يسمح بالحفاظ على المدرسة العمومية وإعداد أجندة لتطبيق المحاضر وإقامة لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات، من أجل معالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية”.
وبعد أن ذكرت أنها “موافقة” على مبدأ مراجعة القانون الأساسي، أشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. وبشأن المخلفات المالية وعدت الوزيرة بأنها ستعمل على إيجاد الطريقة الأنسب لمعالجة هذا الأمر في نهاية مارس المقبل.