mohamed3344
2015-02-11, 00:56
صرح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، مجادي مسقم، لـ”الخبر”، أن “الوزارة أعطت أجوبة واضحة لنقابات التربية” وأن “الوزيرة أجابت على مطلب فتح القانون الأساسي”، حيث يقول: “لا يمكن أن نكرر الخطأ الذي وقعنا فيه سنة 2012 بتعديل تحت الضغط وعلينا أخذ الوقت الكافي”، مفيدا بأن الوزارة عرضت على النقابات رزنامة وخريطة طريق واضحة، فيما قال إن بعض الولايات قد صبت الأثر الرجعي للأساتذة وراسلت الوزارة الحكومة من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة في الأيام القليلة المقبلة”.
وصرح مسقم، عبر اتصال هاتفي، بأن “القضية تحولت إلى فقدان ثقة بين الطرفين أكثر من شيء آخر”. ويُضيف: “موقف النقابات تعجيزي، إنهم يريدون خلق البلبلة وعدم الاستقرار في القطاع، وهذا متعمد منذ سنة 2003 ويستمر سنويا مع اقتراب نهاية السنة الدراسية”. وذهب المتحدث إلى القول بأن الهدف هو “زرع القلق لدى التلاميذ ودفعهم للخروج إلى الشارع” ورفض أن يوضح خلفيات النقابات مكتفيا بالقول: “قراءات كثيرة غامضة لهكذا تصرف تتعدى المطالب النقابية”. وحول نية الوزارة متابعة المضربين قضائيا قال مصدرنا: “الإجراءات القانونية واضحة في هذا الشأن، وقانون العمل صريح، نحن نفضل الحوار والنقاش والاتفاق، غير أن استمرار التوتر سيدفعنا إلى تطبيق القوانين”.
عن هذه القوانين يضيف: “نرفع دعوى قضائية ونتجه إلى العدالة من أجل التحكيم”، غير أنه دعا النقابات إلى التعقل والعودة إلى طاولة التفاوض.
من جهة ثانية، تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بـ«التزامها” بإيجاد الحلول “المناسبة” للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاعها، قائلة إنه “من الضروري أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار”. ودعت بالمناسبة النقابات التي شرعت أمس في إضراب لمدة يومين على المستوى الوطني، إلى منحها “الوقت الكافي والوثوق في الوزارة”، مؤكدة أن “استقرار القطاع ونجاح أبنائنا من أولى أولوياتنا”. ويأتي هذا في الوقت الذي أصر تكتل النقابات على مواصلة الإضراب، في ظل ما أسموه “الموقف السلبي” للوزارة الوصية، حيث اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن الاستجابة الأولية للإضراب “معتبرة”، مشيرا إلى أن الوزارة “تتهرب من مسؤولياتها”.
وأضاف أن حل مشاكل القطاع “بيد الحكومة وليس من صلاحيات الوزارة”، مستدلا في ذلك بوجود محاضر موقعة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارة والنقابات بمقتضى التعليمة رقم 4 والتعليمة المتممة لها رقم 11 الصادرة عن الحكومة، التي أسقطت “الكثير من المطالب المتفق عليها من بينها الأثر المالي الرجعي لعملية الإدماج”.
وبخصوص ملف مراجعة القانون الأساسي للقطاع، فقد شكك المتحدث في نية الوزارة، مشيرا إلى أن عملية التعديل “لا تتطلب خمس سنوات بل مجرد سنة واحدة”.
من جهته، أفاد المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية وعضو تكتل النقابات، قويدر يحياوي، بأن تصريح الوزيرة القائلة بأنها لا تملك عصا موسى، أثارت حفيظة الأساتذة وعمال القطاع، وأضاف أن هؤلاء يردون على المسؤولة الأولى عن القطاع بالقول: “لا نملك صبر أيوب لننتظر تجسيدك لوعود مجمدة منذ أمد”.
وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أن “جميع العمال يدعون إلى إضراب مفتوح، خاصة بعد تصريحات الوزيرة”، مؤكدا أن مطلبي تعديل القانون الأساسي وصب الأثر المالي الرجعي “لا رجعة فيهما قبل استئناف التدريس”. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/448029.html#sthash.rqsNCVJl.dpuf
وصرح مسقم، عبر اتصال هاتفي، بأن “القضية تحولت إلى فقدان ثقة بين الطرفين أكثر من شيء آخر”. ويُضيف: “موقف النقابات تعجيزي، إنهم يريدون خلق البلبلة وعدم الاستقرار في القطاع، وهذا متعمد منذ سنة 2003 ويستمر سنويا مع اقتراب نهاية السنة الدراسية”. وذهب المتحدث إلى القول بأن الهدف هو “زرع القلق لدى التلاميذ ودفعهم للخروج إلى الشارع” ورفض أن يوضح خلفيات النقابات مكتفيا بالقول: “قراءات كثيرة غامضة لهكذا تصرف تتعدى المطالب النقابية”. وحول نية الوزارة متابعة المضربين قضائيا قال مصدرنا: “الإجراءات القانونية واضحة في هذا الشأن، وقانون العمل صريح، نحن نفضل الحوار والنقاش والاتفاق، غير أن استمرار التوتر سيدفعنا إلى تطبيق القوانين”.
عن هذه القوانين يضيف: “نرفع دعوى قضائية ونتجه إلى العدالة من أجل التحكيم”، غير أنه دعا النقابات إلى التعقل والعودة إلى طاولة التفاوض.
من جهة ثانية، تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بـ«التزامها” بإيجاد الحلول “المناسبة” للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاعها، قائلة إنه “من الضروري أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار”. ودعت بالمناسبة النقابات التي شرعت أمس في إضراب لمدة يومين على المستوى الوطني، إلى منحها “الوقت الكافي والوثوق في الوزارة”، مؤكدة أن “استقرار القطاع ونجاح أبنائنا من أولى أولوياتنا”. ويأتي هذا في الوقت الذي أصر تكتل النقابات على مواصلة الإضراب، في ظل ما أسموه “الموقف السلبي” للوزارة الوصية، حيث اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن الاستجابة الأولية للإضراب “معتبرة”، مشيرا إلى أن الوزارة “تتهرب من مسؤولياتها”.
وأضاف أن حل مشاكل القطاع “بيد الحكومة وليس من صلاحيات الوزارة”، مستدلا في ذلك بوجود محاضر موقعة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارة والنقابات بمقتضى التعليمة رقم 4 والتعليمة المتممة لها رقم 11 الصادرة عن الحكومة، التي أسقطت “الكثير من المطالب المتفق عليها من بينها الأثر المالي الرجعي لعملية الإدماج”.
وبخصوص ملف مراجعة القانون الأساسي للقطاع، فقد شكك المتحدث في نية الوزارة، مشيرا إلى أن عملية التعديل “لا تتطلب خمس سنوات بل مجرد سنة واحدة”.
من جهته، أفاد المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية وعضو تكتل النقابات، قويدر يحياوي، بأن تصريح الوزيرة القائلة بأنها لا تملك عصا موسى، أثارت حفيظة الأساتذة وعمال القطاع، وأضاف أن هؤلاء يردون على المسؤولة الأولى عن القطاع بالقول: “لا نملك صبر أيوب لننتظر تجسيدك لوعود مجمدة منذ أمد”.
وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أن “جميع العمال يدعون إلى إضراب مفتوح، خاصة بعد تصريحات الوزيرة”، مؤكدا أن مطلبي تعديل القانون الأساسي وصب الأثر المالي الرجعي “لا رجعة فيهما قبل استئناف التدريس”. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/448029.html#sthash.rqsNCVJl.dpuf