ابو زكريا 48
2015-02-09, 08:20
أعلنت نقابات التكتل في قطاع التربية الوطنية، عن تمسكها بإضرابها "الموحد" الذي ستشنه لمدة يومين ابتداء من الغد، مؤكدة بخصوص تصريحات الوزيرة بن غبريط، على أن الوعود التي أطلقتها لم ترق إلى إقناع القواعد العمالية بالتراجع عن الحركة الاحتجاجية.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن نقابات التكتل السبع قد قررت خلال اللقاء الذي عقدته أمس، التمسك بإضرابها وعدم التراجع، لتحقيق المطالب الموصوفة بالاستعجالية، مؤكدا بأنه كان من المفروض على الوزارة أن تهتم بانشغالات الأسرة التربوية قبل إيداعها للإشعار بالإضراب، في الوقت الذي شدد على أن النقابات ليس لديها نية في الضغط على الوزارة عند إعادة فتح القانون الخاص، وإنما لكي تكون دراسته "بواقعية" وتأن لعدم الوقوع في الأخطاء قصد تحقيق التكافؤ بين أسلاك التربية، شريطة تحديد أجندة زمنية لتنفيذ العملية.
وأضاف محدثنا، بأن مستخدمي القطاع بحاجة إلى إجراءات عملية ملموسة، وليس إلى وعود، على اعتبار أن النقابات قد تحاورت مع الوزارة عدة مرات لكنها لم تحصل على أي ضمانات خاصة المطالب المرفوعة للحكومة. معلقا على إحدى النقابات المستقلة التي أعلنت تراجعها عن الإضراب رغم أنها لم تودع الإشعار بالإضراب، بأن ممارستها "غير أخلاقية" وغير تربوية وهي تسعى فقط للتشويش على باقي النقابات.
من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن تصريحات الوزيرة بن غبريط ليست بالجديدة، مؤكدا على أن النقابات كانت تنتظر قرارات ملموسة وليس مجرد إطلاق للوعود، وبالتالي فوعودها لم ترق إلى إقناع القواعد العمالية بإلغاء الحركة الاحتجاجية لسبب واحد، وهو لأنها أطلقت "قرارات شفوية" لم تعط من خلالها أي أمل لإيجاد حلول، وأما نقابة أساتذة الثانويات الجزائرية، دعت كافة الأساتذة والعمال إلى التجند خلال الإضراب الموحد.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن نقابات التكتل السبع قد قررت خلال اللقاء الذي عقدته أمس، التمسك بإضرابها وعدم التراجع، لتحقيق المطالب الموصوفة بالاستعجالية، مؤكدا بأنه كان من المفروض على الوزارة أن تهتم بانشغالات الأسرة التربوية قبل إيداعها للإشعار بالإضراب، في الوقت الذي شدد على أن النقابات ليس لديها نية في الضغط على الوزارة عند إعادة فتح القانون الخاص، وإنما لكي تكون دراسته "بواقعية" وتأن لعدم الوقوع في الأخطاء قصد تحقيق التكافؤ بين أسلاك التربية، شريطة تحديد أجندة زمنية لتنفيذ العملية.
وأضاف محدثنا، بأن مستخدمي القطاع بحاجة إلى إجراءات عملية ملموسة، وليس إلى وعود، على اعتبار أن النقابات قد تحاورت مع الوزارة عدة مرات لكنها لم تحصل على أي ضمانات خاصة المطالب المرفوعة للحكومة. معلقا على إحدى النقابات المستقلة التي أعلنت تراجعها عن الإضراب رغم أنها لم تودع الإشعار بالإضراب، بأن ممارستها "غير أخلاقية" وغير تربوية وهي تسعى فقط للتشويش على باقي النقابات.
من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن تصريحات الوزيرة بن غبريط ليست بالجديدة، مؤكدا على أن النقابات كانت تنتظر قرارات ملموسة وليس مجرد إطلاق للوعود، وبالتالي فوعودها لم ترق إلى إقناع القواعد العمالية بإلغاء الحركة الاحتجاجية لسبب واحد، وهو لأنها أطلقت "قرارات شفوية" لم تعط من خلالها أي أمل لإيجاد حلول، وأما نقابة أساتذة الثانويات الجزائرية، دعت كافة الأساتذة والعمال إلى التجند خلال الإضراب الموحد.