اسماعيل 03
2015-02-07, 23:07
جاء في رد جواب إدارة موقع الشيخ فركوس على منتقد رسالة:
«منهج أهل السُّنَّة والجماعة في التكفير بين الإفراط والتفريط»
"... ولذلك استفاضت النصوص عن الأئمَّة الأعلام وفقهاء الإسلام في التحذير من إطلاق كلمة الكفر على أهل الإسلام، وأولوا ذلك العناية والأهمية لما تقرَّر أنَّ «مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَزُولُ بِالشَّكِّ»، إذ المعلوم من منهج السلف الاحتياط في تكفير المعيَّن أو التأثُّر بمذهب الخوارج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله-: «فليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحُجَّة وتبيَّن له المحجَّة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ عنه بالشك، بل لا يُزال إلاَّ بعد إقامة الحُجَّة وإزالة الشبهة»(٩)، ومثله في الاحتياط وطلب السلامة من هذه البلية ما ذكره ابن عبد البر ‑رحمه الله تعالى- في قوله: «ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أنَّ كُلَّ من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثُمَّ أذنب ذنبًا أو تأوَّل تأويلاً فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلاَّ باتفاق آخر أو سُنَّة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السُّنَّة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أنَّ أحدًا لا يخرجه ذنبه ‑وإن عظم- من الإسلام وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلاَّ من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة»(١٠)، ولأنه كما قال ابن الوزير: «أنَّ الخطأ في العفو خيرٌ من الخطأ في العقوبة»(١١). ويدعو الشوكاني إلى تلمس المعاذير والإحجام قبل المسارعة إلى تكفيرهم فيقول ‑رحمه الله‑: «فحينئذ تنجو من معرَّة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة فإنَّ الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عِداد من سمَّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرًا فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع، ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسُّنَّة واجبٌ، وقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعيَّن المصير إليه، فحتم على كلِّ مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلاَّ على مَنْ شرح بالكفر صدرًا، ويقصر ما ورد ممَّا تقدم على موارده، وهذا الحقُّ ليس به خفاء فدعني من بُنَيَّات الطريق.
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحقِّ له واضح»(١٢).
وبالجملة فإنَّ الإجماع قائمٌ على خطورة تكفير المسلم، ونسبته إلى الكفر من أعظم الظلم إذ أنَّ الأصل فيه السلامة، والإسلام ثبت له بيقين فلا يرتفع إلاَّ بيقينٍ مثله، وما دون هذا اليقين ندفعه بإحسان الظنّ، وتلمس الأعذار احتياطًا للدِّين وصَوْنًا لأعراض المسلمين ودمائهم.
ومن جهة أخرى فإنَّ «كلمة الكفر ليست بالكلمة الهينة التي يخرجها المرء ولا يلقي لها بالاً، بل هي كلمة عظيمة في موقعها، وعظيمة في مقصودها، وعظيمة في عقوبتها، ولا يتساهل في إصدار هذا الحكم إلا من وُصم بالجهل والطيش، لذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم يصف الخوارج -الذين هم أول من تساهل في الحكم بالكفر على المسلم- نجده يصفهم بصفات الجهل والطيش، كقوله: «سفهاء الأحلام»، «أحداث الأسنان»، «لا يتجاوز القرآن تراقيهم»، «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»، «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»، ونحو ذلك من الصفات»(١٣)، و‑أيضًا‑ رَكَّز العلماء على هذه المسألة لما ترتَّب على التسرُّع فيها في القديم والحديث من مفاسدَ عادت على أصول الدين بالهدم والإفساد، فبنى كلُّ واحدٍ حكم الابتداع على مسائلَ ولوازمَ حكم العذر بالجهل في مسائل العقائد، وإلزام غيره بلوازم باطلة لم يقل بها، فضلَّل المخالف وحكم عليه بالابتداع .........."
موقع الشيخ فركوس
«منهج أهل السُّنَّة والجماعة في التكفير بين الإفراط والتفريط»
"... ولذلك استفاضت النصوص عن الأئمَّة الأعلام وفقهاء الإسلام في التحذير من إطلاق كلمة الكفر على أهل الإسلام، وأولوا ذلك العناية والأهمية لما تقرَّر أنَّ «مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَزُولُ بِالشَّكِّ»، إذ المعلوم من منهج السلف الاحتياط في تكفير المعيَّن أو التأثُّر بمذهب الخوارج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله-: «فليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحُجَّة وتبيَّن له المحجَّة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ عنه بالشك، بل لا يُزال إلاَّ بعد إقامة الحُجَّة وإزالة الشبهة»(٩)، ومثله في الاحتياط وطلب السلامة من هذه البلية ما ذكره ابن عبد البر ‑رحمه الله تعالى- في قوله: «ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أنَّ كُلَّ من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثُمَّ أذنب ذنبًا أو تأوَّل تأويلاً فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلاَّ باتفاق آخر أو سُنَّة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السُّنَّة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أنَّ أحدًا لا يخرجه ذنبه ‑وإن عظم- من الإسلام وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلاَّ من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة»(١٠)، ولأنه كما قال ابن الوزير: «أنَّ الخطأ في العفو خيرٌ من الخطأ في العقوبة»(١١). ويدعو الشوكاني إلى تلمس المعاذير والإحجام قبل المسارعة إلى تكفيرهم فيقول ‑رحمه الله‑: «فحينئذ تنجو من معرَّة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة فإنَّ الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عِداد من سمَّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرًا فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع، ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسُّنَّة واجبٌ، وقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعيَّن المصير إليه، فحتم على كلِّ مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلاَّ على مَنْ شرح بالكفر صدرًا، ويقصر ما ورد ممَّا تقدم على موارده، وهذا الحقُّ ليس به خفاء فدعني من بُنَيَّات الطريق.
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحقِّ له واضح»(١٢).
وبالجملة فإنَّ الإجماع قائمٌ على خطورة تكفير المسلم، ونسبته إلى الكفر من أعظم الظلم إذ أنَّ الأصل فيه السلامة، والإسلام ثبت له بيقين فلا يرتفع إلاَّ بيقينٍ مثله، وما دون هذا اليقين ندفعه بإحسان الظنّ، وتلمس الأعذار احتياطًا للدِّين وصَوْنًا لأعراض المسلمين ودمائهم.
ومن جهة أخرى فإنَّ «كلمة الكفر ليست بالكلمة الهينة التي يخرجها المرء ولا يلقي لها بالاً، بل هي كلمة عظيمة في موقعها، وعظيمة في مقصودها، وعظيمة في عقوبتها، ولا يتساهل في إصدار هذا الحكم إلا من وُصم بالجهل والطيش، لذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم يصف الخوارج -الذين هم أول من تساهل في الحكم بالكفر على المسلم- نجده يصفهم بصفات الجهل والطيش، كقوله: «سفهاء الأحلام»، «أحداث الأسنان»، «لا يتجاوز القرآن تراقيهم»، «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»، «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»، ونحو ذلك من الصفات»(١٣)، و‑أيضًا‑ رَكَّز العلماء على هذه المسألة لما ترتَّب على التسرُّع فيها في القديم والحديث من مفاسدَ عادت على أصول الدين بالهدم والإفساد، فبنى كلُّ واحدٍ حكم الابتداع على مسائلَ ولوازمَ حكم العذر بالجهل في مسائل العقائد، وإلزام غيره بلوازم باطلة لم يقل بها، فضلَّل المخالف وحكم عليه بالابتداع .........."
موقع الشيخ فركوس