صب الزيادات في أجور حاملي شهادة duea وليسانس مارس المقبل

[محمد بن سعيد]

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن عملية تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر المنصرم، والذي ينص على ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، وحاملي شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، تتطلب فقط وقتا إضافيا من أجل تمكين المحاسبين الماليين على مستوى القطاعات لضبط آخر الروتوشات والإجراءات الإدارية والقانونية، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق القرار. وأضاف محدثنا، أن مصالح الوظيف العمومي قامت بالتأشير بصفة نهائية على هذه الترقية التي ستطبق على مستوى القطاعات العمومية، وبقي فقط صب الأموال التي ستكون مع شهر مارس القادم على أقصى تقدير. وفي هذا الشأن، أكد المكلف بالمنازعات بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، في اتصال مع «النهار»، أن تطبيق المرسوم الرئاسي سيكون بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، مضيفا أن القرار مادام قد صدر في الجريدة الرسمية سيكون تطبيقه فعليا في الميدان في وقت قصير عند انتهاء الوظيف العمومي والقطاعات الوزارية من ضبط الأمور الإدارية. وتمت ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، فيما انتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وجاء القرار الخاص بإعادة تصنيف أصحاب شهادات الليسانس قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين. ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الإستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي من حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

[ميماتي التعليم]

mabrok 12 mabrok 12

[محمد بن سعيد]

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن عملية تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر المنصرم، والذي ينص على ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، وحاملي شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، تتطلب فقط وقتا إضافيا من أجل تمكين المحاسبين الماليين على مستوى القطاعات لضبط آخر الروتوشات والإجراءات الإدارية والقانونية، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق القرار. وأضاف محدثنا، أن مصالح الوظيف العمومي قامت بالتأشير بصفة نهائية على هذه الترقية التي ستطبق على مستوى القطاعات العمومية، وبقي فقط صب الأموال التي ستكون مع شهر مارس القادم على أقصى تقدير. وفي هذا الشأن، أكد المكلف بالمنازعات بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، في اتصال مع «النهار»، أن تطبيق المرسوم الرئاسي سيكون بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، مضيفا أن القرار مادام قد صدر في الجريدة الرسمية سيكون تطبيقه فعليا في الميدان في وقت قصير عند انتهاء الوظيف العمومي والقطاعات الوزارية من ضبط الأمور الإدارية. وتمت ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، فيما انتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وجاء القرار الخاص بإعادة تصنيف أصحاب شهادات الليسانس قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين. ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الإستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي من حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.




منقول عن جريدة النهار