المعزلدين الله
2009-08-27, 06:11
قوة ثالثة تنهي الإنقسام
شادي الشرفا
27/08/2009
تشهد الساحة الفلسطينية ملامح لحراك ديمقراطي تقدمي تقوده أحزاب وحركات يسارية وديمقراطية، إضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة تحظى بقبول جماهيري، هذا الحراك يفرض ضرورة صياغة حلول مبتكرة لتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة مشهد التفتت والإنقسام على طريق إعادة الإعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وحماية منجزاتنا الوطنية. وبهذا المضمار، فإن عدم سطوع البديل الديمقراطي التقدمي يشكل إنتكاسة لمسيرة التحرر الديمقراطية في فلسطين، فإستمرار حالة الإنقسام السياسي لا تهدد النسيج الوطني السياسي فحسب، بل والإجتماعي، وتدمر التجربة الديمقراطية في فلسطين خاصة وأن إرادة التهرب من الإستحقاق الإنتخابي باتت ساطعة للعيان.
إن المؤشرات الأولية للحالة الفلسطينية القائمة تقول أن حرية الإنقسام تجري نحو تكريسه واستمراره في ظل التعنت والمكابرة لليمين الفلسطيني بشقيه العلماني والأصولي، ويبدو أن التجربة النضالية التحررية قد برهنت عدم قدرة اليمين على توفير الحلول الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، إضافة إلى فشله في إدارة الصراع مع الإحتلال أي إخفاقه سياسيا ً وإداريا ً وإجتماعيا ً... وها هو شعبنا الفلسطيني يدفع ضريبة التشرذم والإنقسام من جهة، ومن جهة أخرى يسعى للتأقلم مع هذه الحالة المتواصلة.
لقد تنامت الأحزاب التي تقدم نفسها بصفتها يسارية على وقع الصراع التحرري والطبقي، وعاشت فترات مد وجزر متعددة، ورغم التراجع والتكلس الذي يصيبها فإنها ما زالت قادرة على تقديم إضافتها المستقلة لترسيخ الهوية التقدمية الثورية وأمامها الآن، أكثر من أي وقت مضى، الفرصة لإستعادة مصداقيتها وجاذبيتها كخيار بديل، فلا شيء ينهي الإنقسام سوى قوة ثالثة بديلة تحمل مشروع نهضوي جديد وتؤسس لمنهج ثوري يستند على قيم العدالة والشراكة والكفاح ويعيد الإعتبار للفئات المهمشة لشعبنا الفلسطيني والتي تشكل الأغلبية المقهورة والساحقة له.
يقول الرفيق سعدات: 'إن البديل الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني ليس حزباً وسيطاً أو صيغة إنتقائية لمجموعة مواقف إنفعالية أو ردود أفعال عفوية، إنه قطب ثالث يستمد مبرراته من المهام التي يطرحها الواقع الفلسطيني'، لذا فإن البديل يشكل المطلب السياسي التاريخي الإجتماعي اليوم، والمناخ ملائم لإستنهاض قوى التغيير الطبقية لإعادة ترسيم العلاقات الفلسطينية الداخلية وتصويبها وبسط حالة من التوازن الحقيقي والمعبر عن نبض الشارع الفلسطيني الذي يأس التسوية الفئوية الضيقة لليمين ويتوق لتحول إيجابي يعيد الإعتبار للقيم والمفاهيم الأصيلة لشعبنا والتي يتم إستئصالها عنوة من البنيان العلوي للتشكيلة الإجتماعية الإقتصادية لبلدنا.
على القوى التقدمية بناء تحالفها على قاعدة الإطار التقدمي الديمقراطي الذي يضم مختلف الأحزاب اليسارية والحركات التنويرية والشخصيات المستقلة (من خبراء ومثقفين ومفكرين) التي تميل لصالح الطبقات الكادحة مع إيلاء الإهتمام بالطبقة الوسطى والتي تشهد نموا ً كبيرا ً في السنوات العشرين الأخيرة تحت مظلة التحولات العميقة والمتسارعة للأساس الإقتصادي الفلسطيني التبعي، فمسؤولية الوحدة والتغيير ليست مهمة حزب بعينه، إنها مهمة طبقية شاملة تفرضها الظروف الموضوعية لتوفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على المدى البعيد.
بهذا السياق، فإن موجة الفكر البرجوازي الثنائي في مجتمعنا تتطلب إجراء مراجعة نقدية شاملة لكافة القوى الديمقراطية على قاعدة إنهاء حالة التجمد الفكري والسياسي بل والتكلس الذي أصاب بناها التنظيمية وجعلها تحبو خلف حكم المخاتير الذي يعكس إحتكار السلطة بأيد نخبوية متصلة مع الخارج ومنقطعة عن أفكار الشراكة الشعبوية بفعل الإنهيار الأخلاقي والقيمي والعصبية التسلطية التي تنخر في عظامها.
لا نبالغ عندما نقول أن القوى الإجتماعية السياسية البديلة حاملة المشروع التحرري والديمقراطي تملك في ذاتها عوامل التغيير الذي يتعطش له أبناء هذا الشعب المكافح، ونقطة الإنطلاق لإسترداد الثقة وإعادة الروح والأمل بالتغيير هي القواسم المشتركة البرنامجية لكونها رافعه لتحفيز الحركات والأحزاب التي تدعو إلى التغيير الجذري، والمناخ ملائم للنمو وتجاوز الأخطاء وتحويل الممارسة السياسية الى موضوع تفكير جدي، أي الجمع بين النظرية والممارسة والإلتفات لهموم الجماهير بدل الإنغلاق والتقوقع.
على القوى التقدمية الفلسطينية تحديد خياراتها وإستراتيجياتها....فإما ثورة وطنية ديمقراطية تحررية ركيزتها إرادة وطموح القاعدة الجماهيرية الواسعة وبوصلتها إنهاء الإنقسام، وإما نخبوية ضيقة تحاور بعضها فقط وتغرق في المحاصصة والنسب لتُعيد إنتاج التسلط والمركزانية الفردية وتتحول إلى حركات إجتماعية هامشية تفتقد إلى أسس التغيير.
آن الأوان لنقول كفى كبرياء .. ولنعمل على تأسيس مفاهيم تقدمية جديدة تشكل مظلة حماية لشعبنا الفلسطيني وترحمه من عذابات الإنقسام والتشرذم، ولنستفيد من تجارب الشعوب المتطلعة للأمام، ولنقدم الخطاب السياسي الإجتماعي الجريء الذي يُظهر التباين والتعرض الحقيقي للقوى المجتمعية الفاعلة.
إن مهمة القوى التقدمية الفلسطينية بل والعربية الآن هي توليد أفكار اجتماعية وسياسية وإتجاهات سيكولوجية خاصة تؤسس لوعي اجتماعي نهضوي وثوري يحمي المقاومة ويكرس الوحدة والتماسك، فلا يعقل أن يبقى شعبنا وخاصة طبقاته الكادحة رهينة الإنقسام والتجاذبات الثنائية القائمة، ومن غير الممكن الضغط على أطراف النزاع لفرملة الإنقسام إلا من خلال قوة فلسطينية ثالثة بديلة تمتلك أدوات جماهيرية صارمة وعناصر وطنية جادة في تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية.
فما المانع من تشكيل هذا الإطار؟ ومن المسؤول عن إجهاض هذا المشروع؟ وهل النرجســــية الفئـــوية هي العائق أم ظروف موضوعية أخرى؟ المطلوب الإجابة النقدية على هذه الأسئلة من قبل رموز القوى اليسارية والديمقراطية المختلفة والتي تدرك أن الجماهــــير لن تنتـــظرها طويلا وستخطو نحو ولادة تيار جديد يعكس إرادتها وطموحها إنْ إستمر الركود.
مقدسي اسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي
شادي الشرفا
27/08/2009
تشهد الساحة الفلسطينية ملامح لحراك ديمقراطي تقدمي تقوده أحزاب وحركات يسارية وديمقراطية، إضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة تحظى بقبول جماهيري، هذا الحراك يفرض ضرورة صياغة حلول مبتكرة لتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة مشهد التفتت والإنقسام على طريق إعادة الإعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وحماية منجزاتنا الوطنية. وبهذا المضمار، فإن عدم سطوع البديل الديمقراطي التقدمي يشكل إنتكاسة لمسيرة التحرر الديمقراطية في فلسطين، فإستمرار حالة الإنقسام السياسي لا تهدد النسيج الوطني السياسي فحسب، بل والإجتماعي، وتدمر التجربة الديمقراطية في فلسطين خاصة وأن إرادة التهرب من الإستحقاق الإنتخابي باتت ساطعة للعيان.
إن المؤشرات الأولية للحالة الفلسطينية القائمة تقول أن حرية الإنقسام تجري نحو تكريسه واستمراره في ظل التعنت والمكابرة لليمين الفلسطيني بشقيه العلماني والأصولي، ويبدو أن التجربة النضالية التحررية قد برهنت عدم قدرة اليمين على توفير الحلول الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، إضافة إلى فشله في إدارة الصراع مع الإحتلال أي إخفاقه سياسيا ً وإداريا ً وإجتماعيا ً... وها هو شعبنا الفلسطيني يدفع ضريبة التشرذم والإنقسام من جهة، ومن جهة أخرى يسعى للتأقلم مع هذه الحالة المتواصلة.
لقد تنامت الأحزاب التي تقدم نفسها بصفتها يسارية على وقع الصراع التحرري والطبقي، وعاشت فترات مد وجزر متعددة، ورغم التراجع والتكلس الذي يصيبها فإنها ما زالت قادرة على تقديم إضافتها المستقلة لترسيخ الهوية التقدمية الثورية وأمامها الآن، أكثر من أي وقت مضى، الفرصة لإستعادة مصداقيتها وجاذبيتها كخيار بديل، فلا شيء ينهي الإنقسام سوى قوة ثالثة بديلة تحمل مشروع نهضوي جديد وتؤسس لمنهج ثوري يستند على قيم العدالة والشراكة والكفاح ويعيد الإعتبار للفئات المهمشة لشعبنا الفلسطيني والتي تشكل الأغلبية المقهورة والساحقة له.
يقول الرفيق سعدات: 'إن البديل الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني ليس حزباً وسيطاً أو صيغة إنتقائية لمجموعة مواقف إنفعالية أو ردود أفعال عفوية، إنه قطب ثالث يستمد مبرراته من المهام التي يطرحها الواقع الفلسطيني'، لذا فإن البديل يشكل المطلب السياسي التاريخي الإجتماعي اليوم، والمناخ ملائم لإستنهاض قوى التغيير الطبقية لإعادة ترسيم العلاقات الفلسطينية الداخلية وتصويبها وبسط حالة من التوازن الحقيقي والمعبر عن نبض الشارع الفلسطيني الذي يأس التسوية الفئوية الضيقة لليمين ويتوق لتحول إيجابي يعيد الإعتبار للقيم والمفاهيم الأصيلة لشعبنا والتي يتم إستئصالها عنوة من البنيان العلوي للتشكيلة الإجتماعية الإقتصادية لبلدنا.
على القوى التقدمية بناء تحالفها على قاعدة الإطار التقدمي الديمقراطي الذي يضم مختلف الأحزاب اليسارية والحركات التنويرية والشخصيات المستقلة (من خبراء ومثقفين ومفكرين) التي تميل لصالح الطبقات الكادحة مع إيلاء الإهتمام بالطبقة الوسطى والتي تشهد نموا ً كبيرا ً في السنوات العشرين الأخيرة تحت مظلة التحولات العميقة والمتسارعة للأساس الإقتصادي الفلسطيني التبعي، فمسؤولية الوحدة والتغيير ليست مهمة حزب بعينه، إنها مهمة طبقية شاملة تفرضها الظروف الموضوعية لتوفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على المدى البعيد.
بهذا السياق، فإن موجة الفكر البرجوازي الثنائي في مجتمعنا تتطلب إجراء مراجعة نقدية شاملة لكافة القوى الديمقراطية على قاعدة إنهاء حالة التجمد الفكري والسياسي بل والتكلس الذي أصاب بناها التنظيمية وجعلها تحبو خلف حكم المخاتير الذي يعكس إحتكار السلطة بأيد نخبوية متصلة مع الخارج ومنقطعة عن أفكار الشراكة الشعبوية بفعل الإنهيار الأخلاقي والقيمي والعصبية التسلطية التي تنخر في عظامها.
لا نبالغ عندما نقول أن القوى الإجتماعية السياسية البديلة حاملة المشروع التحرري والديمقراطي تملك في ذاتها عوامل التغيير الذي يتعطش له أبناء هذا الشعب المكافح، ونقطة الإنطلاق لإسترداد الثقة وإعادة الروح والأمل بالتغيير هي القواسم المشتركة البرنامجية لكونها رافعه لتحفيز الحركات والأحزاب التي تدعو إلى التغيير الجذري، والمناخ ملائم للنمو وتجاوز الأخطاء وتحويل الممارسة السياسية الى موضوع تفكير جدي، أي الجمع بين النظرية والممارسة والإلتفات لهموم الجماهير بدل الإنغلاق والتقوقع.
على القوى التقدمية الفلسطينية تحديد خياراتها وإستراتيجياتها....فإما ثورة وطنية ديمقراطية تحررية ركيزتها إرادة وطموح القاعدة الجماهيرية الواسعة وبوصلتها إنهاء الإنقسام، وإما نخبوية ضيقة تحاور بعضها فقط وتغرق في المحاصصة والنسب لتُعيد إنتاج التسلط والمركزانية الفردية وتتحول إلى حركات إجتماعية هامشية تفتقد إلى أسس التغيير.
آن الأوان لنقول كفى كبرياء .. ولنعمل على تأسيس مفاهيم تقدمية جديدة تشكل مظلة حماية لشعبنا الفلسطيني وترحمه من عذابات الإنقسام والتشرذم، ولنستفيد من تجارب الشعوب المتطلعة للأمام، ولنقدم الخطاب السياسي الإجتماعي الجريء الذي يُظهر التباين والتعرض الحقيقي للقوى المجتمعية الفاعلة.
إن مهمة القوى التقدمية الفلسطينية بل والعربية الآن هي توليد أفكار اجتماعية وسياسية وإتجاهات سيكولوجية خاصة تؤسس لوعي اجتماعي نهضوي وثوري يحمي المقاومة ويكرس الوحدة والتماسك، فلا يعقل أن يبقى شعبنا وخاصة طبقاته الكادحة رهينة الإنقسام والتجاذبات الثنائية القائمة، ومن غير الممكن الضغط على أطراف النزاع لفرملة الإنقسام إلا من خلال قوة فلسطينية ثالثة بديلة تمتلك أدوات جماهيرية صارمة وعناصر وطنية جادة في تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية.
فما المانع من تشكيل هذا الإطار؟ ومن المسؤول عن إجهاض هذا المشروع؟ وهل النرجســــية الفئـــوية هي العائق أم ظروف موضوعية أخرى؟ المطلوب الإجابة النقدية على هذه الأسئلة من قبل رموز القوى اليسارية والديمقراطية المختلفة والتي تدرك أن الجماهــــير لن تنتـــظرها طويلا وستخطو نحو ولادة تيار جديد يعكس إرادتها وطموحها إنْ إستمر الركود.
مقدسي اسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي