benaouda ahmed
2015-01-25, 07:29
قرر التكتل النقابي الدخول في إضراب موحد، بداية من الأسبوع الثاني من شهر فيفري المقبل، بسبب ما أسموه “الرد السلبي” للوزارة على لائحة المطالب المرفوعة، وانتهاجها سياسة “ربح الوقت”، فيما يُنتظر أن تجتمع النقابات اليوم من أجل المصادقة على خريطة عمل مشتركة يتم اتباعها.
وحسب مصدر نقابي متحدث لـ”الخبر”، فإن التكتل سيجتمع اليوم ليدرس لائحة مطالب تم إعدادها أمس السبت للمصادقة عليها، وتتضمن أساسا 7 ملفات، أولها الملف التربوي الذي يقضي بضرورة إلزامية التكوين المتخصص قبل التوظيف، واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية.
كما دعا التكتل من خلال اللائحة إلى تنصيب المجلس والمرصد الوطنيين وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، وإعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية. إضافة إلى إعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتاقن.
كما أدرج التكتل، إضافة إلى المطالب الخاصة بالعمال والقانون الأساسي، 4 ملفات أخرى، وهي ملف طب العمل وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مختلف الجلسات بالتجسيد العملي لقوانين العمل، وملف السكن (توفير السكن باعتباره وسيلة عمل بمختلف الصيغ-FNPOS) وملف الخدمات الاجتماعية، وملف التقاعد والضمان الاجتماعي.
وأوضح مصدرنا الطريقة أنه بعد المصادقة على هذه المطالب سترفع إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون من أجل الإجابة عليها، غير أن “الرد السلبي” المنتظر من طرف الوزارة الوصية سيعجل بقرار الإضراب الذي سيكون في منتصف شهر فيفري المقبل. وأفاد نفس المصدر أن طبيعة الإضراب سيتم تحديدها في وقت لاحق. وأفاد نفس المصدر بأن التكتل وبسبب تكرار إجابة الوزيرة من خلال “التقارير المشتركة بين النقابات وبين الوزارة” جعلت من قرار الإضراب لا رجعة فيه.
عدد القراءات : 2441 | عدد قراءات اليوم : 1601
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/445399.html#sthash.EZvCCFys.dpuf
وحسب مصدر نقابي متحدث لـ”الخبر”، فإن التكتل سيجتمع اليوم ليدرس لائحة مطالب تم إعدادها أمس السبت للمصادقة عليها، وتتضمن أساسا 7 ملفات، أولها الملف التربوي الذي يقضي بضرورة إلزامية التكوين المتخصص قبل التوظيف، واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية.
كما دعا التكتل من خلال اللائحة إلى تنصيب المجلس والمرصد الوطنيين وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، وإعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية. إضافة إلى إعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتاقن.
كما أدرج التكتل، إضافة إلى المطالب الخاصة بالعمال والقانون الأساسي، 4 ملفات أخرى، وهي ملف طب العمل وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مختلف الجلسات بالتجسيد العملي لقوانين العمل، وملف السكن (توفير السكن باعتباره وسيلة عمل بمختلف الصيغ-FNPOS) وملف الخدمات الاجتماعية، وملف التقاعد والضمان الاجتماعي.
وأوضح مصدرنا الطريقة أنه بعد المصادقة على هذه المطالب سترفع إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون من أجل الإجابة عليها، غير أن “الرد السلبي” المنتظر من طرف الوزارة الوصية سيعجل بقرار الإضراب الذي سيكون في منتصف شهر فيفري المقبل. وأفاد نفس المصدر أن طبيعة الإضراب سيتم تحديدها في وقت لاحق. وأفاد نفس المصدر بأن التكتل وبسبب تكرار إجابة الوزيرة من خلال “التقارير المشتركة بين النقابات وبين الوزارة” جعلت من قرار الإضراب لا رجعة فيه.
عدد القراءات : 2441 | عدد قراءات اليوم : 1601
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/445399.html#sthash.EZvCCFys.dpuf