khaledibrahim
2015-01-24, 20:18
ميلاد تنسيقية للدفاع عن 20 ألف متعاقد ومستخلف استولت الوزارة على أجورهم
أعلن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية الكلا عن ميلاد تنسيقية للدفاع عن مطالب هذه الفئة، وذلك على إثر التجاوزات الحاصلة على مستوى قطاع التربية ورفض الوزارة الوصية التدخل من أجل التجاوب مع بقاء نحو 20 ألف أستاذ مستخلف بدون أجور منذ 5 أشهر.
وجاء ميلاد التنظيم النقابي الجديد الذي أطلق عليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين وفق سياق النقاش الحضاري بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي تذبذبا حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو هذا الأخير والتي تنبؤ بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف خاصة في قطاع التربية والتعليم دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000 منصب بصفة متعاقد (مستخلف) على الصعيد الوطني بعد إتباع سياسية التوظيف الهش والتي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أي من الطرفين من تلاميذ وأساتذة.
وبناءا عليه، أعلن الكلا أنه في يوم السبت الموافق لـ17 من شهر جانفي 2015 تم إنشاء تنسيقية جديدة تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، مطالبة بحقوق الفئة، مبرزا أن التنسيقية جاءت لترفع مطالبهم التي على رأسها حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر ودفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا)، محملا الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، كما يسعى التنظيم الجديد إلى تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة، مغتنما الفرصة من أجل توجيه اللجنة النداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وكان الكلا قد حذر في بيان سابق له من هشاشة التوظيف في قطاع التربية من خلال وجود أكثر من 20 ألف أستاذ مستخلف بدون أجور منذ تنصيبهم، داعيا وزيرة التربية لفتح 40 ألف منصب مالي في القطاع لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد.
أعلن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية الكلا عن ميلاد تنسيقية للدفاع عن مطالب هذه الفئة، وذلك على إثر التجاوزات الحاصلة على مستوى قطاع التربية ورفض الوزارة الوصية التدخل من أجل التجاوب مع بقاء نحو 20 ألف أستاذ مستخلف بدون أجور منذ 5 أشهر.
وجاء ميلاد التنظيم النقابي الجديد الذي أطلق عليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين وفق سياق النقاش الحضاري بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي تذبذبا حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو هذا الأخير والتي تنبؤ بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف خاصة في قطاع التربية والتعليم دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000 منصب بصفة متعاقد (مستخلف) على الصعيد الوطني بعد إتباع سياسية التوظيف الهش والتي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أي من الطرفين من تلاميذ وأساتذة.
وبناءا عليه، أعلن الكلا أنه في يوم السبت الموافق لـ17 من شهر جانفي 2015 تم إنشاء تنسيقية جديدة تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، مطالبة بحقوق الفئة، مبرزا أن التنسيقية جاءت لترفع مطالبهم التي على رأسها حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر ودفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا)، محملا الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، كما يسعى التنظيم الجديد إلى تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة، مغتنما الفرصة من أجل توجيه اللجنة النداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وكان الكلا قد حذر في بيان سابق له من هشاشة التوظيف في قطاع التربية من خلال وجود أكثر من 20 ألف أستاذ مستخلف بدون أجور منذ تنصيبهم، داعيا وزيرة التربية لفتح 40 ألف منصب مالي في القطاع لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد.