mohben44
2015-01-21, 19:19
حكومة سلال تحضر الجزائريين لأوقات عصيبة!
شرعت الحكومة في دراسة عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية، وخاصة النفقات الاجتماعية التي تثقل كاهل الخزينة العمومية، ومن بين الاقتراحات المطروحة للنقاش، وضع حد لمجانية العلاج، واستفادة المواطنين من سكنات اجتماعية دون مقابل،وهي اجراءات أملاها التراجع المستمر في أسعار البترول في الأسواق الدولية.
مستجدات أعلن عنها رسميا وزير المالية محمد جلاب خلال اللقاء الذي جمعه الثلاثاء الماضي بأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة وخصص لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد، حيث شرعت الحكومة أيضا في تقييم سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأوضح وزير المالية بأن الحكومة تدرس حاليا سبل وكيفيات عقلنة الدعم بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا.
تسجيل صوتي
جلاب نفى اعتماد الحكومة تدابير تقشفية رغم تراجع أسعار المحروقات، واعتبر بان التوجه الجديد للحكومة يندرج في إطار ترشيد النفقات العمومية، وقال بان هذا التوجه أصبح ضروريا للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة،لافتا إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في انخفاض أسعار النفط و إنما في استمرار الانخفاض مدة زمنية أطول وهو ما سيفرض تكثيف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة لتمويل مشاريع البرنامج الخماسي.
هذا،وتواجه الجزائر تراجعا كبيرا في عائداتها المالية منذ جويلية الماضي بسبب تدهور أسعار النفط لكن المديونية العمومية الضعيفة وكذا الحجم المرتفع لاحتياطيات الصرف والذي يبلغ حاليا حوالي178مليار دولار تسمح بتسيير أحسن للظرف المالي الراهن.
ودفع تراجع أسعار النفط إلى اتخاذ عدة إجراءات من بينها تأجيل إطلاق مشاريع التجهيز "غير الضرورية".
كما أعلنت الحكومة عن تجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي غير أن السيد جلاب أكد هذا القرار لا يعني القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي كما أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة.
وعبر الوزير محمد جلاب قائلا " إننا لسنا في مرحلة التقشف و إنما ترشيد النفقات بالتراجع عن بعض المصاريف غير اللازمة" مؤكدا أن هناك لجنة برئاسة وزير المالية تتابع دوريا التطورات و ترفع تقارير ها إلى رئاسة الجمهورية.
شرعت الحكومة في دراسة عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية، وخاصة النفقات الاجتماعية التي تثقل كاهل الخزينة العمومية، ومن بين الاقتراحات المطروحة للنقاش، وضع حد لمجانية العلاج، واستفادة المواطنين من سكنات اجتماعية دون مقابل،وهي اجراءات أملاها التراجع المستمر في أسعار البترول في الأسواق الدولية.
مستجدات أعلن عنها رسميا وزير المالية محمد جلاب خلال اللقاء الذي جمعه الثلاثاء الماضي بأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة وخصص لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد، حيث شرعت الحكومة أيضا في تقييم سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأوضح وزير المالية بأن الحكومة تدرس حاليا سبل وكيفيات عقلنة الدعم بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا.
تسجيل صوتي
جلاب نفى اعتماد الحكومة تدابير تقشفية رغم تراجع أسعار المحروقات، واعتبر بان التوجه الجديد للحكومة يندرج في إطار ترشيد النفقات العمومية، وقال بان هذا التوجه أصبح ضروريا للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة،لافتا إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في انخفاض أسعار النفط و إنما في استمرار الانخفاض مدة زمنية أطول وهو ما سيفرض تكثيف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة لتمويل مشاريع البرنامج الخماسي.
هذا،وتواجه الجزائر تراجعا كبيرا في عائداتها المالية منذ جويلية الماضي بسبب تدهور أسعار النفط لكن المديونية العمومية الضعيفة وكذا الحجم المرتفع لاحتياطيات الصرف والذي يبلغ حاليا حوالي178مليار دولار تسمح بتسيير أحسن للظرف المالي الراهن.
ودفع تراجع أسعار النفط إلى اتخاذ عدة إجراءات من بينها تأجيل إطلاق مشاريع التجهيز "غير الضرورية".
كما أعلنت الحكومة عن تجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي غير أن السيد جلاب أكد هذا القرار لا يعني القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي كما أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة.
وعبر الوزير محمد جلاب قائلا " إننا لسنا في مرحلة التقشف و إنما ترشيد النفقات بالتراجع عن بعض المصاريف غير اللازمة" مؤكدا أن هناك لجنة برئاسة وزير المالية تتابع دوريا التطورات و ترفع تقارير ها إلى رئاسة الجمهورية.